

بیش از ۴۰ روز از خروج آمریکا از برجام میگذرد و بیش از ۲۰ روز از مهلت ۲هفتهای برای مذاکره با اروپا؛ ساعت شنی زمان مذاکرات به پیش میرود اما هنوز نشانههای مثبتی از کارکرد دیپلماسی دیده نشده. عباس عراقچی روز جمعه گفته بود که برجام در ICU است.
خروج ترامپ و صدور دستور بازگشت تحریمها
هجدهمین روز از اردیبهشتماه 97 یعنی بیش از 40 روز پیش، دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، در سخنانی تند علیه ایران، با وارد کردن اتهامات گسترده خروج کشورش از توافقنامه هستهای میان ایران و گروه کشورهای 1+5 را اعلام کرد. او در این اظهارات ایران را به حمایت از تروریسم و تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای متهم کرد و با اشاره به سخنان نخستوزیر اسرائیل مدعی شد که شواهد غیرقابل انکاری دارد که نشان میدهد ایران درباره برنامه هستهای خود دروغ گفته است. رئیسجمهور آمریکا پس از این سخنان با امضای دستوری بازگشت همه تحریمهای قبلی آمریکا علیه ایران را در دو بازه 90 و 180 روزه اعلام کرد.
ترامپ البته قبلا دو بار تعهدات قبلی دولت ایالات متحده را تمدید کرده بود؛ به این معنا که برای آخرین بار در 22 دیماه 96 با وجود اینکه گفته بود از برجام هیچگونه رضایتی ندارد، اما تعلیق تحریمهای آمریکا علیه ایران را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد.
ترامپ البته در همان دیماه با گذاشتن چهار شرط، تعلیق تحریمهای هستهای را تمدید کرده بود که بعدا در 18 اردیبهشت خواستار ایجاد توافقی جدید برمبنای آنها شد.
شرط اول: ایران اجازه بازرسیهای نظامی در همه سایتهای مورد درخواست بازرسان بینالمللی را بدهد.
شرط دوم: ایران هرگز دسترسی به فناوریهای توسعهیافته هستهای نداشته باشد.
شرط سوم: برخلاف برجام، توافقی صورت پذیرد که مفاد آن تاریخ انقضا نداشته باشند.
شرط چهارم: ایران تولید و حتی آزمایش موشکهای دوربرد خود را کنار بگذارد.
این چهار شرط ترامپ بعدها با گفتوگویهای سیاسی با امانوئل مکرون تکمیلتر شد و محدودیتهای حضور ایران در کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه نیز به شروط قبلی پیوست.
تنها چند هفته فرصت باقی است!
پس از سخنرانی ترامپ و اعلام وضعیت جدید در قبال توافقنامه هستهای میان آمریکا، ایران، روسیه، چین و سه کشور اروپایی، حسن روحانی پشت تریبون صدا و سیما قرار گرفت و نظر دولت ایران درخصوص برجام را اعلام کرد. در آخرین ساعات 18 اردیبهشت، حسن روحانی گفت که خروج آمریکا، خروج یک موجود مزاحم از برجام بوده است و تاکید کرد دولتش بنا دارد برجام را با پنج کشور باقیمانده ادامه دهد. او البته این فرآیند را منوط به تصمیم و نوع برخورد کشورهای باقیمانده در توافق کرد و گفت: «به وزارت امور خارجه دستور دادم ظرف چند هفته آینده با مذاکره با کشورهای اروپایی و دو کشور بزرگ دیگر، یعنی روسیه و چین رایزنیها و هماهنگی و مذاکرات لازم را انجام دهد. اگر در پایان این مدت کوتاه به این نتیجه برسیم که با همکاری پنج کشور عضو برجام میتوانیم به هر آنچه که منافع ملت ایران بوده برسیم، علیرغم حرفهای بینزاکت امشب ترامپ، برجام پایدار خواهد ماند و ما میتوانیم به سمت ثبات در منطقه قدمهای خود را برداریم، ولی اگر دیدیم که چنین نیست، من در گفتوگویی با مردم کشورمان ایران موضعمان را به اطلاع آنان خواهم رساند.
