فاطمه‌سادات مرتضوی، خبرنگار: در سال‌های اخیر با تغییرات و تحولات در سراسر دنیا، بیش از پیش احساس نیاز گذر از اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد دانش‌بنیان احساس می‌شود. ایران نیز از این قضیه مستثنی نبوده و به دنبال آن در این برهه شاهد شکل‌گیری کسب‌وکار دانش‌بنیان نوظهور مبتنی‌بر فناوری هستیم که بیشترین نرخ رشد را به خود اختصاص داده است. در همین راستا باید زمینه تولید و حمایت از محصولات دانش‌بنیان را فراهم کرد تا ایران نیز از دایره رقابت جا نماند. یکی از مصادیق حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان نیز مربوط به بحث حمایت از ثبت اختراعات در کشور است. طبق آخرین داده‌های منتشرشده از سوی کانون مالکیت فکری ایران، کشورمان در موضوع اختراعات در آخرین رتبه‌بندی جهانی سال ۲۰۲۳ با ۱۷۶۸ اختراع که پرونده آنها در کشور ثبت شده، در جایگاه ۵۱ جهان جای گرفته است. براساس گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) درخصوص اقتصادهای نوآور برتر، کشورهای هند، ایران و قزاقستان در منطقه آسیای‌مرکزی و جنوبی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفته‌اند.

کاهش 54 درصدی ثبت اختراع در 15 سال اخیر
نگاهی به داده‌های جهانی و داده‌های داخلی دو نکته حائز اهمیت را نشان می‌دهد. اول اینکه طی سال‌های 1395 تا 1398 دولت داده‌های شفافی از عملکرد ثبت اختراع در کشور منتشر نکرده است. مورد دوم اینکه، طبق داده‌هایی که منتشر شده، تعداد ثبت اختراع کشور از حدود 6700 مورد در سال 1386 به 2424 مورد در سال 1401 رسیده است. البته کاهش تعداد ثبت اختراع تنها مربوط به سال 1401 نبوده و از اتفاقی است که از سال 1392 در کشور شروع شده است. البته بدتر از اینها، اینکه سالانه از تعداد کل درخواست‌های ثبت اختراع فقط 30 درصد از آنها به ثبت می‌رسد و از اختراعات ثبت شده نیز تنها 10 درصد از آنها تجاری می‌شود. آمارها نشان می‌دهد تعداد ثبت اختراع سالانه در بالاترین میزان خود در سال 1386 به 6783 فقره رسیده است. همچنین اگر میانگین اعداد سال‌های 1385 تا 1391 را با سال‌های 1392 تا 1401 مقایسه کنیم، این دو گروه از سال‌ها تفاوت 54 درصدی دارند. به عبارتی، تعداد ثبت اختراع از سال 1385 تا 1401 کاهش 54 درصدی را نشان می‌دهد.

رتبه 51 در جهان
گرچه تعداد ثبت اختراع در ایران کاهش یافته با این حال ایران در رتبه 51 جهان جای گرفته است. کارشناسان این حوزه می‌گویند ظرفیت کشور بیش از اینهاست و جایگاه فعلی با توجه به حجم بالای تولیدات علمی اصلا قابل قبول نیست؛ چرا که ایران در تولید مقالات علمی رتبه 16 جهان را دارد. به‌طور کلی مقالات تحقیقاتی نماد برون‌داد علمی و پروانه‌های ثبت اختراع نماد برون‌داد فناوری و نوآوری است که امکان تجاری‌سازی را دارند. مطابق با آخرین آمار میزان ثبت این پژوهش‌ها بیشترین تعداد اختراعات ثبت‌شده در کشورهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی بوده و ایران با ۱۷۶۸ پروانه ثبت اختراع رتبه ۵۱ جهان را از آن خود کرده است.

ایران کمتر از یک درصد!
در تمامی کشورهای جهان، تعداد تولیدات علمی از تعداد تولیدات فناورانه (پروانه‌های ثبت اختراع) بیشتر است. در کشورهای توسعه‌یافته درصد پروانه‌های ثبت اختراع به انتشارات علمی در ثبت اختراعات مانند ژاپن، تایوان، کره و آمریکا به ترتیب 51.86درصد، 16.7۰ درصد، 34.54 درصد و 13.45 درصد می‌باشد. اما در ایران طبق آخرین آمار تنها 1768 مقاله از 58 هزار مدرک wos منتشر می‌شوند؛ به این معنا که تنها حدود 0.32 درصد (چیزی کمتر از یک درصد) از آنها به مرحله انتشار به‌صورت مقاله در پایگاه us patent s می‌رسند.

