«فرهیختگان» در آغاز دوره جدید مجلس شورای اسلامی بررسی کرد؛
زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: دوازدهمین دوره مجلس امروز به صورت رسمی آغاز به کار می‌کند و طبق رسم همیشگی کمتر از یک ماه آینده، اعضای کمیسیون‌های مختلف انتخاب خواهد شد تا نمایندگان این دوره به مدت 4 سال، با وضع قوانین مختلف شرایط جدیدی را در عرصه‌های مختلف ایجاد کنند. شرایطی که گاه تسهیل‌کننده وضعیت برای فعالان عرصه‌های متفاوت شده و گاهی نیز سنگ جدیدتری را پیش روی آنها قرار می‌دهد.
کمیسیون‌ها محل اصلی چکش‌کاری طرح‌ها و لوایحی هستند؛ از این رو کیفیت عملکرد آنها می‌تواند وضعیت کلی حوزه مدنظر را در جامعه بهبود بخشد. قاعده‌ای که عکس آن می‌توان به شکل ساده‌تری در فضای آموزش عالی دنبال شود. در آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجموعه اصلی در حوزه‌های آموزش‌و‌پرورش عمومى، آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای، آموزش عالى و تحقیقات و فناورى محسوب می‌شود. بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط، تحقیق و تفحص، ارزیابی و پایش عملکرد، بررسی بودجه سالیانه، بازدید از دستگاه‌ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط از جمله وظایف و اختیارات اعضای این کمیسیون محسوب می‌شود. در گزارش پیش‌رو ابتدا مروری بر عملکرد چهارساله کمیسیون آموزش خواهیم داشت و در ادامه اولویت‌های این مجموعه در چهار سال پیش‌رو را بررسی می‌کنیم.
کارنامه یک سال پایانی کمیسیون آموزش؛ تنها 3 مصوبه
کارنامه 22 عضو کمیسیون آموزش مجلس پیشین در مجموع 21 مصوبه اصلی و 46 مصوبه فرعی داشته است؛ کمیسیونی که در سه ماه ابتدایی امسال عملا هیچ مصوبه و طرح اصلی و فرعی نداشته و ماحصل سال گذشته آن نیز اگر دو طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور و همچنین لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را که جزء طراح‌های ارجاعی به این کمیسیون محسوب شده کنار بگذاریم و همچنین بودجه سال 1403 را نیز که همه کمیسیون‌ها را درگیر کرده بود، نادیده بگیریم، عملا یک لایحه و یک طرح داشته است. نمایندگان این کمیسیون در سال 1399 نیز 14 مصوبه داشته‌اند، یعنی عملا 34 درصد از کل مصوبات تنها در آن سال تدوین شده است. جالب‌تر اینکه تنها 5 مصوبه یا به زبان آماری 23 درصد از طرح‌ها و لوایح این کمیسیون با چراغ سبز شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است؛ هر‌چند دست برتر مصوبات این کمیسیون برای نظام آموزش عالی در عرصه‌های مختلف آن بود، هر‌چند برخی از قوانین تصویب‌شده در مجلس در اکوسیستم کلی علم و فناوری کشور، تاثیرات مثبت قابل توجهی داشته و خواهد داشت، اما در همین بین نمی‌توان از برخی چالش‌هایی که مجلسی‌ها در عرصه آموزش عالی رقم زده‌اند هم چشم‌پوشی کرد.
پیگیری‌های بی‌ثمر مثل ماجرای کنکور
شاید یکی از مهم‌ترین اتفاقات در مجلس یازدهم را بتوان مقوله کنکور دانست. مصوبه‌ای که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیر ماه 1400 تصویب شد تا از این طریق، بالاخره تغییرات جدی در شیوه سنجش و پذیرش دانشجو ایجاد شود، اما مجلس در ابتدا زیر بار آن نرفته و با اصرار بر اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 92، شرایط روانی جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده بود. سیدفرهنگ فصیحی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره عملکرد مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه مجلس یازدهم چندان فعال نبوده و در بحث کنکور ضعیف و ناپخته عمل کرده است، می‌گوید: «با وجود آنکه سیاست‌های بالادستی سیاست‌های خوبی هستند اما در عمل در اتفاقی مانند کنکور، آنچنان مجلس به جان این سیاست می‌افتد که نتیجه‌اش آن می‌شود که سازمان سنجش در بلاتکلیفی کامل بوده و نه‌تنها به این سیاست عمل نکرده، بلکه آن را خراب هم می‌کند. در حقیقت آنچه که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه کنکور بود، به چند مزیت کلی تصریح داشت. این شورا براساس خلئی که خود مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات در چند دوره مجلس در این حوزه ایجاد کرده بودند، یک کار کارشناسی جدی دوساله را روی موضوع کنکور انجام داد.
