زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: روند سرازیر شدن بودجه به حوزه آموزش عالی در 4 دهه گذشته با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است. موضوعی که حتی در اسناد بالادستی مانند برنامه‌های توسعه‌ای هم از یک معیار خاص تبعیت نکرده است. از سوی دیگر عمده منابع تخصیص داده شده به این حوزه به رشد کمی آموزش عالی معطوف شده و عملا رشد کیفی آن‌ در حاشیه قرار گرفته است. در پنل «بررسی تطبیقی تاثیر مخارج آموزش عالی و نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر شاخص‌های اساسی آموزش عالی در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله پس از انقلاب» حشمت‌الله عسگری، عضو هیات‌علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی نقش سرمایه‌گذاری در این حوزه، مدل هزینه‌کرد دولت و... را مورد بررسی قرار داده که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.

توسعه آموزش عالی یا تحصیلات آموزش عالی کمک می‌کند که سرمایه انسانی بیشتر انباشت شده و حاصل این انباشت نیز نوآوری و دانش فنی است که نهایتا منجر به تسریع در رشد اقتصادی می‌شود. این یک مدل پایه‌ای است که ما در مطالعات مربوط به رشد به‌عنوان مبنای تئوری معمولا به آن توجه داریم. آموزش عالی، از طریق سه کانال به رشد منجر می‌شود، اول کانال سرمایه انسانی، دوم کانال نوآوری و درنهایت هم کانال خلق تقاضا. در بحث سرمایه انسانی مطالعات زیادی انجام شده که رابطه سرمایه انسانی و رشد را بررسی کرده است. در این حوزه افرادی چون رومر و منکیو و لوکاس کارهای زیادی انجام داده‌اند و تئوری‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. مولفه دیگر اینکه ما در اقتصاد کلان سرمایه انسانی را به‌عنوان یک متغیر که هم تاثیر مثبت دارد و هم تاثیر معنی‌دار، می‌پذیریم؛ هر چند در ادبیات سنتی این سرمایه انسانی ممکن است دامنه‌اش وسیع‌تر شده و به آموزش ابتدایی و متوسط هم برسد اما وقتی جلوتر آمدیم، متوجه خواهیم شد که نقش آموزش عالی در این مقوله فزاینده‌تر شده است.
در حوزه نوآوری نیز اعتقاد بر آن است که دانشگاه‌ها می‌توانند مولد خلق نوآوری باشند یعنی می‌توانند از طریق بهبودی که در عملکرد اقتصاد کشور صورت می‌گیرد، نوآوری را تعمیق بخشند. این کانال نتیجه‌اش خلق دانش است، خلقی که با انتشار و انتقال تکنولوژی همراه بوده و تحقق آن هم یک بخش از طریق انتشارات دانشگاهی و یک بخشی هم به‌وسیله برگزاری کارگاه‌ها، جلسات، کنفرانس‌ها و همایش‌ها صورت می‌گیرد. نکته‌ای که باید درباره کانال سوم که خلق تقاضاست، در نظر گرفته شود اینکه دانشگاه‌ها معتقدند می‌توانند تقاضا ایجاد کنند. در مناطقی که دانشگاه وجود ندارد، با خلق دانشگاه و ایجاد دانشگاه می‌توان هم به بخش توسعه علم و هم صنعت آن منطقه کمک کرد. در هر منطقه‌ای که اینها به شکل قانونی ایجاد و رشد می‌کنند، سایر مولفه‌های اقتصادی منطقه را به تحریک وا می‌دارند؛ بنابراین خلق تقاضا هم ازجمله آثاری است که توسعه آموزش عالی به همراه دارد. واقعیت آن است توسعه آموزش عالی هم به نوآوری و هم به خلق سرمایه انسانی کمک می‌کند؛ البته تنها همین دو عامل، عوامل رشد اقتصادی در منطقه نیستند اما آنها می‌توانند عامل توسعه آموزش عالی باشند.
