بازارسیاهی برای خرید و فروش وام ازدواج

محبت یاری؛ فرهیختگان‌آنلاین: این روزها آگهی‌های فروش وام ازدواج، بخشی از فضای سایت‌های دیوار، شیپور و دیجی‌وام را به خود به خود اختصاص داده‌اند. این آگهی‌ها به دلیل اینکه درباره یک وام محبوب، کم‌بهره و البته پرمتقضی‌اند، زوج‌های جوان را به خود جذب می‌کنند.

به استناد مفاد ماده 68 «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، به هر یک از زوجین مبلغ  300 میلیون و اگر زوجی کم‌سن‌و سال هستید مبلغ 350 تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق می‌گیرد. 

این وام یکی از اقدامات دولت برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که با هدف تشویق به ازدواج، فرزندآوری و کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوانان انجام می‌شود. از این رو وام ازدواج، به‌عنوان یک تسهیلات کم‌بهره (سود چهار درصدی) و با دوره بازپرداخت طولانی ده‌ساله، جوانان بسیاری را در صف دریافت وام ازدواج کشانده تا با ارائه یک سند عقدنامه، مبلغ وام را دریافت و به سراغ خرید وسایل منزل، ودیعه مسکن و برگزاری جشن عروسی‌شان بروند.

اما این روزها پیرامون وام ازدواج، درخواست جوانان و موانع متعدد موجود، بازاری شکل‌گرفته که تبعات منفی‌‌ای در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد و آن، خرید و فروش وام‌های ازدواج است. در ادامه این گزارش ابعاد بیشتری از این «بازارسیاه» را شفاف می‌کنیم.

وام‌ها در نظام بانکی به دو دسته قابل‌انتقال و غیر قابل انتقال تقسیم می‌شوند. برخی از وام‌هایی که فقط در شرایط خاصی به متقاضی تعلق می‌گیرد طبق قانون قابل‌انتقال نیستند، یکی از این وام‌ها «وام ازدواج» است، از آنجایی که هر فرد فقط یک‌بار می تواند از تسهیلات ازدواج استفاده کند، بنابراین انتقال این وام خلاف تعهدات بانکی است.

هرچند متن صریح قانون در کشور فروش وام را جرم‌انگاری نکرده است. به عبارت دیگر، اگر کسی اقدام به انتقال وام‌های غیرقابل انتقال کند، اگرچه مرتکب تخلف شده و خلاف تعهدش با بانک رفتار کرده است، اما مجرم محسوب نمی‌شود. چنین فردی تنها مسئول بازپرداخت اصل و سود پول و جبران خسارات ناشی از شکستن تعهدش است.  

چرا برخی به وام ازدواج شما چشم طمع میدوزند؟
فروشندگان وام ازدواج معمولا کسانی هستند که یا ضامن مورد تایید بانک را ندارند یا در پرداخت اقساط ماهیانه مشکل دارند؛ در برخی موارد هم فروشندگان به مبلغیکمتر و در زمانی کوتاه‌تر احتیاج دارند و یا اصلا نمی‌خواهند درگیر امور بانکی جهت پرداخت اقساط باشند. از طرفی دیگر جرم‌انگاری نشدن خرید و فروش وام سبب می‌شود تا واسطه‌ها به‌صورت صوری و در چند قرارداد خصوصی اقدام به خرید و فروش وام‌ها کنند.

برای اینکه بیشتر با کار واسطه‌‌گرهای وام ازدواج آشنا شویم، تماسی با آگهی‌کننده‌ها گرفتیم تا ببینم آن‌ها با چه مبلغی وام‌ها را خریداری می‌کنند و یا اینکه اصلا چرا می‌خواهند وام‌ها را بخرند و مبلغ وام ازدواج به چه کارشان می‌آید؟

در یکی از تماس‌ها به‌عنوان فروشنده، فردی خریدار در خصوص مبلغ به خبرنگار ما گفت: «ما وام 300 میلیونی را 120 و وام 350 تومانی را 130 برمی‌داریم.» پرسیدیم چقدر زمان می‌برد این مبلغ به دستمان برسد؟ که پاسخ داد: «خودمان کارتان را جلو می‌اندازیم. با عقدنامه‌تان بروید به این شعبه‌ای که می‌گویم.» بعد هم یکی از شهرهای توابع استان تهران را نام برد و گفت: «می‌فرستمتان پیش یکی از کارمندهای همین شعبه که شریک خودم هست. من و ایشان باهم داریم چند وام ازدواج معامله می‌کنیم و قصد داریم که یک بیزینسی راه بیاندازیم و به حدود 5 یا 6 وام ازدواج احتیاج داریم.» او اشاره کرد که چندسال پیش نیز از طریق خرید چند فقره وام یک کاروکاسبی راه انداخته است. 

خبرنگار «فرهیختگان» در ادامه از خریدار پرسید: «روند فروش وام چطور است؟ آیا بانک متوجه می‌شود؟» که او پاسخ داد: «شما وامتان را به ما بفروشید ما یک‌ونیم برابر مبلغ وام دست شما سفته می‌دهیم.» به این منظور که تضمین می‌دهیم اقساطتان را پرداخت کنیم.

در تماس با چند آگهی‌ دیگر متوجه شدیم که بسیاری از این خریداران بنا به گفته خودشان چندین سال است که کار واسطه‌گری و یا خرید وام را انجام می‌دهند، برخی 7 یا 10 سال معامله وام ازدواج انجام داده بودند. در واقع خریداران با اشاره به سابقه طولانی خود در این حوزه به‌نوعی می‌خواهند این اطمینان را بدهد که معامله کردن با آن‌ها با وجود این که اقدامی خلاف نظام بانکی‌ست اما تهدیدی را در پی ندارد.

