محمد امین گزار؛ کارشناس اقتصاد گردشگری مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار فرهیختگان در پاسخ به این سوال که  وضعیت میزان صدور مجوز های تاسیسات گردشگری در دولت سیزدهم چگونه بود؟ گفت:  تعداد صدور پروانه بهره‌برداری و آمار تأسیسات گردشگری دارای مجوز، بهترین معیار برای ارزیابی تأثیر قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار بر تسهیل فرایند ایجاد تأسیسات گردشگری است. ازاین‌رو بیش از هر چیزی لازم است تا تغییرات میزان صدور مجوز فعالیت تأسیسات گردشگری پس از اجرای این قانون مورد بررسی قرار گیرد. باید عرض کنیم که در دولت سیزدهم، میزان تأسیسات گردشگری در کشور، با افزایش نرخ رشد سالیانه مواجه بوده است.

مطابق با آنچه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گزارش کرده است، در سال 1400 نسبت به سال 99، 4.6 درصد، در سال 1401 نسبت به سال 1400، 6 درصد و در سال 1402 نسبت به سال 1401 بیش از 10 درصد میزان تأسیسات گردشگری با رشد مواجه بوده است. با توجه به آنکه میانگین نرخ رشد تأسیسات گردشگری در طی سال‌های 1395 تا 1402، 9.5 درصد در هر سال بوده، ارزیابی مثبتی از عملکرد وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در افزایش نرخ رشد سالیانه تأسیسات گردشگری مفروض است، اما پیرامون تأثیر قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و همچنین قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار بر روند تسهیل ایجاد تأسیسات گردشگری، به‌نظر می‌رسد، که قوانین مذکور تأثیر بسزایی در روند تسهیل ایجاد تأسیسات گردشگری نداشته‌اند. ازآنجاکه قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب اسفند سال 1399 است باید تأثیر آن را بر میزان افزایش تأسیسات در سال 1400 و پس از آن مشاهده کرد. نرخ رشد میزان تأسیسات در سال‌های پس از 1399، در قیاس با سال‌های پیش از آن، نشان از عدم تأثیر قابل‌توجه دو قانونی که عرض کردیم در میزان صدور مجوز‌ها و رشد تأسیسات گردشگری دارای مجوز دارد.

تنها در سال 1401 رشد چشمگیر میزان صدور مجوز تاسیسات گردشگری صورت گرفته است. این در حالی است که در سال 1402، آمار ها بیانگر آن است که افزایش تأسیسات گردشگری در این دوره، بیش از آنکه معلول قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار باشد، حاصل سیاست‌های وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حمایت از هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی است؛ چرا که حدود 62 درصد از تأسیسات ایجاد شده در سال 1401 تنها شامل بوم‌گردی و هتل می‌شود. در واقع افزایش تأسیسات گردشگری در دولت سیزدهم و پس از ابلاغ قوانین مذکور، افزایش متوزانی به حساب نمی آید و غالبا معطوف به تسهیل و تسریع صدور پروانه بهره‌برداری تاسیسات خاص و حمایت از صنف خاصی بوده است. باید توجه شود، سیاست حمایت از اقامتگاه‌های بوم‌گردی، امری منفی تلقی نمی‌گردد، بلکه عدم توازن در حمایت دولت نسبت به سایر تأسیسات گردشگری ایجاد چالش می‌کند. در واقع آنچه محل اشکال است، این حمایت ناعادلانه از بومگردی ها و هتل ها نسبت به سایر تاسیسات است.

برخی هم از تأخیر در بررسی مدارک و احراز شرایط برای دریافت مجوز گله دارند.
همانطور که می دانید زمان لازم برای صدور دریافت موافقت اصولی از زمان تأیید مدارک 5 روز کاری است. این در حالی است که متاقضیان در زمان بسیار بیشتری موفق به دریافت مجوز می شوند. در حالی که مطابق گزارش های دریافتی از مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار میانگین زمان تأخیر (روزکاری) برای دریافت موافقت اصولی اقامتگاه بوم‌گردی 28 روز، برای هتل 39 روز، برای هتل آپارتمان 51 روز، مهمان‌پذیر 56 روز، متل 35 روز و سایر تأسیسات 26 روز است. یعنی به‌طور میانگین زمان تأخیر برای دریافت موافقت اصولی، 34 روز‌کاری می‌باشد.همچنین زمان لازم برای صدور مجوز ایجاد و احداث تأسیسات گردشگری از زمان تأیید مدارک، 60 روز کاری است، اما میانگین زمان تأخیر برای صدور این مجوز، 83 روز کاری می‌باشد؛ یعنی میزان تأخیر در صدور مجوز احداث تأسیسات گردشگری بیش از دو برابر زمان رسمی لازم برای آن است.