رابرت بارو هم روی یک مدل رشد و نقش دولت در آن در سال 1990 کار کرده است یعنی دولت چگونه می‌تواند با تولید کالاهای عمومی و کالاهای نهایی رشد، در درازمدت اقتصاد را تحریک کند. در اینجا تاکید بر آن است که رشد دولت‌ها به شکل خطی نمی‌تواند به توسعه منجر شده بلکه این مدل رشد به شکل U معکوس عمل می‌کند. به این معنا که در ابتدای این مسیر حضور دولت مفید است؛ هر چند دولت وقتی حضورش بیشتر می‌شود مالیات هم بیشتر می‌گیرد یعنی همان میزان که خدمت کرده همان میزان هم فشار را به بخش خصوصی بیشتر می‌کند؛ ولی در مراحل ابتدایی حضور دولت موثر بوده و می‌تواند با توجه به هزینه‌ای که انجام می‌دهد، تاثیرات مثبتی را به همراه داشته باشد. با این حال وقتی از سطحی دولت حضورش گسترش پیدا می‌کند، به‌دلیل اینکه میان مالیات‌ها از آستانه تحمل بخش خصوصی بالاتر می‌رود و فشار بر بخش تولیدی بیشتر می‌شود، اثر معکوسی را در حوزه شاهد خواهیم بود. به همین دلیل از این مدل رشد تحت عنوان U معکوس نام برده می‌شود.

سرمایه‌گذاری خارجی در عرصه آموزش عالی به 2 صورت انجام می‌شود
مولفه دیگر اثرگذار در این زمینه ‌تنها مخارج دولت نیست، بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز عاملی است که می‌تواند به توسعه آموزش عالی سرعت داده و خلق و انتقال دانش، به‌واسطه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام گیرد، البته در اینجا جنس سرمایه‌گذاری باید از سرمایه‌گذاری مستقیم باشد یعنی سرمایه‌گذار همزمان با انتقال تکنولوژی در کشور مقصد نیز حاضر شود.
ما دو نوع FDI یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داریم که یک بخش آن به‌صورت عمومی دنبال می‌شود یعنی نیروی کار عادی همان تولیدی را که کشور انجام داده را توسعه می‌دهد که چندان به توسعه دانش فنی در کشور منجر نمی‌شود. اما مدل دوم FDI افقی است که در آنجا هر بخشی که با خلأ دانشی روبه‌رو است، آن دانش وارد و مستقیما به تولید کمک می‌کند. نقشی که دانشگاه‌ها اینجا ایفا می‌کنند به‌صورت مستقیم از خارج کشور وارد شده و با شرکت‌های داخلی رقابت می‌کنند. بنابراین سرمایه‌گذاری‌ای که خارجی‌ها در کشور انجام می‌دهند هم به توسعه آموزش عالی کمک می‌کند. این مدل سرمایه هم باید در کنار سرمایه‌گذاری‌ای که دولت در حوزه توسعه آموزش عالی انجام می‌دهد، مورد توجه قرار گیرد. مولفه دیگر در این حوزه بحث نرخ ثبت‌نام دوره متوسطه است که به‌عنوان تقاضای بالقوه آموزش عالی باید به آن پرداخته شود. میزان یا سطح آموزش متوسط یا متقاضیانی که در سطح متوسطه ثبت‌نام کرده‌اند، می‌تواند به‌عنوان متغیر کلیدی مورد توجه قرار گیرد. البته در اینجا بحث دبیرستان‌های معمولی یا فنی و حرفه‌ای هم مطرح می‌شود که چون در آنها‌ انگیزه ورود معمولا کسب مهارت و کار است، معمولا مسیرشان را در متوسطه تغییر می‌دهند. متغیر مهم دیگر برای توسعه آموزش عالی نرخ بیکاری است، از آنجایی که در بازار کار عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، از اهمیت بسزایی برخوردار است، طرف دیگر چون بازار کار سیگنال‌دهی هم انجام می‌دهد، می‌تواند برای محیط‌های تصمیم‌گیر موثر باشد و باید به آن در رفتار آموزش عالی توجه کنیم و ما نیز این کار را انجام داده‌ایم. اما متغیر کلیدی که ما دنبالش بودیم مقوله نااطمینانی است. از این حوزه تعاریف مختلفی صورت می‌گیرد. در تعریفی که آقای نایت در سال 1921 ارائه می‌کند، از ریسک به نااطمینانی می‌رسد. در این میان ریسک را توزیع احتمال شناخته شده پیرامون مجموعه حوادث توصیف می‌کند که طبیعتا منظور احتمالاتی خواهد بود که هم شناخته شده، هم عینی و قابل اندازه‌گیری باشد، است. در مقابل ریسک نااطمینانی وجود دارد که منظور از آن، ناتوانی افراد در پیش‌بینی احتمالاتی بوده که ممکن است رخ داده یا رخ ندهد، اما تصوری است که نسبت به حوادث در آینده وجود دارد. سوال این است بحث نااطمینانی در حوزه آموزش عالی از چه منظور مهم است؟ در پاسخ به آن گفت به‌طور طبیعی در سال‌هایی که بحران اقتصادی داشته یا بی‌ثباتی تشدید می‌شود، رکود اقتصادی باعث کاهش نرخ‌های دستمزد، کاهش ساعات کار می‌شود و به تناسب وجوهی که هم دولت و هم بخش خصوصی برای بحران خدمات می‌پردازد نیز کاهش پیدا می‌کند؛ نتایج چنین شرایطی در نرخ ثبت‌نام به‌عنوان تقاضای بالقوه، پیشرفت تحصیلی را تحت تاثیر قرار داده و‌ انگیزه برای کسب تحصیلات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. یعنی بی‌ثباتی در اقتصاد می‌تواند بسیاری از شاخص‌های حوزه آموزش عالی را تحت تاثیر قرار داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از دولت‌ها سلب ‌کند.
