میراحمدرضا مشرف، پژوهشگر حوزه بین‌الملل: بحث‌ها در‌مورد حضور مهاجران در ایران و پیامدهای آن، این روزها تب و تاب عجیبی گرفته و می‌رود که به یک بحران اجتماعی بزرگ و البته با تبعات سیاسی قابل ملاحظه در سطح داخلی و بین‌المللی تبدیل شود. در این راستا چند روز قبل نمونه برجسته‌ای از این پیامدها را شاهد بودیم؛ در جایی که نصب یک اطلاعیه در نانوایی یکی از شهرستان‌های کرمان و توییت موسویان، معاون وزارت امور خارجه در این رابطه، توجهات زیادی را به سوی خود جلب کرد و حتی در برخی رسانه‌های خارجی نیز بازتاب یافت.

‌‌موسویان در واکنش به اطلاعیه‌ای که در آن فروش نان به اتباع بیگانه بنابر دستور دادستانی ممنوع اعلام شده بود، ضمن اشاره به متنی از ابوالحسن خرقانی، نوشت: «چه بر ما رفته است با این تاریخ و فرهنگ و ادب و عرفانی که داریم، اینچنین شدیم؟» اگر‌چه بازتاب گسترده این رخداد باعث شد تا دادستانی شهر مربوطه ضمن صدور تکذیبیه، کج‌سلیقگی و عدم دقت در نصب این بنر را عامل سوء‌تفاهم‌ها اعلام کند، اما از متن توضیحات به وضوح قابل درک بود که در واقع امر چنین دستوری وجود داشته و اعلامیه دادستانی نیز بیشتر تصدیق‌کننده اصل ماجرا بوده است.

اما همین اتفاق به ظاهر ساده، می‌تواند نشان دهد که حضور مهاجران  در ایران به چه درجه‌ای از توجه و اهمیت در سطح افکار عمومی و مسئولان رسیده، عملکردها در قبال آن با چه پیچیدگی‌ها و تفاوت نظرهایی توأم بوده و تا چه حد می‌تواند بازتاب‌های داخلی و بین المللی داشته باشد.

 در این شرایط لازم به نظر می‌رسد که دولت و مسئولان برای حل معضلات و چالش‌ها در حوزه مهاجران و جلوگیری از تکرار رخدادهایی اینچنین، هر چه سریع‌تر برنامه‌ها و اقدام‌های عملی را در پیش بگیرند. در یک نگاه اجمالی شاید بتوان گفت که این ترتیبات باید بر دو محور زمانی متمرکز شود؛ نخست اقدامات فوری و کوتاه مدت و دوم برنامه‌های بلندمدت.  

الف) اقدامات فوری و کوتاه‌مدت‌ 
در حال حاضر بحث‌ها بر سر حضور مهاجران در ایران و پیامدهای آن به قدری گسترده و در بین عموم مردم رواج و اهمیت یافته است که نیاز به یک واکنش سریع و با اثرات مشهود و فوری کاملا احساس می‌شود. چنین واکنش سریعی می‌تواند جامعه را از زیر فشار روانی موجود خارج کرده و ماهیت موضوع را نیز به سوی تفکرات منطقی‌تر، تخصصی‌تر و توأم با برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت سوق دهد. اما این اقدامات فوری و کوتاه‌مدت را می‌توان در دو حوزه متمرکز ساخت.       