این موضوع در وضعیت اقتصاد تورمی، شرایط را برای کسب‌وکارها پرریسک خواهد کرد. همچنین میانگین زمان تأخیر صدور پروانه بهره‌برداری موقت 6 ماهه برای تأسیسات احداثی و تبدیلی، 5/59 روز کاری است. درحالی‌که برای آن 3 روز کاری در نظر گرفته‌ شده ‌است. یعنی حدود 20 برابر زمان مصوب تأخیر زمانی در صدور مجوز وجود دارد. این موضوع دقیقاً برخلاف قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل‌وچهارم مبنی‌بر تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار با حداقل هزینه و مراحل و ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

باید عرض کنم که مطابق با آنچه ما دریافت کرده ایم 100درصد درخواست های مجوز خانه مسافر که تنها مجوز ثبت محور بوده است، به صدور مجوز منجر شده ولی برای سایر مجوزهای تاسیسات گردشگری که تایید محور می باشند، فقط 12درصد درخواستها، به صدور مجوز منجر شده است. نکته حائز اهمیت آن است که 38 درصد از مجوز های صادر نشده، با تاخیر مواجه شده و بلا تکلیف هستند. ن این موضوع حکایت از عدم رسیدگی به موقع و در زمان مقرر قانونی به درخواست ها توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارد. از مهم ترین علل تاخیر در روند بررسی درخواست های صدور مجوز کسب و کار های مربوط به تاسیسات گردشگری توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تایید محوری و نظارت پیشینی بررسی درخواست هاست. به عبارت دیگر، توان فنی و اجرایی ادارات استانی وزارتخانه مذکور، در رسیدگی به این میزان از حجم درخواست‌ها کافی نبوده و همین موضوع، فرایند بررسی را بسیار زمان بر می کند. علاوه بر این انتقال همه ی مراحل نظارت و ارزیابی به پیش صدور مجوز‌، زمان رسیدگی به درخواست ها را بسیار طولانی می کند.

اهمیت بحث مجوز های کسب و کار به صورت کلی در چیست؟
مجوز‌های کسب‌وکار معمولاً طیفی از شرایط و تعهدات را بر مشاغل تحمیل می‌کنند. این مجوزها می‌توانند نقش تنظیم‌کننده داشته ‌باشند و نارسایی‌های بازار را برطرف کنند، به این صورت که به کسب‌وکارهایی که ممکن است برای کالاهای مهم و اساسی خطراتی ایجاد کنند، نظارت کنند. یکی دیگر از مزایای اعطای مجوز، محدود کردن ورود کسب‌وکارهایی است که حداقل استانداردهای نظارتی را رعایت نمی‌کنند. اجازه استفاده کنترل شده از منابع ارزشمند و کمیاب جامعه نیز یکی دیگر از مزایای اعطای مجوز کسب‌وکار محسوب‌ می‌شود. علاوه‌بر مزیت‌هایی که از طریق اعطای مجوز برای کسب‌وکارها ایجاد می‌شود، مجوز کسب‌وکار می‌تواند در بسیاری از موارد به‌عنوان مانعی برای کسب‌وکارها ذکر شود. صاحبان کسب‌وکار گاهی اوقات توسط رویه‌های پیچیده، استانداردهای غیرمعقول، هزینه‌های زیاد، استعلام‌های غیرضروری، عدم اطلاع از مجوز مورد نیاز و دیگر کاستی‌ها، در کسب‌وکار خود با مشکل مواجه می‌شوند. حتی در برخی موارد، مجوزهای کسب‌وکار ممکن است به برخی افراد یا شرکت‌های اختصاص داده شود (انحصار در اعطای مجوز) که به‌عنوان مانعی برای شرکت‌های جدید باشد.

