‌علیرضا پورسعید- ‌محمد امامی، اندیشکده مطالعات راهبردی دانشگاه آزاد: افزایش قیمت، منجر به افزایش گرسنگی در دنیا شده است. گزارش شاخص جهانی گرسنگی که همه‌ساله وضعیت گرسنگی در جهان را ارزیابی می‌کند، گویای آن است که در 44 کشور شاخص گرسنگی در وضعیت جدی و در 20 کشور در وضعیت هشدار قرار دارد (Grebmer et al, 2022). که منجر به ناامنی غذایی شده است. امروزه غذا نه‌تنها به‌عنوان یک کالای صادراتی، بلکه به‌عنوان موضوع تجارت سیاسی مطرح می‌شود و می‌تواند به یک سلاح جنگی تبدیل گردد (Kemmerling et al. , 2022). در چنین شرایطی سازوکار پاسخ به بحران‌های غذایی باید بهتر درک شوند. این امر میسر نمی‌شود مگر با گذر از سیاستگذاری سنتی و متمرکز و حرکت به‌سوی حکمرانی مطلوب آن هم از طریق شناخت چالش‌ها، هشدار‌ها، بحران‌ها و تهدیدات پیش روی امنیت غذایی. چالش حکمرانی امنیت غذایی در کشور یکی از دلایل کلیدی تعمیق بحران‌های کنونی است. ساختار سیاسی کشور، هنوز ‌گذار از شیوه‌های سنتی به حکمرانی مدرن را آغاز نکرده و از این‌رو، ذی‌نفعان و بازیگران کلیدی همچون دانشگاه‌ها و نخبگان دانشگاهی را به بازی نگرفته است. ‌نخبگان در هر جامعه به‌عنوان پیشگامان اصلی تغییرات اجتماعی، نقش بسزایی در راستای نیل به اهداف و تحقق خط‌مشی‌های ملی دارند. در صورت ایجاد ظرفیت‌های حمایتی و تدوین خط‌مشی‌های مناسب جهت راهبری استعدادها می‌توان آینده نظام حکمرانی را، در راستای تحقق منافع عمومی کارآمدتر کرد(ذوالفقارزاده و نجفی‌رستاقی، 1399).‌ ضرورت هم‌اندیشی خبرگان و اندیشمندان در تصمیمات و سیاستگذاری‌های کلان منجر به پیدایش مفهومی نوین در ادبیات مدیریت به نام اتاق فکر شده است. اتاق‌های فکر یا اندیشکده‌ها3 از‌جمله سازوکارهایی هستند که می‌توانند کمک قابل توجهی به دولت‌ها در امر سیاستگذاری نمایند. سیاستگذاری در دنیای پیچیده امروز، نیازمند سرعت در فرآیند تصمیمسازی است. اندیشکده‌ها این امر را تسریع می‌کنند‌ (خانجانخانی و همکاران، 1401). در بسیاری از دانشگاه‌های برتر دنیا همچون آکسفورد، استنفورد، کمبریج و هاروارد به‌طور تخصصی، اندیشکده‌هایی را به مطالعات امنیت غذایی اختصاص داده‌اند که پژوهش‌های نوآورانه و تحلیل‌های استراتژیک ارائه می‌کنند. اندیشکده مطالعات راهبردی دانشگاه‌های آزاد نیز با چنین هدفی تشکیل شده و به‌دنبال ایجاد بستر هماهنگی میان نظامات تولید علم با دستگاه‌های اجرایی دخیل در امنیت غذایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و... می‌باشد. در گزارش حاضر اندیشکده مطالعات راهبردی با نگاهی آینده‌پژوهانه، چالش‌های امنیت غذایی کشور را مورد بررسی قرار داده به نقش‌آفرینی دانشگاه آزاد به‌عنوان بازوی علمی کشور پرداخته‌است.

