گیر افتادن نهادهای مسئول در «اتاق فرار»

محبت یاری؛ فرهیختگان آنلاین: در کنار سرگرمی‌های دیجیتال که هر روز به تعدادشان افزوده می‌شود، نوعی از سرگرمی‌های فیزیکی و «رومیزی» نیز به سرعت در حال فراگیر شدن هستند. جامعه و جوان ایرانی هم با توجه به پیوندی که این روزها با جامعه جهانی دارد خیلی زود سر از کار این بازی‌ها درمی‌آورد و نمونه‌اش را وارد کشور می‌کند. حالا این نمونه یک‌بار «اتاق فرار» است که نیاز به مکان بزرگ و گردآوری‌های دیگر دارد، یک بار، بازی «مافیا» یا «کودتا»ست که این روزها در هرکافه‌ای می‌شود بازی کرد و یک‌بار هم «بانجی جامپینگ» است که شجاعت فرد را به چالش می‌کشد.

این بازی‌ها که همگی نوظهور محسوب می‌شوند، مثل هر پدیده جدید دیگری که وارد فرهنگ جدید بشود، نیاز به مدیریت و نظارت دارند. اما با اینکه سالها از حضور این بازی‌ها در کشور می‌گذرد، نظارت و مدیریت قابل قبولی برای آنها نیفتاده است.
گیر افتادن نهادها در حل معمای اتاق فرار
اولین اتاق فرار ایرانی در سال 1395 در تهران ساخته شد و مورداستفاده قرار گرفت. پس از مدتی این بازی در ایران از چنان محبوبیتی برخوردار شد که پس از آن اتاق فرارهای بیشتری نیز طراحی شد. امروز اگر شما بخواهید به اسکیپ روم یا همان اتاق فرار بروید به راحتی می‌توانید ژانر دلخواهتان را رزور کنید و با جمعی از دوستان و خانواده تجربه یک روز پرهیجان را داشته باشید.
اتاق فرارها از همان روزهای ابتدایی ورودبه عرصه سرگرمی در کشور؛ از کسب مجوز گرفته تا تعیین رده‌سنی و نوع محتوا، برای نهادها چالش‌آفرین شدند. از یک سو نهادهای مختلفی باید فعالیت این اتاق های پر رمز و راز را رصد می‌کردند از طرفی جامعه ایرانی نیاز مبرمی به ایجاد یک سرگرمی داشته و هنوز هم این نیاز احساس می‌شود. علاوه براین استقبال خوب از اتاق فرار به عنوان یک تفریح سبب می‌شد افراد زیادی به فکر ایجاد اتاق فرار باشند.
صدور مجوز برای اسکیپ روم‌ها بر عهده وزارت ورزش است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز که وظیفه کنترل سرگرمی‌ها را بر عهده دارد بر اسکیپ روم‌ها نظارت می‌کند. درواقع اتاق‌های فرار برای شروع فعالیت باید سلسله مراحلی را پشت سر بگذارند. در قدم اول باید استاندارهای مربوط به مکان را طبق آنچه در سیستم وزارت ورزش تعیین شده دارا باشند. سپس نوبت به بررسی سناریوها و اتفاقات درون بازی می‌رسد.
 سال 1399 بود که اتاق فرار انجمن بازی‌های فکری ایران از تشکیل «کارگروه اتاق فرار» خبر داد. این نهاد هم در کنار شورای عالی انقلاب فرهنگی به نظارت بر اسکیپ روم‌ها پرداخت. 
تقابل میان نهادها بر سر موضوع اتاق فرار خبر از وجود چالش‌هایی حقوقی می‌دهد تا جایی که سال گذشته آیدین مهدی‌زاده‌تهرانی، رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی گفت:«جواز فعالیت صنفی برای اتاق‌های فرار در کشور به عنوان باشگاه از سوی وزارت ورزش صادر شده است که این خود باعث مشکلاتی شده، زیرا نوع برخورد آنان با وقایع اتاق فرار متفاوت است. از سوی دیگر مجوزهای شورای نظارت بر اسباب‌بازی مرجعیت شروع کسب و کار ندارد.»
وی افزود: «علت ورود وزارت ورزش به اتاق‌های فرار جریان استانداردهای ایمنی است و شورا برای صدور این استانداردها صلاحیت لازم را ندارد، بنابراین وزارت ورزش به دلیل داشتن این استانداردها ورود کرده است. ما در زمینه اسباب‌بازی نیز همین مسئله را داریم که اگر اتفاق ایمنی رخ دهد، شورای نظارت را مسئول آن می‌دانند در حالی که ما تاییدیه‌هایمان صرفاً فرهنگی است و ربطی به ایمنی ندارد.»
اتاق‌های فرار که هرازگاهی برای یک نهاد موضوعیت پیدا می‌کنند در آخرین اخبار مربوطه، حساسیت مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران را برانگیخته است.
مرتضی خدمتکار روز گذشته در حاشیه برگزاری دومین جلسه شورای اجتماعی استان تهران از تشدید نظارت ها بر برنامه‌ها و محتوای مراکز اتاق فرار و نوع مجوزهای این مراکز خبر داد و بیان کرد:«باید دستگاه های مربوطه مثل اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، سازمان اطلاعات و فراجا و سایر دستگاه‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌های لازم را مورد بازخوانی و به روزرسانی قرار دهد.» 
سرگذشتی تکراری درکافه‌بازی‌ها 
اتاق‌فرار تنها سرگرمی‌ای نیست که نهاد مشخصی برای قانون‌گذاری آن وجود ندارد؛ «بازی‌های رومیزی» نیز سرگذشتی مشابه با اتاق فرار دارند. دنیای متنوع بازی‌های رومیزی و ماهیت جمعی‌شان سبب شده تا مکان‌های عمومی همچون کافه‌ها یا مراکز خرید فضایی را به آن اختصاص دهند. 
امروزه کافه‌بازی‌های زیادی در سطح شهر فعالیت دارند. اما همچنان مسائلی مشابه با آنچه بر اتاق‌فرار گذشته برای بازی‌های رومیزی نیز وجود دارد. چنان که «شورای همکاری مراکز بازی‌های رومیزی» در جریان یک جشنواره مربوط به اسباب‌بازی در سال 1398 اعلام کرد که هیچ سند بالادستی و نهاد مرجعی برای بازی‌های رومیزی وجود ندارد که دلیل اصلی آن نبود ساختار صنفی است. بنابر گفته اعضای این شورا عدم اجرای سراسری قانون سبب می‌شود تا  به طور مثال مجوزی که در تهران کاربرد دارد در اهواز، اجرایی نباشد. 
البته در سال 1399 ویدا ملکی، رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی از راه‌اندازی کارگروه تخصصی «بازی‌های رومیزی» در شورای نظارت بر طراحی، ساخت، واردات و توزیع اسباب‌بازی خبر داد. او نیز به نبود قوانین مدون و شفاف برای جلوگیری از موازی‌کاری و کپی‌کاری، نداشتن فضاهای تبلیغاتی و رسانه‌ای برای معرفی بیشتر این حوزه اشاره کرد.
در حال حاضر بیش از 200 اتاق فرار و کافه بازی در سطح شهر تهران در حال فعالیت هستند. این سرگرمی‌ها بخشی نوپا در صنعت سرگرمی کشور هستند که نیاز بیشتری به وحدت رویه‌ای از سوی نهادهای مجری دارند تا بتوانند اوقات خوشی را برای خانواده‌های ایرانی در قالب یک بازی و سرگرمی ایجاد کنند.