کیانوش جهانپور، سخنگوی اسبق وزارت بهداشت: دیروزی که در معرض انتخاب شدن بودید گذشت و به فضل الهی و همراهی بخش وسیعی از مردم و نخبگان، شد آنچه که باید می‌شد و اینک در موضع انتخابگری هستید، گرچه در وادی سلامت در حکم زیره به کرمان بردن است اما به‌عنوان یکی از دانشجویان همیشگی این حوزه از باب به در گفتن بلکه دیوار دولت آتی را شنودن، نکاتی چند در این مجال مختصر، جسته و گریخته به اجمال تقدیم می‌گردد، امید که دولت آتی ببیند و بشنود:
1. بازگشت سلامت به یکی از اولویت‌های سه‌گانه دولت نه‌فقط در لفظ و شعار، ضروری است. دولت به معنای عام و نظام سلامت به معنای خاص آن نیازمند یک «کلان ایده حکمرانی» منسجم است که بتواند مبتنی‌بر آن، «مسائل اولویت‌دار» را به‌صورت پایدار حل نموده و رفاه عمومی از مسیر پیشرفت یا توسعه یا هر اسمی که بر آن بگذاریم را محقق نماید، سلامت درکنار امنیت و آموزش یکی از اولویت‌های سه‌گانه دولت باید باشد، امری که هر از گاه در کشور به‌نوعی تحت‌الشعاع قرار گرفته یا به سبب ناآشنایی سطوح مختلف حکمرانی دچار انحراف شده است. حداقل از رئیس دولتی که هم در نام و هم صفت منسوب و متصف به سلامت است «تبدیل شدن سلامت عمومی به اولویت و دستور کار کلان دولت» و البته «ساختار نهادی دارای قدرت برای پیگیری و پیشبرد کار در سطح عملیاتی و رفع موانع آن»، «توجه به یکپارچگی مسائل و راهبردهای ارائه شده و ممانعت از بخشی‌نگری یا اتخاذ تصمیمات مغایر» و «فرماندهی واحد و هماهنگی بین دستگاهی در اجرا» باید مورد توجه محوری قرار گیرد.
2.کاهش آثار تحریم: بخواهیم یا نخواهیم در کوتاه‌مدت حتی میان‌مدت گریزی از تحریم‌های بین‌المللی نیست، عمر دولت‌ها بیش از چهارسال نیست و این زمان برای برداشت تحریم‌ها کوتاه‌تر از آن است که در شعارهای انتخاباتی می‌آید، بیش از ۴۰ سال تحریم و ۱۵ سال تحریم‌های سخت اخیر باید به ما آموخته باشد که محور برنامه‌ها را بر برداشت تحریم‌ها قرار ندهیم، کم‌اثر کردن تحریم‌ها نباید معطل برداشتن تحریم بماند، شاه‌کلید کم‌اثر کردن تحریم، توسعه تولید ملی و مدیریت مصارف و تخصیص بهینه منابع است، توسعه تولید ملی مستلزم توسعه همکاری‌های مشترک ولو موضعی با کشورهایی است که لااقل در زمره تحریم‌کنندگان اصلی نیستند، وابستگی به تحریم‌کنندگان در واردات کالای اساسی یا فناوری بلای جان کشور ازجمله نظام سلامت است اما آنچه بر حوزه دارو و واکسن و تجهیزات و ملزومات پزشکی رفته از جنس تقویت و توسعه تولید ملی نیست، بلکه در مواردی که کم‌شمار هم نیستند فناور و تولید‌کننده را به‌جای ثواب، عقاب بلکه کباب نموده است. راهی جز توسعه صنایع کارخانه‌ای و ارتقای بهره‌وری و البته تعاملی هوشمندانه، چندجانبه و پایدار با کشورهای دارای مزیت نسبی و موضعی، نیست. ارز ترجیحی هم البته باید ترجیحا به مواد اولیه در ابتدای زنجیره تولید تخصیص یابد و فرآوری و تولید محصول نهایی عمدتا با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در داخل کشور انجام شود، تحریم را با نسخه‌های معمول نمی‌توان مدیریت کرد، با آرزو هم تحریم مدیریت نمی‌شود.
3. تولیت سلامت: اسناد بالادستی که مکررا مورد نظر و توجه شماست جملگی موید تولیت سلامت در وزارت بهداشت است، این تولیت به دلیل ضعف‌ها در نهاد متولی و البته تمایل مضاعف برخی بخش‌ها دچار خدشه شده است، تولید سلامت در وزارت بهداشت البته به معنای تمرکز و تصدی همه امور در این متولی بی‌یال و دم و اشکم نیست اما آنچه امروز پیش روی شماست از هرچه نشانی دارد جز متولی، با التزام به اصول متقدم عدالت و آزادی در اقتصاد و کسب‌وکار سلامت باید از تصدی‌گری مفرط در امور بهداشتی و درمانی و بیمه‌ای حتی دارویی که پوششی شده است برای خدشه‌ای که بر تولیت سلامت وارد آمده، تولیت سلامت را احیا و از تصدی‌گری در اموری که نهایتا بخش خصوصی و خیریه و تعاونی و حتی بخش عمومی غیردولتی بهتر و بیشتر می‌تواند انجام دهد، کاست.