مفهوم امنیت غذایی
‌مفهوم و تعریف امنیت غذا، از زمان ارائه اولین مفهوم مرتبط با آن در اوایل دهه 1940 تغییر کرده است. در دهه 1970، تعریف امنیت غذا از دیدگاه تامین مواد غذایی به وجود آمد و هدف آن نیز اطمینان از این موضوع بود که تمام مردم جهان، غذای کافی برای خوردن در اختیار داشته باشند. اهمیت مصرف مواد غذایی و دسترسی به آنها نیز توسط «آمارتیا سن» از طریق مفهوم «حق» مطرح شد. «سن» در تحقیق معروف خود، خاطرنشان نمود که مسائل مرتبط با غذا نه‌تنها تحت‌تاثیر فعالیت‌های کشاورزی و تولید غذا قرار دارد، بلکه متاثر از ساختار و فرآیندهایی نیز خواهد بود که اقتصاد و جوامع را مدیریت می‌کنند. به‌دنبال دیدگاه وی عدم امنیت حاضر در بخش غذا، نه‌تنها به‌خاطر موضوع کمبود آن، بلکه به‌خاطر سایر نواقص سیستمی ایجاد می‌شود؛ که نتیجه آنها، توزیع نامطلوب مواد غذایی است. بنابراین طراحی و برنامه‌ریزی چندبخشی برای هدف قرار دادن موضوع «عدم امنیت غذا»، معرفی و توسعه داده شد. اصطلاحی که اکنون از آن برای امنیت غذایی استفاده می‌شود، روی چندبعدی بودن امنیت غذا، تاکید دارد؛ «امنیت غذایی، زمانی ایجاد می‌شود که تمامی افراد به‌صورت مستمر، دارای توانایی جسمانی و اقتصادی لازم برای دستیابی به مواد غذایی کافی و امن بوده و می‌توانند نیازها و اولویت‌های غذایی خود برای داشتن یک زندگی پویا را، پوشش دهند.»‌ این تعریف چهار رکن مهم امنیت غذا را به وجود آورده‌ است؛ «موجودی (فراهمی)»، «دسترسی»، «سلامت و استفاده و بهره‌برداری» و «ثبات و پایداری»‌(امامی، 1400).

نظام مسائل امنیت غذایی
‌‌بر مبنای سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران، نظام مسائل امنیت غذایی کشور براساس ابعاد چهارگانه احصا شده است. بعد فراهمی غذا متأثر از سه عامل تولید، تجارت و ذخیره‌سازی غذا می‌باشد که تولید داخلی محصولات کشاورزی از کلیدی‌ترین اجزای امنیت غذایی است که برآیند مولفه‌هایی چون منابع پایه تولید (آب و خاک)، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، پشتیبانی و حمایت موثر از تولید، سرمایه انسانی ماهر، کمیت و کیفیت نهاده‌های تولید، نظام دانش، فناوری و اطلاعات، نظام مدیریت تولید و فراوری محصولات کشاورزی و نگرش نظام‌مند به زنجیره ارزش است. در بعد «دسترسی» نیز براساس سند یاد‌شده، دسترسی فیزیکی و دسترسی اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بهبود دسترسی به غذا تحت‌تاثیر عواملی چون دسترسی تولیدکننده و مصرف‌کننده به بازار، قدرت خرید خانوار، میزان درآمد و اشتغال و پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر است که در بین این عوامل، قدرت خرید خانوار نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد. سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران، رکن سوم امنیت غذایی را «مصرف و سلامت غذا» می‌داند که به الگوی مصرف و ویژگی‌های این الگو وابسته می‌باشد. این سند تاکید دارد که طراحی این الگو باید بر مبنای اصول علمی (تامین مقادیر کافی انرژی، پروتئین، ویتامین و ریزمغذی‌ها) و انطباق با ظرفیت‌های منابع آب و خاک، فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی، قیمت تمام‌شده سبد غذایی، ارتقای سلامت جامعه و ترکیب جمعیت باشد. بر مبنای این سند سایر عوامل اثرگذار بر این رکن شامل‌ سلامت غذا، دانش غذا و تغذیه، سوءتغذیه، تنوع غذایی و کیفیت آب آشامیدنی است. بر مبنای سند امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران رکن چهارم امنیت غذایی «ثبات و پایداری» در سه رکن فراهمی، دسترسی و مصرف است. عوامل بی‌ثباتی و ناپایداری در رکن فراهمی غذا در کشور عمدتا شامل سرمایه‌گذاری و حمایت ناکافی و غیرهدفمند از تولید، بهره‌برداری غیراصولی و خارج از توان اکولوژیک منابع پایه و طبیعی (به‌ویژه آب و خاک)، تغییر اقلیم و پیامدهای ناشی از آن، بلایای طبیعی، مخاطرات بیولوژیک و تکانه‌های سیاسی است. عوامل بی‌ثباتی و ناپایداری در رکن دسترسی به غذا عمدتا شامل نوسانات قیمتی، تغییرات مکرر سیاست‌های اقتصادی، تکانه‌های سیاسی و اجتماعی، تورم، کاهش قدرت خرید و ناپایداری منابع درآمدی و اشتغال است. عمد‌ه‌ترین عوامل بی‌ثباتی و ناپایداری در رکن مصرف غذا نیز نگرانی از کیفیت، سلامت و تقلبات محصولات غذایی و تبلیغات غیرواقعی در حوزه محصولات غذایی است.