او با بیان اینکه کنکور خانواده ایرانی را زجر می‌داد و برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که این زجر را از بین ببرد، ادامه می‌دهد: «خانواده‌ها از یکی دو سال قبل برگزاری کنکور تا بعد از آن، درگیر این مقوله می‌شدند. به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا به جای اینکه یک بار در سال کنکور برگزار شود، چند بار در سال باشد، اما ببینید امسال سازمان سنجش یک امتحان را قبل از امتحان نهایی و یک بار هم بعد از امتحان نهایی از دانش‌آموزان گرفت، در حالی که ابدا نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی این نبود که بخواهیم فشار روانی را مضاعف کنیم.»
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر معتقد است اینکه یک دستگاه اجرایی، مصوبه کنکور را اینگونه بد برگزار کند، در خلا هماهنگی بین سیاستگذار و قانونگذار اتفاق افتاده است. یعنی ما در نهاد بالادستی یک تصمیمی گرفتیم اما حالا بر سر آن اختلاف است و چنان مجلس به جان این مصوبه افتاده که امروز دستگاه اجرایی هر گونه که می‌خواهد، به آن عمل می‌کند.
فصیحی تصریح می‌کند: «هدف از مصوبه کنکور آن بود که دانش‌آموز بتواند در آرامش فکری در آن شرکت کند. این مصوبه یک الزام دیگر هم داشت، یعنی بحث سنجش و پذیرش بود. یعنی اگر دو بار در سال بحث سنجش مطرح شده، دو بار هم باید پذیرش صورت بگیرد. مگر ترم‌های ما دو بار در سال شروع نمی‌شود؟ قطعا می‌توانستیم دو بار هم پذیرش داشته باشیم تا روح سیاست را متوجه شده باشیم. معتقدم دستگاه اجرایی روح سیاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را در این زمینه متوجه نشده، چراکه هم آن را بد اجرا کرده و هم ملزوماتی که باید در کنار آن محقق می‌کرد را اجرایی نمی‌کرد.»
قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ قله مجلس یازدهم
با وجود اینکه طبیعتا مدل برخورد مجلسی‌ها با مصوبه کنکور باعث شد برای برهه‌ای جامعه داوطلبان ورود به دانشگاه با سوالات بی‌جوابی روبه‌رو شوند، اما در مقابل کمیسیون دستاوردهایی هم برای نظام آموزش عالی داشته است. حسین نصیری، سرپرست و مدیرگروه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری مرکز پژوهش‌های مجلس در این‌باره می‌گوید: «مهم‌ترین قانون مجلس یازدهم در عرصه آموزش عالی را شاید بتوان قانون جهش تولید دانش‌بنیان دانست. این قانون بسیاری از موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان را برداشت و تسهیلات خوبی برای این شرکت‌ها از‌جمله اعتبار مالیاتی، تقویت صندوق نوآوری و شکوفایی و موضوعات مرتبط با مسائل حقوقی این شرکت‌ها را در نظر گرفته است؛ به‌طوری که برای اولین بار در نظام حقوقی ما دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به امور علم و فناوری در نظر گرفته شد. همچنین بحث ارتباط دانشگاه با صنعت و سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه‌ها در این قانون لحاظ شده است.»
او ادامه می‌دهد: «مجلس در بحث نظارتی هم کارهایی انجام داد که از جمله آن می‌توان به همسان‌سازی حقوق اعضای هیات‌علمی اشاره کرد. بحث بازگشایی دانشگاه در دوران کرونا و بحث تخلفات آزمون که با قانون تفسیر ماده (11) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری همراه بود هم از دیگر اقدامات مثبت مجلس است. در حوزه عدالت هم قانون برقراری عدالت آموزشی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی را داشتیم که مشوق‌هایی برای کسانی که علاقه‌مند هستند در مناطق محروم فعالیتی انجام دهند، در نظر گرفته است.»
