زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: رئیسی را باید از‌جمله معدود روسای جمهوری دانست که در عرصه آموزش عالی توانست اقدامات مهمی را انجام دهد که برخی از آنها تنها در کارنامه او دیده می‌شود. فعالیت‌هایی که برخی از آنها بعد از سال‌ها مسکوت ماندن در دستور کار قرار گرفتند یا برای اولین بار در دولت سیزدهم انجام شد و به همین دلیل نویدبخش ایجاد بسترهای لازم برای تغییر در این حوزه به شمار می‌روند. شاید در این میان حضور چند‌باره رئیس‌جمهور در جمع دانشجویان و اساتید را بتوان یکی از آن اقداماتی دانست که تا سال‌ها در ذهن جامعه دانشگاهی خواهد ماند؛ دیدارهایی که باب گفت‌وگوی بی‌واسطه بدنه نخبگانی با شخص اول کشور را باز کرده بود و آنها می‌توانستند بدون بروکراسی‌های مرسوم، دغدغه‌ها و مطالبات خود را به گوش رئیس‌جمهور کشور برسانند. در این گزارش شش اقدام رئیس دولت سیزدهم در حوزه آموزش عالی را بازخوانی کرده‌ایم که هر کدام به زعم خود، سهم مهمی در تغییر وضعیت آموزش عالی داشته‌اند.

1. ابراهیم رئیسی شورای عتف را بعد از 11 سال زنده کرد

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای رئیس‌جمهور در حوزه آموزش عالی را باید احیای شورای عالی عتف آن هم بعد از 11 دانست. شورایی که براساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه در شهریور ماه 83 با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاستگذاری کلان اجرایی در حوزه علوم شکل گرفت و قرار بود نقش راهبری را برای عرصه علم و فناوری کشور ایفا کند. به همین دلیل از آن به‌عنوان یکی از شوراهای بالادستی در راستای ریل‌گذاری جریان علمی کشور یاد می‌شود. با وجود اینکه این شورا می‌توانست نقش تعیین‌کننده در تمام این سال‌ها ایفا کند، اما کم‌توجهی و در برهه‌ای نیز بی‌توجهی محض به این شورا باعث شد تا عملا مهم‌ترین شورای تصمیم‌گیر در عرصه پژوهشی و فناوری کشور در دولت‌های قبل به گوشه رینگ برود. به عبارت دقیق‌تر این شورا از زمان شکل‌گیری تا انتهای دولت دوازدهم تنها 27 جلسه داشت که در این میان هم سهم دولت هشتم یک جلسه، دولت‌های نهم و دهم 13جلسه، دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز 12جلسه بوده، اما موضوع قابل توجه اینکه رئیس دو دولت سابق هیچ‌گاه در جلسات این شورا حضور نداشت و همین موضوع باعث شده بود تا عملا شورا خروجی قابل‌توجهی نداشته باشد. کارنامه غیرقابل‌قبول دولت‌های سابق در مواجهه با شورای عتف دلیلی است که حضور ابراهیم رئیسی بعد از 11 سال در جلسات این شورا در قامت رئیس شورای عالی عتف، هموارکننده مسیری باشد که این شورا برای آن شکل گرفته است. اثرگذاری این حضور را می‌توان مصوبات این شورا در مرداد ماه 1401 به‌عنوان اولین جلسه‌ای دانست که با شخص رئیس‌جمهور برگزار شد؛ طرح‌های مهمی چون «کلیات طرح نگهداشت نخبگان و مهاجرت معکوس»، «محققان پسادکتری»، «پژوهشگران مستقل» و «طرح تاسیس شبکه ملی آزمایشگاهی» را باید از همان جنس مصوباتی دانست که توانست شکل و شمایل جدیدی به عرصه پژوهشی و استفاده از ظرفیت نخبگانی به کشور بدهد. موضوع دیگر را نیز باید تصویب اساسنامه صندوق شورای عالی عتف در آبان ماه سال گذشته دانست؛ صندوقی که بودجه پژوهشی بلاعوض را در اختیار پژوهشگران و نوآوران قرار می‌دهد، هر‌چند درباره مدل کارکرد این صندوق نیز پیش‌تر مطالبی را در روزنامه «فرهیختگان» منتشر کرده‌ایم، اما نکته‌ای که نمی‌توان از آن غفلت کرد، اینکه قطعا اگر توجه رئیس دولت سیزدهم به این شورا نبود، فرصتی برای اثرگذاری این شورا فراهم نمی‌شد؛ مدلی که در دولت‌های قبلی شاهد آن بودیم.

