۲ ساعت قبل
۰
زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: دنیای امروز بر پایه خروجی تحقیق و پژوهش ساخته شده و تداوم پیدا می‌کند. خروجی‌‌هایی که در کنار ایجاد فناوری‌‌های نو و خلق علوم جدید، شرایط زندگی را هم در همه ابعاد دستخوش تغییر قرار داده است. وضعیت امروز کشورها به‌ویژه کشورهای پیش رو و استفاده از بازوی علم، فناوری و نوآوری برای پیشبرد برنامه‌ها و پیشرفت در عرصه‌های مختلف از اقتصادی و غیراقتصادی، باعث شده تا امروز سرمایه‌گذاری در این عرصه به‌عنوان یکی از اولویت‌ها برای کشورها تبدیل شود؛ اتفاقی که به‌‌همان اندازه می‌تواند عایدی برای کشورها را هم به‌همراه داشته باشد.
در کشور ما نیز نزدیک به یک دهه است که بحث هزینه‌کرد شرکت‌های بزرگ کشور در امور پژوهشی مطرح و حتما الزامات قانونی نیز برای آن در نظر گرفته شده؛ اما واقعیت در میدان اجرا نشان می‌دهد با وجود بسترسازی قانونی و حتی ایجاد ظرفیت‌های اجرایی برای این مهم مانند راه‌اندازی سامانه ساتع که همان سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری بوده و براساس خود قانون نیز باید فرآیندها و اقدامات مربوط به ثبت اولویت‌های پژوهشی و همچنین تخصیص اعتبارات نیز از طریق آن صورت گیرد، نتوانسته راه به جایی ببرد. موضوع اهمیت‌داری که درباره این سامانه وجود دارد، شبکه نیروی انسانی آن است که براساس آمار گزارش عملکرد سامانه ساتع که از سوی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به چاپ رسیده و بازه زمانی 1397 تا 1402 را دربرمی‌گیرد، امروز 210 متقاضی فناوری از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها و بانک‌ها در آن ثبت‌نام کرده و در کنار آن 480 دانشگاه و موسسه آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و دانش‌بنیان‌ها هم در آن حضور دارند. حضور هشت هزار و 500 عضو هیات‌علمی و هزار و 100 پژوهشگر از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی هم ظرفیت اجرایی قوی‌ای را در اختیار این سامانه گذاشته است.
اولین گام قانونی برای الزام شرکت‌های سوده، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت برای هزینه‌کرد در امور پژوهشی را باید به قانون بودجه 1397 مرتبط کرد؛ چراکه بر این اساس چنین شرکت‌هایی باید حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی‌شان را در مقاطع سه‌ماهه به میزان 25 درصد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کردند، اما به دلیل عدم تحقق این مساله، یک‌سال بعد در قانون بودجه، این اجازه به خزانه‌داری کل کشور داده شد تا در‌صورت عدم واریز این وجوه از شرکت‌ها، همان میزان پول از حساب شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی مشمول برداشته شود تا شاید از این طریق منابع مالی قابل‌توجهی برای حوزه پژوهش کشور تامین شود؛ اتفاقی که هرچند توانست منابع مالی را از طریق این شرکت‌ها تامین کند، اما این منابع به حوزه پژوهش نرسید. عدم موفقیت‌آمیز بودن این مساله باعث شد تا بالاخره سال 1400بحث استفاده از اعتبارات پژوهشی شرکت‌های مشمول از طریق ایجاد صندوق شورای عالی عتف که اساسنامه‌اش آذر‌ماه سال گذشته بعد از دو سال از تشکیل خود صندوق ابلاغ شد، پیگیری شود و عملا از سال 1401بنا بر آن گذاشته شد تا اعتبارات تکلیفی مشمولان از طریق این صندوق دنبال شود. اتفاق دیگری که در اینجا رخ داد، نیز آن بود که در سال 1402 حداقل اعتبار پژوهشی تکلیفی مشمولان از 40 درصد به 60 درصد افزایش پیدا کرد. اما لایحه بودجه 1403 به‌صورت کامل این بند را حذف کرد تا برای همیشه خیال شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی برای واریز همان سهم اندک به امور پژوهشی هم راحت شود!. البته سوالی که اینجا مطرح می‌شود، آن است که تکلیف سامانه ساتع با وجود فعالیتش در حال حاضر و اصلا از همان سال 97 و برای اجرایی‌سازی اختصاص 40 درصد از بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی شکل گرفته بود، چه می‌شود؟ نکته دیگر آنکه بعد از سال 1400 که قرار شد بودجه این شرکت‌ها به جای سامانه ساتع به صندوق شورای عتف برسد، در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟ آنطور که از بطن قانون برمی‌آید، آن است که این سامانه و صندوق عملا بعد از مدتی از پازل بازی پژوهش کشور حذف خواهند شد.
با توجه به رشد بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولتی، طبیعتا اعتبارات تکلیفی آنها نیز طی سال‌های اخیر با رشد همراه بوده است، به‌طوری‌که این میزان از سال 1401 تا سال 1402 با رشد 215 درصدی همراه و به 651 میلیارد تومان رسیده، در‌حالی‌که این میزان در سال 1401 در‌مجموع 206 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است. البته اگر بخواهیم این رقم را نسبت به سال 1397 که برای اولین‌بار این تکلیف قانونی بر دوش شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی گذاشته شد، این میزان 467 میلیارد و 200 تومان بود که اگر بخواهیم تکالیف قانونی سال گذشته را به نسبت اولین سال در نظر بگیریم، باید عنوان کرد این میزان تنها 39 درصد رشد را بعد از شش سال تجربه کرده است.
متن کامل گزارش زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه را در روزنامه «فرهیختگان» بخوانید.
بیشتر بخوانید 
نظرات کاربران
یادداشت
