نه پول می‌دهند نه خدمات؛
ابوالفضل مظاهری، دبیر گروه دانشگاه: سال‌های دور، لابه‌لای صفحات تاریخ معاصر ایران، حوالی دهه‌های 30 و 40 در کشاکش تصمیمات و تصویب قوانین مختلف نسبت به تامین معیشت و سلامت کارگران ایران نخستین جرقه‌های نیاز یک سیستم حمایتی برای کارگران و بازنشستگان در جامعه زده شد. زمانی که با رشد جامعه کارگری نیاز به سازوکاری که بتواند این قشر را در برابر مخاطرات زندگی از جمله بیماری، بیکاری و بازنشستگی حمایت کند، بیش از گذشته احساس شد. ماحصل همه تکامل این فرآیند به تشکیل مجموعه‌ای به نام سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ ختم شد؛ نهادی که رسالت خود را در حمایت از کارکنان و کارگران جامعه در برابر چالش‌های زندگی تعریف کرد.
سازمان تامین اجتماعی تشکیل شد تا یک نظام جامع و فراگیر برای تامین رفاه و امنیت اجتماعی ایجاد کند؛ سیستمی که بتواند با پوشش دادن مخاطرات اقتصادی و اجتماعی، آرامش و آسایش را به زندگی مردم هدیه دهد. قرار بود هر فردی که تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می‌گیرد، نه‌تنها از حمایت‌های مالی و درمانی برخوردار شود، بلکه به‌عنوان عضوی از یک جامعه بزرگ‌تر، احساس امنیت و آرامش را در دل خود تجربه کند اما رویه اخیر این مجموعه که از آن به‌عنوان «ستون فقرات عدالت اجتماعی» یاد می‌شود، برخلاف اهداف و رویکردی است که تامین اجتماعی براساس آن تشکیل شد.
برخی کارکنان دانشگاه آزاد اخیرا در مواجهه با مراکز درمانی تحت پوشش تامین اجتماعی امکان استفاده از شرایط خدماتی این سازمان را نداشتند. از قرار معلوم و براساس برخی اظهارات مطرح‌شده ماجرا مربوط به تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان بوده که بهانه‌ای برای قطع ارائه خدمات توسط سازمان تامین اجتماعی شده است. موضوعی که برخلاف صریح قانون امکان بهره‌مندی از خدمات درمانی را برای بیماران کارمند دانشگاه آزاد به ناحق سلب می‌کند. یکی از کارکنان دانشگاه که چند روز قبل به یکی از مراکز درمانی تحت پوشش سازمان مراجعه کرده می‌گوید: «چهارشنبه هفته قبل بیمارستان رفته بودم. متاسفانه بیمه تامین اجتماعی برقرار نبود و گفتن بیمه ندارید و باید آزاد پرداخت کنید! متوجه نمی‌شوم این یعنی چی!» یکی دیگر از کارکنان هم در همین باره گفته: «بعد از کلی پیگیری سرماه وقت دکتر گرفته بودم که مشکل مالی نداشته باشم. رفتم پذیرش گفت سایت بیمه تامین اجتماعی نوشته شما تحت پوشش خدمات درمانی تامین اجتماعی نیستید! آزاد پذیرش شدم!» این وضعیت گلایه و شکایت برخی کارکنان دیگر دانشگاه را هم به دنبال داشته و باعث شده تا علاوه‌بر ناراحتی از درد و کسالت، برخوردهای تلخ هنگام پذیرش هم بر آن اضافه شود. این در حالی است که از حیث حقوقی قانون اجازه چنین رفتار و کنشی را نسبت به تاخیر پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی نداده است.
تامین اجتماعی برخلاف قانون عمل کرده است
سید‌مرتضی شهیدی، رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «در تقسیم‌بندی بیمه، این امر به دو نوع تجاری و اجتماعی قابل تفکیک است؛ تجاری و اجتماعی. بیمه تجاری که نوعا اختیاری است، در قالب شرکت تجاری و تحت نظارت بیمه مرکزی فعال است و در مقابل بیمه اجتماعی قرار دارد که دارای خصلت اجباری است و در راستای حمایت از اشخاص مشمول به‌ویژه بیمه‌شدگان موضوع قانون کار تاسیس شده و فعالیت می‌کند.»
او در ادامه توضیح می‌دهد: «به موجب قانون، کارفرما مسئول پرداخت حق‌بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.»
اما نکته اصلی رفتار خلاف قانون تامین اجتماعی در برابر تاخیر کارفرماست. رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد در این باره می‌گوید: «مطابق نص صریح ذیل ماده 36 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به همراه آخرین اصلاحات آن «...درصورتی که کارفرما از کسر حق‌بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق‌بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.»»
او در ادامه تصریح می‌کند: «بر این اساس سازمان تامین اجتماعی در هر صورت موظف به ارائه خدمات مربوطه به‌ویژه خدمات درمانی است، هر‌چند کارفرما در مقابل سازمان مذکور بدهکار باشد یا با تاخیر نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران اقدام نماید.»
