وقتی وزارت بهداشت قانون را دور می‌زند

فرهیختگان: زمستان سال گذشته بود که ‌سیامک بهروان، رزیدنت سال اول روانپزشکی به دلیل عدم ارائه ضامن برای حسن انجام تعهدات دوره دستیاری تحت فشار قرار گرفت و درنهایت دست به خودکشی زد. اکثر افرادی که دوره رزیدنتی را گذرانده‌اند بر این باورند که شرایط سخت دوره رزیدنتی، گاهی اوقات از تحمل افراد خارج می‌شود و فرد برای پایان بخشیدن به مشکلات دوره رزیدنتی، به زندگی‌اش نیز پایان می‌بخشد.

ازجمله مشکلات دوره رزیدنتی فشار بیش از حد و خارج از تحمل سال بالایی‌ها به سال پایینی‌ها، توهین سال بالایی‌ها، بی‌مسئولیتی اساتید، کشیک‌های طولانی‌مدت و بدون استراحت، مشکلات مالی و البته تعهد غیراصولی برای ارائه خدمت است. 

تعهد یک‌طرفه به خدمت در دوره رزیدنتی و چالش‌های آن
در شرایطی که دسترسی عادلانه‌ای به پزشکان متخصص کشور وجود ندارد و در برخی رشته‌ها مانند طب اورژانس، بیهوشی و اطفال در مناطق محروم زنگ خطر کمبود متخصص به صدا درآمده است، وزارت بهداشت برخلاف رای دیوان عدالت اداری، شرایط عجیب و غریبی برای تحصیل در دوره دستیاری وضع کرده است. در بخشنامه وزارت بهداشت، این وزارتخانه برای دانشجویان دوره رزیدنتی دو نوع وثیقه در نظر گرفته است که دانشجو برای گذراندن دوره خود، ملزم به تامین یکی از این وثایق هستند. اول، تعهد محضری همراه با دو ضامن کارمند رسمی غیر بازنشسته با سابقه کمتر از بیست سال و دوم تعهد محضری به همراه تودیع وثیقه ملکی است. 
بهانه وزارت بهداشت برای گرفتن این تعهدات، ملزم کردن دستیاران و پزشکان جوان به ارائه خدمت است. در صورتی که همین ماجرا اساسا باعث می‌شود پزشکان جوانی که از تمکن مالی بالایی برخوردار نیستند یا به ضامن رسمی دسترسی ندارند، از ادامه تحصیل بازبمانند؛ چراکه دردسر دوره دستیاری تمام زندگی شخصی و کاری‌شان را به خطر خواهد انداخت. البته این ماجرا حتی برخلاف شعارها و برخی تصمیمات چندسال اخیر وزارت بهداشت مانند افزایش ظرفیت‌ها برای جبران کمبود پزشک است. وزارت بهداشت در یک سمت ماجرا ظرفیت دوره دستیاری را افزایش می‌دهد و در یک سمت دیگر ماجرا، برخلاف رای دیوان عدالت اداری همچنان برای ارائه خدمت دستیاران جوان از آنها ضامن یا ضمانت‌نامه مالی سنگین می‌خواهد. قسمت دردناک ماجرا اینجاست که اگر رزیدنت در دوره تحصیل یا در دوره گذراندن طرح فوت شود، ضامن‌ها باید هزینه سالانه تحصیل و کمک‌هزینه تحصیلی فرد را بپردازند. 
از این گذشته اگر فردی برای تحصیل در یکی از تخصص‌ها اقدام کند و پس از یک سال مثلا به این نتیجه برسد که متخصص اعصاب و روان خوبی نخواهد شد یا اساسا به تخصص مذکور اشراف جامعی نخواهد داشت، همچنان به دلیل تعهد به بازگشت هزینه سالانه و کمک‌هزینه تحصیلی، امکان انصراف ندارد؛ چراکه باید به ازای هرسال تحصیل رقمی نزدیک به 800 میلیون تومان بپردازد. پرسش اصلی و اساسی در این ماجرا این است که آیا این امر به جز طبقاتی شدن دوره دستیاری نتیجه‌ای هم خواهد داشت؟
فردی با شرایط اقتصادی متوسط رو به پایین در جامعه را درنظر بگیرید که با مشکلات فراوان توانسته است پزشکی قبول شود. این فرد ولع تحصیل و خدمت به کشور در رشته خود را دارد و برای آزمون دستیاری نیز اقدام می‌کند. در این بین دوره طرح خود را باید در یکی از مناطق محروم بگذراند و از قضا و دست بد ماجرا دچار سانحه رانندگی می‌شود و جان خود را از دست می‌دهد. خانواده چنین فردی چگونه باید هزینه بالای دوره تحصیل این شخص را بپردازند؟