با اجرایی‌شدن اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب سال۱۳۹۹، کلیه مجوزها در حوزه‌های مختلف که شامل موضوع تأسیسات گردشگری نیز می‌شود، در چارچوب مصوبات هیئت «مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار» صادر شده که وظایفی ازجمله تعیین عناوین مجوز‌های اعلامی و تعیین سقف زمانی، شرایط و مراحل صدور، تسهیل و تسریع شرایط، تعیین دستگاه متولی و... را مشخص کرده ‌است. علاوه بر این، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار در تاریخ 10/2/1401 توسط شهید رئیسی ابلاغ شد و با تعریف شرایط و تعیین ضوابط تأیید محوری و ثبت محوری کسب‌وکارها صورت گرفت.

مراحل دریافت مجوز بهره برداری تاسیسات گردشگری چگونه است؟
کسب پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری و آغاز به فعالیت آن، نیازمند طی فرایند مشخص جهت کسب مجوزهای لازم است. در این فرایند تأسیسات گردشگری، به دو دسته تأسیسات احداثی گردشگری و تأسیسات تبدیلی گردشگری تقسیم می‌شوند. تأسیسات احداثی گردشگری، تأسیساتی است که متقاضی مجوز قصد دارد در زمینی اقدام به احداث تأسیسات کند که پیش از آن هیچ ساختمان و سازه‌ای در آن وجود ندارد. در مقابل تأسیسات تبدیلی گردشگری، تأسیساتی است که متقاضی مجوز قصد دارد بنا، خانه یا ملکی را تبدیل به تأسیسات گردشگری کند و کسب‌وکار مربوط به آن را راه‌اندازی کند. ازاین‌رو فرایند صدور مجوز برای هریک از این تأسیسات متفاوت با دیگری است.

فرایند صدور مجوز تأسیسات احداثی گردشگری شامل چهار مرحله می‌شود که عبارتند از: دریافت موافقت اصولی، دریافت مجوز ایجاد، دریافت پروانه بهره‌برداری احداثی موقت 6 ماهه و درنهایت دریافت بهره‌برداری تأسیسات گردشگری (سه‌ساله). پس از انجام استعلام‌های مربوط به هر دستگاه، وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی موظف است پس از بررسی صحت هر استعلام، نسبت به صدور مجوز ایجاد تأسیسات مذکور در بازه زمانی تعیین شده اقدام کند. تبصره «۶» ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن تأکید بر آن دارد که تمامی استعلامات لازم برای صدور مجوز به‌جز مواردی که در قانون به آن اشاره شده از طریق پنجره واحدی اخذ شود. از‌این‌رو وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مکلف به اخذ استعلامات لازم از دستگاه‌های دیگر است و نباید موجب شود تا اشخاص متقاضی به‌دنبال دریافت این مجوزها باشند. فرایند صدور مجوز تأسیسات تبدیلی گردشگری شامل دو مرحله می‌شود که عبارتند از: دریافت پروانه بهره‌برداری تبدیلی موقت 6 ماهه و درنهایت دریافت پروانه بهره‌داری سه‌ساله. برخلاف تأسیسات احداثی، تأسیسات تبدیلی دیگر نیاز به دریافت موافقت اصولی و دریافت مجوز ایجاد ندارند و تنها نیازمند پروانه بهره‌برداری موقت 6 ماهه و سپس پروانه بهره‌برداری سه‌ساله هستند.

روند زمان‌بر و پر‌هزینه بودن گاهی شنیده می‌شود که استعلامات بین‌دستگاهی برخلاف احکام قانونی انجام می‌شود. چقدر این موضوع را تایید می‌کنید؟
مبتنی‌بر تبصره «۶» ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، ارسال تمامی استعلامات بین‌دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط‌ زیست، منابع ‌طبیعی و...) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب‌وکار، به‌عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز است. بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده این مجوز، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام‌ها را در درگاه تخصصی خود به‌طور دقیق و شفاف اعلام و به‌صورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام‌ها را نیز اخذ کند. این درحالی است که در حال حاضر ادارات استانی وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی به‌عنوان مرجع اصلی صدور مجوز کسب‌وکارهای گردشگری، به این وظیفه قانونی خود عمل ‌نکرده و این خود متقاضیان مجوز هستند که برای هر استعلام به دستگاه مربوط به آن مراجعه می‌کنند که این موضوع، فرایندی بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر است.

علت این موضوع را می توان عدم تشکیل پنجره واحد هماهنگ میان دستگاه های مرتبط با موضوع استعلامات لازم، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دانست. از طرفی با به دلیل توان فنی و اجرایی محدود ادرات استانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اخذ استعلامات لازم برای متقاضیان دریافت مجوز از سوی کارشناسان وزارت مذکور عملا امکان پذیر نمی باشد. به این دلیل است که خود متقاضایان باید جهت اخذ استعلامات لازم به نهاد های مربوطه مراجعه کنند.