نااطمینانی دو مقوله دارد که هم آثار منفی و هم مثبت را شامل می‌شود. آثار منفی‌اش آن است که وقتی ما در اقتصاد بی‌ثبات قرار می‌گیریم درآمد بزرگسالان کم و در مقابل هزینه‌های آموزش سنگین‌تر می‌شود. یعنی با وجود اینکه درآمد بزرگسالان و سرپرست خانوارها کاهش پیدا می‌کند، آنها مجبور می‌شوند اتکای بیشتری بر کار فرزندان‌شان داشته باشند؛ به همین دلیل کودکی که پیش‌تر کار نمی‌کرد، حالا مجبور است به سرکار رفته یا ساعت کاری‌اش را بیشتر کند که طبیعتا آسیب‌های روحی و جسمی هم خواهد خورد. مولفه دیگر اینکه ساعت کمتری برای تحصیل و حضور او در محیط دانشگاه فراهم می‌شود. البته کاهش دستمزدها باعث می‌شود خود والدین نیز کار بیشتری را انجام دهند و از این رو وقت کمتری را هم برای نظارت بر بچه‌ها خواهند داشت که این خود لطمه دیگری را به همراه دارد. بی‌ثباتی البته آثار مثبتی هم دارد که ازجمله آن می‌توان به کم شدن جذابیت کار در میان کودکان اشاره کرد یعنی چون فرد 8 ساعت را کار می‌کند اما عایدی ندارد، این مهم را پررنگ می‌کند که بهتر است به جای کار کردن به سر کلاس برود؛ همچنین اگر بحران اقتصادی، والدین را متقاعد کند که کارگران کم‌سواد بیشتر از کارگران تحصیلکرده متضرر می‌شوند، باعث خواهد شد تا از تحصیل فرزندشان حمایت کنند. در دوره‌هایی این آثار بر اقتصاد کشور بیشتر یا سنگین‌تر هم بوده که از‌جمله آن می‌توان به دوران جنگ اشاره کرد. معمولا وقتی بی‌ثباتی در اقتصاد اتفاق می‌افتد که کاهش درآمد دولت را به همراه دارد، آموزش عالی جزء اولین بخش‌هایی است که درآمدهایش حذف می‌شود. به این معنی که این حوزه به‌عنوان اولین بخشی است که یا بودجه‌اش کمتر تخصیص پیدا کرده یا بودجه مصوبش کاهش پیدا می‌کند و به همین دلیل بیشتر از دیگر بخش‌ها هم آسیب دیده و تاثیر بیشتری از این نوسانات می‌بیند.

برنامه‌های توسعه‌ای بیشتر روی توسعه کمی متمرکز بوده‌اند تا کیفی
در اینجا می‌خواهیم نگاهی به روند اعتبارات آموزشی و پژوهشی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور در طول سال‌های گذشته داشته باشیم. در برنامه اول توسعه در حوزه اعتبارات هزینه‌ای آموزشی ما از ۱۴ میلیارد تومان به ۹۱ میلیارد تومان در انتهای برنامه رسیدیم؛ در بحث تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عمران آموزشی از ۵ میلیارد تومان به ۶۰ میلیارد تومان، در بحث پژوهش در انتهای برنامه اول توسعه در زیرساخت‌های پژوهشی که تجهیز آزمایشگاه‌ها، سالن‌ها و... است، رشد قابل توجه داشته‌ایم که اعتبار 62 میلیارد و 800 میلیون تومانی را شامل می‌شود. باید این نکته را هم ملاک قرار داد که در برنامه توسعه هم برنامه کلیدی و هم عملکرد لحاظ شده است. موضوع دیگر اینکه در برنامه توسعه دوم، مقوله رشد فزاینده آموزش عالی و همچنین عدم همسویی هیات‌علمی با این مهم کاملا گویا است. مقوله دیگر اینکه در سه سال انتهایی برنامه توسعه دوم موضوع اعتبارات عمرانی پژوهش کلا حذف شد که لطمه سنگینی به این حوزه زد. در بحث تحقق و عملکرد هم باید عنوان کرد که چون توسعه کمی را داشته باشیم، بیشتر از 100 درصد تحقق را در برنامه سوم داشته‌ایم. در حوزه آموزش چون در بحث هزینه‌ای بحث حقوق و دستمزد را داشته‌ایم، روندها صعودی بوده اما در بحث تملک نوسانات زیادی بوده که نشان می‌دهد ما توجه مستمری به زیربناها نداشته‌ایم. باز در بحث نسبت دانشجو به جمعیت تقاضا افزایش‌، و اعضای هیات‌علمی روند کاهشی را شاهد هستیم.