حسن روحانی علاوهبر این توضیح، در مورد اقدامات مربوط به فعالیت هستهای ایران در برجام هم سخن گفت و با تاکید بر اینکه به سازمان انرژی اتمی دستور داده است در صورت نیاز غنیسازی صنعتی را بدون محدودیت آغاز کند، اظهار کرد: «ما برای اجرایی کردن این تصمیم چند هفته صبر میکنیم و با کشورهایی که پای برجام را امضا کردهاند و به آن وفادار ماندهاند، مذاکره میکنیم و در این مذاکره همه چیز بر مبنای منافع ملی ماست. اگر تضمین شود، به ماندن در برجام ادامه خواهیم داد، ولی اگر برجام تنها یک سندی شود که منافع ملی ایران در آن لحاظ نشده باشد، آن وقت راه و تصمیم ما روشن خواهد بود.»
مجلس و FATF
«همه مساعدتهای اروپاییها به میزان زیادی بستگی به این دارد که ما FATFرا بپذیریم.» این را عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه میگوید. 12 روز بعد از اعلام خروج ایالات متحده از توافق هستهای، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر امور خارجه و معاونش عباس عراقچی راهی مجلس شدند تا از تصویب مطالبات FATFاطمینان حاصل کنند. این جمله معاون سیاسی وزیر امور خارجه در نشست مذکور خیلی چیزها را روشن کرد. ازجمله اینکه مشخص شد اروپاییها با نوعی گروکشی، ادامه برجام را به اجرای همه مقررات FATF منوط کردهاند.
در جریان همکاری با FATF قریب به اتفاق توصیههای این نهاد مالی از ســـوی وزارت اقتصاد به اجرا درآمد و قرار بر این شـــد که چهار مورد از این توصیهها که نیاز به تغییر قوانین دارد، در مجلس شـــورای اســلامی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از این رو دولت ۴ لایحه جداگانه را به مجلس ارســـال کرد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیش از خروج آمریکا تصویب شد. لایحه پیوسـتن بـه کنوانسـیون پالرمـو یـا جرائـم سـازمانیافته فراملـی هم که پیشتر یکبار بهدلیل ایرادات شورای نگهبان به متن ترجمه شده از سوی دولت، برگشت خورده بود به اتکای دو شرط از نظر دولت و سه شرط تعیین شده از سوی مجلس بهعنوان حق تحفظ، به تصویب رسید. لایحه اصلاح قانـون مبـارزه بـا تامین مالـی تروریسـم هم کـه چندی قبل کلیـات آن تصویب شده بود بـرای بررسـی و تدویـن بـه کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلـس ارجـاع شـد. لایحه الحـاق ایـران به کنوانسـیون مبـارزه با تامین مالـی تروریسـم نیز بعد از اصرار و انکارهای فراوان موافقـان و مخالفـان و بهدلیل اعتراضات گسترده، بـا پیشـنهاد 50 نفر از نمایندگان و پس از رأیگیری بهعمل آمده و نیز با موافقـت دولـت، بـرای مـدت دو مـاه مسـکوت مانـد.
دیپلماتها همچنان فعالند؟
خیلیها پیشبینی میکردند دیپلماتهای دولت دوازدهم پس از خروج آمریکا از برجام شرق عالم را به غرب بدوزند تا از فرصت قطعنامه 2231 و حضور پنج کشور در برجام استفاده کنند و منافع ایران را در ایام اعمال تحریم از سوی آمریکا تامین کنند. در اردیبهشتماه تیم دیپلماسی دولت که برجام را در آستانه فروپاشی میدید تلاش کرد با گسترش مذاکرات با طرفهای حاضر در برجام، توافق هستهای را که به تعبیر عراقچی مثل بیمار در حال احتضار در ICU به سر میبرد، از مرگ حتمی نجات دهد؛ تلاشهایی که البته حالا و بعد از گذشت 40 روز نهتنها بیشتر نشده که از همان حداقلها هم فروکش کرده است.
از حق نگذریم، کارویژه دیپلماتیک دولت ایام اخیر همین ماجرا بوده که با سفرهای ظریف و عراقچی و همچنین حسن روحانی به مقصدهایی چون چین، روسیه، بروکسل (مقر اتحادیه اروپا)، فرانسه و سوئیس هم پیگیری شده است.
