فرهیختگان: روز گذشته وزیر بهداشت و درمان دولت چهاردهم در حاشیه نشست کشوری سلامت مادران و جوانی جمعیت درباره راهکارهای ویژه وزارت بهداشت دولت چهاردهم در حوزه جوانی جمعیت گفت: «بحث جوانی جمعیت یک بحث ملی است و کشور ما متاسفانه در حال حرکت بهسوی سالمندی است و در آینده نهچنداندور، اکثر جمعیت در سنین سالمندی قرار میگیرند که باعث آسیبهای اجتماعی و اقتصادی به کشور میشود. برنامه ویژه وزارت بهداشت این است که یک تولیت واحد، قوی و برنامه سیستماتیک و همهجانبه برای جوانی جمعیت تدوین شود تا همه اجزای دخیل در رشد جمعیت کشور به صحنه بیایند. این کار را با حمایت رئیسجمهور انجام خواهیم داد تا 73 ماده قانون جوانی جمعیت که عمده آن بهعهده وزارت بهداشت قرار دارد با همکاری سایر بخشها اجرا و موانع رشد جمعیت برطرف شود.»
وزیر بهداشت همچنین در حاشیه این نشست به نرخ سالانه تصادفات جادهای و تاثیر آن در نرخ جمعیت اشاره کرد: «در عین حال باید توجه داشته باشیم که سالانه 20 هزار نفر در تصادفات جادهای کشته میشوند که عمدتا جوانند و بنابراین باید از سویی این مشکلات را که جمعیت جوانان را متاثر میکند، اصلاح کرده و از سوی دیگر نیز موانع فرزندآوری را رفع کنیم. موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی بر سر راه فرزندآوری وجود دارد که اگر به آنها پرداخته شود، این مشکل در آینده نهچندان دور حل خواهد شد. در 10 سال گذشته جمعیت ما نرخ کاهشی داشته است و در سال 65 نرخ رشد جمعیت 3.9 بوده اما این عدد اکنون به زیر یک رسیده است.»
تقریبا میتوان گفت که یکسوم یا به گفته کارشناسان خود حوزه جمعیت و جوانی، بیش از نیمی از تبصرههای قانون جوانی جمعیت متوجه وزارت بهداشت است؛ تا جایی که در دیدار اعضای کابینه دولت چهاردهم با رهبرمعظمانقلاب، وزیر بهداشت بهطور مستقیم مورد خطاب رهبر انقلاب واقع شد و ایشان با جمله «من از آقای دکتر ظفرقندی میخواهم شخصا موضوع جوانی جمعیت و برطرف کردن موانع آن را بهطور جدی پیگیری کنند.» اهمیت اجرای قانون جوانی جمعیت را به وزیر دولت تاکید کردند. برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت بهداشت به همکاری و هماهنگی تمام دستگاهها با وزارت بهداشت نیاز است. بنابراین اجرای بهتر این قانون مستلزم نقشآفرینی بهتر وزارت بهداشت خواهد بود. اما در این ماجرا وظیفه وزارت بهداشت چیست؟ و وزارت بهداشت در کدام بخشها در قانون جوانی جمعیت ورود پیدا کند؟
آمار باروری، ناباروری و نرخ سقط باید ثبت شود
سحر منصوری، پزشک جوان و عضو کارگروه سلامت دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در گفتوگو با «فرهیختگان» در رابطه با اقدامات انجامشده، کارهای رویزمینمانده و البته پیشنهاد اصلاح و پیگیری مادههای مرتبط با وزارت بهداشت در قانون جوانی جمعیت عنوان میکند: «البته یکدسته از کارها همچنان روی زمین مانده و به هرحال همچنان بعضی از دستورالعملها علیرغم اهمیتشان انجام نشده است. بحث زایمان طبیعی دستورالعملش ابلاغ شده اما ما همچنان شاهد تغییر سیاست و خروجی ماجرا نیستیم. همچنین در بحث سقط جنین اقدامات خوبی انجام شد اما به نظر میرسد که باید منسجمتر کارها ادامه پیدا کند تا ما بهطور جد شاهد کاهش نرخ سقط غیرقانونی باشیم. البته با همکاری وزارت بهداشت و قوه قضائیه باید این اتفاق پیش گرفته شود. همچنین در سامانه باروری سالم کارهای خوبی انجام شد ولی به خروجی واضحی نرسیدیم. بنابراین انتظار میرود که در سامانه ماده 54 قانون با دقت بیشتری کار پیش گرفته شود و ما واقعا شاهد استفاده عملی از ثبت اطلاعات باروری، ناباروری و سقط در این سامانه باشیم که بتوانیم با استفاده از این اطلاعات چشمانداز بهتری نسبت به اجرای قانون، آینده آن و سیاستگذاریهای پیشرو داشته باشیم.»
جوانی جمعیت مولفههای تاثیرگذار دیگری هم دارد؟
البته کارشناسان حوزه جمعیتشناسی، مساله نرخ جمعیت را تنها بسته به فرزندآوری نمیدانند و مولفههای دیگری را در بالا رفتن نرخ جمعیت تاثیرگذار میدانند، یعنی ماجرای جمعیت را تکبعدی نمیبینند و مولفههای اجتماعی و اقتصادی نیز مانند مولفههای بهداشتی موثرند.
محمود مشفق، مدیرگروه جمعیتشناسی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است وزارت بهداشت نقشمحوری دارد اما جوانی جمعیت یا افزایش سالخوردگی جمعیت تنها متاثر از پارامتر زاد و ولد نیست. او در گفتوگو با «فرهیختگان» میگوید: «در بررسی جوانی جمعیت باید تمام مولفههایی که بر کاهش باروری و کاهش جوانی جمعیت اثرگذارند، درنظر گرفته شوند. بهعقیده من قانون جوانی جمعیت کمی سوءگیری دارد. به این دلیل که همه ماجرا را به افزایش نرخ باروری معطوف کرده است. درصورتیکه خود افزایش باروری متاثر از یکدسته از مؤلفههای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیگری است که ما باید آنها را درنظر بگیریم. در حال حاضر عاملی که در اینجا مغفول واقع شده، مساله مهاجرتهای خارجی و داخلی است که در قانون جوانی جمعیت به آن اشاره نشده است. البته در چند ماده به این مساله اشاره شده اما عملا تبصره اجرایی در این زمینه نداریم، یعنی یک سازمان یا نهادی که متولی مدیریت مهاجرت باشد، نداریم.»
متن کامل گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.