رضا رحمانی، تحلیلگر مسائل صنعتی: طی سال‌ها فعالیت در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی، از تقنین تا سطوح اجرایی؛ در محافل مختلف صنعتی و برنامه ریزی،کشور ترکیه به لحاظ همسایگی، اشتراکات و زیست بوم اقتصادی، مورد توجه سیاستگذاران و بازرگانان بوده و در این راستا تصمیمات و برنامه‌های اجرایی به ویژه آثار و نتایج آن بیشتر مورد توجه بوده است. این در حالی است که سال‌ها پیش، وضعیت اقتصادی ترکیه بویژه از نظر شاخص‌های مهمی چون بیکاری، تورم و بدهی خارجی در وضعیت نامطلوبی بوده است. در جریان یکی از مسافرت‌های کاری در شهر استانبول، برنامه‌های توسعه صنعتی ترکیه در یکی از مجلات مورد توجه قرار گرفت. این برنامه در سال‌های اخیر از برنامه‌های محوری ترکیه شناخته شده و یکی از پایه های اصلی توسعه منطقه‌ای آن کشور تلقی می‌گردد. در این فرصت پیش آمده، برنامه های توسعه صنعتی کشور ترکیه را مرور می کنیم.

بررسی های مطالعاتی نشان می دهد سابقه تدوین سند سیاست صنعتی کشور ترکیه به بیش از هشتاد سال پیش باز می‌گردد، اما نقطه عطف تدوین دقیق و پیاده‌سازی این برنامه‌ها مربوط به سال 2003 می‌شود. در آن زمان در کشور ترکیه تلاشی به عمل آمد تا مجموعه‌ای مدون از سیاست‌های صنعتی با هدف عضویت این کشور در اتحادیه اروپا تدوین شود. این مجموعه تحت عنوان: «سیاست‌های صنعتی برای ترکیه به‌سوی عضویت در اتحادیه اروپا»، از سال 2003 تا سال 2011 یعنی زمانی که ویرایش دوم سند به مرحله اجرا گذاشته شد، مبنای عمل قرار گرفت. بررسی اقتصاد ترکیه در سال 2003 حاکی از این واقعیت است که اقتصاد این کشور، مبتنی بر آمار بانک جهانی دارای نرخ بیکاری 10.3 درصد و نرخ تورم 21.6 درصدی بوده است. از سوی دیگر، باتوجه‌به درآمد سرانه 4584 دلار، این کشور در گروه کشورها با درآمد متوسط قرار داشته است. بررسی وضعیت اقتصاد ترکیه در سال 2007 حاکی از این حقیقت است که رشد اقتصادی به 5.3 درصد و درآمد سرانه به 9228 دلار افزایش‌یافته است و همچنین روند تورم کنترل شده و تورم دورقمی سال 2003 به تورم یک‌رقمی (8.76) در سال 2007 تقلیل یافته است. این روند رشد را در جداول زیر می‌توان مورد مطالعه قرار داد:

در سال 2021، ترکیه در مجموع 234 میلیارد دلار صادرات داشته که این کشور را به رتبه 28 صادرکننده برتر جهان تبدیل کرد. مبتنی بر آمار ارائه‌ شده، صادرات ترکیه 75.3 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است و از 158 میلیارد دلار در سال 2016 به 234 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش‌یافته. این روندهای رشد را از سال 2003 تا 2007 نیز می‌توان ملاحظه کرد.

تاریخچه برنامه‌های توسعه‌ای ترکیه

از سال 1934 دو برنامه ۵ساله در ترکیه اجرا شد. این برنامه‌ها چیزی جز فهرستی از پروژه‌های موردنظر نبود؛ اما به‌هرحال در زمینه زیرساخت‌ها، معدن و صنعت راهنمای مناسبی بود. پس از این برنامه و در حوالی کودتای 1960، تا سال 1961 برنامه‌ریزی قابل توجهی انجام نشد، اما در این سال «سازمان دولتی برنامه‌ریزی» تأسیس شد که وظیفه آن تهیه برنامه‌های درازمدت و میان‌مدت و نظارت بر اجرای آن‌ها بود. از سال 1961 تا سال 2007 سازمان برنامه‌ریزی ترکیه اقدام به تهیه 9 برنامه پنج‌ساله کرد. سازمان برنامه‌ریزی ترکیه در برنامه هشتم (2001-2005) علاوه بر برنامه میان‌مدت، برنامه‌ای استراتژیک حاوی چشم‌انداز بیست‌ساله برای افق 2023 که مصادف با یکصدمین سال تأسیس جمهوری ترکیه است را ارائه داد. در این برنامه، مسئله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به‌عنوان یک موضوع اصلی مورد تأکید قرار گرفته است.

