فرهیختگان: گفته می‌شد علت استعفای ظریف، ردشدن صلاحیت او در استعلام‌ها به‌خاطر تولد فرزندش در خارج از ایران بوده است. ظریف البته در پیامی که روز گذشته بعد از انتشار پیام استعفای خود منتشر کرد، این موضوع را رد کرد و نوشت: «به‌رغم تولد برخی از فرزندانم حدود 40 سال قبل و در دوران تحصیل در آمریکا و قوانین خاک محور آمریکا، برای تابعیت قهری... هیچ نهاد نظارتی، مخالفتی با معاونت بنده اعلام نکرده است.» 

او البته به این موضوع هم اشاره کرد که برای جلوگیری از هرگونه شائبه یا بهانه برای کارشکنی، هفته گذشته از معاونت راهبردی استعفا داده بود. اگرچه ظریف نظر منفی استعلام به‌خاطر تولد فرزندانش در آمریکا را رد کرد اما نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که برمبنای ماده 2 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، انتصاب افرادی مثل کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل حساس ممنوع است. 

همچنین انتصاب دانشجویان، سفیران و ماموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشورهای خارجی صاحب فرزند شده‌اند، ممنوع است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اجرای این قانون، انتخاب دستگاه‌ها را محدود می‌کنند و البته برای افرادی که به ناچار و برای ماموریت در این کشورها حضور داشتند و صاحب فرزند شدند نیز محدودیت‌های زیادی ایجاد می‌کند و اساسا به‌جای اینکه به نفع مدیریت کشور تمام شود به ضد خود تبدیل می‌شود. امری که لزوم اصلاح این قانون برای امکان بهره‌برداری از نخبگان بیشتر در مسئولیت‌های مهم را فراهم می‌کند.

به‌نظر می‌رسد بخش اصلی که در متن استعفای محمدجواد ظریف جلب توجه می‌کند، تاکید او بر عدم استفاده از تمام گزینه‌های پیشنهادی شورای راهبری است. ظریف اشاره کرد تنها سه نامزد از از اولویت‌های نخست شورای راهبری بودند، شش نفر از اولویت‌های دوم و سوم کمیته‌ها و یک نفر نامزد پنجم کمیته‌ها بوده است. در واقع تنها سه نامزد که اولویت اصلی کمیته‌ها بودند در شورای راهبری حضور دارند و نامی از 9 نفر دیگر از وزرا در کمیته‌ها برده نشده است. 

بر این اساس موضوعی که منجر شده ظریف، شبانه پیام استعفای خود را بنویسد، اختلاف نظر در چینش کابینه بوده است. موضوع اصلی اختلاف و چالش در چینش کابینه، بر انتخاب وزرای پیشنهادی کشور یعنی اسکندر مومنی و وزیر پیشنهادی ورزش احمد دنیامالی بوده و ظریف مخالفت جدی با انتصاب این افراد داشته است. 

مشخص بود بخش زیادی از انتقادها به رئیس‌جمهور به این خاطر است که فقط بخشی و نه همه گزینه‌های پیشنهادی مطلوب آنها در کابینه معرفی‌شده رئیس‌جمهور حضور ندارند. این اعتراض‌ها سهم‌خواهی حامیان دولت برای حضور صددرصدی گزینه‌های مطلوب در کابینه را نشان می‌داد. «خالص‌سازی» کلید‌واژه‌ای بود که عموم چهره‌های اصلاح‌طلب برای انتقاد کردن به دولت و البته برخی شخصیت‌های اصولگرایی مطرح می‌کردند.

محل اصلی نقد اصلاح‌طلبان بر این محور استوار بود که دولت سیزدهم و برخی چهره‌های اصولگرا به‌دنبال یکدست‌سازی و حذف افرادی هستند که کمی با نظر آنها مخالفند بودند. امری که حالا این سوال را ایجاد می‌کند تلاش برخی از اصلاح‌طلبان و چهره‌های حامی دولت برای اعتراض به حضور برخی افراد در کابینه و البته استعفای ظریف مصداق خالص‌سازی نیست؟

بهتر است که اگر اصلاح‌طلبان حامیان دولت، مخالف خالص‌سازی در دولت و ارکان نظام‌ حکمرانی هستند، فضا را برای تحقق شعار وفاق ملی رئیس‌جمهور و حضور چهره‌های مختلفی که شاید موافق همه آنها نیستند باز بگذارند یا حداقل مرزگذاری با تعبیر اینچنینی از مخالفت‌های خود داشته باشند تا این‌طور برداشت نشود که انتقادهای آنها به خالص‌سازی‌ها در بخش‌های مختلف، استاندارد دوگانه‌ای است که تنها زمانی که منافع آنها را به خطر بیندازد و آنها را حذف کند، معنا پیدا می‌کند. 

اگرچه رئیس‌جمهور شعار تشکیل دولت وفاق ملی را مطرح کرد اما درواقع امر ایده مرکزی دولت و مسیری که طی خواهد کرد از جانب اصلاح‌طلبان تعیین خواهد شد. واقعیت هم این است که در میان گزینه‌های معرفی شده، اساسا چهره‌ اصولگرایی که تناقض آشکاری با ایده رئیس‌جمهور داشته باشد، دیده نمی‌شود. 

متن کامل گزارش زهرا طیبی را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.