ایران رتبه 5؛ عربستان صدرنشین جهان اسلام!
طبق گزارش‌های شاخص جهانی نوآوری، در زمستان سال 1402، ایران در بین کشورهایی که طی یک دهه گذشته بیشترین رشد را در علم و فناوری داشته‌اند، با ۵۱ پله بیشترین صعود را از رتبه ۱۱۳ به رتبه ۶۲ داشته است. این آمار امیدوارکننده است اما در دهه‌های گذشته ایران دارای رتبه بسیار خوبی بوده است که با مقایسه آمار اختراعات ثبت‌شده در این سال‌ها می‌توان نتیجه گرفت این پیشرفت نسبت به جامعه افراد خلاق و مخترعان کشور مناسب نبوده است. طبیعتا باید در این سنجش، کشورها را با توجه به ابرچالش‌ها و اولویت‌های پژوهشی و فناوری خود در سطوح مختلف محلی، ملی و بین‌المللی مورد قضاوت قرار داد و همچنین باید زمینه‌های تحقیق و فناوری‌های کاربردی مورد نیاز را برای پیشرفت در زمان‌های آتی فراهم کرد. در این خصوص این آمار نیز قابل تامل است. در بین کشورهای اسلامی به لحاظ تعداد پروانه ثبت اختراع، ایران با ۱۷۶۸ پروانه ثبت اختراع، جایگاه پنجم را از آن خود کرده است. کشورهای عربستان‌سعودی، مالزی، ترکیه و امارات متحده عربی به ترتیب با ۱۷۰۸۸، ۸۱۱۶، ۵۷۶۵ و ۲۹۴۲ در جایگاه اول تا چهارم کشورهای اسلامی قرار دارند.

30 درصد از درخواست‌ها ثبت می‌شود
تعداد اختراعات ملی ثبت شده توسط موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری کشور در سال‌های ۱۳۹۷ لغایت 1401 نشان می‌دهد به‌طور میانگین در هر سال ۴۴۰ پروانه ثبت اختراع ملی صادر شده که در مقایسه با تعداد مقالات علمی تولید شده بسیار کم است. همچنین داده‌های سه سال اخیر حاکی از کاهش حداقل 12-13 درصدی تعداد اظهارنامه‌های ثبت شده است. سال 1399، 10500 اظهارنامه ثبت شده و 1401، 9100 اظهارنامه ثبت شده که به دنبال آن طبیعتا شاهد کاهش 27 درصدی تعداد گواهی ثبت اختراع از سال 99 با 3337 گواهی تا سال 1401 با 2424 تعداد گواهی ثبت اختراع بوده‌ایم که این کاهش با وجود افزایش تعداد اختراعات و جمعیت نخبگان در کشور کمی عجیب به نظر می‌رسد و باید علل آن مشخص شود. همچنین به‌طور میانگین بین 25 تا 30 درصد از اظهارنامه‌ها یا درخواست‌های ثبت اختراع به ثبت می‌رسند. در همین راستا میترا امین‌لو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» این آمار کاهشی را دور از انتظار ندانست و در ادامه اینچنین پاسخ داد: «بحث مردود شدن بسیاری از اظهارنامه‌های ثبت اختراعات در تمام نقاط دنیا مرسوم است و نرخ پذیرش یا رد اختراعات، مقالات و... در بسترهای معتبر برای مثال به 10 تا 30 درصد هم می‌رسد و طبیعتا مساله دور از انتظاری نیست و لذا می‌توان گفت یک نگاشت یک به یکی بین هر درخواست اختراع و پاسخ تایید یا رد وجود ندارد.

گرانی به ثبت اختراع هم رسید
مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری همچنین از دلایل احتمالی روند کاهشی پذیرش درخواست‌های ثبت اختراع در کشور به «فرهیختگان» گفت: «از سال 1396 که درخواست‌های ثبت اختراع به 15هزار شماره می‌رسید، تا به امروز شاهد روند نزولی این نرخ‌های ثبت هستیم که البته دلایل متعددی را می‌توان برای این روند نزولی ذکر کرد ازجمله همه‌گیری کرونا یا حتی افزایش نرخ برابری ارز که باعث افزایش هزینه‌های پژوهش و به دنبال آن کاهش تعداد پژوهش‌ها و اختراعات می‌شود. ما شاهد کاهش نرخ درخواست‌های ثبت علاوه‌بر نرخ پذیرش نیز می‌باشیم. برای مثال با فرض اینکه شاهد 20 درصد کاهش ثبت درخواست اختراعات باشیم، به دنبال آن احتمالا شاهد کاهش 25 درصد یا حتی بیش از آن کاهش نرخ پذیرش این گواهی‌نامه‌ها هم خواهیم بود.»
وی با بیان اینکه به‌منظور افزایش کیفیت اختراعات و برابری با سطح کیفی جهانی، نرخ این رد درخواست‌ها طبیعتا افزایش می‌یابد، ادامه می‌دهد: «البته یکی از دلایل بسیار مهم و منطقی این اتفاق را می‌توان نظام ارزیابی اختراعات در کشور زیر نظر قوه قضائیه تلقی کرد که در حال پیشروی به سمت نظام کیفی‌تر است و از حالت شکلی خارج شده است. بنابراین از نگاهی دیگر این کاهش می‌تواند نوید خوبی باشد، اگرچه باید تلاش کرد نرخ پذیرش‌ها روندی صعودی به خود بگیرد. آمار نرخ ثبت اختراعات ایرانی در سازمان مالکیت جهانی با یک سال تاخیر منتشر می‌شود، چون سامانه داخلی آمار به‌روز منتشر نمی‌کند.»