2. چراغ شورای عالی انقلاب فرهنگی روشن شد
روسای جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می‌شوند؛ روسایی که می‌توانند این شورا را به‌عنوان مهم‌ترین رکن سیاستگذار در عرصه آموزش عالی و فرهنگی برسانند یا در مقابل با سنگ‌اندازی، در روند کار این شورا اخلال ایجاد کنند. اتفاقی که در دولت یازدهم و دوازدهم به کرات تکرار شد و تعطیلی پنج‌‌ماهه این شورا یک بار از بهمن 98 تا خرداد 99 و قبل‌تر از آن نیز از بهمن 97 تا خرداد98 یا درگیری‌های لفظی روحانی با برخی از اعضای شورا باعث شده بود عملا بالاترین مرجع سیاستگذاری در حوزه آموزش عالی و فرهنگ به محلی برای رفت و برگشت‌های بی‌نتیجه تبدیل شود. کم‌سو شدن چراغ این شورا اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم شکل و شمایل جدیدی به خود گرفت و نه‌تنها رئیسی‌ خود را مقید به حضور منظم در جلسات شورا و در دست گرفتن راهبری این نهاد کرده بود، بلکه بخشی از مصوباتی که به هر دلیل از سوی روحانی مسکوت مانده بود نیز از سوی رئیسی برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد، تا جایی که رئیس‌جمهور تنها در شهریور ماه 1400، هفت مصوبه این شورا را که مهم‌ترین آنها را باید «لغو اجرای سند ۲۰۳۰» و «قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» دانست، برای اجرا ابلاغ کرده بود. درست است که هنوز تا رساندن این شورا به جایگاه واقعی که قانون برای آن مشخص کرده، فاصله نسبتا زیادی وجود دارد، اما نمی‌توان این مهم را هم نادیده گرفت که در مدت سه ساله دولت سیزدهم، دبیری این شورا هم از سعیدرضا عاملی به عبدالحسین خسروپناه رسید؛ اتفاقی که خواه و ناخواه روی مسیر این شورا اثرگذار بوده، با این حال رئیس‌جمهور شهید کشورمان در زمان زمامداری دولت، علاوه‌بر اینکه به کارهای برزمین‌مانده شورا تا حدی سروسامان داد، توانست با برخی مصوبات این شورا تغییری جدی در عرصه آموزشی ایجاد کند. مصوباتی که از‌جمله آن می‌توان به «افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی»، «ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» اشاره کرد. در این میان جدیدترین مصوبه‌ای که صفر تا صد آن در زمان ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی رخ داده را هم باید «مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» دانست؛ مصوبه‌ای که می‌تواند در آینده نزدیک سهم بسزایی در ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی کشور داشته باشد و آن را باید یکی از مهم‌ترین اثرات دولت سیزدهم در حوزه آموزشی کشور قلمداد کرد.