یکی دو سفر ظریف به بروکسل را شاید بتوان مهمترین اقدام دیپلماتیک وزیر خارجه در این مدت قلمداد کرد؛ سفرهایی که البته بدون هیچ تضمینی از سوی تروئیکای اروپایی پایان یافته است. حالا چند هفتهای از این مذاکرات گذشته، اما هیچ اقدام عملی موثر و کارآمدی در این زمینه صورت نگرفته تا شرکتهای اروپایی با وجود فرصت چندماهه بهخاطر ترس از تحریمهای آمریکا، رفتن از بازار ایران را به ماندن ترجیح بدهند. البته سفرهای بینتیجه ایام اخیر به بروکسل و چند پایتخت اروپایی ختم نمیشود، هند و آفریقای جنوبی هم دو مقصد منتخب ظریف بودهاند که حداقل دستاوردهای سیاسی و اقتصادی را برای ایام تحریم داشتهاند.
اینها اما همه ماجرا نبود و نیست. حسن روحانی هم ماه گذشته برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای عازم «جینگ دائو» در شرق چین شد تا در عالیترین سطح، مناسبات خود را با چین و روسیه استحکام بخشیده و برای مشکلات ناشی از تحریمها نیز چارهای دست و پا کند؛ سفری که البته نه منجر به توافق قابلتوجهی میان ایران و چین شد و نه مسیر پیوستن ایران به «شانگهای» را تسهیل کرد.
سخنان ناامیدکننده ژنرال
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران که آخر هفته گذشته را در وین به سر میبرد، در حاشیه اجلاس اوپک به بلومبرگ گفت: «تصور نمیکنم خریداران نفت ایران بتوانند از دولت آمریکا معافیت بگیرند تا پس از بازگشت تحریمهای دونالد ترامپ، به خرید محمولههای نفتی ادامه دهند.» این را شاید بتوان مهمترین اظهارنظر زنگنه در جریان این سفر دانست، حتی مهمتر از اینکه او گفت خواسته ایران درخصوص عدم افزایش تولید نفت از سوی اوپک پذیرفته شده است.
این سخنان وزیر نفت ایران در حالی مطرح میشود که گزارشها نشان میدهد آمریکا از همراهان اروپایی و آسیای خود از جمله ژاپن خواسته واردات نفت از ایران را به کمتر از میزانی که در سال 91 بوده، برسانند.
بیژن زنگنه البته توضیحات بیشتری هم ارائه میکند و میگوید: «شرکتهای نفتی بینالمللی بزرگ «رویال داچ شل» و «توتال» فرانسه خرید نفت ایران را متوقف کردهاند. شرکتهای نفتی پس از اعمال فشار آمریکا برای انتقال پول و برای بیمه حمل محمولههای نفتی مشکلاتی پیدا کردند. تصور نمیکنم آنها بتوانند از آمریکا معافیت بگیرند. ما راه دیگری پیدا خواهیم کرد.»
این سخنان مهم زنگنه در حالی مطرح میشود که به واقع نباید دستاورد ایران از اجلاسیه اوپک را بیش از 50 درصد تصور کرد، چراکه هدف ایران از حضور در این دور از اجلاس مشترک سران کشورهای تولیدکننده نفت، تثبیت سطح تولید کنونی که مقداری کمتر از تولید روزنامه مصوب در نوامبر 2016 است، عنوان شده بود، اما حالا اظهارات وزرای نفت کشورها و همینطور اسناد و متون موجود نشان میدهد قرار است حدود 700 هزار بشکه به تولید نفت کنونی اضافه شود؛ مقداری که اگرچه بیش از سطح یادشده در مصوبه 2016 اوپک نیست، اما از سطح تولید کنونی بالاتر است و میتواند علاوهبر تاثیر بر قیمت نفت، گزینههای جایگزینی برای نفت ایران در زمان تحریمهای آتی آمریکا را متنوع کند.
خداحافظیهای زودهنگام
انعقاد برجام در کنار صدور قطعنامه 2231 خیلیها را به این تصور رساند که تضمین محکمی برای شرکتهای خارجی ایجاد شده تا به اتکای آن دستکم برای یک دهه با خیال راحت در بازار امن و پرسود ایران سرمایهگذاری و فعالیت تجاری کنند؛ پیشبینی متزلزلی که حالا بیاعتباری آن کاملا مشخص شده، چراکه با اعلام خروج آمریکا از برجام بسیاری از شرکتها فعالیت خود را در ایران متوقف کرده و ترجیح دادند هرچه سریعتر تهران را ترک کنند تا مشمول جریمههای آمریکا و محدودیتهای آتی استفاده از چرخه دلار نشوند. البته این در حالی است که طبق اعلام دونالد ترامپ، این کمپانیها ۱۸۰ روز فرصت داشتند تا به همکاری خود با ایران خاتمه دهند، ولی آنها ترجیح دادند در کمتر از 30 روز فعالیتهای خود را متوقف کنند.
