دیر آمدی ای نگار سرمست؛
فرهیختگان: عاقبت پس از دو سال چشم انتظاری، در واپسین روزهای دولت سیزدهم آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ و با استقبال فعالان بازار خودرو روبه‌رو شد. البته این روی خوش ماجراست.
فعالان بازار خودرو دیدگاه‌های متفاوتی در این خصوص دارند. آنها می‌گویند هرچند این خبر خوشی به بازار خودروست، اما بهتر بود این آیین‌نامه که مهر پارسال به دولت ارسال شده، یا قبل‌تر اعلام می‌شد یا اینکه در دولت بعدی که مجری این سیاست خواهد بود، با همه ملاحظات آن دولت ابلاغ می‌شد تا ضمانت اجرایی قوی‌تری داشته باشد. در سمت دیگر برخی از کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند عمدی در کار نبوده و تدوین این آیین‌نامه زمانبر بوده و اعلام آن در آخرین روزهای دولت سیزدهم طبیعی است.
در دو روز گذشته آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده (ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو)» از سوی دولت ابلاغ شد که تاحدودی به ابهامات واردات خودروهای کارکرده پاسخ می‌دهد. در ادامه به بخش‌های مهم این آیین‌نامه اشاره می‌شود.
1. سقف تعداد واردات خودرو
یکی از موضوعاتی که در فضای مجازی درخصوص آن بحث‌های زیادی شکل گرفته، تعداد سالانه واردات است. برخی فعالان مجازی مدعی شده‌اند اگر اغلب ایرانی‌ها بخواهند خودرو وارد کنند، شاید ما شاهد واردات چندین میلیون دستگاه خودروی خارجی باشیم که این امر نیازمند بالای 100 میلیارد دلار منابع ارزی است. در ماده 2 آیین‌نامه به این ابهام پاسخ داده شده و آمده است «به‌منظور تنظیم بازار خودرو و حمایت از تولید داخل کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، بنا به ضرورت و براساس نیازسنجی بازار خودروی کشور به صورت سالانه سقف تعداد و ارزش واردات خودروهای کار کرده را تعیین خواهند کرد.» در سمت دیگر، فعالان صنعت خودرو و بازرگانان نیز در این خصوص می‌گویند زیرساخت‌های گمرکی کشور سالانه می‌تواند پذیرای حدود 250 هزار دستگاه خودروی وارداتی باشد.
2. منابع ارزی واردات
موضوع مهم دیگر، منابع ارزی واردات خودروهای کارکرده است. در ماده ۳ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده درخصوص منابع ارزی موردنیاز آمده است: «با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌ونقل عمومی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله منابع ارزی با منشا خارجی تامین خواهد شد.»
3. سن و استانداردهای خودرو
در ماده ۴ آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو به شرح زیر است: الف- سن خودرو در زمان ورود به کشور بیشتر از سه سال و کمتر از پنج سال باشد. ب- استانداردهای ایمنی براساس انطباق با استانداردهای مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران و استانداردهای کشور مبدا باشد. پ- استانداردهای آلایندگی براساس انطباق با استانداردهای مورد تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد.
4. واردات به شرط تامین لوازم یدکی
در بند «ت» ماده 4 آیین‌نامه آمده است ثبت سفارش یا ثبت آماری خودروهای موضوع این آیین‌نامه اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از وزارت صمت خواهد بود. در تبصره نیز آمده به‌منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان وزارت صمت موظف است نسبت به اعلام فهرست نام‌های تجاری خودرو و مشخصات فنی قابل قبول با در نظر گرفتن مصرف سوخت و همچنین سهولت در دسترسی عمومی به قطعات و خدمات پس از فروش اقدام نماید.
