فرهیختگان آنلاین: صبح امروز رئیس جمهور در مراسم «اهدا جایزه ملی جوانی جمعیت» به زیاد بودن آمار سقط جنین در کشور اشاره کرد و گفت: «یکی از مسائل مهم مساله سقط جنین است که باید جلوی آن گرفته شود جز در مواردی که پزشک حاذق اعلام کند که ضرورت دارد.»

اینکه هرچندوقت یک بار یکی از مسئولین و کارشناسان (و البته گاهی کارشناس‌نماها) راجع به زیاد بودن سقط جنین در کشور هشدار می‌دهد این موضوع را تایید می‌کند که سقط جنین و چارچوب‌مند کردن این موضوع برای کشور موضوع مهمی است. اما در کنار آن چند سوال اساسی مطرح است که هشداردهندگان هیچگاه به آن پاسخ و یا حداقل پاسخ درست نمی‌دهند.

اول: تفکیک بین سقط جنین قانونی و غیرقانونی اکثرا در این صحبت‌ها مشخص نیست. جنین‌های زیادی هستند که به دلایل مختلف شکل نمی‌گیرند و اصولا چون فرزندی از این جنین‌ها پدید نمی‌آید و حتی در مواردی جان مادر هم به خطر می‌افتد، این جنین‌ها از لحاظ پزشکی باید سقط شوند. این یکی از ده‌ها موارد سقط قانونی و مجاز است که هیچوقت به تفکیک در کنار سقط‌های غیرقانونی یا موسوم به زیرزمینی به آن اشاره نمی‌شود.

دوم: طبق تاکید رئیس‌جمهور در همین مراسم، آمارهای متفاوتی از سقط جنین اعلام می‌شود که آمار دقیقی نیست. اگر اعدادی که توسط افراد مختلف مسئول و غیرمسئول اعلام می‌شود مبنای صحبت و تصمیم‌گیری مسئولین است، پس چرا گفته می‌شود آمار دقیقی وجود ندارد؟ و اصولا چرا اگر این موضوع انقدر مهم و حیاتی است همتی برای به دست آوردن یک آمار اصولی و درست از ماجرا انجام نمی‌شود؟ سقط غیرقانونی که هیچ، درباره موارد سقط قانونی نیز بین صحبت‌های مسئولین، اعداد گاهی بسیار متناقض و دور از هم است.

سوم: در سال 1399، موضوع حذف غربالگری جنین به یک جنجال بزرگ در حوزه جمعیت تبدیل شد. استدلال موافقین حذف کامل غربالگری جنین در آن زمان این بود که تشخیص دستگاه‌ها و کیت‌های غربالگری معتبر نیست و یا پزشکان با تشخیص نادرست جنین‌های سالم را از بین می‌برند. نحوه از بین بردن جنین سالم هم اینگونه تشریح می‌شد که با تشخیص نادرست پزشک و دستگاه، والدین از روی ترس به صورت غیرقانونی فرزند خود را از بین می‌برند.

اگرچه در پایان این جنجال و با استدلال مخالفین حذف، غربالگری به طور کامل حذف و ممنوع نشد، اما بندهای زیادی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به دستورالعملی درباره نحوه جدید مجوز سقط جنین قانونی و پزشکی اختصاص پیدا کرد. دستورالعملی که سقط را سخت و ضمن اینکه توصیه به آن را از دستورکار پزشک حذف می‌کرد، تشخیص آن را به یک کمیسیون پزشکی که تیم سه‌نفره‌ای شامل منوط کرد که یک قاضی هم در آن حضور دارد.

حالا سوال این است که با توجه به گذشت بیش از سه سال از تصویب این بندها در قانون جوانی جمعیت، جای آن نیست که به جای هشدار مکرر درباره سقط جنین زیاد، آماری ارائه شود که آن جنجال و این سخت‌گیری چقدر در هدایت درست والدین به نگهداری جنین سالم و کم شدن سقط غیرقانونی کمک کرده است؟