دیوان عدالت اداری: اخذ تعهد مصداق تبعیض ناروا است
در پی شکایت یکی از دانشجویان علوم پزشکی نسبت به این بخشنامه وزارت بهداشت در مورد شروع دوره رزیدنتی، دیوان عدالت اداری با ملی شناختن موضوع، به مساله وارد شد و در این باره رای صادر کرد. مهرماه 1400 دیوان عدالت اداری ابلاغ کرد: «وزارت بهداشت در اقدامی فراقانونی ادامه تحصیل پذیرفته‌شدگان امتحان دستیاری تخصصی پزشکی را منوط به اخذ تعهد محضری مبنی‌بر انجام خدمت پذیرفته‌شدگان در مناطق محروم تعیین‌شده توسط وزارت بهداشت نموده است در حالی که این امر مغایر با تبصره ۳ ماده ۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان است. جهت تضمین این خواسته یکی از مـوارد ذیل به‌عنوان ملزومات اصلی شروع دوره مطالبه شده است. الف. تعهد محضـری همراه بـا معرفی دو ضامن کارمند غیربازنشسته با سابقه کمتر از بیست سال، ب. تعهد محضری همراه با تودیع وثیقه ملکی. اجبار پزشک پذیرفته‌شده در آزمون به معرفی ضامن کارمند رسمی غیربازنشسته و با سابقه کمتر از بیست سال یا تودیع وثیقه ملکی جهت ادامه تحصیل، مصداق بارز تبعیض ناروا است؛ زیرا افراد فاقد تمکن مالی خرید ملک و فاقد خویشاوند کارمند رسمی را از ادامه تحصیل (که از حقوق عامه و شهروندی می‌باشد) منع می‌نماید. ضمن اینکه این شروط نامتعارف از ملزومات شروع آموزش یا تحصیل در هیچ رشته یا دوره آموزشی نیست و هیچ مقامی صلاحیت ندارد فردی را به زور و علی‌رغم میل باطنی وادار به ضمانت نماید. خصوصا اینکه وزارت بهداشت طبق بند ۵ تعهد‌نامه از پزشک پذیرفته‌شده در آزمون ورودی تعهد محضری و وکالت اخذ می‌نماید که در صورت فوت پزشک، به نمایندگی از طرف پزشک، با خود وزارت در تعیین میزان خسارت به وزارت بهداشت، به توافق رسیده و وجه خسارت را از ضامنین مطالبه نماید در حالی که طلب خسارت از پزشک دستیار و مقیم بیمارستان که بار کاری اصلی بیمارستان‌ خصوصا در ساعات غیراداری برعهده اوست، اقدامی بی‌معناست.»
علی‌رغم رای دیوان عدالت اداری و تقریبا در آستانه سه‌سالگی ابلاغ این رای اما همچنان وزارت بهداشت از دانشجویان دوره دستیاری تعهد خدمت همراه با ضامن رسمی یا وثیقه اخذ می‌کند. جدای از اینکه در رای دیوان عدالت اداری به صراحت به تبعیض‌آمیز بودن این اقدام اشاره شده است، اخذ وثیقه و سخت کردن شرایط تحصیل در دوره دستیاری، برخلاف سیاست‌های اتخاذ‌شده کلی از سوی وزارت بهداشت در راستای دسترسی به پزشکان است. یعنی وزارت بهداشت از سویی صندلی‌های دوره دستیاری را افزایش می‌دهد و حتی برای برخی رشته‌ها نیز پس از اتمام دوره پزشکی عمومی به صورت مستقیم، دستیار اخذ می‌کند. در سوی دیگر ماجرا شرایط اخذ تعهد برای تحصیل در دوره دستیاری به شکلی سخت می‌شود که فرد از ادامه تحصیل و گذراندن دوره تخصص ممکن است منصرف می‌شود؛ چراکه اولا امکان دارد ضامن رسمی زیر بیست سال نداشته باشد، دوما احتمال دارد که وثیقه سنگین مالی را نتواند تامین کند و سوم اینکه به دلیل تعهد کاری یا حتی شرایط سخت دوره رزیدنتی، احتمال انصراف از دوره دستیاری وجود داشته باشد. بنابراین فرد از ترس پیش آمدن این احتمالات اصلا به سمت ادامه تحصیل و اخذ تخصص نمی‌رود و البته با توجه به شرایط نیز این تصمیم، کاملا عاقلانه و منطقی است. 

متن کامل گزارش زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.