در این بین باید گفت اگرچه اتحادیه اروپا با اصلاح قانون انسداد سعی کرده به شرکتهای اروپایی وعده دهد که درصورت ادامه همکاریهای تجاری خود با ایران جریمههای آنها را پوشش میدهد، اما واقعیت چیز دیگری است، چراکه تحریمهای جدید آمریکا آنچنان پیچیده شدهاند که بهطور قابلتوجهی فعالیت مجموعههای خارجی در ایران را تحتالشعاع قرار داده و خیلی از آنها را به دلیل بالا بودن ریسک نقض تحریمهای آمریکا وادار به ترک ایران کرده است.
توتال: این مجموعه نفتی از جمله اولین شرکتهایی بود که با وجود قرارداد بسیار پرسودی که با وزارت نفت بسته بود، ایران را ترک کرد. این شرکت نفتی فرانسوی که از قضا اولین شرکت بینالمللی بود که پس از رفع تحریمها با ایران توافق همکاری به امضا رساند، اعلام کرد اگر نتواند از آمریکا معافیت تحریمی بگیرد، از توافق یک میلیارد دلاری مشترک با شرکت چینی سیانپیسی و ایران خارج خواهد شد و البته این اقدام را عملی کرد.
مرسک: بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان است که هم خدمات گسترده حملونقلی ارائه میدهد و هم بیمههای پروپا قرص و محکمی دارد. این شرکت هم از 27 اردیبهشتماه اعلام کرده که به دلیل تحریمهای آمریکا دیگر نفت ایران را حمل نخواهد کرد.
لوکاویل: این شرکت دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه است که اعلام کرده به دلیل تحریمهای آمریکا، دیگر دنبال هیچ سرمایهگذاری مشترکی با شرکتهای نفتی ایران نخواهد بود.
پژو: پژو فرانسه که خاطره تلخی را در سالهای گذشته برای مردم ایران به جا گذاشته بود، بعد از برجام با قرارداد شیرینی به ایران بازگشت، اما با وجود این و بهرغم اینکه اعلام شده بود حضورش در ایران بلندمدت خواهد بود، اعلام کرد که چون موفق نشده معافیت تحریمی دریافت کند، از ایران خارج میشود.
بوئینگ: این خبر مهم را خبرگزاری فرانسه منتشر کرد؛ «بوئینگ هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نخواهد داد.» این خبرگزاری نوشت: «سخنگوی بوئینگ گفته که ما به ایران هیچ هواپیمایی تحویل ندادهایم و از آنجا که دیگر مجوزی برای فروش هواپیما به ایران در این مقطع زمانی نداریم، هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نخواهیم داد.»
این خبر در حالی اعلام شد که براساس قرارداد بین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با بوئینگ، قرار بود 80 هواپیما شامل ۵۰ فروند مدل ۷۳۷ و ۳۰ فروند مدل ۷۷۷ پهنپیکر در یک دوره ۱۰ساله به ایرانایر تحویل داده شوند.
ایرباس 26 خردادماه مدیر بخش هواپیماهای غیرنظامی شرکت ایرباس در مصاحبه با روزنامه آلمانی هامبورگر آبندبلات گفت: «هرچند ما هنوز منتظر جزئیات تحریمهای جدید آمریکا هستیم، اما بعید است بتوانیم 97 هواپیمای باقیمانده از سفارش (ایران) را تحویل بدهیم.»
همچنین جنرال الکتریک و شرکتهای تابع آن، بیکر هیوز، زیمنس و... نیز همین راه را رفتهاند.
موثرترین راه مقابله با تحریمها فراموش شد
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند پیمانهای دوجانبه پولی تنها راه و موثرترین راه برای مبادلات تجاری در شرایط تحریم است؛ پیمانی که در آن دو کشور با هدف تسهیل تجارت، ارز واسط یعنی دلار (یا یورو) را حذف کرده و با واحد پول ملی خود به مبادلات تجاری میپردازند.