3. سامان دادن به آموزش عالی با ۱۴ دستور

یکی از کارهایی که باید آن را تنها مختص دولت سیزدهم و از ابداعات رئیسی دانست، بازدید از وزارتخانه‌های تحت مدیریتش بود. مسیری که در سال 1401 آغاز شد و رئیسی در نهمین بازدید خود در آذر ماه همان سال به وزارت علوم رفت تا از نزدیک در جریان فعالیت‌های مهم‌ترین مرجع اجرایی حوزه آموزش عالی کشور قرار بگیرد. حضور چند‌ساعته او در خیابان هرمزان تنها به گپ و گفت منتهی نشد و رئیسی 14 دستور را برای سامان دادن به حوزه آموزش عالی صادر کرد. دستوراتی که هر‌کدام یک بخش از آموزش عالی را ملاک قرار داده بود و نمی‌توان این مساله را هم نادیده گرفت که به اجرا رساندن برخی از آنها توانست تا حدی سهمی در بهبود وضعیت داشته باشد. یکی از مهم‌ترین دستورات را باید اتصال سامانه نان به صندوق عتف دانست؛ کاری که در راستای تقویت تحقیقات دانشگاهی تقاضامحور صادر شد. هر‌چند این دستور به‌گونه‌ای دیگر و اتصال این سامانه به پنجره واحد دولت دنبال شد، اما به هر حال همین دستور باعث شد تا سامانه وزارت علوم به محلی برای ارتباط پژوهش‌ها با منابع مالی تبدیل شود. یکی دیگر از دستورات مهم را هم باید اضافه شدن 5 شاخص جدید برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها دانست؛ شاخص‌هایی که کلان معیار‌های اشتغال‌پذیری، اثربخشی در تحقیقات مرجعیت علمی، بالندگی فرهنگی و سلامت اجتماعی را شامل می‌شود و طبیعتا می‌تواند مدل حرکتی دانشگاه‌ها را دستخوش تغییر کند هم دستور دیگر رئیسی به زلفی گل بوده است. افزایش سهم کارورزی‌ها و کارآموزی‌ها هم موضوع دیگری است که رئیس‌جمهور به آن تاکید داشت؛ دستوری که البته با تدوین بسته درسی مهارتی به شکل ویژه‌تری دنبال شد. هر‌چند در این میان برخی دستورات مانند پاسخگو کردن هیات امنای دانشگاه‌ها، افزایش بهره‌وری دانشگاه‌ها، بازنگری برنامه جذب دانشجو عملا و هدایت و نظارت و تنظیم‌گری یکپارچه دانشگاه‌های نیروهای مسلح در حد دستور باقی ماند و هیچ اتفاق اجرایی برای تحقق آنها صورت نگرفت، اما راه‌اندازی اردوهای راهیان پیشرفت یا نگارش پیش‌نویس آیین‌نامه اجرای مسئولیت‌پذیری دانشگاه‌ها و البته اجرای نیم‌بند ساماندهی مراکز علمی-کاربردی و پیام نور را هم نمی‌توان نادیده گرفت. فارغ از اجرا یا عدم اجرای دستورات صادر‌شده، ماهیت این اتفاق را باید یکی از یادگاری‌هایی دانست که رئیسی در عرصه آموزش عالی از خود بر جای گذاشته است؛ موضوعی که هیچ‌گاه از سوی روسای سابق جمهور انجام نشده و مشخص هم نیست که در آینده تکرار شود یا خیر.