خریدار پروپاقرص وام فرضی‌ما در گفت‌وگو با خبرنگار «فرهیختگان» ادامه داد: «ما با شما دو قرارداد خصوصی که اعتبار حقوقی لازم را دارد می‌بندیم. اول اینکه شما سفته‌هایی به ما ارائه می‌دهید که به موجب آن، با کسر 130 تومان الباقی مبلغ را به حساب ما واریز کنید، سپس ما آن سفته‌ها را به شما عودت می‌دهیم و یک‌ونیم برابر مبلغ وام پیش شما سفته می‌گذاریم. این طوری شما 130 میلیون تومان می‌گیرید و کنار می‌روید.»

وی ادامه داد: «نگران ضامن نباش. من خودم ضامن می‌شوم و چون کارمند هستم کسر از حقوق می‌خورم. بانک هم که فقط ضامن را می‌شناسد. من دلال نیستم. کاری که با شریکم در پیش گرفتیم آنقدر بازدهی دارد که پرداخت اقساط ماهیانه با سود آن کاسبی چیزی به حساب نمی‌آید»

منظورش هم از کار همان بیزینسی بود که بابتش به خرید چند وام دیگر نیاز داشت. خیالش راحت بود که حتما از پس این کار برمی‌آید چون زمان بازپرداخت وام ازدواج‌ ده ساله است و کم بهره‌هم هست.

مسئله دیگری که شاید بعضی از افراد را به این بازار ترغیب کند؛ درج آگهی‌هایی با عنوان «ثبت‌نام در کمترین زمان» است. عروس‌ و دامادهایی که برای برآمدن از مخارج عروسی عجله دارند، شاید زمان کافی برای طی شدن روند صدور وام نداشته باشند هرچند به طورکلی پروسه دریافت وام ازدواج سه ماهه است اما گاهی آگهی دهنده‌ها در سکوهای مجازی وعده ثبت‌نام در مدت زمان کمتر مثلا 30 روز را می‌دهند.

این روزها درخواست خرید و فروش وام ازدواج بالاست، از این رو تعداد کلاهبرداری ها در این زمینه هم رو به افزایش است و این که برخی روی این وام حساب باز می‌کنند تا کاروکاسبی‌هایشان را سامان ببخشند خودش نکته‌ای بسیار عجیب است که همانطور که اشاره شد کارکرد اجتماعی صدور این تسهیلات را زیر سوال می‌برد.

سنگ‌اندازی بانک‌ها جلوی پای عروس‌دامادها
عملکرد سلیقه‌ای بانک‌ها در مواردی مثل ضامن و سفته سبب اقبال بیشتر زوج‌های جوان به آگهی‌های فروش وام ازدواج می‌شود. بنابر متن قانون برای یک وام، یک ضامن کافی است. این یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای آسان کردن دریافت وام ازدواج است که به موجب آن قرارشد از سال 1402 بانک ها شرط داشتن دو ضامن را برای متقاضیان این وام بردارند و با داشتن یک ضامن هم به متقاضی وام بدهند. این متقاضی هم حتما لازم نیست کارمند رسمی باشد و به شرط داشتن شغلی که گواهی دریافت حقوق و کسر از حقوق به بانک بدهد، قابل قبول خواهد بود. اما برخی بانک ها معمولا برای درخواست ضامن به صورت دلبخواهی عمل می‌کنند.

یکی دیگر از چالش‌هایی که بانک برای متقضی‌ها ایجاد می‌کنند؛ مسئله ارائه وام با سفته است. تا سال ۱۳۹۸ بانک‌ها وام ازدواج با سفته هم می‌دادند. مثلا اگر کسی ضامن نداشت، بانک از او دو سفته می‌گرفت و پرداخت وام انجام می‌شد. اما بعد از سال ۱۳۹۸ و طبق دستورالعمل بانک مرکزی، امکان دریافت وام ازدواج با سفته دیگر وجود ندارد.

 پس در حال حاضر تنها راه رسمی و بانکی برای دریافت وام ازدواج، داشتن یک ضامن رسمی و سفته یا چک صیادی به نام خود متقاضی است. شرایط سخت و پیچیده دریافت وام ازدواج، خرید و فروش غیرمجاز آن را به شدت افزایش داده است. این موضوع به حدی گسترش یافته که حتی آگهی‌های مربوط به این فعالیت‌ را می‌توان در پلتفرم‌هایی مانند دیوار، شیپور و دیجی‌وام نیز مشاهده کرد. آگهی‌هایی که شرایط خود، نظیر شهر، تعداد و نوع وام و مبلغ اقساط ماهیانه را شرح داده‌اند. 

خرید و فروش و واسطه‌گری تسهیلات بانکی معضلی است که در سال‌های اخیر به شدت رواج یافته و می‌تواند باعث ایجاد مشکلات جدی در نحوه ارائه خدمات بانکی شود. فروش وام‌ها و دامن زدن به کاسبی واسطه‌های فروش و دلالان تسهیلات بانکی، چالش‌های بیشتری پیشروی بانک‌ها  و متقاضیان حقیقی می‌گذارد از جمله اینکه سلامت مالی نظام بانکی را برهم می‌زند.

شبکه بانکی کشور نیز در ارائه خدمت به متقاضیان دچار شک و شبهه می‌شود و در مسیر اعطای وام سخت‌گیری بیشتری می‌کند. همه این ها در حالی است که یک عده سودجو به واسطه خرید این وام و سوءاستفاده از خلاء قانونی در این زمینه به نفع جیب خودشان استفاده می‌کنند. شاید بهتر باشد با تغییر قانون در این زمینه به کاسبی بازارسیاه‌ها پایان داده شود.