صنایع مورد اهتمام در تدوین استراتژی توسعه صنعتی ترکیه

در تدوین برنامه‌های توسعه صنعتی، برخی صنایع موردتوجه ویژه قرار گرفته‌اند. این صنایع در برنامه توسعه یازدهم (2019-2023) همانند برنامه‌های قبلی مورد استقبال قرار گرفته‌اند. اکنون در سال 2023 به‌عنوان یکی از اهداف محقق شده در ترکیه به ساخت خودرو ملی می‌توان اشاره کرد. در جدول زیر صنایع موردتوجه در برنامه، اهداف و اقدامات عنوان گردیده است؛

مطالعه جایگاه جهانی ترکیه و آثار برنامه‌های اجرایی

در حال حاضر سهم درآمدهای صادراتی از تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود 35 درصد است. در ماه می 2023، بیشترین صادرات ترکیه را خودروها، تراکتورها، کامیون ها و قطعات آن تشکیل می‌دادند (2.48 میلیارد دلار)، ماشین‌آلات، لوازم مکانیکی و قطعات (1.92 میلیارد دلار)، تجهیزات الکتریکی و الکترونیک (1.12 میلیارد دلار)، سنگ‌های قیمتی، فلزات و مروارید (899 میلیون دلار)، و محصولات فراوری شده از آهن یا فولاد (830 میلیون دلار) بوده است. عمده مقاصد صادراتی ترکیه عبارت‌اند از آلمان (19.8 میلیارد دلار)، ایالات متحده (14.8 میلیارد دلار)، انگلستان (14.2 میلیارد دلار)، ایتالیا (11.6 میلیارد دلار) و عراق (11.1 میلیارد دلار). مهم‌ترین محصولات صادراتی کشور ترکیه را در سال 2022 می‌توان در نمودار زیر مشاهده کرد:

همانگونه که در نمودار فوق قابل مشاهده است، می‌توان بسیاری از این محصولات را با اهداف صنعتی مورد نظر کشور ترکیه تطبیق داد. سیاست صنعتی‌شدن در ترکیه با یک گام اساسی در حوزه تولید خودرو ملی در این کشور دنبال شد. یکی از مهم‌ترین مواردی که باعث جلب‌توجه سیاست‌گذاران این کشور به موضوع صنعت شد، گسترش کرونا و افول بازار گردشگری این کشور به مدت دو سال بود. اقتصاد ترکیه در حال حاضر آثار منفی دوران کرونا را با تورم به نمایش گذاشته است. کارشناسان این کشور دریافتند که یکی از عوامل تثبیت رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صنایع ملی و اخذ سهم از بازارهای جهانی است.

مبتنی بر آمار ارائه شده، در دوران اجرایی‌سازی برنامه‌های تدوین شده در ترکیه، نرخ فقر برخلاف نرخ رشد GDP یک‌روند نزولی را دنبال کرده است. از سوی دیگر می‌توان عنوان داشت که مبتنی بر برنامه‌های تدوین شده در این کشور، ترکیه در حال گذار از اقتصاد صرفاً متکی بر گردشگری به اقتصاد صنعتی و گردشگری است. به دیگر بیان این کشور اکنون به دنبال باز تعریف جایگاه خود در نظام جهانی است. همان گونه که آمار صادراتی نشان می‌دهد، این کشور توانسته است به هدف کلی برنامه‌های خود که دریافت سهم بیشتر از بازارهای جهانی بوده، برسد. این کشور در صنایع گوناگون خود، بخصوص خودروسازی، رشد فناورانه در تولید را تجربه کرده است. اثبات این مدعا، تولید خودرو ملی می‌باشد.گفته می شود این خودرو افزون بر استانداردهای جهانی، فناوری‌های روز دنیا را در خود جای‌داده و با سوخت الکتریکی خود سازگار با محیط‌زیست است؛ این امر به‌صورت دقیق، تحقق ‌بخش زیادی از اهداف صنعت خودرو در برنامه توسعه صنعتی ترکیه است.

شایان‌ذکر است که ترکیه فهم عمیقی نسبت به جایگاه تولید و بومی‌سازی صنایع پیدا کرده است و این رویکرد را در برنامه‌های توسعه‌ای این کشور، بخصوص برنامه اخیر، می‌توان مشاهده کرد. هدف اصلی این کشور، اتکا به تولید ملی، اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی و افزایش سهم از بازارهای بین‌المللی است. رویکرد حمایتی ترکیه در مقابل تولیدات ملی خود بسیار مبتنی بر سیاست‌های تشویقی و قانونی است. تولیدکنندگان ترک در این کشور از انواع حمایت‌های مالی و بانکی برخوردار هستند و این حمایت‌ها در سمت عرضه‌کننده و خریدار کالای ملی ارائه می‌شود. به بیان دیگر، برای خریدار نیز یک طرح توجیهی خرید از کالای بومی وجود دارد. سیاست‌های توسعه صنعتی در ترکیه با نگاه بر کل بازار و با رویکرد توسعه متوازن وضع شده‌اند؛ حمایت از یک صنعت موجب ضربه به تولیدکنندگان دیگر نمی‌شود.