اولویت‌بندی نظام مسائل امنیت غذایی
به‌منظور تعیین اهمیت و اولویت‌بندی ابعاد امنیت غذایی، از خبرگان امر خواسته شد که چهار بعد مربوطه را وزن‌دهی کنند. یافته‌های حاصل از تعیین وزن ابعاد امنیت غذایی حاکی از آن است که مهم‌ترین ابعاد به‌ترتیب عبارتند از‌ ثبات و پایداری، مصرف و سلامت غذا، دسترسی و فراهمی (موجودی). همچنین به‌منظور تعیین اهمیت و اولویت‌بندی نظام مسائل امنیت غذایی، از خبرگان امر خواسته شد که نظام مسائل مربوطه را وزن‌دهی نمایند. یافته‌های حاصل از تعیین وزن نظام مسائلی حاکی از آن است که مهم‌ترین ابعاد به‌ترتیب عبارتند از‌ ثبات و پایداری، مصرف و سلامت غذا، دسترسی و فراهمی(موجودی)‌(جدول 1).

اثرگذاری دانشگاه آزاد در امنیت غذایی
دانشگاه آزاد شبکه علمی، تربیتی و فرهنگی یکپارچه دارای توزیع جغرافیایی گسترده منطقه‌‌ای و شهرپایه همراه با کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و فناوری است. این دانشگاه با انسجام بخشی به شبکه منابع انسانی فرهیخته خود شامل دانش‌آموختگان و استادان در قالب جامعه دانشگاهی تحول‌آفرین به ایجاد و تربیت قوه عاقله و نهادینه‌سازی جریان یادگیری در کشور قدرت می‌‌بخشد. همچنین با پاسخ عالمانه به نیازهای حال و آینده و چالش‌های محلی، منطقه‌‌ای، ملی و بین‌‌المللی از طریق تولید، انتقال و انتشار نظام‌‌مند دانش و فناوری، اثرات پایدار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خلق می‌‌کند و رسالت خود را در راه آرمان‌‌های بلند نظام جمهوری اسلامی و پیشرفت و توسعه متوازن، پایدار و دانش‌بنیان کشور به انجام می‌‌رساند و نقش‌آفرینی خود را در راستای مسئولیت‌پذیری خود در عرصه‌‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایفا کند.
براساس بیانیه چشم‌‌‌‌انداز تصویر شده در سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد، این دانشگاه «ضمن مشارکت فعال در شکل‌‌دهی به جریان دانش و فناوری در سطوح ملی و بین‌‌المللی، تشکیل شبکه‌‌های دانشی و فناوری و ایجاد نهاد‌ها، موسسات و ساختارهای جدید دانشی و فناورانه در زیست‌‌‌بوم علم و فناوری کشور را تسهیل‌‌ کرده و با خلق مهارت‌‌ها و صنایع جدید و نوآور در محیط اقتصادی کشور نقش‌آفرینی می‌‌کند.» یکی از محیط‌‌های حساس برای نقش‌‌آفرینی دانشگاه آزاد امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران است.
در واقع دانشگاه آزاد به‌عنوان یکی از نمود‌های انقلاب اسلامی ایران، علاوه‌بر ماموریت آموزشی و پژوهشی دارای ماموریت‌‌های اجتماعی- اقتصادی- فناوری است. در واقع مسئولیت‌پذیری در عرصه‌‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جزء شاکله اصلی دانشگاه آزاد است.
دانشگاه آزاد با داشتن 1200 عضو هیات‌‌علمی در حوزه کشاورزی به‌عنوان نیروی انسانی متخصص، 8000 هزار دانشجو، همچنین زمین کشاورزی (4387 هکتار)، تجهیزات زراعی (539 دستگاه)، گلخانه (24 هکتار) مرکز تحقیقات اصلاح و تولید بذر، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، سرای نوآوری بذر و تولیدات گلخانه‌‌ای، سرای نوآوری گیاهان دارویی، کنسرسیوم امنیت غذایی (9 واحد دانشگاهی)، کنسرسیوم گیاهان دارویی (در 15 واحد دانشگاهی)، سوله (272 هزار مترمربع) در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، جهت رفع نیازهای کشور در حوزه امنیت غذایی به‌ویژه در ابعاد فراهمی و سلامت، نقش‌آفرین باشد و در این راستا از طریق شبکه‌‌سازی امکانات و تجهیزات تخصصی و تحقیقاتی اقدامات ارزنده‌ای همچون تولید بذر انجام داده است.