4. نهضت دولت سیزدهم برای اصلاح معیشت دانشگاهیان

یکی از دغدغه‌های اصلی و البته قدیمی اعضای هیات‌علمی و کارکنان دانشگاهی را باید مساله مسکن دانست، دغدغه‌ای که طی سال‌های اخیر به‌دلیل قیمت افسارگسیخته مسکن به یک چالش تبدیل شده و روی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اساتید هم اثر منفی گذاشته بود. موضوعی که قطعا سامان دادن به آن می‌توانست بخشی از بار روانی و مالی موجود روی این قشر را برطرف کند و اثرگذاری مثبتی هم از حیث انجام فعالیت‌ها و هم از حیث ترغیب جامعه برای حضور در کسوت عضو هیات‌علمی یا فعالیت در پست‌های کارمندی به‌همراه داشته باشد. در این میان مهم‌ترین کاری که دولت سیزدهم انجام داد، آغاز ساخت 60 هزار واحد مسکونی و خوابگاه دانشجویی متاهلی بود که کلنگ اجرای آن از بهمن سال گذشته بر زمین زده شد. اتفاقی که هرچند تا امروز در حوزه‌های دیگر سابقه داشته و برخی ارگان‌ها ساختمان‌های سازمانی را در اختیار کارمندان خود قرار می‌دهند، اما این مهم در عرصه دانشگاهی بی‌سابقه بوده و تا امروز دانشگاهی، ساخت‌وسازی را در قالب مسکن برای اساتید یا کارکنانش نداشته بود. اتفاقی که در دولت سیزدهم رقم خورد تا فصل جدیدی در حوزه مسکن دانشگاهیان آغاز شود. دغدغه مسکن برای این قشر به‌حدی برای شخص رئیس دولت مهم بود که او در چهاردهمین جلسه شورای‌عالی مسکن که بهمن سال گذشته برگزار شد، درکنار توصیه به بانک‌ها برای همکاری بیشتر در اعطای تسهیلات مورد نیاز این مهم، عنوان کرده بود باید نیاز اساتید جوانی که به‌تازگی جذب شده یا در آینده جذب می‌شوند هم ساخت مسکن‌ها لحاظ شود. البته توجه به دانشگاهیان از سوی رئیسی تنها به اینجا ختم نمی‌شود و باید یکی از ویژگی‌های مهم دولت سیزدهم را نگاه متفاوت به هزینه‌کرد حوزه آموزش عالی دانست؛ چراکه او در فروردین سال 1401 و در نشست هم‌اندیشی با هیات‌علمی دانشگاه‌ها، به‌صراحت به وزیر علوم دستور داد تا پیگیری مطالبات، رفع دغدغه‌های اساتید دانشگاه خصوصا در حوزه معیشت را باجدیت در دستور کار قرار بگیرد. موضوعی که نشان می‌دهد معیشت نه‌تنها دغدغه اساتید و کارکنان، بلکه نگرانی اصلی خود رئیسی نیز بود.

5. تکرار چندباره فرصت طرح بی‌واسطه دغدغه‌ها از سوی دانشگاهیان

رئیسی را باید مرد نام‌آشنایی برای دانشگاهیان از جهت تعدد حضورش در جمع‌های دانشجویی و استادی دانست. مردی که دیدارهایش تنها به دوران ریاست‌جمهوری‌اش محدود نمی‌شود، بلکه در خردادماه 1400 و به بهانه نامزدی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هم با حضور در دانشگاه تهران با اساتید و دانشجویان دیدار کرد. بعد از آن رئیسی را باید جزء معدود روسای‌جمهوری دانست که هرسال به‌صورت مرتب پای درددل دانشگاهیان نشست. شاید در این میان یکی از دیدارهای فراموشی‌نشدنی او را بتوان حضورش در خوابگاه دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمی در 20 فروردین‌ماه 1401 دانست؛ دیداری که بهانه‌اش سفر یک‌روزه رئیسی آن هم با قطار شهری به استان البرز بود و همین بهانه‌ای شد تا شخص اول اجرایی کشور چندساعتی را با دانشجویان خوابگاهی بگذراند و افطارش را بر سر سفره دانشجویی باز کند. در این دیدار البته دانشجویان افغانستانی هم بی‌نصیب نماندند و توانستند بی‌واسطه دغدغه‌هایش را با رئیس دولت کشورمان در میان بگذارند و آخرین دیدار را هم باید 17 فروردین امسال دانست که در قالب نشست صمیمی در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. البته اساتید نیز هرسال به بهانه‌های مختلف این مجال را پیدا می‌کردند که بتوانند دیدگاه‌ها و انتقادات خود را رودررو با رئیسی در میان بگذارند. اتفاقی که در دوره قبل مانند امروز فراهم نبود تا جایی که بعضا دانشجویان از انتخاب گزینشی سخنران در مراسم‌های مهمی مانند روز 16 آذر هم گلایه داشتند. آخرین دیدار رئیسی با اساتید و نخبگان کشور را باید به 23 اسفند سال گذشته نسبت داد؛ زمانی که رئیس‌جمهور در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست‌جمهوری میزبان این قشر بود تا درکنار شنیدن صحبت‌های آنها، تشریحی از عملکرد دولت تحت امرش هم ارائه کند.

