در طی سال‌های اخیر و با توجه به تاثیر غیرقابل انکار فضای مجازی بر مدیریت بحران‌های اجتماعی ایران توسط دولت‌های غربی قانونگذاری مدیریت این فضا به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌های ایران تبدیل شده است. در همین راستا کش‌و‌قوس‌های فراوانی به‌خاطر قانونگذاری فضای مجازی ذیل عنوان طرح صیانت در مجلس یازدهم به وجود آمد که نهایتا این دعواها بی‌نتیجه ماند و مساله قانونگذاری به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد.

با محکم شدن صندلی پزشکیان به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم، اکنون بار دیگر مساله قانونگذاری فضای مجازی به مطالبه تبدیل شده است. دهم شهریورماه مسعود پزشکیان در گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به این مطالبه اعلام کرد که برای به نتیجه رسیدن قانونی برای فضای مجازی و فراهم کردن بستر حضور مردم باید در شورای عالی فضای مجازی نتیجه‌گیری شود.

این پیشنهاد روز گذشته با حمایت رئیس مجلس مواجه شد. محمدباقر قالیباف با مورد اشاره قرار دادن تاکید رهبر انقلاب مبنی‌بر حکمرانی قانونمند در فضای مجازی تدوین نقشه‌راهی در این زمینه را در شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان نهاد تخصصی ذی‌ربط و هیات دولت ضروری دانست و اعلام کرد درصورتی‌که تصویب قوانین ضروری باشد؛ مجلس لایحه مورد نظر را با فوریت به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌دهد. این اظهارات به این معنی است که قالیباف مسئولیت تدوین قوانین را به دولت سپرده و برای مجلس صرفا نقش بررسی‌کننده لایحه ارائه‌شده را قائل است. این مساله از این جنبه که دولت درنهایت مجری طرح است کمک می‌کند تا هم طرح پخته و قابل اجرایی تدوین شود و هم حواشی گذشته تکرار نشود.

البته یک چالش نیز وجود دارد. آخرین باری که مسئولیت قانونگذاری به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد خروجی دقیقی از آن بیرون نیامد و هیچ کسی هم حاضر نشد انتقاداتی را که به کُند شدن سرعت اینترنت و فیلترینگ بی‌ضابطه وارد می‌شود، گردن گرفته و پاسخ دهد. از آنجایی که رؤسای قوه مجریه و مقننه بار دیگر بر نقش شورای عالی فضای مجازی تاکید کرده‌اند اکنون این مطالبه وجود دارد که این شورا مشی متفاوت با گذشته اتخاذ کرده و درمورد ایرادهای احتمالی که به لوایح تدوین‌شده و نحوه اجرای آن وارد می‌شود؛ نسبت به گذشته پاسخگوتر عمل کند. 

اگرچه وعده پزشکیان مبنی‌بر تدوین قانون در فضای مجازی اکنون برای عملی شدن نیاز به ورود جدی و ارائه لوایح در این‌باره دارد اما حتی اگر پزشکیان چنین وعده‌ای نیز نمی‌داد، ورود دولت به جهت اشرافی که بر مسائل اجرایی دارد برای پخته‌تر کردن قانون امری ضروری است. از این جهت درک به‌وجودآمده مبنی‌بر قانونگذاری توسط دولت، دورنمایی مثبت را تداعی می‌کند. فضای مجازی با سرعت پیشرفتش، آن زمانی بهتر مدیریت می‌شود که توسط متخصصان مورد بررسی قرار گرفته و با در نظرگرفتن توان اجرایی کشور برای آن محدودیت و چهارچوب تعریف شود. این دو پیش‌شرط، ورود کارشناسانی از خود دولت را به امری بدیهی تبدیل می‌کند. 

سابقه بررسی طرح صیانت و تلاش برای حکمرانی در فضای مجازی به قدری پیچیدگی دارد که هرگونه طرح و لایحه‌ای درمورد آن با انبوهی از انتقادات مختلف مواجه می‌شود. لذا برای پاسخ دادن به منتقدان باید یک پشتوانه تخصصی و یک پشتوانه اجرایی قوی وجود داشته باشد تا هم انتقادات پیگیری شود و هم در پیچ‌وخم اداری کشور اجرای آن معطل نماند. در غیر صورت دعواهای شکل‌گرفته گریزی جز به حاشیه راندن هرگونه ایده‌ای را در مقابل طراحان نمی‌گذارد. لذا منوط کردن حکمرانی فضای مجازی به ارائه لایحه از جانب دولت علاوه‌بر پخته‌تر کردن قوانین هرگونه دعوای احتمالی را خنثی کرده و فرصت مناسبی برای اجرای آن فراهم می‌آورد. 

هر زمان که یک ایده اجرایی با چالش مواجه شود بسیاری از طراحان و مجریان برای سلب مسئولیت از خود تا حد ممکن تقصیر را به گردن هم می‌اندازند تا هزینه اجتماعی ایجادشده جایگاه آنها را متزلزل نکند. این چالش به‌ویژه درمورد حکمرانی فضای مجازی که در افکار عمومی به فیلترینگ معنی شده بیشتر احساس می‌شود؛ چراکه با هر اعتراضی بسیاری از عوامل ممکن است بدون توجه به درست یا غلط بودن انتقاد از پاسخگویی شانه خالی کنند. در این صورت نکات مثبت به‌راحتی ذبح شده و نکات منفی نیز هیچ وقت برای پخته شدن و اصلاح وضعیت مورد بحث و کنکاش قرار نمی‌گیرند. طراحی و اجرای قانون توسط یک مرجع باعث می‌شود تا تکلیف منتقدان مشخص شده و صدای انتقاد و پیشنهادشان بین دستگا‌های مختلف پاس‌کاری نشود. 

متن کامل گزارش علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.