1- تمرکز بر مسأله مهاجران غیر‌قانونی
شکی نیست که بخش اعظمی از مشکلات و دردسرها در حوزه مهاجران، متوجه افرادی است که به شکل غیر‌قانونی در ایران اقامت دارند. عدم قابلیت پیگیری جرایم فردی و اجتماعی این افراد، فقدان آمار و اطلاعات در‌مورد مراکز و اماکن حضور و تجمع این اتباع و پیامدهای سیاسی-امنیتی آن، تنها بخشی از این مشکلات به شمار می‌آید. بنابراین فرآیند تقابل با اتباع غیر‌قانونی ضرورتی انکار‌ناپذیر است، کما‌اینکه در تمامی کشورها چنین اقدامی انجام می‌گیرد و جای هیچ‌گونه گله و  شکایتی هم وجود ندارد.  اما در این میان نکته و در واقع ملاحظه‌ای ظریف را نیز باید مورد توجه قرار داد؛ این مهم که باید میان مهاجری که به شکلی کاملا غیر‌قانونی در ایران حضور دارد (بدون داشتن مدارک ورود و یا اجازه اقامت در ایران) و مهاجری که زمان اقامتش در این کشور به پایان رسیده است، تمیز قائل شویم.  در این راستا باید گفت که پس از سقوط نظام طالبان در افغانستان، دولت رویکردی را در قبال پذیرش مهاجران در پیش گرفت که مبنا و هدف دقیق آن روشن نبود.

از یک‌سو مشخص بود که جمهوری اسلامی ایران با طالبان و نظام سیاسی آنها مشکل چندانی ندارد و از سوی دیگر پذیرای سیلی از مهاجران شد که تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنها به شکلی کاملا قانونی و با اخذ روادید وارد کشور شدند. این روادید با علم به اینکه این افراد قصد اقامت‌های طولانی‌مدت در ایران را دارند، صادر شد و شاهد مدعا اینکه حتی پس از پایان مدت اقامت قانونی آنان، طرح‌های جدیدی همچون برگه‌های سرشماری و یا طرح اقامت 100 میلیون تومانی به مرحله اجرا درآمد تا تداوم حضور آنها همچنان جنبه قانونی داشته باشد.

اکنون که مساله مهاجران شکل حاد و بحرانی به خود گرفته است، درست نیست که شرایط این دسته از مهاجران با گروه اول یکسان در نظر گرفته شده و ‌تصمیماتی ناگهانی و فوری مانند ابطال به یکباره مدارک اقامتی، آن هم بدون تعیین هرگونه ضرب‌الاجل را برای آنان شاهد باشیم. اغلب این گروه از مهاجران بر مبنای برنامه‌های اولیه و اعطای مجوز اقامتی با مدت زمانی نامعلوم، اقدام به تهیه مسکن و یا اشتغال به کار کرده‌اند. تصمیمات ناگهانی در‌مورد این افراد مشکلات حقوقی و اجتماعی زیادی را به وجود خواهد آورد و حتی ممکن است برنامه‌های اخراج مهاجران غیر قانونی را با ناکامی مواجه کند.

2- کنترل و تغییر روند اطلاع‌رسانی در‌مورد تبعات حضور مهاجران در ایران
انتشار آمارها و اطلاعات گسترده، متنوع و بعضا بدون هر گونه دقت و راستی‌آزمایی، بدون شک یکی از دلایل مهمی است که باعث شده در حال حاضر مساله حضور مهاجران و پیامدهای آن، بیش از قبل مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و حساسیت‌های فوق‌العاده‌ای را رقم بزند. به نظر می‌رسد نظارت و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر دولت نسبت به انتشار برخی اطلاعات کم‌دقت و یا نادرست می‌تواند در کنترل التهابات و مهار افکار عمومی بسیار تاثیر‌گذار باشد. به عنوان مثال مقابله با کسانی که هر روز اخباری اغلب «نادرست» و بدون پایه و اساس در مورد مهاجران منتشر می‌کنند و زمینه‌ساز جو شدیدی از مهاجر‌ستیزی می‌شوند، می‌تواند بخشی از این اقدامات فوری تلقی شود.

