محمد کشتیآرای، نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور بیان کرد درباره اخباری مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش طلای دست دوم اظهار داشت: «هیچ ممنوعیت قانونی برای معاملات طلای دست دوم وجود ندارد اما عدم خرید و فروش طلای دست دوم به مردم پیشنهاد و توصیه میشود. ممنوعیت خرید و فروش طلای دست دوم در اتاق اصناف مطرح شد اما فعلا مورد قانونی که با استناد به آن، این معاملات را ممنوع کنیم، وجود ندارد و در این باره هیچ بند قانونی نداریم.»
وی ادامه داد: «به مردم پیشنهاد شده به جای خرید طلای دست دوم که با ریسکهای مواجه است، طلای نو اما کم اجرت خریداری کنند.»
نائب رییس اتحادیه طلا و جواهر کشور درباره دلیل پیشنهاد به مردم برای عدم خرید طلای دست دوم گفت: «مردم توجه داشته باشند که طلاهای دست دوم فاقد استاندارد است و عیار آنها بعضا استاندارد نیست و ابهاماتی در 18 عیار بودن طلاهای دست دوم وجود دارد. طلاهای دست دوم و طلاهای کار کرده معمولا طلاهای قدیمی هستند و این طلاهای قدیمی معمولا استاندارد نبودند و داری کد استاندارد نیستند.»
وی در پاسخ به این سوال که منظور از طلای قدیمی، طلای چند ساله است؟ اظهار داشت: «از 5 سال به قبل یک طلا قدیمی محسوب میشود چراکه هر 3 سال یکبار کدهای استاندارد طلاها تغییر میکنند و این استانداردها بازبینی میشوند. ممکن است این طلاهای قدیمی و دست دوم از نظر عیار مشکل داشته باشند و عیار هر چند در فاکتور 18عیار قید شده اما 18 عیار نباشد. البته باید خاطرنشان کرد که قبل از انقلاب و اوایل انقلاب عیار 17 و حتی 14 طلا را هم 18 به حساب میآوردند.»
نائب رییس اتحادیه طلا و جواهر کشور گفت: «کسانی که نسبت به خرید طلای دست دوم اقدام میکنند، بیشتر به دنبال جنبه سرمایهگذاری آن هستند و همچنین با جنبه زیور این طلاها خریداری میشود اما با توجه به این شرایط توصیه ما به مردم خرید طلای نو اما کم اجرت است. در حال حاضر به فور طلای نو با اجرت پایین در حال تولید و عرضه به بازار است. از آنجایی که این طلاها طراحی خاصی ندارند و تراشکاری زیادی ندارند و هزینه ساخت آنها کمتر بوده مانند النگو یا زنجیر، اجرت آنها هم پایین است.»
وی با اشاره به ضرورت جرمگیری طلاهای دست دوم در معاملات خرید و فروش اظهار داشت: «باید توجه داشت که طلای مصرفی در بدن جرمی را به خود میگیرد برای مثال یک انگشتر در دست افراد میتواند جرمهایی را به خود بگیرد و حتی کرمهای آرایشی و بهداشتی میِتوانند جرم ساز باشند و همین جرم میتواند در وزن طلا اثرگذار باشد از این رو توصیه میشود قبل از معامله طلای دست دوم حتما جستجو و جرمگیری شود.»
چندی پیش کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران اعلام کرده بود که هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم ندارد.