۶ ساعت قبل
۰
فرهیختگان: جرقه اولین جنجال‌ها درخصوص مصوبه جدید شورای عالی فرهنگی، دو هفته پیش و با نامه خانه سینما و خطاب به رئیس‌جمهور منتخب زده شد. این مصوبه با عنوان «ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» در اوایل بهمن ماه 1402، در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و تا به امروز به مرحله ابلاغ نرسیده است. در بخشی از این نامه به نادیده گرفتن نهاد صنفی در این آیین‌نامه اعتراض شده است؛ اکنون باید به این سوال پاسخ دهیم که چخ اشکالاتی به مصوبه «ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» گرفته شده است؟
اولین نقدی که مطرح شده، مربوط به تبصره‌ای از ماده 11 مصوبه جدید است. طبق این ماده، مدت اعتبار پروانه فیلمسازی سینمایی 6 ماه است و با نظر شورای پروانه فیلمسازی می‌تواند تمدید شود. در تبصره این ماده آمده است: رئیس سازمان سینمایی می‌تواند در موارد استثنایی، بنا به ضرورت‌های امنیتی و به درخواست مراجع ذی‌صلاح و تصویب وزیر به صورت موقت، تولید فیلم‌های دارای پروانه فیلمسازی را در هر مرحله‌ای تا منتفی شدن ضرورت‌ها به حالت تعلیق درآورد.
منتقدان از اینکه رئیس سازمان سینمایی می‌تواند چنین مسئولیتی داشته باشد، ابراز نگرانی کردند. مصداقی که برای این تبصره گذاشته شده، احتمالا می‌تواند کمی این موضوع را برای اهالی سینما روشن کند. طراحان مصوبه جدید این سازوکار را در راستای صیانت از حقوق فیلمساز می‌دانند و برای همین در تبصره این ماده آمده است خسارت‌های احتمالی در این مورد بر عهده سازمان سینمایی خواهد بود. در گذشته اگر بنا به مسائلی یک اثر سینمایی توقیف می‌شد، ضرر آن متوجه فیلمسازان بود. یکی از نمونه‌های مشهور چنین وضعیتی، توقیف فیلم سینمایی «سنتوری» به کارگردانی داریوش مهرجویی است. سازندگان این فیلم به دلیل اینکه قانونی برای اعاده حق مالی نبود، امکان دریافت هزینه‌‌های توقیف اثرشان را هم نداشتند.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در گفت‌وگویی که با ایسنا داشت در این مورد گفت: «در گذشته، اگر وزارتخانه نمی‌خواست غرامت فردی را که جلوی فیلمش به هر دلیلی گرفته شده را بدهد، این فرد باید چند سال در دستگاه قضایی می‌دوید تا شاید اعتراضش قبول شود، اما در این آیین‌نامه گفته شده اگر به دلایل امنیتی و یا دلایلی دیگر جلوی فیلم گرفته شود و به تصویب وزیر هم برسد، وزارت ارشاد اولا تمام مخارج فیلم را پرداخت کند که به این معناست امنیت شغلی افراد تأمین است. به‌طور مثال مثلا در مقطعی سیاست ابلاغی نظام در شورای امنیت ملی نسبت به یک کشور تغییر کرد، درحالی‌که چند فیلم با نگاه و رویکرد قبلی ساخته شده و کاملا با نگاه جدید در تعارض است. خب در همه دنیا، کشورها در منافع ملی‌شان اجماع دارند.» مصوبه «ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» در هفت فصل تنظیم شده است. آخرین فصل این مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با انتقادات زیادی همراه شده است. عمده اشکالات هم به ماده 43 این فصل مصوبه وارد شده است. برخی معتقدند جایگاه وزارت ارشاد با تصویب این ماده به یک نهاد قضایی تغییر خواهد کرد. هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، متشکل از 9 نفر است که با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می‌شوند. این مصوبه در خصوص «هیأت‌های رسیدگی به تخلفات» است. هیأت‌های بدوی و عالی در این آیین‌نامه وظیفه رسیدگی به تخلفات را به عهده دارند. اگر تخلفی در حوزه سینمایی و هنر اتفاق بیفتد، به درخواست معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان، پرونده‌ای تشکیل میشود و این دو هیأت، بررسی بر تخلفات را شروع می‌کنند.
