پیروزی حزب راست افراطی تظاهرات ملی (NR) به رهبری مارین لوپن در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه، تغییر چشمگیری در چشم انداز سیاسی این کشور را نشان می دهد. پیشتازی رای ملی با 33.2 درصد آرا، 28 درصد جبهه مردمی جدید و 22.4 درصد از ائتلاف رئیس جمهور امانوئل ماکرون را تحت الشعاع قرار داد که تحلیلگران را در مورد پیامدهای بالقوه برای بخش کریپتو به گمانه زنی وادار می کند.
از لحاظ تاریخی، این حز تندرو موضع مبهمی در مورد ارزهای دیجیتال حفظ کرده است. در یادداشتی در سال 2016، مارین لوپن قصد خود را برای «جلوگیری از استفاده از ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین در فرانسه» و همسویی با ناسیونالیسم اقتصادی حزب نشان داد. با این حال، در سال‌های اخیر مخالفت کمتری از سوی لوپن در مورد این موضوع مشاهده شده است که باعث عدم اطمینان در مورد موقعیت فعلی حزب در مورد دارایی‌های دیجیتال شده است.
دولت ماکرون، اگرچه به طور صریح دوستدار رمزنگاری نیست، اما رویکردی به اصطلاح اندازه‌گیری شده را دنبال کرده است و از چارچوب‌های نظارتی برای کاهش ریسک‌های مرتبط با تجارت ارزهای دیجیتال حمایت می‌کند تا محافظت از سرمایه‌گذاران و تقویت نوآوری در بخش رو به رشد را متعادل سازد. تحت رهبری ماکرون، به سختی می توان گفت که فرانسه به طور کامل به یک هاب دوستدار رمزنگاری تبدیل شده باشد. نهادهای نظارتی نظارت دقیقی بر مبادلات ارزهای دیجیتال، به ویژه در مورد پروتکل‌های ضد پولشویی (AML) و شیوه‌های تبلیغاتی دارند.

از سال 2016، مارین لوپن انتقادات خود را از بازار کریپتو کاهش داده است و گمانه زنی هایی را در مورد موضع فعلی او در این مورد ایجاد کرده است. با این حال، نگرانی اصلی برای کسب و کارهای رمزنگاری ممکن است این مقررات نباشد اما آیا لوپن همچنان علاقه مند به خروج فرانسه از اتحادیه اروپا است؟
با این حال، بعید است که تا سال 2027، زمانی که فرانسه انتخابات ریاست جمهوری بعدی خود را برگزار می کند، این سوال در میان شرکت های رمزنگاری مطرح شود.
سیرکل، جمینی و کریپتودات کام از جمله چندین شرکت ارز دیجیتال بین المللی هستند که پاریس را به عنوان مرکز خود برای ارائه خدمات در اتحادیه اروپا انتخاب کرده اند. تا این لحظه و در واکنش به تحولات سیاسی، آنها به طور علنی هیچ برنامه ای برای خروج از فرانسه نشان نداده اند.