با وجود اینکه این مقام مسئول، قانون تفسیر ماده (11) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری را از جمله نکات مثبت این مجلس می‌داند اما تصویب و ابلاغ این قانون باعث شد تا فضای آموزشی کشور برای برهه‌ای با التهاب روبه‌رو شده و کار به جایی رسید که عبدالرسول پورعباس، رئیس وقت سازمان سنجش برای جلوگیری از تداوم حضور داوطلبان مشکوک به تقلب دست به استعفا زد.
سرپرست و مدیرگروه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی دیگر از حساسیت‌های مجلس را معطوف به مهاجرت نخبگان دانسته و عنوان می‌کند: «یکی دیگر از مهم‌ترین قوانین مصوب مجلس گذشته را باید برنامه هفتم توسعه دانست که مصوبات بسیار خوبی از آن در حوزه آموزش عالی بوده که در ذیل فصل 20 این برنامه تصویب شده است. به‌طور مثال برای اولین بار موضوعات نظام تامین مالی تحقیقات پژوهش در کشور سامان گرفت و در آنجا مقرر شد تا 50 درصد از اعتبارات پژوهشی ذیل دستگاه‌های اجرایی حتما باید از سوی شورای عالی عتف و سامانه نان هزینه شود. بحث دانشجویان پسادکتری صنعتی، کاربردی و فنی هم برای اولین در این برنامه تصویب شد.»
نصیری در توضیح بیشتر دستاوردهای برنامه هفتم برای حوزه آموزش می‌گوید: «موضوع دیگر این بود که بعد از این برنامه، دانشگاه‌ها اعتبارات‌شان را براساس شاخصه‌هایی که سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم تعیین می‌کنند، دریافت خواهند کرد. در این برنامه مباحث دیگری مانند اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌علمی براساس هر کدام از گروه‌های آموزشی هم به تصویب رسیده و نیم‌نگاهی هم به استفاده از ظرفیت نخبگانی ایرانی خارج از کشور شد.»
او با بیان اینکه برای اولین بار موضوعات مهم و همیشه مطرح در عرصه آموزش عالی در برنامه هفتم مطرح شد که بسیاری از آنها نیز با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد و درنهایت تصویب شد، ادامه می‌دهد: «خوشبختانه همکاری مجلس با مرکز پژوهش‌ها در دوره یازدهم بسیار زیاد شده بود و تعامل خوبی را شاهد بودیم. نکته دیگر اینکه باید بگویم شاید بضاعت مجلس یازدهم همین بود و آنچه که می‌بایست انجام دهد را دنبال کرده بود. با این حال باید منتظر ماند و دید آیا مجلس دوازدهم بر روند اجرای مصوبات مجلس قبلی نظارت می‌کند یا خیر.»
طرح‌های پرسروصدا اما در حاشیه مجلس یازدهم
شاید در مدت چهارساله مجلس یازدهم، طرح‌های خوبی نیز در رسانه‌ها از سوی کمیسیون آموزش در سطح کشور مطرح شده باشد، اما برخی از مهم‌ترین طرح‌های مرتبط با فضای آموزش عالی در حد اعلام وصول در مجلس باقی ماند و مشخص نیست سرنوشت آنها در مجلس دوازدهم به چه سمتی خواهد رفت. در حالی که قطعا اگر آنها تا پیش از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین‌تکلیف می‌شد، طبیعتا وضعیت کشور در حوزه‌های مرتبط با آن طرح‌ها با تغییر همراه بود. «تقویت نظام آموزش عالی، پژوهش و فناوری کشور»، «حمایت از نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور» و «ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی» را باید از‌جمله طرح‌های مهم بی‌نتیجه دانست؛ طرح‌هایی با عنوان امیدبخش که بنا به دلایل مختلف آن‌طور که باید از سوی مجلسی‌ها جدی گرفته نشدند تا از این طریق بتوان قانون جهش تولید دانش‌بنیان را به‌عنوان تنها قانون مهم مجلس یازدهم قلمداد کرد.
اولویت‌های مجلس دوازدهم در حوزه علم و فناوری
ستر علمی کشور امروز نیازمند تصمیم‌گیری‌های کلانی است که باید در حوزه قانون‌گذاری برای آنها فکری شود. مسائل مختلفی که تعداد آنها کم نیست اما در بین‌شان موارد مهمی به چشم می‌خورد که می‌تواند اوضاع نه‌چندان مثبت و بلاتکلیفی‌های موجود را تا حدودی سامان ببخشد.
