فرهیختگان: مساله و چالش نظام رفاهی یکی از موضوعات ضروری است در اظهارات و برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. درحالی‌که نظام رفاهی ایران سالانه بین 1000 همت تا 1500 همت یارانه در قالب‌های نقدی ریالی، غیرنقدی ریالی (یارانه انرژی و...)، یارانه ارزی (واردات کالاهای اساسی) و یارانه‌های بیمه‌ای (حق بیمه و...) به مردم اعطا می‌کند اما این یارانه‌ها به‌دلیل عدم قلق‌گیری دقیق، به گروه‌های هدف نظام رفاهی اصابت نمی‌کند. به عبارتی این یارانه‌ها به‌جای اینکه زندگی گروه‌های رفاهی که همان کم‌درآمدها و افراد نیازمند هستند را بهتر کند، با توزیع نابرابر، خود زمینه‌ساز بی‌عدالتی می‌شود. در گفت‌وگو با محمدرضا عبداللهی کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداختیم که الزامات اصلاح ساختار نظام رفاهی در دولت چهاردهم چیست.

محمدرضا عبداللهی مطرح کرد: «ما قبلا در دو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع اینکه احتمال اصابت به هدف یارانه‌های کالایی پایین‌تر از یارانه‌ها‌ی نقدی است به‌طور مفصل پرداختیم. نقدهای بسیاری به یارانه کالایی وارد است؛ برای مثال ممکن است در سبد خانوار اساسا کالایی که یارانه به آن تعلق گرفته وجود نداشته باشد. بخشی از جامعه ممکن از خیلی کمتر از سایر بخش‌های جامعه یک کالا را مصرف کند. معنی این موضوع این است که آنهایی که از یک کالا بیشتر استفاده می‌کنند، گویی یارانه بیشتری مصرف می‌کنند. بنابراین یارانه نقدی بهتر از یارانه کالایی است. در کشورهای مختلف دنیا تجربه‌هایی وجود دارد از اینکه سبدهایی از کالاها را برای یک‌سری از گروه‌های خاص تضمین می‌کنند. وقتی شما از یک گروه خاص صحبت می‌کنید؛ فرضا به ۱۰ درصد مردم بنا به یک مشکل خاص مثل سوء‌تقضیه ‌یک کالای خوراکی تخصیص پیدا می‌کند. این مورد برای یک جمعیت خاص می‌تواند اجرا شود و در تناقض با یارانه مخالفت یارانه کالایی نیست، چراکه در این روش نیازی نیست کل نظام توزیع از کالاهای اساسی برهم بخورد.»

وی افزود: «برای مثال ما می‌خواهیم به ۸ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیون جمعیت کشور یارانه تخصیص بدهیم، می‌شود یک‌سری فروشگاه‌ها، کالاهای خاص و مکانیسم‌هایی برای آنها وجود داشته باشد تا عینا کالای مدنظر با همان اندازه و کیفیت به دست آن ۸ میلیون نفر برسد؛ از آنجایی که آن جمعیت به نسبت جمعیت کل کشور مقدار کمی است، نظام توزیع را برهم نمی‌زند. وقتی تصمیم می‌گیریم این جمعیت ۸ میلیونی برای مثال تخم‌مرغ را به قیمت ۳۰ هزار تومان تهیه کنند، با یک مکانیسم این قیمت را فقط برای این جمعیت کاهش می‌دهیم و مابقی افراد باید با نرخ‌های واقعی خرید کنند. در این شرایط مداخلات پی‌در‌پی دولت و برهم‌ریختگی نظام توزیع رقم نمی‌خورد. یکی از نقدهای ما به کوپن کالایی این است که می‌تواند سوء‌مصرف ایجاد کند، یعنی افرادی بیایند که خیلی بیش از آنچه که باید مصرف کنند. از سوی دیگر نیز به واسطه ارزانی کالا در ایران و گران بودن آن در خارج از کشور، این امر می‌تواند منجر به قاچاق شود. این در حالی است که تخصیص این کالاها به یک عده خاص بنا به کم بودن مقدار آن امکان قاچاق را سلب می‌کند.»

متن کامل گزارش پانیذ رحیمی، خبرنگار گروه اقتصاد را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.