پانیذ رحیمی، خبرنگار: بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح مالیات عایدی بر سرمایه در ایران سابقه طولانی داشته و تقریبا از سال 1366 در کشورمان مطرح شده اما طی چندین باری که در مجلس مطرح شده، هر بار به طریقی کنار گذاشته شده است. اما این بار ظاهرا در مجلس یازدهم این پایه مالیاتی به سرانجام خود رسیده و باید شاهد تایید آن در شورای نگهبان باشیم.

این طرح اما از همان روزهای اول مخالفان و موافقان خودش را داشت. در نهایت کار تا جایی پیش رفت که بحث‌هایی هم از مالیات بر عایدی سرمایه 60 درصدی به میان آمد. عددی که به زعم کارشناسان شایعه‌ای بود که می‌خواست ترس به دل مردم بیندازد تا منافع سوداگران حفظ شود. در مقابل اما موافقان نیز معتقدند این قانون آنقدرها هم که باید سخت‌گیرانه باشد، نیست و به بیان بهتر راه فرار و معافیت‌های بسیاری در دل خود دارد. از جمله این موارد می‌توان به معافیت مختص به سرپرست خانوار و حق داشتن یک ملک و خودرو برای هر عضور بالای 18 سال در خانواده اشاره کرد. این معافیت حتی شامل حال سرمایه‌های بادآورده و بعضا ثبت‌نشده هم می‌شود. آنگونه که به نظر می‌رسد نه موافقان و نه مخالفان، هیچ‌کدام کاملا راضی نیستند، اما با توجه به اینکه اغلب کشورها از سال‌ها پیش این پایه مالیاتی را به اجرا گذاشته‌اند، شاید یک شروع ناقص بهتر از هرگز شروع نکردن باشد؛ موضوعی که کارشناسان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» آن را تشریح کرده‌اند که در ادامه می‌خوانید.

علی ملک‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» پیرامون انتشار خبری مبنی‌بر مالیات 60 درصدی عایدی بر سرمایه گفت: «عدد 60 درصد را یک رسانه به اشتباه اعلام کرده است. شایعه مالیات ۶۰ درصدی در راستای ایجاد ترس عمومی و جلوگیری از تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه منتشر شده است. بعضا نفع افراد در این است که شفافیت ایجاد نشود. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که به قانون تبدیل شده، آمده است که اگر معامله‌ای پس از گذشت کمتر از یک یا دو سال انجام شود، مالیات بر عایدی سرمایه به آن تعلق خواهد گرفت، به‌طوری‌که این میزان 10 درصد از بالاترین نرخ در ماده 131 قانون محاسبه خواهد شد. در حال حاضر بالاترین نرخ این ماده ۲۵ درصد است که با احتساب ۱۰ درصد بالاتر به ۳۵ درصد می‌رسد. گفته شده در این قانون تعدیل تورمی انجام شود، اما اگر خرید و فروش در مدت زمان کوتاه زیر یک یا دو سال انجام بگیرد میزان تورم کسر نخواهد شد. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه تلاش شده برای تمامی تقاضاهای مصرفی معافیت در نظر گرفته شود. یعنی اگر شخصی یک ملک یا یک خودرو داشته باشد، آن ملک معاف از مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. معافیت‌ها به قدری برای اشخاص زیاد است که حتی برخی نسبت به آن گلایه‌مند هستند.»