1. بساط موازی‌کاری را جمع کنید
موازی‌کاری و همپوشانی فعالیت‌ها را باید یکی از معضلاتی دانست که نه‌تنها انرژی دستگاه‌ها را می‌گیرد، بلکه در بسیاری از موارد جز سردرگمی، دستاورد دیگری برای مجریان به همراه ندارد. این مهم گریبانگیر مجلس به‌ویژه کمیسیون آموزش دوره یازدهم هم بوده است؛ تا جایی که می‌توان طرح‌هایی را پیدا کرد که کاملا با مصوبات نهادهای سیاستگذار همپوشانی داشته و همین مساله باعث می‌شود تا در همان ابتدای بررسی با حواشی زیادی همراه شود. یکی از مثال‌های بارز این حوزه را می‌توان موضوع جنجالی کنکور دانست. به‌طوری که بعد از تصویب و ابلاغ مصوبه کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400، اما و اگرهای زیادی از سوی نمایندگان مجلس شد که نتیجه‌ای جز مضاعف شدن بار روانی بر جامعه داوطلبان نداشت. طبیعتا می‌طلبد تا مجلس جدید در چهار سال پیش رو از تداوم مسیر همیشگی در این حوزه جلوگیری کند. سیدفرهنگ فصیحی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این باره می‌گوید: «مجلس دوازدهم باید به سیاست‌های بالادست حوزه آموزش عالی توجه بیشتری داشته باشند. یکی از نقاط ضعفی که در همه ادوار وجود داشته حالا در برخی کمتر و در برخی دیگر بیشتر این است که اصولا مجلسی‌ها به نهادهای سیاستگذار بالادست‌کمتر توجه کرده‌اند. او به اعضای دوره جدید این کمیسیون پیشنهاد داده تا در ابتدای شروع به کار مجلس دوازدهم درباره میزان پرداخت به این سیاست‌ها در تدوین لوایح و مقررات تحقیق کنند.»
2. سهم تحقیق و توسعه را احیا کنید
مساله تامین مالی پژوهش یکی از گره‌های مهم مراکز علمی و پژوهشی کشور در سال‌های اخیر بوده و هست. کارشناسان معتقدند علاوه‌بر اینکه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است، امورات مالی پژوهشی هم هدفمند نیست و همین مبلغ اندک هم در مسیر درستی هزینه نمی‌شود. برمبنای سیاست‌های علم و فناوری ابلاغی رهبر معظم انقلاب در شهریور 93 باید بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ می‌رسید؛ البته با تاکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقای بهره‌وری که متاسفانه در فاصله یک سال این تاریخ اعلامی تحقق قطعی این بند کمتر از یک درصد برآورد می‌شود. در چنین شرایطی انتظار از حفظ اعتبار و جایگاه علمی کشور امر ممکنی نیست. سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف علم و فناوری امروز در زمینه‌های مختلف نتیجه خود را نشان می‌دهد و در شرایطی که آینده کشورها به تحولات فناورانه روز دنیا گره خورده عقب ماندن از این فضا اتفاقی نیست که مانند گذشته قابل جبران باشد.
3. تکلیف مالکیت فکری را مشخص کنید
یکی از چالش‌های مهم امروز عرصه علم و فناوری کشور را باید بحث مالکیت فکری دانست؛ اتفاقی که باعث شده برخی از نخبگان از بیم آنکه نکند طرح یا ایده‌شان به سرقت برود، حتی قید ثبت آنها را بزنند. موضوعی که می‌طلبد یک‌بار برای همیشه فکر اساسی برای آن صورت بگیرد و روشن شدن وضعیت این حوزه نیز از عهده مجلسی‌ها برمی‌آید که قانون مربوط به آن را با همکاری قوه قضائیه تدوین و تصویب کنند. رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر در این باره می‌گوید: «باید برای انتشار علم و دستاوردهای علمی یک نظام داشته باشیم و این نظام نیز همان مالکیت فکری است، با این حال هیچ‌گونه خروجی برای آن در کشور لحاظ نشده و اگر این مهم اجرایی نشود، عملا توسعه اقتصاد در عرصه علم و فناوری رخ نخواهد داد. امروزه دنیا برای آنچه که مولد نوآوری است، یک حقی قائل شده و ذی‌نفعان نیز از مزایای ایجاد نوآوری‌شان بهره‌مند می‌شوند، همین مساله باعث توسعه این حوزه می‌شود. به همین دلیل ایجاد این نظام باید جزء اولویت‌های مجلس بعد باشد.»