معادله حکمرانی امنیت غذایی و چند مساله مهم
وضعیت امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران در‌حال‌‌حاضر در مقایسه با کشورهای همسایه و رقبای منطقه‌ای، وضعیت مناسبی نیست. بر مبنای سند چشم‌‌‌انداز جمهوری اسلامی ایران، ایران در سال 1404 باید دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد و برخوردار از رفاه، سلامت و امنیت غذایی. نتایج بررسی هشت شاخص منتخب در سنجش امنیت غذایی نشان‌ می‌‌دهد. درحال‌حاضر نه‌‌تنها جایگاه اول منطقه در امنیت غذایی در اختیار ایران نیست، بلکه در بعضی موارد موقعیت کشور، نگران‌کننده است.
جمهوری اسلامی ایران در بعد فراهمی یا موجودی غذا با عنایت به شاخص «متوسط تامین کفایت انرژی» رتبه 6، در بعد دسترسی و در شاخص «برابری قدرت خرید» رتبه 9، در بعد استفاده، سلامت و بهره‌‌برداری غذا و در شاخص‌‌های «کودکان از رشد بازمانده» و «کودکان دچار چاقی» به‌‌ترتیب 6 و 9 و در بعد ثبات و پایداری در شاخص «نسبت وابستگی به واردات غلات» رتبه 4، در شاخص «ارزش واردات مواد غذایی به‌‌‌کل صادرات» رتبه 10 و در شاخص «ثبات سیاسی و فقدان خشونت» رتبه 11‌ام منطقه را در اختیار دارد.
درواقع در شرایط موجود، فاصله معنی‌‌‌‌داری میان وضعیت امنیت غذایی کشور و رقبای منطقه‌‌ای جمهوری اسلامی ایران به‌‌وجود آمده است. از آنجا که امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است، این فاصله معنی‌‌دار میان جمهوری اسلامی ایران و رقبای منطقه‌‌ای آن، می‌‌تواند به کاهش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در آینده منجر شود.
نگران‌‌کننده‌‌تر از این فاصله، سیگنال‌‌های هشداری است که این گزارش به آنها اشاره کرده است. سیگنال‌هایی که نسبت به آینده امنیت غذایی کشور هشدار می‌‌دهند. برای مثال در بعد فراهمی یا موجودی مواد غذایی که متاثر از تولید داخل محصولات غذایی و واردات غذاست به چند سیگنال هشدار اشاره شده که هم تولید غذا و هم واردات غذا را در آینده با مخاطره روبه‌‌رو می‌‌سازند. جمهوری اسلامی ایران از یک طرف با مشکلات ناشی از کمبود منابع‌‌ طبیعی، خشکسالی و بحران آب، بحران خاک و... برای تولید مایحتاج غذایی خود در داخل کشور روبه‌رو است و از طرف دیگر برای تامین بخشی از نیاز غذایی خود که ناچار به واردات آنهاست، با تحریم‌‌‌های اقتصادی دولت‌‌های متخاصم مواجه است. این تحریم‌‌ها همواره روند صعودی داشته و طی سال‌‌های متمادی بر شدت آن افزوده شده و به همین میزان بر امنیت غذایی کشور تاثیر‌گذار بوده است. تاثیر تحریم‌‌های اعمال شده بر امنیت غذایی را می‌‌توان در هر چهار بعد امنیت غذایی به‌‌خصوص در دو بعد موجودی و دسترسی به‌‌‌خوبی مشاهده کرد. تحریم‌‌‌ها میزان صادرات و واردات مواد غذایی را با دشواری مواجه ساخته و در لایه‌‌های زیرین میزان و کیفیت تامین نهاده‌‌های مورد نیاز در تولید غذا از قبیل سم، کود، فناوری و... را هدف قرار می‌‌دهند. بدین ترتیب بعد موجودی امنیت غذایی در کشور هم در زمینه تولیدات داخلی و هم در زمینه تجارت مواد غذایی با چالش مواجه می‌‌شود. از سوی دیگر با دشوار شدن جریان ورود و خروج سرمایه، تاثیرات فراوان بر اقتصاد کلان کشور گذاشته و برای مثال با کاهش ارزش پول ملی کشور و به‌‌تبع آن تورم ایجاد شده و کاهش سطح درآمد، میزان دسترسی اقتصادی خانوار به غذای مورد نیاز کاهش می‌‌یابد و در نتیجه تامین امنیت پایدار غذایی در کشور با چالش‌های جدی مواجه است. افزون بر این جهان نیز با بحران‌‌هایی دست و پنجه نرم می‌‌کند که امنیت جهانی غذا را با تهدید مواجه ساخته‌‌اند. تغییرات اقلیمی یکی از این چالش‌های جهانی است.
