نیمه گمشده تیم اقتصادی دولت پزشکیان

فرهیختگان: در کنار معرفی محسن حاجی‌میرزایی به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و محمد‌جعفر قائم‌پناه به عنوان معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور، روز گذشته مسعود پزشکیان دو حکم مهم هم داشت. اولی معرفی علی طیب‌نیا به عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور و دومی معرفی سید‌حمید پورمحمدی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه.

نگاهی به کارنامه و دیدگاه‌های افراد معرفی‌شده و گزینه‌های احتمالی و گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد در دولت پزشکیان و تا اینجا، تفکر بازارگرایان بر دیدگاه‌های چپ‌ها غلبه داشته است. البته به نظر می‌رسد با معرفی برخی چهره‌های چپ معتدل در وزارتخانه‌هایی همچون رفاه، آموزش‌و‌پرورش و بهداشت، شاید توازن در سیاست‌های اقتصادی و رفاهی دولت پزشکیان به حد نرمال برسد. همچنین برخی‌ها مدعی هستند معرفی افراد فعلی و افرادی که در گمانه‌زنی‌ها مطرح شده نسبت چندانی با خروجی کارگروه‌ها نداشته و تحت فشار برخی پدرخوانده‌های جریان اصلاحات و همچنین در حد ضعیفی نیز تحت فشار جریان منطقه‌گراست.

  روز گذشته مسعود پزشکیان با صدور حکمی علی طیب‌نیا را به عنوان مشاور عالی رئیس جمهور منصوب کرد. حرف و حدیث‌ها پیرامون طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول حسن روحانی زیاد است. اینکه چرا طیب‌نیا مسئولیت معاون اولی پزشکیان و یا حتی مسئولیت وزارت اقتصاد یا معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور را قبول نکرد، در گمانه‌زنی‌ها موارد عجیب و غریبی مطرح می‌شود. 

 بحث عمده در خصوص کارنامه طیب‌نیا این بوده که وی تورم تک‌نرخی را در دوران تصدی‌گری‌اش داشته است. کارشناسان معتقدند اگر در اینجا برداشت و فهم اشتباهی از آن دو سال تورم تک‌رقمی داشته باشیم، ممکن است به خطا برویم. آن تورم تک‌رقمی دوره طیب‌نیا از مسیر انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران حاصل نشد، بلکه بابت فروکش‌کردن انتظارات تورمی محقق شد.

اقتصاد منتظر و امیدوار به تفاهم سیاسی بین ایران و آمریکا و مبتنی‌بر چشم‌انداز لغو تحریم‌ها بود. این موضوع باعث شد در یک بازه زمانی یک تا دو‌ساله نرخ بهره واقعی بانک‌ها حتی مثبت بشود. درحالی‌‌که معضل تورم، یک معضل ساختاری در اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ یعنی یک بیماری مزمن است و نمی‌شود آن‌طور که به سرماخوردگی نگاه می‌شود، به آن نگاه کرد. حل این معضل مستلزم زمان و برداشتن گام‌ها و اصلاحات ساختاری دردناک است. الزام حل مساله تورم در کشور اصلاح ناترازی‌های مالی دولت و اصلاح ناترازی‌های شبکه بانکی است.

گمانه‌زنی‌ها از سکانداران احتمالی 
 در کنار گزینه‌هایی که در روزهای اخیر حکم مسئولیت آنها ابلاغ شد، گزینه‌هایی در برخی از رسانه‌ها و محافل خبری کشور مطرح شده که به‌نظر می‌رسد برخی از این لیست ممکن است گزینه نهایی باشند. 

وزارت اقتصاد 
در وزارت اقتصاد نام پرتکرار، عبدالناصر همتی است. در این وزارتخانه تقریبا نامی دیگری مطرح نشده و به نظر می‌رسد اگر رئیس‌جمهور در لحظه آخر نظرش تغییر نکند و همتی را به بانک مرکزی نفرستد، از همین حالا باید رئیس اسبق بانک مرکزی ایران را وزیر اقتصاد بخوانیم. این وزارتخانه یکی از مهم‌ترین اضلاع سیاستگذاری اقتصادی کشور است.
وزیر اقتصاد سکاندار مجموعه‌ای از دستگاه‌هایی است که شامل سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان بورس، شرکت‌های دولتی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان حسابرسی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، مرکز اطلاعات مالی (ناظر عالی شفافیت در نظام پولی) و سازمان اموال تملیکی است. تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی مهم‌ترین وظیفه اجرایی این وزارتخانه است. 

رئیس بانک مرکزی
 در کنار سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزارت اقتصاد، ضلع سوم تعیین‌کننده سیاست‌های اقتصادی کشور، بانک مرکزی ایران است که تدوین‌کننده و مجری سیاست‌های پولی و ارزی کشور است. درخصوص بانک مرکزی، به‌نظر می‌رسد دولت تاکنون تصمیمی برای تعیین رئیس بانک مرکزی جدید نگرفته و به احتمال زیاد، محمدرضا فرزین فعلا سکاندار ساختمان میرداماد خواهد ماند.
عملکرد مطلوب در کنترل نقدینگی، مدیریت ناترازی بانک‌های ناتراز، انحلال موفق سه موسسه مالی و اعتباری ناتراز، اجرای موفق سیاست کنترل ترازنامه بانکی (که عبدالناصر همتی نیز در سال آخر مدیریت خود در بانک مرکزی بر اجرای آن تاکید داشت) در کنار کنترل و مدیریت نرخ ارز در سال 1402 و 5ماهه نخست امسال، نشان می‌دهد فرزین گزینه مطلوبی برای ریاست بانک مرکزی بوده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در کنار سه بال سیاستگذاری اقتصادی دولت (سازمان برنامه + بانک مرکزی + وزارت اقتصاد)، یکی از مهم‌ترین نهادهای دولتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این وزارتخانه از سویی با کف جامعه یعنی بازنشستگان، بیمه شدگان، کارگران و بنگاه‌های اقتصادی کشور در ارتباط است و چالش‌های اساسی در درون خود دارد.
ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، چالش نوسان شرایط رفاهی جامعه تحت هدف، چالش همسان‌سازی حقوق و دستمزد جامعه هدف و مسائلی از این دست فقط در بخش پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان و بیمه‌شدگان است. چالش بعدی، مساله کار و کارگران و بنگاه‌های اقتصادی است. دریافت حق بیمه از فرد و بنگاه‌ها، دعاوی کارگری و کارفرمایی و تعیین دستمزد سالانه جامعه کارگری ازجمله این مسائل است.

 در کنار سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزارت اقتصاد، ضلع سوم تعیین‌کننده سیاست‌های اقتصادی کشور، بانک مرکزی ایران است که تدوین‌کننده و مجری سیاست‌های پولی و ارزی کشور است. درخصوص بانک مرکزی، به‌نظر می‌رسد دولت تاکنون تصمیمی برای تعیین رئیس بانک مرکزی جدید نگرفته و به احتمال زیاد، محمدرضا فرزین فعلا سکاندار ساختمان میرداماد خواهد ماند.

متن کامل گزارش سرویس اقتصادی را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.