موضوع دیگر اینکه در ابتدای دوره برنامه توسعه سوم سهم آموزش عالی از GDP کشور ۱۱‌صدم درصد بود و در انتهای برنامه سوم به ۱۸ صدم درصد رسید. در برنامه چهارم توسعه این سهم 23 صدم به ۵۷ صدم درصد رسید، همچنین در برنامه پنجم توسعه هم روند جذب دانشجو دیگر شیب تند گذشته را ندارد و از طرفی هم چون نسبت ورودی دانشجو کاهش یافته، نسبت اعضای هیات‌علمی به دانشجو توانسته خودش را در اوایل این برنامه ترمیم کند. در برنامه پنجم توسعه هم سهم ارزش افزوده از GDP از 81 صدم برای اولین بار به بیش از یک درصد رسید. این روند در برنامه ششم هم افزایشی بود به‌طوری که از 1.89 درصد به 3.83 درصد رسید؛ البته باید این مساله را هم یادآور شد که در اهداف برنامه ششم، توسعه آموزش عالی ملاک قرار داشت و توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری و ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت دنبال شده بود. همچنین متوسط سالانه نسبت اعضای هیات‌علمی به دانشجو هم در برنامه اول 2.22 درصد، در برنامه دوم 2.27 درصد، برنامه سوم 1.94 درصد، برنامه چهارم ‌ 1.66 درصد، برنامه پنجم 1.60 و درنهایت برنامه ششم 2.54 درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد به اندازه‌ای که رشد کمی را در این برنامه‌ها داشته باشیم، نتوانسته‌ایم به صورت کیفی هم رشد داشته باشیم.

نقش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه آموزش عالی در حال افزایش است
موضوع دیگر اینکه توسعه جمعیت شهری باعث افزایش تقاضای آموزش عالی شده است، اما در سال‌های اخیر با وجود اینکه باز هم این مولفه تاثیر مثبت در تقاضای آموزش عالی داشته، اما روند کاهشی را هم دنبال کرده است. معنایش آن است که این‌طور نیست که توسعه شهرها به ایجاد تقاضا برای دانشگاه‌ها کمک کند. همچنین نرخ تقاضا در آموزش متوسطه را هم ملاک قرار دهیم با وجود اینکه همه افرادی که به دبیرستان آمده‌اند، وارد دانشگاه نشده‌اند، اما باز هم روند این حوزه مثبت بوده است. در حوزه تولید ناخالص ملی هم در تقاضای آموزش عالی کماکان روند مثبت را شاهد هستیم. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی هم روند نه‌تنها نزولی نشده بلکه مثبت و فزاینده بوده است. واقعیت آن است که توسعه سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم می‌تواند مکمل دانشگاه‌ها و توسعه آموزش عالی ما باشد و نقش این حوزه مثبت و به شکل مداوم در حال افزایش است. متغیر مخارج دولت هم در تمام این سال‌ها کماکان مثبت بوده است. بحث نااطمینانی موضوعی است که ما به دنبال آن بودیم و حال سوال این است که این مولفه تا چه میزان بر متغیر هدف ما که نسبت دانشجو به کل جمعیت است، تاثیرگذار گذاشته؟ براساس آمار در سال‌های اخیر بحث نااطمینانی تاثیر به‌شدت منفی را روی شاخص تقاضای آموزش عالی گذاشته شده است. نکته دیگر اینکه بی‌ثباتی در اقتصاد باعث شده تا توجه دولت در حوزه بودجه آموزش عالی هم کاهش پیدا کند و باعث تضعیف رابطه بودجه با نظام آموزش عالی شده است. باید این را هم بگویم که به صورت متوسط در برنامه اول توسعه هر یک میلیارد ریال بودجه دولت به اندازه 13 هزارم درصد در حوزه آموزش عالی اثر گذاشته است. یعنی مجموع مخارج آموزش عالی بر شاخص نسبت دانشجو به جمعیت کل را بهبود بخشیده است که بخشی از این اثرگذاری به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد کمرنگ شده، با این حال خالص اثر بودجه دولت در این حوزه مثبت بوده است. این تاثیر