فرهیختگان آنلاین: در ماه‌های گذشته مسئولین سازمان تعزیرات حکومتی، درباره رسیدگی به موضوع گزینۀ «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی، واکنش‌های متعددی داشتند و همگی، این امکان را مصداق اضافه دریافت و گران‌فروشی دانستند. پس از اعلام هشدارهای تعزیرات در برخورد جدی با متخلفان، سرانجام اسنپ و تپسی، به‌عنوان تاکسی‌های اینترنتی پیشرو در ناوگان حمل‌ونقل کشور، این گزینه را از برنامه‌های خود حذف کردند. 

اما نتیجه صورتجلسه با موضوع «حذف گزینه عجله دارم» که در نهم خردادماه به امضای رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار کشور، «سید امیر سیاح» رسیده است، نشان می‌دهد گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست و پلتفرم‌ها می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.

در این صورتجلسه آمده است: بر اساس نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، گزینه «عجله دارم» در سکوهای اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند و سکوها مکلفند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارائه کنند.

در این بین محمدهادی عبادی، معاون برنامه ریزی معاونت حقوقی رئیس جمهوری درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.

وی افزود: با توجه به استعلامی که از سوی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار انجام شده، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با دعوت از ذی نفعان موضوع را بررسی و پس از تبادل نظر، با توجه به مقررات موجود - از جمله بند الف ماده ۶ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور (مسافربرهای اینترنتی) مصوب ۱۳۹۸ - از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست کرده در زمینه پیش بینی گزینه «عجله دارم» و افزایش متعارف قیمت ناشی از آن که در راستای نرخ پویا و ایجاد تعادل میان راننده و مسافر است با رعایت تبصره ذیل حکم یادشده اقدام اصلاحی را انجام و پیشنهاد دهد.

وی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده است که پس از بررسی با حضور ذی نفعان، در این زمینه تصمیم گیری می شود.