فرهیختگان: حقوقهای نجومی دست از سر دستگاههای مدیریتی برنمیدارد. هنوز جنجالهای انتشار حقوقهای نجومی در سال ۹۵ از خاطر افکار عمومی پاک نشده است. در میان اظهارات مسئولان وقت و تایید و تکذیب کردن حقوقهای نجومی، سوال اصلی این بود که چطور این حقوقها به برخی از مدیران پرداخت شده است و توجیه قانونی آن چه بود؟ انتشار این فیشهای نجومی وجه مهمتری هم داشت و آن ضربه به اعتماد عمومی، ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان بود، آن هم در شرایطی که مردم فشارهای اقتصادی را تحمل میکردند. حالا اما رئیس دیوان محاسبات در گزارش روز گذشته خود به این موضوع اشاره کرد که در سال گذشته، نزدیک به ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر در «۱۲ مجموعه» دریافتی مازاد بر سقف داشتند.
تکرار دوباره فیشهای نجومی بار دیگر این سوال را مورد توجه قرار داد که اساسا چرا دریافت حقوقهای نجومی ادامهدار است؟ توجیه قانونی دارند؟ یا برخلاف قانون این اقدام را انجام میدهند و در وهله بعدی چرا اقدامی برای جلوگیری از تکرار دریافت حقوقهای نجومی انجام نمیشود؟
حالا در شرایطی که دولت چهاردهم مشغول چینش کابینه است میتوان این موضوع را مطرح کرد که بهتر است دولت در ابتدای کار برای کاهش امکان بروز فساد و همچنین دریافت حقوقهای نجومی شفافیت را در دستورکار قرار دهد و انتشار اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان را مورد توجه قرار دهد و با متخلفان نیز برخورد جدی کند. ادامهدار بودن پیگیری این امر میتواند در بازسازی اعتماد عمومی نقش موثری ایفا کرده و شکاف میان مدیران و مردم را ترمیم کند. در این راستا در عین رعایت و اجرای قانون کمک گرفتن از بازوی رسانه برای شفافیتها میتواند امکان دور زدن قانون را تا حد زیادی کاهش دهد.
گزارش کامل زهرا طیبی، خبرنگار نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.