وی در این‌باره تکمیل کرد: «وقتی می‌گوییم کسی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود، یعنی از همه این معافیت‌ها گذر و از آنها استفاده کرده و حالا دیگر مطمئن هستیم که سوداگری می‌کند‌. باز هم قانون‌گذار راضی نشده و گفته است من تعدیل تورمی می‌کنم و اگر فرد سرمایه را از حدی بیشتر نگهداری کند کل تورمی که در این سال‌ها تحمل کرده و باعث افزایش قیمت شده را در اخذ مالیات کسر می‌کنم. ابتدا این کسری تورم از مالیات در طرح مذکور نبود و تا ۵۰ درصد در نظر گرفته شده بود، اما مجمع تشخیص مصلحت ایراد گرفت و در طی اصلاحات صورت‌گرفته بنا شد کل تورم از عایدی کسر شود. برای مثال اگر ارزش یک خانه یک میلیارد تومانی در عرض یک سال به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برسد و شخص معافیت نداشته باشد و مطمئن باشیم فرد سوداگر است، معافیت پایه (مبتنی‌بر ماده 84 قانون مالیت‌های مستقیم) از این ۲۰۰ میلیون تومان کسر شده و سپس مالیات بر عایدی سرمایه محاسبه می‌شود. به‌طور دقیق‌تر اگر امسال معافیت مالیاتی حقوق ۱۲ میلیون است، ۱۲ ضرب در ۱۲ می‌شود و ۱۴۴ میلیون از آن ۲۰۰ میلیون تومان کسر می‌شود. هرقدر باقی ماند ضرب‌در نرخ مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.»
ملک‌زاده تصریح کرد: «معافیت دیگری نیز وجود دارد. برای مثال اگر فردی یک ملک اضافه خود که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود را اجاره داده باشد، تا ۵۰ درصد از میزان عایدی وی قابل کسر است. قانون دیگری که در بستر اجرایی وجود دارد این است که اصلا برای نقل و انتقالات صورت‌حساب صادر نشود و افراد از معافیت سالانه مالیات بر درآمد اتفاقی که از زیرساخت‌های اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه است استفاده کنند. در فرآیند مالیات بر درآمد اتفاقی یک معافیت پایه یک تا دو میلیارد تومانی وجود دارد که اگر فرد صورتحسابی صادر نکرده باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. برای مثال اگر یک بانک ۱۰۰ خانه اضافی دارد که می‌خواهد آن املاک را به فروش برساند باید رقم بزرگی مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کند. عموم افراد جامعه شامل این قانون نمی‌شوند و شاید بتوان گفت سلاطین سکه و طلا و ارز مشمول این مالیات خواهند بود. مردم عادی حتی نزدیک به پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هم نمی‌شوند. در یک خانواده، همه افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند یک ملک و یک خودرو معاف از مالیات داشته باشد. برای سرپرست خانوار هم امتیاز دیگری در نظر گرفته شده که به ازای فرزندان خود می‌تواند یک معافیت بالاتری داشته باشد.»
این کارشناس اقتصادی درباره اهداف قانون مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد: «ما دو هدف اساسی را در بحث مالیات بر عایدی سرمایه دنبال می‌کنیم. اول اینکه در اقتصاد ما فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه به قدری افزایش یافته که منابع مالی و نقدینگی موجود در اقتصاد رغبتی برای حرکت به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد ندارد‌‌. منظور از فعالیت‌های غیرمولد فعالیت‌هایی است که منابع مالی به آن اختصاص پیدا می‌کند، اما رشد، تولید و ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند‌. ما می‌خواهیم کسانی بهره بیشتری از درآمد موجود در اقتصاد ببرند که ارزش افزوده و تولید بیشتری در جامعه ایجاد می‌کنند. در نتیجه می‌توان گفت قصد داریم نقدینگی موجود در جامعه را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنیم. از سوی دیگر نیز ما یک‌سری کالاهای مهم و اساسی در اقتصاد داریم که باید آنها را از تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه حفظ کنیم؛ چراکه این امر نه‌تنها موجب کاهش تولید می‌شود، بلکه دسترسی مردم به آن کالا و دارایی خاص را سخت می‌کنند. نمونه بارز و مهم این موضوع مسکن است. آمارهای مربوط به مسکن نشان می‌دهد‌ روند دسترسی به مسکن در سال‌های اخیر بسیار صعودی و سخت شده است.»
