فرهیختگان: براساس گزارش «فرهیختگان»، تحلیل نتایج امتحانات نهایی نشان می‌دهد نمرات دانش‌آموزان در بازه زمانی چهار‌ساله یعنی از سال 1398 تا 1402 با افت همراه است. میانگین کشوری نمرات دانش‌آموزان در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ در رشته تجربی 11.23، در رشته ریاضی 10.79 و در رشته انسانی 8.75 بوده است. همچنین فقط یک دانش‌آموز پسر رشته تجربی در کشور موفق به کسب معدل ۲۰ شد.  قاسم احمدی‌لاشکی، معاون وزارت آموزش‌و‌پرورش تیرماه 1402 اعلام کرده بود علاوه‌بر اینکه شکی در افت تحصیلی دانش‌آموزان در امتحانات نهایی نیست اما اگر روند ارزیابی موفق باشد، سال آینده تاثیر قطعی سوابق تحصیلی 50 و تا سال 1404 تاثیر سوابق تحصیلی تا 60 درصد نیز می‌رسد.

این سخنان درحالی است که حتی پیش از تاثیر 20 درصدی سوابق تحصیلی بر کنکور نیز تمام دانش‌آموزان کشور در شرایط یکسانی امتحانات نهایی را نمی‌گذراندند و کیفیت آموزشی در مدارس مختلف کشور به‌شدت در خروجی و نمرات نهایی تاثیرگذارند. بنابراین بالابردن درصد تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور به‌جای اصلاح وجهه عدالت آموزشی، بیشتر به ضرر عدالت آموزشی خواهد بود؛ چراکه کاسبی کلاس‌های فوق‌العاده و رقابت را چند مرحله عقب‌تر می‌کشاند و این‌بار علاوه‌بر کلاس کنکور، کلاس‌های آمادگی برای نمرات نهایی نیز خواهیم داشت. در اینجا حق چه افرادی در روند پیش آمده ضایع می‌شود؟ افرادی که از لحاظ اقتصادی توانایی پرداخت هزینه گزاف برای کلاس‌های فوق‌العاده ندارد. بنابراین این افراد ناخودآگاه از رقابت حذف خواهند شد و عدالت آموزشی باز هم به یغما خواهد رفت. 

رضوان حکیم‌زاده، معاون سابق آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفته است: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد اجرای این مصوبه فاصله میان دانش‌آموزان در دستیابی‌ به کدرشته‌های پرطرفدار در مناطق کم‌برخوردار و مناطق برخوردار را بیشتر کرده است. یعنی دانش‌آموزانی که از امکانات خیلی خوب برخوردار بودند، الان که بحث تاثیر قطعی معدل اتفاق افتاده، این مساله هم مزید بر علت شده است که شانس بهتر و بیشتری در کنکور داشته باشند.

حسین سیستانی، پژوهشگر حوزه حکمرانی و تعلیم‌ و تربیت در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفته است: اگر می‌خواهیم مساله عدالت آموزشی و فرآیند رشد هر انسان و اشتغال را حل کنیم، باید نظامات بیرونی را تغییر دهیم و آنها را اصلاح کنیم. اینها خیلی ربطی به اصلاح کنکور ندارد. کمااینکه در دنیا با پدیده کنکور در خیلی از کشورها روبه‌رو نیستیم. چون یک عرضه و تقاضای منطقی وجود دارد و طبیعتا هرکسی علاقه‌مند به دانشگاه نیست و اگر هم باشد متناسب با علایق شخصی‌اش است نه براساس یک رویافروشی‌ای که تحت عنوان پزشک متخصص‌شدن در کشور ما متاسفانه به خانواده‌ها و دانش‌آموزان تزریق می‌شود. اضافه‌کردن سه کنکور به کنکور قبلی نه‌تنها مساله را حل نمی‌کند بلکه آن را از نظر اضطراب و آرامش و استرسی که وجود دارد، به مراتب حادتر خواهد کرد و اگر این فضا ادامه داشته باشد، با بحران مواجه خواهیم شد.

سیستانی افزرود:  مساله، مساله اقتصاد سیاسی است تا آموزشی یا فرآیند سنجش. یعنی شما در نسبت حقوق و دستمزد بعضی از مشاغل خود به نسبت عرف معمولی که در دنیا وجود دارد، شکاف جدی ایجاد می‌کنید.  من نگاه می‌کردم در کشورهای OECD منطقی وجود دارد که درآمد پزشک و پرستار و پزشک متخصص نسبت به سرانه فردی آنها، سرانه مشخصی دارد.  اما این در کشور ما میانگینی که باید 4 برابر باشد، 10 و 9 برابر می‌شود. وقتی این اتفاق رقم می‌خورد طبیعی است که 700 - 600 هزارنفر پشت صف کنکور تجربی صف می‌کشند و متقاضی بالا می‌رود. 

او ادامه داد: ما به جای اینکه کنکور قدیم را برطرف کنیم، سه تای دیگر به آن اضافه کردیم. راه‌حلش این نیست. راه‌حل این است که شما در مساله اقتصاد سیاسی خود فرآیند تعیین حقوق و دستمزدها را اصلاح کنید و این‌گونه نباشد که یک صنف برای خود تعرفه‌گذاری کند.  تجمعاتی را که پرستاران انجام می‌دهند که واقعا حق دارند و موج خودکشی‌هایی که در دانشجویان پزشکی می‌بینیم و معضل بیکاری و کم‌درآمدی برای پزشکان عمومی و ناگهان می‌رسیم به پزشکان متخصص که اتفاق دیگری رقم می‌خورد. یعنی یک اقلیت چند ده‌هزارنفری باعث می‌شود که چند ده میلیون نفر در کشور با چالش مواجه شوند و آن منفعت عمومی قربانی منفعت اختصاصی و ویژه خواهد شد؛ لذا راه‌حل این مساله اصلاح اقتصاد سیاسی است.

متن کامل گزارش زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.