مونتاژ کاران خصوصی در حال خریدن خودروسازان داخلی هستند
فاطمه سادات مرتضویاخیرا ابراهیم بازیان، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در اظهارنظر عجیبی مدعی شد ایران‌خودرو و سایپا در فهرست قطعی واگذاری هستند و اگر دولت جدید همکاری کند یک‌هفته‌ای سهام دولتی این دو خودروساز را عرضه می‌کنیم. اما آیا این موضوع شدنی است؟
برای اینکه به این سوال پاسخ دهیم که آیا این واگذاری آن هم در یک هفته شدنی است یا خیر، باید برگردیم به 15 اسفندماه 1400. زمانی که شهید رئیسی رئیس‌جمهور سابق کشور در بازدید سرزده از شرکت خودروسازی ایران‌خودرو در دستور هشت‌ماده‌ای که برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» به‌طور رسمی ابلاغ کرد یکی از بندهای آن واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ دستور هشت‌ماده‌ای به بخش غیردولتی بود.
در شهریور سال 1401 نه‌تنها مدیریت ایران‌خودرو و سایپا واگذار نشد، بلکه با گذشت دو سال از آن تاریخ درحال حاضر کلاف مالیکت خودروسازان دولتی پیچیده‌تر نیز شده و مدعیان جدیدی از سوی دولت، نهادهای شبه‌دولتی و اخیرا خودروسازان مونتاژکار وارد سهامداری خودروسازان دولتی شده‌اند.
در جدیدترین اتفاق خودروسازان مونتاژکار سهامدار گروه سایپا شده‌اند. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با کارشناسان ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده و از کارشناسان درخصوص اولویت اول خودروسازی سوال کرده است.
ورود خودروسازان کرمانی به جمع سهامداران سایپا
از اواخر دهه 80 قطعه‌سازان و در رأس آنها گروه کروز اقدام به خرید بخشی از سهام ایران‌خودرو کردند، در کنار گروه کروز، گروه رایزکو و گروه بهمن نیز از دیگر خریداران بخش خصوصی سهام ایران‌خودرو بودند؛ اما جدیدترین اتفاق مربوط به ورود مونتاژکاران به لیست سهامداران غول‌های خودروساز دولتی است.
بررسی وضعیت سهامداران دو غول خودروسازی دولتی نشان می‌دهد، در گروه ایران‌خودرو شرکت کروز به تنهایی مالک 15 درصد از سهم این گروه است. همچنین ایران‌خودرو و شرکت کروز 10.26 درصد از سهام را به‌صورت مشترک دارا هستند. سهام چرخه‌ای در گروه ایران‌خودرو به تنهایی 10.87 درصد و با احتساب شرکت کروز نیز رقم بسیار بالاتری خواهد بود.
در این گروه سهم مستقیم دولت فقط 5.71 درصد است. سهم گروه بهمن 3.65 درصد، نزدیک به 20 درصد در اختیار نهادهای شبه‌دولتی و بانک‌ها و مابقی مربوط به سهامداران خرد است. در گروه سایپا نیز دولت به‌طور مستقیم نزدیک به 17 درصد از سهام این گروه را در اختیار دارد، در این گروه نزدیک به 40 درصد از سهام مربوط به سهام چرخه‌ای زیرمجموعه‌های گروه سایپاست.
نزدیک به 16 درصد مربوط به سهامداری شبه‌دولتی‌ها و نهادهای عمومی، نزدیک به 6.2 مربوط به شرکت کرمان موتور و کمتر از 2 درصد نیز مربوط به شرکت خدمات و تجارت بم خودرو (شرکت خدمات پس از فروش مونتاژکاران کرمانی) است. مابقی سهام نیز مربوط به سهامداران خرد است.
معضل سهامداری چرخه‌ای در ایران‌خودرو و سایپا
یکی از معضلات خصوصی‌سازی دو خودروساز دولتی، مساله سهامداری چرخه‌ای است. به‌طور کلی می‌توان گفت در اثر خرید سهام شرکت مادر توسط شرکت‌های زیرمجموعه و ایجاد سهامداری چرخه‌ای عملا مدیریت شبه‌دولتی در شرکت‌های خودروسازی مستقر شده است. ازجمله مهم‌ترین آسیب‌های سهامداری چرخه‌ای (خرید سهام شرکت مادر توسط شرکت‌های زیر مجموع) بلوکه شدن بخش بزرگی از سرمایه شرکت به‌صورت سهام و ایجاد یک حلقه بسته مدیریتی در شرکت است.
در سال 98 وزیر صمت وقت هدف از واگذاری سهام را پس از فروش اموال مازاد خودروسازان، تامین نقدینگی و سبک‌سازی اولیه ایران‌خودرو و سایپا ذکر کرد. همچنین در بحث تامین مالی نیز این دو خودروساز ملزم شده‌اند از محل فروش اموال مازاد خود، ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی به دست آورند. به‌طور کلی ابزارهای گسترده‌ای جهت کنترل فعالیت‌های بنگاه‌ها و جهت‌دهی به آنها برای دستیابی به اهداف دولت وجود دارد.
سه ابزار اصلی تنظیم‌گری قیمت، مقدار و تعداد بنگاه‌هاست. اعمال محدودیت بر کیفیت محصول، تبلیغات و سرمایه‌گذاری از دیگر ابزارهای کنترل‌گر نهادهای تنظیم‌گر است. به استناد بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به دلیل آنکه بیش از 20 نهاد حاکمیتی در سیاستگذاری صنعت خودروسازی نقش دارند، امکان راهبری واحد برای این صنعت سلب شده و هماهنگی و انسجامی در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌ها وجود نخواهد شد که موجبات وقایع نامطلوبی درمورد قیمت‌گذاری خودرو، تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری، تایید صورت‌های مالی و... شده است.
