مجید شاکری، پژوهشگر در زمینه مالیه حکمرانى: طی حدود یک ماه اخیر کارشناسان پیشنهادهای مختلفی در حوزه های اقتصادی به رئیس‌جمهور منتخب ارائه داده‌اند. در ادامه، نگارنده به طور مختصر هفت محور برای اصلاحات اقتصادی به دولت چهاردهم پیشنهاد می‌دهم. 

1- دولت چهاردهم تلاش دولت قبل برای به نتیجه رساندن سامانه جامع مودیان را در حوزه سیاست‌های مالیاتی قدر بداند. بهتر است حالا که یک فصل از فعالیت این سامانه گذشته، این فعالیت در دوران دولت چهاردهم نیز تداوم پیدا کند. 

2- با توجه به شرایط حاکم بر سیاست‌های پولی، احتمالا دولت چهاردهم ناچار خواهد شد سیاست کنترل ترازنامه را ادامه دهد؛ در این صورت موضوع بند پیشران و گذاشتن یک سهم برای رشد اعتبارات برای برنامه توسعه صنعتی یا هر برنامه فعال دیگری توصیه می‌شود. 

3- ضرورت دارد دولت چهاردهم آیین‌نامه اعتبار سرمایه در گردش را متناسب با نیاز صنعت تغییر دهد و با مسائل مالیاتی مرتبط کند تا جیره‌بندی اعتباری که اکنون انجام شده -دست کم- بیشتر به تولید کمک کند. 
4- نکته ضروری دیگر این است که جوانه‌هایی که در حوزه متنوع‌سازی مبادی واردات کالاهای اساسی در اواخر دوره شهید رئیسی انجام شد، پاس داشته شود و تداوم و گسترش پیدا کند. آن چیزی که من را بیش از هرچیز دیگری نگران می‌کند این است که بزرگ‌ترین واردکننده کالای اساسی، مستقیما در شورای راهبری دولت چهاردهم یک نماینده دارد و این موضوع احتمالا منجر به تهدید جوانه‌های اندک خواهد شد. 

5- دولت چهاردهم باید به هر ترتیبی سهم درهم را کم کند. این موضوع مستلزم ایجاد تغییراتی در حوزه تجارت خارجی در اقلام اصلی، کالاهای اساسی، قطعات خودرو، موبایل و... است. فرصت کمی برای ایجاد تغییر در این حوزه داریم. این تغییرات اجزای اصلی کمربند ایمنی ما در برابر تغییر دست فرمان در واشنگتن خواهند بود. 

6- نهضت ملی مسکن متوقف شود. این نهضت از ابتدا برمبنای یک منطق غلط بنیان‌گذاری شد و عملا با توجه به تغییرات سمت راست ترازنامه بانک مرکزی، این نهضت عملا به جایی نمی‌رسد و به جز اینکه یک درگیری دائمی مابین بانک‌ها، دولت، اداره امور مالیاتی و مردمی که ثبت نام کردند ایجاد کند، عایدی دیگری ندارد. عملا دولت چهاردهم باید صرفا تعهدات خود را در موارد باقی‌مانده که در آن پیش‌پرداخت واریز و پرونده تکمیل شده را به‌جا بیاورد. جایگزین پیشنهادی نهضت ملی مسکن، تبدیل زمین‌های داخل و چسبیده به محدوده شهری (متناسب با آمایش) به آورده دولت در صندوق املاک و مستغلات (REIT)؛ مشارکت مدیر بهره‌برداری REIT روی تک پلاک، تاخت یونیت REIT سهم دولت با آپارتمان آماده و استفاده از آن برای برنامه اجاره حمایتی است.

7- باید پذیرفت که کریدور، راه نیست. اساسا جای موضوع مدیریت کریدور ذیل وزارت راه نیست و درک متفاوتی می‌طلبد.