در چنین شرایطی امنیت غذایی ابعاد جدیدی به خود یافته است، به‌‌گونه‌‌ای که امروز از آن به‌عنوان یکی از پارامترهای تاثیرگذار در معادلات بین‌‌المللی و برگ برنده قدرت‌‌های استعمارگر در حکمرانی جهانی یاد می‌شود. حال به‌‌منظور حفظ و ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، نوع نگاه به امنیت غذایی باید هم‌‌ردیف و هم‌‌تراز با بخش‌های حساس و زیربنایی کشور باشد؛ چراکه نمی‌‌توان امنیت ملی را فارغ از ارتباطات آن با عوامل امنیت‌‌زا و امنیت‌‌زدایی تعریف کرد که در سایر ارکان آن رخ می‌‌دهند.
در‌‌حال‌‌حاضر حکمرانی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران شرایط پیچیده‌‌ای دارد. متولی اصلی امر تولید غذا در کشور وزارت جهاد کشاورزی است اما تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دستگاه‌‌ها و وزارتخانه‌‌های دیگر صورت می‌‌پذیرد. تداوم این عملکرد جزیره‌‌ای و این مدل حکمرانی، با توجه به شرایط جهانی از یک سمت و سیگنال‌‌های هشداری که در این گزارش به آنها اشاره شد از سمت دیگر، وضعیت نگران‌‌کننده‌ای پیشروی کشور خواهد بود. لذا این گزارش هشدار می‌‌دهد جهت جلوگیری از وقوع سناریوهای بدبینانه در کشور، تا زمان باقی است اصلاح حکمرانی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران در دستورکار سیاستگذاران و تصمیم‌‌سازان کشور قرار گیرد. در این بین دانشگاه آزاد با توجه به پتانسیل منحصربه‌فرد خود می‌تواند همانند آموزش عالی در زمینه امنیت غذایی باری را از دوش دولت بردارد.
5‌ پیشنهاد برای تقویت نقش دانشگاه آزاد در حوزه امنیت غذایی
با توجه به اقدامات ارزنده دانشگاه آزاد درخصوص امنیت غذایی، عضویت آن در شورای عالی امنیت غذایی جهت اثرگذاری ملی به‌عنوان دانشگاه حل مساله، ضروری است.
در راستای کاهش وابستگی به واردات بذور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیت غذایی و با توجه به پتانسیل تولید بذر و دانه گندم و نباتات روغنی در دانشگاه آزاد توصیه می‌شود همانند واحدهای استان اصفهان، سایر واحدها نسبت تولید بذور براساس ظرفیت خود در راستای رفع نیاز کشور، درآمدزایی و ایجاد اشتغال اقدام کنند.
در راستای ارتقای آگاهی و بهبود رفتار تغذیه‌ای خانوارها (با توجه به پایین بودن سواد تغذیه‌‌ای در ایران به‌عنوان یکی از سیگنال‌‌های مهم منجر به چالش)، توصیه می‌‌شود دانشگاه آزاد با توجه پتانسیل خود (منابع مادی و انسانی) در راستای افزایش سواد تغذیه‌‌ای از طریق ایجاد رشته امنیت غذایی یا تعریف درس عمومی به نام سواد تغذیه‌‌ای و همچنین برگزاری نشست‌‌ها و کارگاه‌‌ها اقدام کند.
در راستای افزایش سطح سواد کشاورزان توصیه می‌‌شود دانشگاه آزاد با توجه به داشتن نیروی انسانی متخصص (بیش از 1200 هیات‌‌علمی)، زمین و امکانات آزمایشگاهی، مسئولیت مهارت‌آموزی کشاورزان را از طریق انعقاد تفاهمنامه با وزارت جهاد کشاورزی، برعهده بگیرد.
توصیه می‌‌‌شود دانشگاه آزاد با توجه به پتانسیل، زیرساخت‌‌ها و گستردگی آن در اقلیم‌‌های مختلف مسئولیت تحقیقات علمی و کاربردی غذا و امنیت غذایی را عهده‌‌‌دار شود.