به‌نظر می‌رسد رویه فعلی وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی در نظارت و ارزیابی تأسیسات گردشگری، بر نظارت پیشینی عامل محور متمرکز است. مبتنی شدن نظارت بر حضور شخص ناظر و نبود ناظر در تمامی موقعیت‌ها، برداشت‌های سلیقه‌ای در ارزیابی، وجود امضا‌های طلایی و متوقف ماندن فعالیت کسب‌وکارها، به‌وجود آمدن تعارض منافع در تخصیص حمایت‌های حاکمیتی، همه نشان‌دهنده محدود شدن روش‌های نظارتی بر روش‌های عامل‌محور و وجود محدودیت فیزیکی و تعارض منافع در آنهاست. آسیب‌هایی که در روش نظارتی وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی قابل‌مشاهده است. برای ‌مثال این عامل محوری، منجر به وابستگی فرایند نظارت بر حضور فرد کارشناس در موقعیت‌ها می‌شود. ازآنجاکه تعداد کارشناسان دارای صلاحیت برای نظارت محدود بوده و کارشناسان نیز با محدودیت زمانی برای نظارت مستمر روبه‌رو هستند، فرایند صدور مجوز با تأخیر انجام ‌می‌شود. ضمن آنکه یکی از دلایل تأکید بر نظارت پیشینی و مخالفت با فعالیت‌هایی چون خانه مسافر در اختیار نداشتن کارشناسان کافی برای نظارت مستمر عنوان می‌شود. این درحالی است که می‌توان با بهره‌گیری از سایر روش‌های نظارتی این مشکل را برطرف کرد.

گاهی به بهانه آنکه یکی از بازیگران و فعالین بازار با مشکل کمبود تقاضا مواجه هستند، به سایر عرضه‌کنندگان اجازه فعالیت ندهد و مانع از کسب‌وکار و حضور آنان در بازار شود. این کار به معنای ایجاد انحصار در زمینه اعطای مجوز نیست؟
یکی از مهم‌ترین موانع برای ورود افراد به بازار برخی تأسیسات گردشگری، انحصار در اعطای مجوز است که مخالف تبصره «۴» ماده (۷) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار مصوب 10/2/1401 است. لذا مبتنی‌بر این قانون دستگاه تصمیم‌گیر و متولی امر گردشگری، مجاز نیست مستندات نشان‌ می‌دهد که برخی مدیران در مغایرت با تبصره مذکور، خواسته یا ناخواسته زمینه ایجاد انحصار‌های جدید، تثبیت انحصار‌های موجود، ممانعت از ورود بازیگران جدید به بازار و متضرر ساختن گردشگران و مسافران را ایجاد کرده اند.

برای نمونه می‌توان به نامه یکی از مسئولین وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی اشاره نمود که در نامه ای به ستاد راهبری تحول دولت مردمی دولت شهید رئیسی، از دلایل اصلی ممانعت از ورود تأسیسات خانه مسافر به بازار اقامت را خالی از مسافر بودن ظرفیت هتل‌های 1 تا 3 ستاره بیان‌ کرده است. این درحالی است که مطابق تبصره4 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 05/02/1401اشباع بازار نمی‌تواند دلیل ممانعت از ورود سایر بازیگران قرار گیرد.

اشکال اساسی دیگر این است که با در نظر گرفتن منافع هتل‌داران به منافع سایر بازیگران موجود در بازار اقامت توجه نمی‌شود. درواقع باید علاوه‌بر توجه به منافع سایر بازیگران این بخش ازجمله سایر انواع اقامت مثل خانه مسافر، اقامتگاه بوم‌گردی، مسافرخانه و...، بازیگرانی چون سایت‌های اجاره مراکز اقامتی (ازجمله سایت‌های اجاره و رزرو ویلا، سوئیت و...)، گردشگران و مسافران (به‌عنوان طرف تقاضا که دارای ذائقه و سلیقه متفاوت هستند) نیز توجه کرد. نتیجه چنین سیاستی در میزان خانه‌های مسافر دارای مجوز نسبت به خانه‌های مسافر بدون مجوز نیز قابل مشاهده ‌است. این درحالی است که مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تنها در سال 1397 حدود 300 هزار خانه مسافر در ایام مختلف سال در سراسر کشور پذیرای مسافران و گردشگران بوده‌اند و حدود 93 درصد از خانه‌های مسافر مجوز نداشته‌اند. این موضوع به‌دلیل ایجاد انحصار قانونی برای سایر فعالان بخش اقامت توسط مرجع صدور مجوز و دستگاه متولی است. در واقع شرایط صدور مجوز برای خانه‌های مسافر به نحوی بوده است که فعالان و صاحبان خانه‌های مسافر انگیزه‌ای برای دریافت مجوز ندارند و به فعالیت بدون مجوز پرداخته اند.

