بنابر اعلام مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان کرمان آخرین وضعیت پرونده فساد در باشگاه فوتبال مس رفسنجان را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ۷ متهم در این پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند و رسیدگی به این پرونده با قاطعیت در دستور کار دادگستری استان کرمان و نهادهای امنیتی قرار دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی با بیان اینکه تعداد بازداشتی‌های پرونده فساد در فوتبال به ۳ نفر رسید، اظهار کرد: صبح امروز و در ادامه رسیدگی به پرونده فساد در یکی از باشگاه‌های فوتبال، یکی از مسئولان سابق سازمان لیگ به دستگاه قضایی در استان کرمان احضار و به اتهام اخذ رشوه با قرار تامین مناسب روانه زندان شد.

وی افزود:طی یک هفته گذشته نیز چهار نفر از متهمان پرونده به دستگاه قضایی استان کرمان احضار شده بودند که در این رابطه یکی از مسئولان سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشور نیز به اتهام اخذ رشوه با قرار تامین مناسب بازداشت شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:همچنین طی هفته جاری یکی از مسئولان سابق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال ایران نیز به دادگستری استان کرمان احضار شد و در حال حاضر به اتهام اخذ رشوه با قرار تامین مناسب در بازداشت به سر می‌برد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از متهمان پرونده سردبیر یکی از سایت‌های مشهور ورزشی است که به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و در حال حاضر با قرار وثیقه میلیاردی آزاد است.

وی در خصوص یکی دیگر از متهمان پرونده که سردبیر یکی از رسانه‌های ورزشی است، گفت: وی به دلیل بیماری از مرجع قضایی تقاضای مهلت جهت حضور در دادستانی کرده که پرونده وی نیز در حال رسیدگی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی افزود: تا کنون در ارتباط با این پرونده ۷ متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند که ۳ نفر در بازداشت به سر می‌برند و متهمان دیگر پرونده با قرار وثیقه آزاد هستند، اما ممنوع‌الخروج شده‌اند.

وی گفت:دو نفر از متهمان این پرونده از مسئولان سابق باشگاه مس رفسنجان و مابقی متهمان در استان تهران هستند.

وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده فوق با قاطعیت در دستور کار دادگستری استان کرمان و نهادهای امنیتی قرار دارد، هشدار داد: قوه قضاییه در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی ندارد و با مفسدان در هر پست و جایگاهی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی از اصحاب رسانه و مطبوعات خواست که طبق قانون از بیان اسامی اشخاص قبل قطعی شدن احکام دادگاه‌ها پرهیز کنند.