5. سه گروه واردکننده خودرو
در ماده ۵ آمده اشخاص زیر می‌توانند در چهارچوب این آیین‌نامه و ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی اقدام به واردات خودرو نمایند. 1- شرکت‌های وارد کننده: شرکت‌هایی که دارای تاییدیه خدمات پس از فروش مورد تایید وزارت صمت باشند. 2- شرکت‌های حمل‌ونقل: مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و وزارت کشور صرفا به‌منظور تامین خودروهای مورد نیاز شبکه حمل‌ونقل عمومی کشور درون‌شهری و برون‌شهری می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات خدمات اقدام به ثبت سفارش نمایند. خودروهای وارداتی این گروه تا 10 سال قابلیت تعویض پلاک به خودروی شخصی را ندارد. 3- اشخاص حقیقی: اشخاص حقیقی صرفا به‌منظور استفاده شخصی و مشروط به عدم امکان واگذاری خودروی وارداتی تا 5 سال می‌توانند اقدام به واردات نمایند.
مرتضی شجاعی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «فرهیختگان» پیرامون آزادسازی واردات خودروی دست دوم اظهار داشت: «تغییرات بسیار چشمگیری در حوزه قوانین و مقررات واردات، مثل واردات خودروهای کارکرده در حال رقم خوردن است. قانون واردات پیش از این در مجلس تصویب شده بود و مجلس یازدهم برای عملیاتی کردن آن پافشاری می‌کرد اما تغییرات صدور بخشنامه‌های اجرایی و برقراری رویه آن در واپسین روزهای عمر دولت می‌تواند از فضای اجرا به دور باشد.
شجاعی درخصوص واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی می‌گوید: «واردات توسط اشخاص حقیقی امر دشواری است که احتمالا ما یک شرکت واسط نیاز داریم که این درخواست‌ها را تجمیع کند و خدمات پس از فروش آنها را تقبل کند؛ این موضوع در اقتصاد ایران از فضای اجرا به دور است، حتی با فرض اینکه بگوییم می‌خواهیم تحت هر شرایطی این اختیار را به افراد بدهیم، از آنجایی که اختلاف قیمت خودروهای کارکرده ایران و خارج از کشور به‌شدت زیاد است، درنتیجه در زمینه تفاوت قیمتی در بازار داخلی و قیمت خودرو در کشورهای همسایه دچار چالش خواهیم شد. اشتیاق بسیار زیاد خواهد بود و نوع مواجهه و پاسخگویی به این تقاضا مشخص نیست.»
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس خودرو نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «همان‌گونه که در طی سال‌ها کارشناسان عنوان کرده‌اند، برای کنترل قیمت در بازار خودرو همانند محصولات دیگر، واردات برای رفع نیاز و تقاضای بازار امری لازم و غیرقابل‌انکار است. البته جزئیات مساله ازجمله واردات خودروی نو یا کارکرده، محدوده قیمتی، استانداردها و شرایط و... همواره محل اختلاف بوده است، اما درنهایت واردات خودروهای کارکرده از بیش از دو سال پیش در دستور کار قرار گرفت. از همان زمان عنوان شد که با توجه به شرایط ارزی و کمبود منابع و مشکلات تجاری و بانکی و سیاست‌های پرنقص و ایراد تخصیص ارز در کشور، این طرح سرانجامی نخواهد داشت و اکنون بعد از گذشت زمانی طولانی، تقریبا هیچ وارداتی انجام نشده است.
علی خسروانی، نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره شرایط دریافت خدمات پس از فروش بعد از واردات تصریح کرد: «برندهای وارداتی حتما باید در داخل کشور خدمات پس از فروش و تعمیرات ارائه دهند. افراد عموما متقاضی واردات خودروهایی ازجمله هیوندا و تویوتا هستند؛ این برندها در داخل کشور خدمات ارائه می‌دهند. شرکت‌هایی که خواهان واردات خودرو و برند‌هایی با تیراژ بالا هستند باید در تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مربوط به این برندها را در داخل بیندیشند. حدود 5 سال است که قانون واردات خودروهای دست دوم پیگیری می‌شود؛ الزام اجرای آن، ابلاغ آیین‌نامه آن بود که 7 الی 8 ماه زمان نیاز داشت. هرچند دیر، اما خوشبختانه تلاش‌های صورت‌گرفته به نتیجه رسید.
متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.
مطالب پیشنهادی