یا در‌مورد دیگر می‌توان از انتشار اطلاعاتی با دقت ناکافی در رسانه ملی و در برنامه‌هایی همچون «پیامدهای اجتماعی حضور اتباع بیگانه در کشور» (شبکه 5 سیما) جلوگیری کرد؛ برنامه‌ای که در آن ادعای 21 میلیارد دلار یارانه پنهان به اتباع خارجی مطرح شد. این در حالی است که جزئیات آن حتی برای مجری برنامه هم تعجب‌آور بود. در کنار همه اینها و در راستای کم کردن فشارهای روانی می‌توان به آمارها و اطلاعاتی استناد کرد که بر برخی جنبه‌های مثبت حضور قانونی مهاجران تاکید دارد؛ مثلا اینکه در ازای خروج دستمزد مهاجران از کشور، ما شاهد ارسال کمک به مهاجران از جانب بستگان آنها در خارج از کشوریم که خود به نوعی ارز‌آوری برای کشور تلقی می‌شود. یا اینکه مهاجران قانونی در کشور سالانه مبالغی را به عنوان حق اشتغال و یا برخی هزینه‌های جانبی دیگر پرداخت می‌کنند؛ موضوعی که تا کنون بسیار کم در‌مورد آن اطلاع‌رسانی شده است. تاکید بر چنین موضوعاتی می‌تواند در فرونشاندن التهابات کنونی کمک کرده و راه را برای پیگیری راه‌حل‌های بلند‌مدت هموارتر کند.       

ب) برنامه‌های بلند‌مدت
اجرای برنامه‌های مقطعی، کوتاه‌مدت و بدون پیش‌بینی برای آینده در قبال مهاجران، به آفتی بزرگ برای دولت، مردم و حتی مهاجران تبدیل شده و روح و روان همه جوانب درگیر را خسته و فرسوده کرده است. اینکه دولت در مقطعی شرایط ورود اتباع به کشور را سخت‌تر کرده و برای صدور ویزا وثیقه‌های سنگین تعیین می‌کند و در مقطعی دیگر بدون هرگونه قید و بند و ملاحظه‌ای تعداد کثیری روادید و یا اجازه اقامت صادر می‌کند، نشان ‌از بی‌برنامگی‌ها در سطح کلان و برای دراز‌مدت دارد. علاوه بر این سال‌هاست که شاهد تداخل وظایف و تصمیم‌گیری‌های متفاوت نهادها و ادارات مختلف در حوزه مهاجرانیم. دقیقا چهار سال پیش در چنین روزهایی دولت دوازدهم تلاش کرد تا با ارائه لایحه «تشکیل سازمان اتباع خارجی» به این اوضاع سر‌و‌سامانی بدهد. اما این لایحه بدون هیچ سرانجامی جای خود را به لایحه دیگری با نام «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» سپرد که از سوی دولت سیزدهم مطرح شد. 

عمر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم هم کفاف اجرای این لایحه را ندا‌د و اوضاع همچنان نابسامان باقی ماند. مهم‌ترین پیامد‌‌‌ این موضوع تصمیم‌گیری‌های موقت و جزیره‌ای در اداره‌ها، تغییر چند‌باره قوانین است که مصادیق‌ آن را می‌توان در تغییر قوانین مرتبط با فرزندان مهاجران و مادران ایرانی، مشکلات ‌هر‌ساله در هنگام ثبت‌نام اتباع در مدارس، مسدود شدن حساب‌های بانکی و یا سیم‌کارت‌های تلفن هر چند وقت یک‌بار و مواردی دیگر از این دست مشاهده کرد.

بدون شک این چالش‌ها علاوه بر مهاجران، نهادهای درگیر در این حوزه‌ها را نیز کلافه و سردرگم کرده است. در این زمان که توجهات یک‌بار دیگر به سوی مسائل مهاجران جلب شده، فرصت مناسبی فراهم شده تا یک‌بار دیگر رویکردها و سیاست‌های چند‌دهه‌ای جمهوری اسلامی در قبال مهاجران واکاوی شده و نقاط ضعف و قوت آن مورد شناسایی قرار گیرد؛ البته همان‌طور که در ابتدا اشاره شد مشروط بر آنکه ابتدا در جهت کنترل فضای ملتهب فعلی گام‌هایی برداشته شود و در وهله بعد و پس از بازگشت آرامش نسبی، یک‌بار دیگر این موضوع به دست فراموشی سپرده نشود و مورد غفلت قرار نگیرد.