رئیسی در مدت زمامداری خود 10 بار در جمع دانشجویی به بهانه‌های مختلف از دیدار ماه رمضانی و روز دانشجو گرفته تا سفر استانی و آغاز سال تحصیلی حضور پیدا کرده بود. در این بین دیدار با اساتید و نخبگان هم به یکی از فعالیت‌های عادی دولت سیزدهم تبدیل شده بود و رئیسی به بهانه‌های مختلف با اساتید دیدار داشت. از دیدار سه‌ساعته با اساتید اقتصادی در سال 1400 گرفته تا نشست با جمعی از نخبگان علوم و فناوری برترساز که در مجموع چهار بار شخص اول اجرایی کشور را پای صحبت های اساتید دانشگاهی با دیدگاه‌های مختلف نشاند.

6. تحقق اقتصاد دانش‌بنیان؛ شعاری که رئیسی به آن باور داشت

معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری را باید تنهاترین بازویی دانست که به‌صورت مستقیم ذیل این نهاد در حوزه‌های مربوط به علم و فناوری فعالیت می‌کند. معاونتی که بعد از استعفای سورنا ستاری در 27 شهریورماه 1401، روح‌الله دهقانی‌فیروزآبادی سکان آن را برعهده گرفت تا مسیری که از گذشته آغاز شده بود، دنبال کنند. در این میان اما اضافه شدن عنوان اقتصاد دانش‌بنیان به نام رسمی این معاونت نشان داد دولت سیزدهم در شعار تجاری‌سازی علم و فناوری، استوار است و تلاش می‌کند همه بسترهای قانونی را برای تحقق این مساله فراهم کند. هرچند نمی‌توان در این میان نقش تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان را هم نادیده گرفت، اما اهتمام بالای دولت در به اجرا در آمدن همین قانون هم موضوع قابل‌توجهی است که باید به آن توجه کرد. به‌طوری‌که دهقانی‌فیروزآبادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به‌صراحت از نقش رئیسی در پیشبرد برنامه‌های مرتبط با حوزه دانش‌بنیان صحبت کرد و گفت: «دوماه بعد از تصویب این قانون دولت همه توان خود را گذاشت تا آیین‌نامه مربوط این قانون، ظرف 6 ماه نوشته شود؛ آیین‌نامه‌هایی که برای آن بیش از 30 جلسه تخصصی کاربردی برگزار شد و این مهم باقیات‌الصالحات آقای رئیسی خواهد شد.» در این میان البته خود رئیسی نیز در برهه‌های مختلف از توجه جدی به این حوزه صحبت کرده بود. به‌طوری‌که او در بازدیدی از این معاونت در 30 بهمن 1402 داشت درکنار صدور 15 فرمان برای رسیدگی به نخبگان و فعالیت‌های دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری را از مسئولیت‌های اصلی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری معرفی کرده و حتی دی‌ماه سال قبل با خطاب قرار دادن سازمان برنامه و بودجه، از اولویت‌بخشی برای حمایت مالی از فعالیت‌های دانش‌بنیان صحبت کرده بود. از طرف دیگر با نگاهی به رشد 200 درصدی صادرات دانش‌بنیان‌ها یا 30 درصدی تعداد این شرکت‌ها و رسیدن به هشت‌هزار و 500 شرکت دانش‌بنیان اتفاقی است که نشان‌دهنده نگاه خاص رئیس دولت به این حوزه است.