4. معادله جبر و اختیار دانشگاه را حل کنید
تعیین‌تکلیف نقش هیات‌امنای دانشگاه‌ها یکی از موضوعات پرچالش آموزش عالی در سال‌های اخیر بوده است. دانشگاه‌هایی در ساختار قانونی هیات‌امنایی هستند اما اینکه اعضای حاضر در این هیات‌ها تا چه میزان قدرت تصمیم‌گیری و البته پاسخگویی در مباحث جزئی و کلان دانشگاه خود را دارند همیشه جای بحث بوده است. جالب اینجاست که طبق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانشگاه‌ها تنها براساس مصوبات هیات‌امنای خود عمل می‌کنند. از طرف دیگر تبصره ماده 10 قانون اهداف وزارت علوم نیز به صراحت تاکید کرده دانشگاه‌ها براساس نیازها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌هایشان می‌توانند آیین‌نامه‌های متناسب خود را از طریق هیات‌امنا به تصویب برسانند. این مهم نشان‌دهنده جایگاه بالای هیات‌امنا در تصمیم‌گیری‌های داخلی دانشگاه‌ها است؛ اما علی‌رغم اینکه همین قانون تاکید کرده باید آیین‌نامه اجرای این تبصره از سوی وزارت علوم تدوین شود، هنوز این اتفاق نیفتاده تا از این طریق هیات‌امناها به جای تقویت، تضعیف شوند. در چنین شرایطی یکی از اولویت‌های اصلی مجلس جدید را باید پیگیری اجرا شدن همین دو بند قانونی دانست که در صورت اجرا می‌تواند حتی مدل اداره دانشگاه‌ها را دستخوش تغییر کند. البته ماجرای اختیارات دانشگاه‌ها وجوه مختلفی دارد که نیازمند بررسی دقیق است. مثلا یکی از آنها را می‌توان استقلال دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانست. موضوعی که بسیاری از روسا و اساتید دانشگاه‌ها معتقدند باید دست دانشگاه‌ها را در این زمینه باز گذاشت و از شیوه پذیرش مقاطع کارشناسی و ارشد اجتناب کرد.
5. مسیر سرمایه‌گذاری فناوری را هموار کنید
یکی از معضلات اصلی در حوزه علم و فناوری امروز را باید نامنظم و البته نامشخص بودن وضعیت سرمایه‌گذاری در عرصه علم و فناوری دانست. با وجود اینکه در لایحه بودجه طی سال‌های اخیر، بندهای مشخصی وجود داشته و دارد که طبق آن دستگاه‌های دولتی به انجام تکالیفی در قبال حوزه فناوری متعهد شدند اما کماکان مسائل مختلفی در این حوزه نیازمند تعیین‌تکلیف هستند. فصیحی معتقد است: «علی‌رغم هزینه زیادی که در این حوزه صورت می‌گیرد، اما کماکان دچار بحران سرمایه‌گذاری برای توسعه علمی هستیم که یکی از تبعات آن خروج نخبگان است. قطعا نخبه تحصیلکرده آماده به کار وقتی می‌بیند زیرساخت‌ها و المان‌های تاثیرگذاری آن در کشور فراهم نیست، از کشور مهاجرت می‌کند و باید مجلس جدید به این حوزه سامان دهد.» او در توضیح بیشتر این مساله می‌گوید: «قانون جهش تولید دانش‌بنیان به بخشی از مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری توجه کرده اما هنوز موارد زیادی داریم که باید ملاک قرار بگیرد. از جمله آن بحث بیمه اعتبار مالیاتی، بیمه قراردادهای پژوهشی و توسعه فناوری که از جمله احکام نقشه جامع علمی کشور نیز هستند باید در مجلس جدید ملاک قرار داده شوند.»
6. صنعت و دانشگاه را شما آشتی دهید!
علی‌رغم اینکه سال‌های اخیر متولیان حوزه آموزش عالی تاکید زیادی روی ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای حل چالش‌های صنایع و همچنین حرکت مراکز آموزشی به سمت کسب درآمدهای اختصاصی داشته‌اند، اما از آنجایی که الزام قانونی در این زمینه وجود ندارد، بدنه دولتی آموزش عالی ترجیح می‌دهد همچنان از منابع نفتی تغذیه کند. از سوی دیگر هم به نظر می‌رسد اشتیاق لازم در بدنه صنایع هم به وجود نیامده است. گذشته از ابعاد مختلف این موضوع، قانون‌گذاری در این حوزه هم می‌تواند تسهیل‌گر این ارتباط و تعامل باشد. موضوعی که می‌تواند از جهات مختلفی هم به دانش‌بنیان شدن صنایع و افزایش تولید و بهره‌وری منجر شود و هم دانشگاه را از فضای کرخت کنونی نجات دهد.
