در جست‌وجوی اتاق شیشه‌ای؛
صادق امامی، عضو شورای سردبیری: تقریبا دوره‌ای نبوده که نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان، اعلام شده باشد و به‌دنبالش بحث‌های مختلفی در این باره به راه نیفتاده باشد. از نظر منتقدان، فرآیند احراز صلاحیت و یا عدم احراز آن از سوی شورای نگهبان فاقد شفافیت‌های لازم است. شورای نگهبان البته این انتقادها را قبول ندارد و منتقدان را به اصول ۱113 و ۲115 قانون اساسی ارجاع میدهد و می‌گوید این نهاد پراهمیت با بررسی ویژگی‌های ذکر شده در اصل 115 قانون اساسی و مبتنی‌بر «گزارش نهادهای قانونی» و نهایتا «بر اساس تشخیص و رای اعضا» نتیجه احراز صلاحیت‌ها را اعلام می‌کند.
پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، نوبت به شورای نگهبان می رسد. با توجه به مهلت 5 روزه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدها-که تا 5 روز نیز قابل تمدید است- اعضای شورا به صورت ویژه تشکیل جلسه می‌دهند. یعنی حداقل روزی ۲ جلسه مفصل با حضور تمامی اعضا؛ یک جلسه از صبح تا ظهر، یک جلسه از ظهر تا شب و گاهی ممکن است در شب هم جلساتی تشکیل شود.
در این دوره، علاوه بر جلسات صبح و بعد از ظهر، جلسات شبانه هم تشکیل شده است. به همین دلیل غالب فقهای شورا که در قم سکونت دارند، چند شب در تهران ماندند. آنطور که طحان‌نظیف گفته، اعضای شورا در بررسی صلاحیت، «پرونده تک‌تک افرادی که برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند، در جلسات مطرح می‌شود». درباره اینکه در این پرونده چه اطلاعاتی وجود دارد، حسینعلی ا‌میری، عضو حقوقدان شورای نگهبان در فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، توضیحاتی داده و گفته که داخل پرونده «استعلاماتی از وزارت اطلاعات، دستگاه‌های امنیتی، اداره کل انتخابات شورای نگهبان و قوه‌قضائیه» وجود دارد.
آنطور که او گفته «همه این دستگاه‌ها باید جزئیات پرونده‌های تشکیل شده کاندیداها را به شورای نگهبان اعلام کنند.» پس از دریافت استعلامات، در جلسه «هر اسمی که به میان می‌آید هر 12 نفر می‌توانند درباره آن صحبت کنند.»
«اعضا براساس شناختی که از فرد دارند نظرات‌شان را بیان می‌کنند. عملکرد و سوابق فرد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
با توجه به غربالگری کاندیداها براساس مصوبه شورای نگهبان پیرامون شرایط کاندیداها، شورای نگهبان در این دوره کار ساده‌تری داشت ولیکن باز هم می‌بایست، با تکیه بر اصل 115 قانون اساسی و مصوبه شورای نگهبان، این شرایط به دقت مورد بررسی قرار می‌گرفت. شورا با دوگونه مدرک مواجه است: «شرایط عینی و شرایط کیفی.» شرایط عینی «تابعیت، سن، مدرک تحصیلی، سوابق کاری و... موانع مانند برخی از محکومیت‌ها عینی است» که این مدارک را در هنگام ثبت‌نام داوطلبان ارائه می‌دهند. بخشی هم که در واقع «کیفی یا کیفی‌تر» است که در شورای نگهبان «با توجه به مستندات» مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. اما در همان ابتدا، شورا اقدام به ممیزی داوطلبان می‌کند: «برخی افراد که شرایط اولیه ندارند، نمی‌توانند عناوین قانونی را هم احراز کنند. کسی که حداقل چهار سال در مسئولیتی نبوده است، نمی‌تواند مدیریت در سطح ریاست‌جمهوری داشته باشد.»
6 یا 7 رای برای احراز صلاحیت؟
شورای نگهبان متشکل از ۱۲ نفر، شامل ۶ فقیه و ۶ حقوقدان است. فقهای شورای نگهبان را رهبری منصوب می‌کنند و حقوقدان‌ها را رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی کرده و با رای نمایندگان انتخاب می‌شوند. برای احراز صلاحیت کاندیداها، نیاز به رای اکثریت شوراست. با توجه به تعداد اعضا، حداقل 7 عضو شورا باید به داوطلبان رای مثبت بدهند: «برای احراز صلاحیت یک فرد، باید رای اکثریت اعضا کسب شود یعنی ۷ نفر رای بدهند که صلاحیت وی احراز شده است.»
حدنصاب حداقل 7 رای، احتمالا به تازگی در دستورکار شورا قرار گرفته است؛ چرا‌که کدخدایی پیش‌تر، حدنصاب برای احراز صلاحیت را 6 رای اعلام کرده بود: «اگر در بررسی صلاحیت‌ها نتیجه 6 به 6 شود به نفع نامزد تفسیر می‌شود و صلاحیت نامزد مورد نظر تایید می‌شود... البته برخی افراد ممکن است به اتفاق آرا و برخی دیگر با 7 رأی صلاحیت بگیرند.»
کدخدایی 2 سال بعد و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92، حدنصاب احراز صلاحیت را 7 رای اعلام کرد و در جریان انتخابات سال 1400، گفت که «اگر آرا ۶ به ۶ باشد به این مفهوم است که رأی کافی را ندارد.»
البته گاهی ممکن است براساس آنچه «مصلحت اندیشی» به حساب می‌آید، صلاحیت برخی تایید شود: «اگر مصلحت‌اندیشی در یک نگاه کلان به معنی مصالح عالی نظام که همان مصالح مردم است مدنظر باشد به آن مفهوم ممکن است گاهی اوقات چنین نگاهی را داشته باشد. حالا الزاما مثلا اگر افرادی هم آن امتیاز حداکثری را برای این پست ندارند (ممکن است) با امتیاز حداقلی هم اجازه بدهد که افراد وارد بشوند.»
چرا داوطلبی یک‌بار تایید می‌شود و بار بعدی نه؟
یکی از پرسش‌های اصلی درباره فرآیند احراز صلاحیت در شورای نگهبان، تایید یک کاندیدا در برهه‌ای و رد آن در برهه‌ای دیگر است. البته برعکس این اتفاق در دوره فعلی نیز اتفاق افتاده است. در این دوره، شورا صلاحیت مسعود پزشکیان را درحالی احراز کرد که 3 سال قبل، این صلاحیت را برای او احراز نکرده بود. شورای نگهبان این موضوع را بسیار عادی می‌داند: «بارها گفته‌ایم که صلاحیت افراد را در هر دوره‌ای و در هر انتخاباتی بررسی می‌کنیم.»
وی خاطرنشان کرد: «ممکن است ابهامی نسبت به فرد وجود داشته که با به دست آمدن اطلاعات جدید، آن ابهام برطرف شده باشد.»22 اما در کنار این، یک عامل تعیین کننده، اعضای شورای نگهبان هستند. «برخی از اعضای شورای نگهبان در مقطعی معتقد بودند فردی صلاحیت دارد و در مقطعی دیگر صلاحیت لازم را برای آن فرد قائل نبودند و نمی‌شود جلوی این موضوع را گرفت چون اعضای شورای نگهبان تغییر می‌کنند و ممکن است افراد جدید اظهارنظرات جدیدی هم داشته باشند.»
متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.
مطالب پیشنهادی
