فرمان اقتصاد در دست چپ میانه؛
فرهیختگان: این روزها حدس و گمان‌های عجیب‌وغریبی در رسانه‌ها از تیم اقتصادی دولت منتشر می‌شود. به نظر می‌رسد بخشی از این کابینه احتمالی از سوی گروه‌های سیاسی و برای سهم‌خواهی منتشر شده و بخشی از آن نیز حدس و گمان‌هایی است که رسانه‌ها در رقابت با یکدیگر اقدام به تهیه و انتشار آن می‌کنند.
اما موضوعی که در اینجا شاید قابل بحث باشد، این است که چهارچوب فکری تیم اقتصادی دولت چهاردهم چیست و این دولت در حوزه‌های مختلف اعم از کاهش تورم، کسری بودجه، حدوحدود قیمت‌گذاری کالا و خدمات، خصوصی‌سازی، انجام وظایف حاکمیتی، تسهیل کسب‌وکار، ساخت مسکن و... چه رفتارهایی خواهد داشت. در ادامه برخی از مواضع و جهت‌گیری‌های اصلی سه نفر اول تیم اقتصادی مسعود پزشکیان بررسی شده است.
احمد میدری
احمد میدری در سال ۱۳۴۲ در آبادان متولد شد. وی دارای دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی‌ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران است. میدری دارای سوابق اجرایی متعددی است ازجمله؛ معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه در دولت یازدهم، مشاور قائم‌مقام وزیر اقتصاد از سال 83 تا 84. همچنین وی به‌عنوان نماینده آبادان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مشغول به فعالیت بوده است.
از سوابق آموزشی این اقتصاددان، می‌توان به سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی از سال 83 تاکنون و همچنین تدریس در دانشگاه شهید چمران اهواز اشاره کرد.
جهت‌گیری پژوهشی، مطالعاتی و تحقیقاتی احمد میدری حکایت از گرایش وی به اقتصاد نهادگرا داشته و باید نام وی را در بین اقتصاددانان نهادگرا دسته‌بندی کرد. برای مثال، وی از همان ابتدای اجرایی شدن طرح هد‌‌فمند‌‌ی یارانه‌ها در پاییز سال ۱۳۸۹ مخالف آن بود و در مناظره‌ها و نوشته‌ها بیان کرد این طرح به سه دلیل کلید‌‌ی قاد‌‌ر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست. این سه دلیل شامل رقابت، مالکیت خصوصی و بازار است. این اقتصاددان آثار متعددی شامل کتب، مقالات و تالیفات در کارنامه خود ثبت کرده است.
ایده‌های کلان میدری
1- اصلاحات تدریجی به جای شوک درمانی
2- مخالف طبقاتی شدن بهداشت و آموزش
3- مخالف سلطه سیاست بر اقتصاد
4- اجماع داخلی پیش‌نیاز اصلاحات
علی طیب‌نیا
علی طیب‌نیا متولد 16 فروردین 1339در اصفهان است. طیب‌نیا با کسب رتبه 16 کنکور در مقطع کارشناسی رشته اقتصاد دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت. وی با کسب رتبه اول در رشته اقتصاد مقطع کارشناسی‌ارشد و پس از آن دکتری به تحصیل ادامه داد، پایان‌نامه طیب‌نیا در ارتباط با بررسی مساله تورم در ایران در دانشگاه لندن منعقد شد.
وی جزء اقتصاددانان نهادگرا تقسیم‌بندی می‌شود که سوابق اجرایی متعددی در حوزه اقتصاد در کارنامه خود دارد. طیب‌نیا از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در دولت یازدهم به‌عنوان وزیر امور اقتصاد فعالیت کرد. از او به‌عنوان نفر اول و تئوریسین اقتصادی دولت اول حسن روحانی یاد می‌شود. او همچنین در دوره‌های مختلف عضو شورای پول و اعتبار بوده و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.
طیب‌نیا در دولت مرحوم هاشمی و سیدمحمد خاتمی نیز به‌طور مستمر دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت بود. وی در سال 1376 به‌صورت همزمان به‌عنوان معاون طرح و بررسی (امور اقتصادی) و معاون رئیس‌جمهور وقت فعالیت می‌کرد و همه مسئولیت‌های اقتصادی معاون اجرایی رئیس‌جمهور را برعهده داشت. پس از حذف مسئولیت معاونت رئیس‌جمهور در امور اجرایی در دولت دوم سیدمحمد خاتمی، طیب‌نیا با عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت خود در نهاد ریاست‌جمهوری را ادامه داد.