4. خودمراقبتی در دنیای جدید گریزناپذیر است. سطح یک مراقبت‌های بهداشتی چه‌بسا خودمراقبتی است. هر خانه یک پایگاه سلامت تنها یک شعار نبود و نیست اما متاسفانه حتی حضور کمرنگ گذشته را نیز در سیاستگذاری‌ها از دست داده است. آموزش بهداشت و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و هوشمندسازی سلامت امروزه بیش از هر زمان، خودمراقبتی و تاثیر آن در ارتقای سلامت عمومی را در کانون توجه قرار داده است. بیش از ۷۰ درصد مراقبت‌ها در خودمراقبتی قابلیت فعلیت دارد اما نیازمند یک دولت سلامت‌محور با رویکرد و باور به این موضوع است. خودمراقبتی فردی و سازمانی امروزه هم نیاز هم الزام، هم ممکن است هم مطلوب اما بشرطها و شروطها...
5. تعرفه‌گذاری دستوری که متاسفانه بعضا ریشه در مقررات یا نگاه خاص بخش دولتی حتی نظارتی داشته گریبان نظام سلامت را گرفته است، تعرفه و بهای خدمت یا کالا نمی‌تواند با بخشنامه‌های فارغ از واقعیت‌های اقتصادی عملی شود، حداقل در بخش غیر دولتی تعرفه‌گذاری فقط و فقط در حد تایید پیشنهادهای قیمتی می‌تواند بروز و ظهور داشته باشد نه ابلاغ و دستوری که عموما بیش از اقتصاد در سایه سیاست آن هم روزمرگی سیاسی است، تعرفه‌گذاری دستوری به شیوه فعلی، ام‌المسائل بلکه ام‌الفساد نظام سلامت است و بسیاری از آسیب‌های مشهود ازجمله سرکوب درآمدی، رکود اقتصاد سلامت، کاهش سرمایه‌گذاری و نارضایتی‌های شغلی و مهاجرت‌ها اعم از شغلی، محیط به مرکز و مهاجرت منابع انسانی و سرمایه به خارج از کشور و پرداخت نامتعارف و غیررسمی و آشفتگی در نظام دارویی و سلامت نشات گرفته از آن است.
6. کاهش پرداخت از جیب مردم: از آنجا که جان و مال در دنیای امروز پیوندی وثیق دارد! به یاد می‌آوریم با وجود روند کاهشی شاخص سهم پرداخت از جیب بیماران از کل هزینه‌های سلامت در کشور در سال‌های گذشته چنانکه میانگین این شاخص طی سال‌های 1390-1398 برابر 42.2 درصد بود و این شاخص در سال 1396 حتی به 32.46 درصد کاهش یافت، لکن مجددا روند افزایشی در پیش گرفته و با اهداف برنامه‌های توسعه، مبنی‌بر کاهش این شاخص تا 25 درصد هر روز فاصله بیشتری می‌یابد. فقط کافی است بدانیم در سال 1398 میانگین این شاخص در سطح دنیا حدود 18 درصد بوده است. اگرچه حساب‌های ملی سلامت دیری است که منتشر نمی‌شود اما متاسفانه آنچه امروز می‌شنویم این رقم از ۵۵ درصد هم عبور کرده است، تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل!
طی سال‌های 90 تا 98 به صورت میانگین تقریبا 56 درصد همین مخارج سلامتی که به شکل پرداخت از جیب صورت گرفته، صرف مخارج درمانی و 31 درصد نیز صرف دارو و سایر کالاهای پزشکی شده است، با اجرای طرح دارویاری در سال۱۴۰۱ البته به دلایل مختلف از جمله نبود زیرساخت‌ها و عدم پیش‌بینی منابع و عدم توافق ملی بر منابع مورد نیاز آن و... عملا سهم پرداخت از جیب مردم، بلکه هزینه‌های دارو چند برابر شده و مشخصا دسترسی به دارو نیز کاهش یافته است. در مورد آنچه بر سر تولید داخلی نیز آمده است فقط رجوع به فهرست فراخوان‌های واردات دارو و داروهای فوریتی گویای مطلب است!
7. پرداخت غیررسمی: پرداخت غیررسمی علاوه‌بر آثار نامطلوب بر در دسترس بودن و مفید بودن خدمات، کیفیت خدمات، شفافیت و اعتماد به نظام سلامت همچنین موجب افزایش پرداخت از جیب خانوار شده و می‌تواند احتمال مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت را نیز افزایش دهد که داده است. براساس پیمایش هزینه درآمد خانوار در سال 1400 تقریبا 8 درصد از خانوارهایی که برای مراقبت‌های سلامت، پرداخت غیررسمی داشته‌اند با هزینه‌های کمرشکن سلامت روبه‌رو شده‌اند. پرداخت غیررسمی و نامتعارف متاسفانه بعد از یک روند کاهشی در دهه ۹۰ به‌وضوح در سال‌های پساکرونا رو به افزایش نهاده است.
8. رویای پزشکی خانواده: چون این روزها از تکلیف قانونی بر زمین مانده پزشکی خانواده و نظام ارجاع البته به‌عنوان یک راهبرد اساسی در رفع برخی مشکلات فوق مکرر صحبت می‌شود، ذکر این نکته لازم است که هر ساختاری جهت استقرار منافع همه مشتریان را باید لحاظ کند، هم مشتریان بیرونی هم مشتریان درونی، مشتری بیرونی منافعش در مطلوبیت خدمت و اطمینان خاطر و اعتماد به خدمت و خدمت‌دهنده است، فراموش نشود این اعتماد قبل از efficiency مستلزم proficiency است!
منافع مشتری درونی هم احساس هویت شغلی پایدار و البته منافع پایدار است.
نظام سلامت هوشمند ارزان بهینه مورد اعتماد دریافت‌کنندگان خدمت نمی‌تواند نیازمندی‌ها، الزامات و فناوری روز را ایگنر کند و باید خود را با مشتریان و نیازهای جدیدشان همگام و همساز کند، با نسخه‌های قدیمی و متصلب لزوما دستیابی به این هدف دشوار بلکه ناممکن است.