در گفت‌وگویی که با محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد داشتیم، به این موضوع اشاره و تاکید کرد که می‌خواهد بساط درگوشی صحبت کردن درخصوص ممنوع‌الکاری را جمع کند و این موضوع را با همین هیات‌ها پیش ببرد. او در این گفت‌وگو به برنامه هفتم توسعه و همین طور این مصوبه جدید اشاره کرد و گفت: «در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کردم اگر دولت و مجلس بپذیرند، قانون میشود. پیشنهادم این بود اگر فعال فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دچار تخلف حرفه‌ای شد، یک کمیته تخلفات بدوی برگزار کنند و او را بخواهند و از او دفاع بگیرند و با او گفت‌وگو کنند. اگر آنجا حکمی دادند، کمیته استینافی باشد و رسیدگی شود. دیگر درگوشی نداریم تا هیچ‌کس هم زیر بار ممنوع‌الکاری نرود. این کار به صورت قانونی انجام شود و طرف هم حق دفاع داشته باشد. ما که صنف به این معنا نداریم. نظام صنفی نداریم و این کار کمک به حیثیت افراد و دفاع از افراد می‌کند. خود اینها گفتند چه زمانی ابلاغ میشود؟ گفتم مهرماه ابلاغ میشود. بعد خود این افراد گفتند کاش زودتر ابلاغ شود.»
اسماعیلی تشکیل «هیات رسیدگی به تخلفات» را احترام به حقوق هنرمند دانسته و تاکید کرد: «هنرمند به جای اینکه به دادگاه‌ها برود، یک نهاد تخصصی در وزارت فرهنگ به این کار رسیدگی می‌کند که در آن نماینده صنوف، نماینده دستگاه قضایی و نماینده مجلس حضور دارد. نماینده‌های بخش‌های دیگر هم حضور دارند و آنها تشخیص می‌دهند دفاعیات فرد درست است یا خیر. ممکن است فقط طرح اتهامی باشد و فرد بگوید اشتباه کردم. این فرد به دادگاه می‌رفت یا به فرودگاه می‌رفت و متوجه می‌شد ممنوع‌الخروج است. با تصویب این مصوبه جدید، همه این مسائل حل شد. این بزرگ‌ترین خدمت ما به حوزه هنرمندان بود که متاسفانه این کار را در دوره 40-30 ساله هیچ‌کسی نکرده بود. ما همه اینها را انجام دادیم. گفتم معنی ندارد مجموعه‌ای دور بنشیند و بگوید فلان فرد حق ندارد از فردا کار کند یا کار نکند!»
9 نفری که در «هیات رسیدگی به تخلفات» حضور دارند شامل معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان رئیس هیأت، رئیس سازمان سینمایی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک نفر روحانی آشنا به امور فیلم و سینما با معرفی سازمان تبلیغات اسلامی و با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم، یک نفر از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون یاد شده، یک نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد وزیر و تصویب در شورا، یک نفر از اعضای فرهنگستان هنر به پیشنهاد رئیس فرهنگستان، دو نفر تهیه‌کننده دارای مجوز از سازمان به انتخاب تهیه‌کنندگان سینما هستند. همچنین معاون ارزشیابی و نظارت سازمان به عنوان دبیر بدون داشتن حق رأی در این هیات حضور دارد. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در رویه انتقادی نسبت به این مصوبه دیده شده، این است که نگاه همه‌جانبه و واقع‌گرایانه‌ای به بندها و تبصره‌های آن نمی‌شود. آن بخش‌هایی که دوست داشته‌اند محل تفسیر و تاویل منتقدان بوده و در فضای رسانه برجسته شده. به عنوان نمونه از 9 جایگاهی که برای اعضا تعریف شده، یک سهم برای سازمان تبلیغات و حوزه علمیه در نظر گرفته شده. با این حال سوگیری در نقدها به گونه‌ای است که اثرگذاری این نماینده بیش از سایر صنوف است.
یکی دیگر از نقدهایی که به این مصوبه جدید شده، مربوط به تشکیل «کارگروه تطبیق فیلمنامه و فیلم» است. در تمام این سال‌ها دستگاه تنظیم‌گر سازمان سینمایی در دو بخش پروانه ساخت و پروانه نمایش، این اشکال را نسبت به برخی از آثار سینمایی مطرح می‌کرد که فیلمسازان، فیلمنامه‌ای که مصوب کرده را در جریان تولید تغییر می‌دهند. به نظر می‌رسد که این کارگروه برای برطرف کردن چنین معضلی طراحی شده است. کارگروه تطبیق فیلمنامه در تعریف طراحان آن شامل جمعی از کارشناسان در سازمان سینمایی است که در بررسی اولیه، فیلمنامه را با ضوابط و مقررات مقایسه و نتیجه بررسی را در اختیار دبیر شورای پروانه فیلمسازی قرار می‌دهند. اما مساله اصلی سوالاتی است که درمورد شیوه‌های اجرا و نظارتی این کارگروه وجود دارد.
اینکه اعضای حقیقی و حقوقی این کارگروه چه کسانی هستند، اینکه نسبت این کارگروه با شورای پروانه ساخت و پروانه نمایش چگونه است و با وجود این کارگروه، اعتبار و وظایف شورای پروانه نمایش و ساخت چه میشود؟
متن کامل گزارش عاطفه جعفری، خبرنگار گروه فرهنگ را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.
بیشتر بخوانید 
نظرات کاربران
یادداشت