در برنامه دوم به صورت میانگین به 0.017 درصد، برنامه سوم به 0.024 برنامه چهارم به 0.031، برنامه پنجم به 0.037 و درنهایت برنامه ششم به 0.04 درصد رسیده است. در شاخص کیفیت، شاهد آن هستیم که تفاوت زیادی بین مخارج دولت در شاخص کیفیت و کمیت وجود دارد، یعنی همان پولی که دولت در بحث کمیت هزینه می‌کند اگر این بخش هزینه کند، به مراتب تاثیرگذاری آن بیشتر است. در برنامه اول توسعه، مجموع مخارج آموزش عالی دولت بر شاخص نسبت اعضای هیات‌علمی به دانشجو به صورت میانگین 0.052 درصد، در برنامه دوم به 0.05 درصد، این میزان در برنامه سوم به 0.041، برنامه چهارم به 0.043 رسیده است.
اگر بخواهیم برنامه‌های توسعه‌ای را با یکدیگر مقایسه کنیم باید عنوان کرد که تاثیر مخارج دولت در آموزش عالی در سایه نااطمینانی نشان می‌دهد که در برنامه پنجم توسعه از لحاظ گسترش کمی آموزش عالی بیشتر بوده و در حوزه اعضای هیات‌علمی یا توسعه کیفی‌تر هم برنامه دوم عملکرد موفق‌تری را داشته‌ که حاصل توجه دولت هم در بعد پژوهشی و هم آموزشی است. واقعیت آن است که نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی در همه برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب تاثیر منفی داشته و این شاخص باعث تضعیف رابطه مخارج دولت با آموزش عالی می‌شود.

تامین مالی اعضای هیات‌علمی باید در دستور کار قرار بگیرد
از آنجایی که بخش آموزش عالی به‌شدت از نااطمینانی تاثیر می‌گیرد، پیشنهاد می‌شود تا نظام تامین مالی در کشور برنامه ویژه تامین مالی اعضای هیات‌علمی را در دستور کار‌ قرار دهد، البته مشخصا تخصیص 100 درصدی بودجه دستگاه آموزش عالی را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده‌ام. از طرف دیگر چون جمعیت شهرنشینی تاثیر مثبتی بر توسعه تقاضا برای آموزش عالی دارد و این مهم تا یک دهه آینده هم پیش‌بینی می‌شود که این تاثیر مثبت وجود داشته باشد، بنابراین در زمینه توسعه آموزش عالی باید برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای انجام شود که افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها در مناطقی که نرخ شهرنشینی بالاتری دارد، همچنان در کانون توجه قرار داشته باشد. همچنین با توجه به تاثیر معنی‌دار نرخ ثبت‌نام مدارس متوسط در شاخص‌های توسعه آموزش عالی باید مجموعه نظام آموزش عالی در تعامل با نظام آموزش عمومی، جهت‌گیری استعدادها، علاقه‌مندی‌ها، گرایش‌ها و تمایلات دانش‌آموزان مقاطع متوسط را در دستور کار قرار داد. همچنین دیدیم که سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر مثبت در هر دو شاخص دارد و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود تا موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در حوزه دانش‌بنیان با ذی‌مدخل کردن نقش دانشگاه‌ها اولویت اصلی مجموعه تصمیم‌گیران اجرایی کشور قرار بگیرد. امروزه هر کسی که از خارج کشور بیاید و سرمایه‌گذاری کند عملا یک مجوزی از سازمان سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند ولی اینکه در کدام بخش تاثیر می‌گذارد، هیچ نظری از وزارت علوم کسب نمی‌شود و عملا می‌توان با ذی‌مدخل کردن دانشگاه‌ها در این حوزه‌ها در جریان تصمیم‌گیری برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی هم تغییر ایجاد کرد. به دستگاه‌های تصمیم‌گیر توصیه می‌شود از ابلاغ بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تغییر مدام در آیین‌نامه‌ها و مقررات پرهیز کنند.