سانسور آمار ثبت اختراع
امین‌لو در ادامه از موجود نبودن آمار به‌روز میزان اختراعات ثبت شده در سامانه کانون مالکیت معنوی زیر نظر قوه قضائیه اظهار تاسف کرد و اینچنین ادامه داد: «نکته مهمی که درباره آمار رد و پذیرش درخواست‌های ثبت اختراع وجود دارد، این است که در سایت کانون مالکیت معنوی متاسفانه آماری موجود نیست و داده‌های منتشرشده تنها از سازمان مالکیت جهانی فکری آن هم با یک سال تاخیر به مرحله انتشار می‌رسند و طبق آخرین آمار موجود احتمالا ما نرخ پذیرش گواهی‌های ثبت اختراع 25 درصدی را شاهد هستیم.»

بروکراسی علیه مخترعان ایرانی
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مسیر پرپیچ‌وخم ثبت اختراع در ایران، زمانبر بودن این فرآیند است که این مهم مرتبط با اداره ثبت اختراعات و مالکیت فکری زیر نظر قوه قضائیه می‌باشد. بسیاری از مخترعان از زمانبر بودن این مسیر گله‌مندند و زمان حدودی رسیدگی به فرآیند ثبت درخواست خود را دو سال بیان می‌کنند که درنهایت باعث تغییر مقصد ثبت اختراع برای آنان خواهد شد و آنان مجبور به ثبت اختراع خود در خارج از کشور می‌شوند. این اتفاق تا جایی پیش می‌رود که طبق آخرین آمار ثبت اختراع با حق‌تقدم خارج از کشور هم طی این سال‌ها کاهش عجیبی را پشت سر گذاشته است و از 250 ثبت به 180 ثبت اختراع با حق‌تقدم خارج از کشور رسیده است. با این وضعیت تغییر مقصد مخترعان ایرانی بدیهی است.
در ادامه مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری با بیان اینکه در دیگر نقاط جهان فرآیند ثبت اختراعات پیچیده‌تر است، اشاره کرد: «در اتحادیه اروپا هم پرونده‌هایی وجود دارد که فرآیند رسیدگی به آنها 5 یا 6 سال به طول انجامیده است و این اتفاق دور از انتظار نیست و در سایر کشورهای خارجی نیز این روند طبیعی است. در آمریکا هم که آمار ثبت اختراعات نسبتا بالاتری از ایران دارد و عمده ثبت پرونده اختراعات ایران در آمریکا صورت می‌گیرد، به صورت میانگین این فرآیند 3 سال زمان می‌برد. اما در ایران علی‌رغم اینکه بسیاری فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها را زمانبر می‌دانند، در مقایسه با دنیا اصلا روال طولانی ندارد. باید به دقت به فرآیند استاندارد‌سنجی دنیا نگاه کرد و این فرآیند را در ایران نیز پیاده کرد. البته که مسئول پاسخ‌دهی به آن قوه قضائیه است ولی تلاش ما این است این فرآیند در ایران به صورت میانگین از 3 ماه تا یک سال زمان ببرد.» وی در ادامه با پذیرش روند زمانی نسبتا زیاد در ایران، این فرآیند را به موضوعات متنوع پژوهشی ربط داد که با توجه به میزان شرکت‌کنندگان آن احتمالا فرآیند رسیدگی‌اش طولانی‌تر خواهد بود. برای مثال حوزه‌های شیمی، دارویی و الکترونیک معمولا حیطه‌های شلوغی هستند و فرآیند رسیدگی آنها زمان بیشتری به طول می‌انجامد.