انحصار بد، انحصار خوب!
امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو درگفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره مسیر زیگزاگی خصوصی‌سازی خودروسازی در ایران اظهار داشت: «باید در ابتدا بدانیم اصلا انحصار چیست؟ انحصار به خودی خود بد نیست. کره جنوبی نیز تنها یک خودروساز دارد که صادر‌کننده به سراسر دنیاست. بله این بازار انحصاری است اما در مقابل در ایران 27 خودروساز داریم، با این وجود مردم اصلا احساس رقابت نمی‌کنند. این به این معناست کشور ما نهایتا ظرفیت بیشتر از دو خودروساز را ندارد که توانایی رقابت‌پذیری داشته باشند که 80 درصد بازار را در دست می‌گیرند. اینکه یک شرکت از انحصار خود سوءاستفاده کند بد است ولی انحصار به خودی خود بد نیست.»
کاکایی در ادامه با تاکید بر اینکه در این سال‌ها دولت بازار را در دست گرفته، گفت: «دولت نیز در این سال‌ها به تنهایی تعیین‌کننده شیوه کاری ایران‌خودرو و سایپا بوده است و با قیمت‌گذاری دستوری دولت، این شرکت‌ها به توزیع‌کننده رانت تبدیل شده و حتی 200 هزار میلیارد نیز دچار ضرر شده‌اند.»
شرایط عجیب‌وغریب
کاکایی ادامه داد: «ورود کرمان‌خودرو به جمع سهامداران گروه سایپا تماما بستگی به رفتار دولت دارد. دولت خطاهای بزرگی دارد که گردن نمی‌گیرد. مشکل کنونی عدم انجام واردات نیز اصلا به خودروساز مربوط نیست و تنها بانک مرکزی جلوی آن را گرفته است. در اصل خودروساز خود باید وارد کند. نتیجه این کار این است که تنها 10 سواری‌ساز بنام داریم. خودروساز بازیچه دست دولت شده به نحوی که حتی تیراژ آن دستوری است. مشکل اساسی این صنعت تنها سیاستگذاری غلط از جانب دولت است.» وی در ادامه اظهار داشت: «مشکل بعدی این است که قانون حمایت از تولیدات داخل دارای تناقضاتی است که شرایط کنونی را ایجاد کرد. واردات قطعات از بیرون کشور هم قیمت کمتری تحمیل می‌کند و کیفیت بالاتری دارد. البته این هم مجاز نیست. اینجاست که به تناقضات این قانون برمی‌خوریم. حل این پاردوکس‌ها تنها با همکاری دولت و مجلس در فرآیند قانون‌گذاری و سیاستگذاری امکان‌پذیر است.» کاکایی با بیان اینکه وضعیت فعلی خودروسازی خیلی عجیب‌وغریب است می‌گوید ما باید تکلیف خود را مشخص کنیم. بالاخره یا خودروسازی دولتی باشد یا کاملا خصوصی. در شرایط فعلی که سهامدار خودروسازان دولت، شبه‌دولتی و بخش خصوصی است، مسئولان خودروسازی به کسی پاسخگو نیستند. دولت هم مسئولیت ضرر و زیان را به گردن نمی‌گیرد.
پیشنهادی برای تعیین‌تکلیف خودروسازان دولتی
کاکایی اظهار داشت: «بنا بر اصل 44، وقتی بنگاهی به بخش خصوصی واگذار می‌شود وظیفه دولت حکمرانی همزمان با خصوصی‌سازی است. به عبارتی، دولت باید نظام تنظیم‌گری خود را اصلاح سازد. اگر رفتار دولت تصحیح نشود رسما نابودی حاصل می‌شود.»
این کارشناس خودرو درخصوص تعیین‌تکلیف سهامداری و مالکیت خودروسازان می‌گوید: «خصوصی‌سازی یکی از راه‌حل‌هاست. بهترین راه‌حل این است که دولت با بخش خصوصی یک قرارداد اجاره به شرط تملیک به مدت 5 سال با رعایت قوانین جدید تنظیم کند. شرکت‌ها در بخش خصوصی و دولت همگام و همزمان باید شرایط خاص و مقررات داشته باشند و هردو باید برنامه مدون و قابل اجرا ارائه دهند. این راه‌حل شامل یک پکیج جامع است. راه‌حل خصوصی‌سازی به تنهایی پاسخگوی شرایط فعلی نیست. البته که نهادی مانند دیوان عالی قوه قضائیه باید به‌عنوان نهاد ناظر باشد. دولت، مجلس و بخش خصوصی باید هر یک تعهدات خود را ارائه دهند و ارزیابی آن توسط نهادی به جز مجلس باشد، نهادی که به مباحث قضایی و اقتصادی مسلط باشد. شورای رقابت نیز نهاد مناسبی برای قضاوت این داستان است. همچنین این نهاد باید بسیار تخصصی باشد. اکنون که دولت همه‌کاره است، بازهم تعارض منافع ایجاد می‌شود. راه‌حل مشکلات صرفا با ریل‌گذاری صحیح، سیاستگذاری و قانون‌گذاری مطلوب و متقن همراه با شفافیت ایجاد می‌شود.»
