رئیس قوه قضائیه:رئیس قوه قضاییه گفت: بعضاً یک وکیل، وکالت ۲۰ الی ۳۰ پرونده را به طور همزمان برعهده میگیرد و این امر گاهاً تجدیدوقتهای رسیدگیهای قضایی در محاکم را سبب میشود که همین امر نیز از دلایل اطاله دادرسیها است.
گاهی یک وکیل ۳۰ پرونده را همزمان به عهده میگیرد
حجتالاسلام محسنی اژهای در ادامه سلسله جلسات و نشستهای هماندیشی خود با اعضای کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی، در نخستین ماههای آغاز به کار مجلس دوازدهم، با اعضای کمیسیون «حقوقی و قضایی» مجلس شورای اسلامی جلسهای برگزار کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست ضمن اشاره به ارتباط وثیق و گسترده شکلگرفته میان قوای قضاییه و مقننه طی سه سال اخیر، اظهار کرد: «۴۶ سال از انقلاب گذشته است و سزاوار نیست که برخی از مسائل و مشکلات کشور و مردم همچنان بر روی زمین باقی بمانند؛ یکی از الزامات رفع این مسائل و مشکلات مزمن، تعامل و هماهنگی قواست؛ تعامل و هماهنگیای که با لفظ و زبان میسر نمیشود بلکه نیازمند سازوکار اجرایی است؛ بر همین اساس توافقنامهای را با مجلس تدوین کردهایم و بر تکمیل و ارتقاء این توافقنامهی همکاری تاکید داریم و معتقدیم موانع بندهای اجرانشده توافقنامه مزبور باید به سرعت رفع شوند.»
محسنی اژهای بیان داشت: «تاکید مؤکد من آن است که ما در قوه قضاییه میخواهیم با مجلس و دولت همکاری داشته باشیم و کمککارِ نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی باشیم؛ البته ممکن است در مسیر تحقق این مهم، نتوانیم در همه موارد و مصادیق به درک مشترک برسیم؛ که در اینجا نقش و ارزش بالای نشستهای هماندیشی، عیان میگردد.»
محسنی اژهای در ادامه با اشاره به مبحث نهاد وکالت که در سخنان یکی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شد، گفت: «از همان مقطع ابتدای انقلاب که در دادگاه انقلاب مشغول خدمت بودم، بر حضور و نقشآفرینی مثبت و موثر وکلا در جریان رسیدگی به پروندههای قضایی تاکید داشتم و حتی در سال ۱۳۶۲ که بحث مرتبطی با نهاد وکالت در مراجع مربوطه شکل گرفته بود، چنین استدلال میکردم که وکیل میتواند کمککار قاضی در استناد به قوانین و مقرراتی باشد که در پیشبرد روند رسیدگی به پرونده مطروحه و کشف حقیقت، مؤثر هستند.»
محسنی اژهای همچنین با اشاره به ضرورت تجهیز مراکز پزشکی قانونی که توسط یکی از نمایندگان مطرح شد، گفت: «ما معتقدیم مراجعان به مراکز پزشکی قانونی عمدتاً مردمی هستند که مضطر و داغدار و مجروح هستند، لذا باید نسبت به تجهیز مراکز پزشکی قانونی در اقصی نقاط کشور، اهتمام جدی داشته باشیم و اجازه ندهیم ناراحتی و معضل جسمی که در اجتماع به مراجعان به پزشکی قانونی وارد شده، خدای ناکرده بواسطه کمبود امکانات و تجهیزات در این مراکز، مضاعف شود و معضل روحی نیز به این مراجعان گرانقدر عارض شود.»
رئیس قوه قضاییه افزود: «به یکی دیگر از مباحث مرتبط با امر وکلا، آن است که بعضاً یک وکیل، وکالت ۲۰ الی ۳۰ پرونده را به طور همزمان برعهده میگیرد و این امر گاهاً تجدیدوقتهای رسیدگیهای قضایی در محاکم را سبب میشود؛ که همین امر نیز از دلایل اطاله دادرسیهاست.»
مطالب پیشنهادی
.gif?v=0)