نبود یک زیرساخت ابتدایی
میترا امین‌لو، در ادامه از نبود زیرساختی مهم در سامانه استعلام مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه به این صورت اشاره کرد و گفت: «نکته دیگر نبود زیرساخت ارزیابی ماهوی اختراعات در مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه است که مرکز را مجبور به برون‌سپاری فرآیند ارزیابی در حدود بیش از 70 درصد موارد از مرجع استعلام می‌کند. فرآیند پاسخ‌دهی مراجع استعلام نکته قابل‌توجهی است؛ به علاوه هزینه‌های متغیر این 70 مراجع استعلام که باعث گزینشی شدن این فرآیند توسط مراجعه‌کننده خواهد شد. همه و همه چالش‌هایی است که مخترع با آن روبه‌رو است و باید با سیاستگذاری‌های نوین آن را رفع کرد.» وی این گونه ادامه داد: «همچنین ضریب نفوذ بسیار پایین سیستم کارگزاری خدمات مرکز مالکیت فکری در کشور بین فناوران یکی از عوامل حائز اهمیت است که باعث زمانبر شدن این فرآیند خواهد شد و فناوران مجبور به نگارش متون گزارش اختراعات و پیگیری شخصی فرآیند کار خود خواهند بود که به دلیل ناآشنایی با آن مسیر و همچنین عدم آموزش در نگارش متون فنی هم‌سطح با موارد جهانی بالطبع با رد درخواست ثبت خود مواجه می‌شوند.»
معاونت علمی رئیس‌جمهور آستین بالا زده است
مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در ادامه از سیاست‌های حمایتی نوین مرکز دارایی‌های فکری این‌گونه یاد کرد: «به‌منظورحفاظت از دارایی‌های علمی کشور معاونت علمی ریاست‌جمهوری سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است اما برای فرآیند‌های اداری مربوط به اختراعات به دلایل مختلفی حمایتی را قائل نشدیم، ازجمله هزینه‌های بسیار پایین و روال عادی اداری که طی می‌شود.» به گفته امین‌لو، اکنون یکی دیگر از چالش‌های اصلی که وجود دارد عدم توانایی نگارش فناوران باکیفیت و تخصصی در سطح اختراعات جهانی است. وی می‌گوید تلاش ما این بوده که بدنه کارگزاری معاونت علمی در حوزه مالکیت فکری را به میزان زیادی فعال کنیم و میزان آن از سه کارگزار به 16 کارگزار افزایش یافته است. او ادامه داد: «همچنین حمایت‌های مالی را تا حدود 70 درصد در این راستا اعمال کردیم تا سطح کیفی نگارش متون تخصصی بین مخترعان با هزینه کمتر، سهولت بیشتر و کیفیت بالاتر افزایش یابد و نرخ پذیرش نیز رشد کند و از ارزش‌گذاری مناسبی برخوردار شود.»

ثبت اختراع در ایران ارزان‌تر از دنیا
امین‌لو درخصوص هزینه‌های ثبت اختراع نیز تصریح کرد: «این هزینه‌ها بسیار ارزان‌تر از دنیاست. در ایران اگر فقط فرآیند ثبت درخواست اختراع را در نظر بگیریم و مصادیق دیگر حوزه مالکیت فکری از جمله فرآیند ارزش‌گذاری تجاری و طرح صنعتی شدن را جدا کنیم؛ با توجه به اینکه در تمام دنیا این موارد دارای هزینه متغیر و بسیار گران است؛ کشور ما فرآیند ارزانی را طی می‌کند. اروپا و ژاپن گران‌ترین ادارات ثبت اختراع در دنیا را دارند؛ مبلغ سرمایه‌گذاری در اروپا 12هزار یورو برآورد شده است. در آمریکا این مبلغ 7تا 10 هزار دلار ذکر شده اما در ایران نیز فرآیند‌های اداری در قوه قضائیه به‌منظور توسعه کشور وحمایت از قشر نخبگانی بسیار ارزان در نظر گرفته شده است. ثبت اختراع برای اشخاص حقیقی 1000تومان و فرد حقوقی 10 هزار نهایتا تا 100 هزار تومان بیان می‌شود. فقط در فرآیند استعلام این هزینه به دلیل سیاستگذاری‌های نوین و افزایش کیفیت کار گران‌تر در نظر گرفته شده و حدودا از 500 هزار تومان تا چندین میلیون (سه تا چهار میلیون تومان) برآورد می‌شود که در مقایسه با هزینه ‌های دلاری بسیار ارزان‌تر است. در مسیر کارهای اداری نیز هزینه سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقوقی 10 برابر اشخاص حقیقی است. همچنین در روند استعلام نیز اشخاص حقوقی دو برابر بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند.»