از دیگر موانع صدور مجوز فعالیت تأسیسات گردشگری، عدم شفافیت فرایند نظارت پیشینی و قابلیت تفسیر ضوابط درجه‌بندی است. همان‌طور که پیشتر نیز گفته شد، تمرکز بر روش‌های سنتی نظارت بر فعالیت کسب‌وکارها و عامل محور بودن فرایند نظارت، در بسیاری موارد منجر به اعمال سلیقه شخصی کارشناسان ناظر می‌شود. عدم به‌روزرسانی ضوابط درجه‌بندی و ارزیابی ضوابط درجه‌بندی به شیوه کاملاً عامل‌محور از دیگر مواردی است که راه برای اعمال سلیقه فردی باز می‌کند. شرایط و ضوابط صدور مجوز‌ها باید کاملاً شفاف، روشن و غیرقابل ‌تفسیر باشند. متاسفانه گزارش دریافتی از مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار از آخرین به‌روزرسانی ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی برخی از تأسیسات گردشگری بیانگر آن است که تنها ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی اقامتگاه‌های سنتی منضم به ضوابط هتل‌های بوتیک سنتی و دستورالعمل اجرایی ساماندهی و مدیریت خانه مسافر به‌انضمام ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی در دولت سیزدهم مورد بازنگری قرار گرفته و به‌روزرسانی شده‌اند. همچنین آخرین به‌روزرسانی ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی اقامتگاه‌های بوم‌گردی به سال 1398 باز می‌گردد؛ سایر تأسیسات نیز مربوط به سال 1396 و پیش از آن است.

مطابق با گزارش مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ٤٤ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مورخ 19/01/1403، در شصت و هفتمین جلسه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مورخ 23/07/1401، 23 عنوان کسب‌‌وکار تاسیسات گردشگری مطابق آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری ابلاغی هیات محترم وزیران مصوب 04/06/1394 به تصویب رسیده است که پس از گذشت 18 ماه از این جلسه، شرایط راه‌اندازی 13 عنوان از کسب‌وکارهای فوق‌الذکر هنوز شفاف و دقیق نشده و همگی آن‌ها شرایط یکسانی دارند. این موضوع زمینه ی فساد و رانت گسترده ای را در زمینه اخذ مجوز تاسیسات مذکور را ایجاد خواهد کرد.

مطابق آنچه که عرض شد، نتیجه بسیار مهمی که می توانیم بگیریم این است که چالش‌هایی که بر سر مسیر صدور مجوز تأسیسات گردشگری وجود دارد، بیش از آنکه معلول عدم صراحت قانون یا وجود خلأ قانونی باشد، ریشه در عدم اجرای قوانین دارد. ازاین‌رو با نظارت بیشتر بر روند عمل به قوانین موجود در زمینه صدور مجوز‌های کسب‌وکار، اغلب چالش‌های مذکور برطرف خواهند شد.

 در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، راه حل های خوبی برای حل این چالش ها ارائه شده است. مهم‌ترین این راهکار‌های پیشنهادی عبارتند از: تسریع در بررسی مدارک و احراز شرایط مطابق رویه مذکور در قوانین از طریق نظارت بیش‌ازپیش دستگاه‌های نظارتی و جرم انگاری در صورت عدم عمل به قانون، تشکیل پنجره واحد جهت اخذ استعلامات بین‌دستگاهی، نظارت پسینی در کنار اعمال نظارت پیشینی، تدقیق ضوابط ارزیابی طرح‌ها و ایجاد شفافیت در فرایند صدور موافقت اصولی، به‌روزرسانی ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری، برخورد نهاد‌های نظارتی در موارد ایجاد انحصار در اعطای مجوز برخلاف صراحت قانون و تدوین نحوه مجازات‌های مربوط به اشخاص ایجادکننده اخلال در صدور مجوز‌های کسب‌وکار.