7.تکلیف نظام تامین مالی آموزش عالی را روشن کنید
یکی از قدیمی‌ترین چالش‌های حوزه آموزش عالی را باید وضعیت بودجه‌ریزی دانست. اتفاقی که باعث شده تا حتی در بودجه 1403 نیز 90 درصد از اعتبار مورد نیاز دانشگاه‌های دولتی از طریق بودجه عمومی کشور تامین شود. از طرف دیگر نبود سازوکار مشخص در این حوزه باعث شده تا عملا دانشگاه‌ها بدون در نظر گرفتن عملکردشان، سهمی در بودجه عمومی داشته باشند. در فضایی که به شکل متوسط 95 درصد بودجه به شکل مستقیم و حتی بدون دخالت دانشگاه صرف حقوق و دستمزد می‌شود نمی‌توان انتظار تحول و تغییر یا حتی پذیرش مسئولیت خاصی از سمت دانشگاه داشت. دانشگاه‌های نظام‌‌مند تعاریف مدل‌های جدیدی در تامین مالی هستند تا هم مسئولیت بیشتری در قبال تحولات جامعه داشته باشند و هم دست بازتری برای اجرای ایده‌های جدید و نویی که بتواند سرمنشأ تحولات جدی باشد. سرپرست و مدیرگروه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است یکی از اولویت‌های مجلس جدید باید بحث نظام حمایت مالی دولت از آموزش عالی باشد، یعنی شکل و شیوه تامین مالی این حوزه نیازمند سازوکارهای جدید است که نیازمند ورود مجلس خواهد بود تا اعتبارات دانشگاه‌ها براساس ظرفیت‌ها و نیازهای کشور توزیع شود.
8. تکلیف آموزش رایگان دانشگاه‌ها را مشخص کنید
براساس اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است در حوزه آموزش عالی وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌صورت رایگان تامین کند؛ اصلی که بیش از چهار دهه گذشته در کشور سرلوحه کار متولیان امر چه در حوزه آموزش‌های عمومی و چه در سطح آموزش‌های عالی قرار گرفته، اما واقعیت آن است که با توجه به رشد مراکز آموزش عالی دولتی و چالش‌های مختلفی که امروز در جریان تربیت دانشجو گریبانگیر دانشگاه‌ها شده نیازمند تغییر رویکرد و تصمیم‌گیری براساس مقتضیات روز جامعه است. اتفاقی که حتی در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه هم نیم‌نگاهی به آن صورت گرفته بود به‌طوری که قرار بود تنها در رشته‌های اولویت‌دار کشور، آموزش رایگان به شکل متفاوتی دنبال شود؛ اما به سرانجام نرسید. فارغ از قضاوت درمورد ایده مطرح‌شده در آن پیش‌نویس، باید برای اصلاح شرایط موجود تصمیم‌گیری کرد. با وجود این ضرورت، فقدان سازوکار مشخصی برای مشخص کردن رشته‌های اولویت‌دار و تعریف مشخصی از خودکفایی مانع تصمیمات جدی در این حوزه شده است.
این درحالی است که دانشگاه‌ها امروز در برآورده کردن نیازهای اولیه دانشجویان مثل تغذیه با مضیقه‌های مختلفی مواجه هستند. در حقیقت غذای دانشجویی طی سال‌های اخیر به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها هم گران‌تر به دست دانشجو می‌رسد و هم از کیفیت پایین‌تری برخوردار شده که ماحصل این حوزه نیز بدهی‌های چند میلیاردی است که بعضا برخی دانشگاه‌ها به پیمانکاران دارند. سرپرست و مدیرگروه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص معتقد است یکی از کارهایی که مجلس جدید می‌تواند آن را پیگیری کند، بحث تغذیه دانشجویان است، یعنی نمایندگان می‌توانند حوزه تامین مالی این حوزه را ذیل اصل 30 قانون اساسی دنبال کنند و سازوکارهای مشخصی برای آن در نظر بگیرند.
مطالب پیشنهادی