در سال 1384 طیب‌نیا به‌عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سازمان برنامه‌وبودجه) منصوب شد و بودجه‌های سال 1385 و 1386 با نظارت او تدوین شد. در سال‌های 1384 و 1385 علی طیب‌نیا نماینده رئیس‌جمهور در شورای پول و اعتبار نیز بود. او به‌صورت همزمان معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عضو شورای اقتصاد کشور نیز بود.
طیب‌نیا در سال 1392 در دولت حسن روحانی توانست با کسب بالاترین رای اعتماد وزرا در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان وزیر امور اقتصادی در کابینه حضور پیدا کند. طیب‌نیا در تاریخ‌های 17 آذر 1392، 14 بهمن 1393 و 18 مرداد 1394 از مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کرد. طیب‌نیا در اردیبهشت ۱۴۰۳ به‌عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب و در مراسمی به همین منظور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد تقدیر قرار گرفت.
شرکت دولتی یعنی رانت، حقوق نجومی و سفر خارجی!
شاید اغراق نباشد که بگوییم علی طیب‌نیا را خیلی‌ها با این جملات می‌شناسند. علی طیب‌نیا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵در دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران گفت: «در تلاش برای کاهش کسری بودجه، باید تلاش شود که هزینه‌های دولت به حداقل ممکن برسد، به این معنا که دولتی چابک، با حداقل هزینه و حداکثر بهره‌وری داشته باشیم و دولتی که صرفا به وظیفه حاکمیتی بپردازد و از وظایف تصدی‌گری خارج شود. بنگاه‌های دولتی باید واگذار شوند و اصلاحات جدی در نظام اقتصادی کشور به عمل آوریم که این مستلزم یک فهم مشترک، درک مشترک و عزم مشترک است. من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی‌ها گله‌مندم، چراکه به نظر می‌رسد عزم جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است.»
حسین عبده‌تبریزی
حسین عبده‌تبریزی متولد 1330 در تهران است. وی در سال 1352، کارشناسی بازرگانی را از مدرسه عالی بازرگانی و کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی را از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کرد. در سال 1353، تحصیلات خود را در رشته مدیریت بازرگانی در مرکز مطالعات مدیریت ایران در سطح کارشناسی‌ارشد ادامه داد و تحصیلات عالی‌اش را در سطح دکتری رشته امور مالی و بانکداری در مدرسه عالی بازرگانی منچستر در سال 1355 به پایان رساند.
عبده‌تبریزی سابقه تدریس دانش مالی در دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و امام صادق(ع) را در کارنامه خود دارد. وی همچنین عضو هیات‌علمی تمام‌وقت موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، دانشگاه‌های امام صادق(ع) و علامه طباطبایی بوده است.
وی دارای خدمات داوطلبانه در زمینه‌های مختلفی در کارنامه خود است، ازجمله خدمات داوطلبانه وی به وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه تشکیل صندوق پس‌انداز یکم مسکن، اولین انتشار اوراق بهادار به پشتوانه وام رهنی (MBS) و ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان.
وی از بنیانگذاران بانک اقتصاد نوین (نخستین بانک غیردولتی) و عضو هیات تحریریه نشریه‌های متعدد و صاحب‌امتیاز روزنامه سرمایه بوده است. همچنین مسئولیت‌های بسیاری ازجمله دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۴-۱۳۸۲) و مشاور خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران(۱۳۸۴-۱۳۸۰) و سمت‌هایی در بانک‌های تجاری خصوصی ایران داشته است.
دیدگاه‌های عبده‌تبریزی
به گفته مسعود پزشکیان، عبده‌تبریزی صاحب‌نظر و مشاور بخش مالی و بازار سرمایه دولت چهاردهم خواهد بود. اینکه وی مسئولیتی در حد رئیس سازمان بورس را برعهده بگیرد یا خیر، از مجموع اظهارنظرهای پزشکیان درخصوص بازار سرمایه مشخص می‌شود. عبده‌تبریزی مخالف قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات بوده و این موضوع را عامل زیان‌دهی شرکت‌ها، کنترل نشدن تورم بلندمدت و عامل آب رفتن سرمایه مردم در بازار سرمایه می‌داند.
متن کامل این گزارش را در صفحۀ اقتصاد روزنامه فرهیختگان بخوانید.
مطالب پیشنهادی