البته درباره این بند پیش‌تر هم اختلافات حقوقی موجب اخذ استفساریه از مجلس شده است. سال 90 همین موضوع به شور گذاشته می‌شود. رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد با اشاره به این اتفاق می‌گوید: «در جهت تاکید قانونگذار بر ضرورت ارائه کلیه خدمات مربوط به تامین اجتماعی، در سال 1390 نیز «قانون تفسیر شمول ماده (۳۶) قانون تامین اجتماعی به بیمه‌شدگان و رعایت آن توسط سازمان تامین اجتماعی» به تصویب رسید تا هر گونه تردید یا شائبه‌ای را در این خصوص منتفی نماید.»
موضوع استفساریه در قالب یک سوال مطرح شده است: آیا مطابق ماده (۳۶) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه‌شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی می‌باشد؟
تفسیر مثبت مجلس هم در جلسه علنی روز سه‌شنبه 18 بهمن ماه 1390 به تصویب نمایندگان می‌رسد: «بلی، به معنای برخورداری بیمه‌شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی است.» شورای نگهبان هم آن را سوم اسفندماه همان سال تایید می‌کند.
شهیدی، رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد در تکمیل صحبت‌های خود می‌گوید: «بر این اساس تردیدی در ضرورت ارائه خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی به اشخاص مشمول قانون کار حتی در فرض تخطی کارفرما از تکالیف قانونی یا بدهکاری کارفرما به تامین اجتماعی وجود ندارد.»
او ادامه می‌دهد: «سازمان تامین اجتماعی می‌تواند در چهارچوب اختیارات وسیعی که مطابق قانون دارا می‌باشد به کارفرما مراجعه کرده و نسبت به وصول مطالبات خویش اقدام کند نه اینکه جامعه مشمول قانون کار را از حداقل خدمات قانونی و اجباری بنا به اختلافات مالی با کارفرمایان محروم نماید. بدیهی است که مسئولیت حقوقی ناشی از کوتاهی در این زمینه گریبان‌گیر اشخاص تصمیم‌گیر خواهد بود.»
بنابراین کلیت اتفاقی که الان دامن کارکنان دانشگاه آزاد را گرفته رویه‌ای برخلاف قانون و استفساریه مصوب مجلس و برخلاف رویه معمولی بوده که دود آن در عمل در چشم کارکنان نیازمند به خدمات درمانی می‌رود. در حالی که می‌شد مثل گذشته ارائه خدمات ادامه یافته و درنهایت مثل گذشته تامین اجتماعی دیرکرد پرداخت حق بیمه را به صورت جریمه از کارفرما اخذ کند اما بیمار را تنها نگذارد و بر درد آن اضافه نکند. کمترین انتظار این بود که تامین اجتماعی به جای قطع حمایت از بیمه‌شدگان که بر خلاف فلسفه تاسیس این مجموعه بوده، در چهارچوب قانونی مطالبات خود از کارفرما را دنبال کرده و بیمه‌شدگان را از حقوق خود محروم نکند.
اگرچه پیگیری‌های دانشگاه بر حل این مشکل با سازمان تامین اجتماعی ادامه دارد اما هر یک از بیمه‌شدگان امکان پیگیری فردی وضعیت خود و اعتراض به این روند را حتی در قالب شکایت در دیوان عدالت اداری دارند تا از این طریق به حقوق خود برسند. رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد می‌گوید این مرکز قصد کمک و معاضدت به بیمه‌شدگان را دارد و در کنار کارکنان دانشگاه خواهد بود.
عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دانشگاه از دی‌ماه 1402
اما تعامل دانشگاه و تامین اجتماعی موضوعی محدود به پرداخت حق بیمه کارکنان نیست. یکی دیگر از وجوه این تعامل فعالیت بیمارستان‌های دانشگاه آزاد و به تبع آن مطالبات مالی این بیمارستان‌ها از تامین اجتماعی است که پرداخت نامنظم آنها، برخی فرآیندهای مدیریتی و مالی این مراکز درمانی را هم با مشکل مواجه کرده است. حمیدرضا غلامرضایی، رئیس بیمارستان فرهیختگان در این باره به «فرهیختگان» می‌گوید: «تامین اجتماعی معمولا شش ماه عقب است و در پرداخت‌ها تاخیر دارد. درحال‌حاضر مطالبات بیمارستان تا دی‌ماه سال قبل پرداخت شده و اگر نسبت به آن محاسبه کنیم در ماه هشتمی هستیم که مطالبات باقی‌مانده پرداخت نشده است.» او در ادامه به چالش‌های متاثر از تاخیر پرداخت مطالبات اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «انتظارمان این است همان‌گونه که ماهانه حقوق پزشکان را می‌دهیم، تامین اجتماعی هم ماهانه مطالبات را پرداخت کند. ظاهرا در بیمارستان‌های دولتی هر ماه 85 درصد مطالبات را پرداخت می‌کنند ولی نسبت به ما هرگونه که می‌خواهند پرداخت می‌کنند.