در این روش بانکهای مرکزی دو پس از مذاکرات لازم و انعقاد پیمان پولی دوجانبه، در سطح معین و همتراز با پول ملی خود، پول ملی کشور طرف مبادله را از طریق افتتاح حساب در بانک مرکزی کشور مذکور، به نام خود نزد بانک مرکزی کشور طرف مبادله متمرکز کرده و کشور دوم نیز به مقدار توافقشده، پول ملی کشور اول را به نام خود نزد بانک کشور اول واریز میکند.
این ابزار طی سالهای اخیر در جهان با اقبال فراوانی روبهرو شده است و کشورهای متعددی به سمت استفاده از آن رفتهاند. کارکرد پیمانهای پولی برای کشوری مثل ایران از دو زاویه حائز اهمیت است؛ ایران با تحریم چرخه دلار از سوی آمریکا مواجه است و عملا هر شرکتی که اقدام به مبادله تجاری با ایران کند، خود نیز از این چرخه حذف خواهد شد. بر این اساس عاقلانهترین اقدام این است که وابستگی خود را به این نظام پولی کاهش داده و دلار را از مبادلات خود حذف کند.
از سویی دیگر یکی از مشکلات اقتصاد ایران، افزایش چشمگیر نرخ ارز بهویژه دلار است. یکی از آسانترین ابزارهایی که بانک مرکزی میتواند از طریق آن با افزایش نرخ دلار به دلیل افزایش قیمتهای جهانی در مبادلات خارجی مقابله کند و از تاثیرات تورمی آن بکاهد، استفاده از پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهایی است که روابط تجاری بیشتری با ایران دارند، لذا ایران میتواند در میانمدت با کشورهای اصلی طرف تجاری خود پیمان پولی ببندد. پیمانهای پولی دوجانبه همچنین تاثیرات زیادی نیز بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دوجانبه و مانند آن دارند.
دیپلماسی از منزل!
قطعا سوای سفرها و مراودات دیپلماتیک این روزها، باید نقاطی را که از سوی برخی کارشناسان و رسانههای نزدیک به دولت بهعنوان نقاط اوج دیپلماسی دستگاه سیاست خارجی دولت دوازدهم در ایام پیش از اعمال تحریمهای مجدد آمریکا مطرح میشوند، بررسی کرد؛ ارزیابی مهمی که حداقل دو موضوع مهم را دربر میگیرد.
اول نامه مطول ظریف در پاسخ به شروط مایک پمپئو، وزیر امور خارجه دولت آمریکا درخصوص سرنوشت ایران در فضای سیاسی و بینالملل در ایام آتی. محمدجواد ظریف در آخرین روز هفته گذشته با انتشار نامهای چند ده بندی مواضع دولت آمریکا و نظرات ترامپ، وزرا و معاونانش را نقد کرد و به صورت جدی به چالش کشید؛ نامهای مستدل که تلاش میکرد به اثبات حقانیت ایران در تقابل سیاسی با آمریکا کمک کند. ظریف در این نامه 15 شرط را برای اصلاح تعاملات میان ایران و آمریکا ذکر میکند و از این کشور میخواهد در رفتار گذشته خود بازنگری کند.
با وجود اینکه این نامه از دیدگاه رسانههای نزدیک به دولت بهعنوان یک اقدام مهم در برهه کنونی ارزیابی شد، اما قاطبه کارشناسان این اقدام را از جنس دیپلماسی توئیتری و ایمیلی محمدجواد ظریف ارزیابی کردند و گفتند این اقدامات به هیچ عنوان نمیتواند جایگزین اقدامات عملی برای همراه کردن کشورهای جهان با ایران و راهگشا برای تحریمهای اقتصادی و سیاسی ایران که قرار است بهزودی اعمال شود، باشد. این کارشناسان میگویند نشستن در خانه و استفاده از فضای مجازی قطعا کماثرترین راه برای پیشبرد اهداف دستگاه سیاست خارجی کشور در این اوضاع وانفسا است.
دومین مساله مربوط به گفتوگوهای سیاسی ایران با کشورهایی از جمله فرانسه و سوئیس است که در ماه گذشته برگزار شده و مانور رسانهای قدرتمندی نیز روی آنها داده شده است؛ گفتوگوهایی که اگر نتایج اعلامی آنها را با فرآیند خروج شرکتهای مهم بینالمللی از ایران در کنار هم ارزیابی شود، به ناچار این نتیجه حاصل میشود که وقت دستگاه دیپلماسی در مسیر بینتیجهای هدر رفته است.