چندماه به چندماه پرداخت دارند و قاعده مشخصی ندارد.» رئیس بیمارستان «فرهیختگان» درباره نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته درخصوص پرداخت مطالبات هم می‌گوید: «تامین اجتماعی پاسخ روشنی ندارد. می‌گویند هر وقت پول بیاید پرداخت می‌کنیم! قدرت دارند و کسورات می‌زنند. درحال‌حاضر آخرین تعهدی که مطرح شده بود پرداخت نشده و عملا در پرداخت حقوق با مشکل مواجه هستیم.» بیمارستان فرهیختگان بیش از 60 درصد درآمدش از تامین اجتماعی است و طبیعتا جبران این سهم درآمدی در زمان تاخیر پرداختی‌ها کار ساده‌ای نیست. غلامرضایی می‌گوید: «انتظار داریم طبق تعهد مطالبات به شکل مرتب پرداخت شود؛ چراکه بیمارستان هم در قبال کارکنان تعهد دارد و حقوق آنها را باید پرداخت کند.»
این اتفاق محدود به بیمارستان فرهیختگان نیست. بیمارستان امام سجاد(ع) دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تبریز هم درحال‌حاضر حدود 14 میلیارد از تامین اجتماعی طلب دارد. این مطلب را علی زینالی، رئیس بیمارستان به «فرهیختگان» می‌گوید و ادامه می‌دهد: «آخرین پرداختی تامین اجتماعی مربوط به دی‌ماه 1402 بوده و پس از آن پرداختی نداشتند و الان قرار است مطالبات بهمن‌ماه را پرداختند کنند.» او درخصوص نحوه پرداخت مطالبات مراکز درمانی می‌گوید: «روال پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تامین اجتماعی متفاوت است. پرداختی‌ها تا پیش از این دست استان بود، الان گویا تامین اجتماعی در تهران انتخاب می‌کند و از دست استان هم خارج شده است.»
زینالی به پیگیری‌های متعددی اشاره می‌کند که هر ماه برای دریافت آن به شعبه سازمان در استان مراجعه دارند و ادامه می‌دهد: «هرماه به شکل حضوری و نامه‌نگاری پیگیر مطالبات هستیم. گاهی برخی روزها از صبح تا ظهر با حضور در سازمان استان پیگیر مطالبات می‌شویم اما دفتر سازمان در استان هم می‌گوید دست ما نیست. باید تهران بودجه دهد. برخی اوقات که پول دارند، می‌دهند و برخی اوقات با اولویت اول مطالبات بیمارستان‌های دولتی را پرداخت می‌کنند و پس از آن سراغ نیمه‌خصوصی‌ها و خصوصی‌ها می‌آیند.»
او می‌گوید: «درحال‌حاضر از سال گذشته مطالبات بهمن‌ماه و اسفندماه از سال گذشته باقی‌مانده و اسناد مربوط به خدمات ارائه شده تا پایان مرداد‌ماه را هم تحویل دادیم.» رئیس بیمارستان امام سجاد(ع) دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تبریز با گلایه از این روند تصریح می‌کند: «تعرفه ما نیمه دولتی است و طلب ما رقم بالایی نیست؛ بارها از رئیس تامین اجتماعی استان درخواست کردیم این بیمارستان را حمایت کنند؛ چراکه بیمارستان امام سجاد(ع) دیون بالا و تعرفه پایین دارد که نیاز آن را نشان می‌دهد. معوقات پرداختی ما نسبت به پزشکان یا شرکت‌های دارویی کم نیست. حقوق ماهیانه پرسنل هم هست که با تاخیر در پرداخت مطالبات با چالش مواجه می‌شود.» زینالی می‌گوید: «پیش‌تر که فرآیندها در استان مدیریت می‌شد با پرداختی‌های علی‌الحساب طی می‌کردیم اما الان این امکان را هم نداریم.»
فکری به حال علاج واقعه کنید!
روند فعلی تامین اجتماعی به‌نظر نیازمند تغییرات جدی است. چه آنجا که حقوق بیمار با برخوردی غیرقانونی رعایت نمی‌شود و با عدم ارائه خدمات، بیمار باید با وجود پرداخت حق بیمه، رنج تامین هزینه نه‌چندان ارزان درمان را هم به طرق دیگری تامین کند و چه آنجا که ذی‌نفعان دیگر مراکز درمانی به‌دنبال تاخیر این مجموعه در پرداخت مطالبات در چرخه مالی خود دچار مشکلات مضاعفی می‌شوند که هم بر رفتار و عملکرد کارکنان این مراکز تاثیرگذار است و هم بر کیفیت خدمات دریافتی بیماران این مراکز. ادامه این روند به نفع هیچ‌یک از مخاطبان این سازمان نیست و برای جلوگیری از افزایش نارضایتی باید تصمیمات جدی در تغییر روندهای نامطلوب کنونی گرفت.
مطالب پیشنهادی