وی در پایان یادآور شد: «سهم هزینه مسکن در سند خانوار از مواردی است که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود‌. ما می‌دانیم در سال‌های اخیر هزینه مسکن بالاترین سهم را در سبد خانوار به خود اختصاص داده و این سهم در سال‌های گذشته افزایش یافته است. تحلیل دقیق‌تر این موضع به تفکیک دهک‌های مختلف نشان می‌دهد هزینه مسکن دهک‌های پایینی جامعه و کمتربرخوردار و کم‌درآمد خیلی بالا است. علت این موضوع به تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه‌ای و سوداگرانه بازمی‌گردد. زمانی که فضایی در اقتصاد حاکم باشد که خرید و فروش یک‌سری کالا سود و بازدهی بسیار بالا و ریسک بسیار کمی داشته باشد، بانک‌ها به‌عنوان فعالان اقتصادی که به دنبال کسب سود هستند وارد این بازار می‌شوند و با قدرت خلق پول و نقدینگی به‌عنوان بازیگران خطرناک در این بازار با خلق پول و افزایش قیمت اخلال ایجاد می‌کنند. این امر سبب می‌شود نقدینگی افزایش یافته و تولید رقم نخورد. این موضوع درنهایت به تورم نیز دامن می‌زند. قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید به نحوی نوشته شده باشد که جنبه بازدارندگی مالیات داشته باشد؛ چراکه هدف از اخذ این مالیات تنظیم‌گری است نه کسب درآمد. در نتیجه باید شرایطی فراهم شود که ‌انگیزه‌ای برای تقاضاهای سوداگرانه و غیرمصرفی و فعالیت‌های غیرمولد وجود نداشته باشد.»

   مالیات بر عایدی سرمایه؟ بله اما...
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «من موافق مالیات بر عایدی سرمایه هستم. در اکثر کشورهای دنیا چنین مالیات‌هایی برای کنترل سفته‌بازی افراطی وجود دارد. این مالیات‌ها هم می‌تواند موجب افزایش شفافیت شود و هم از سوداگری در بازارهای دارایی‌های مختلف جلوگیری کند. باید در نظر داشت که حتما باید تورم از مالیات بر عایدی سرمایه کسر شود‌. برای مثال یک فرد قصد دارد زمین خود را که به قیمت یک میلیارد تومان خریداری کرده، بعد از یک سال به نرخ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به فروش برساند، در این فرضیه تورم را ۴۰ درصد حساب می‌کنیم. عملا خالص عایدی ۲۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود و دولت باید برای آن ۲۰۰ میلیون تومان مالیات بر عایدی دریافت کند‌. برخی می‌گویند ۶۰۰ میلیون تومان عایدی است. من معتقدم مالیات عایدی بر سرمایه با کسر تورم از آن حائز اهمیت است. باید در نظر داشت دلیل اینکه برخی از مردم به سمت خرید دارایی حرکت می‌کنند، حفظ قدرت خرید است. تورم ریشه‌های دیگری دارد که به اقتصاد تحمیل شده است. به بیان بهتر دولت باید از خالص عایدی، مالیات اخذ کند.»
وی تکمیل کرد: «مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای دنیا تک ابزار نیست، بلکه بخشی از یک بسته سیاستی است. معمولا در دنیا راهبردهای ایجابی و سلبی در قالب یک بسته سیاستی و به‌طور همزمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. مالیات بر عایدی سرمایه در دسته راهبردهای سلبی قرار می‌گیرد. در کنار آن راهبردهای ایجابی از جمله بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت ثبات اقتصاد کلان، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و... وجود دارد. این شرایط درست نیست که از یک سو موانع بسیاری پیش روی تولید وجود داشته باشد و از سوی دیگر مسیر سرمایه‌گذاری را مسدود کنیم. در نتیجه نیازمند یک بسته سیاستی هستیم. متاسفانه همیشه تک بعدی، تک‌ابزاری و تک‌سیاستی را شاهد هستیم.»

   مالیات بر عایدی سرمایه بدون اجحاف اخذ شود
آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه تصریح کرد: «زمانی که موضوع ثبات اقتصاد، قیمت، کاهش سوداگری و جلوگیری از فرار مالیاتی است ما با آن موافق هستیم. طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه‌تنها در ایران که در کشورهای پیشرفته و خیلی زودتر پیاده شده است. من فکر نمی‌کنم به جز مسئولان، اقتصاددان‌ها و سیاستگذاران کسی به این قانون راضی باشد، چراکه اغلب مردم درگیر هستند. سیاست لازم است و هرچه زودتر و بدون اجحاف باید اجرا شود. مالیات بر عایدی سرمایه باید روی معاملات برقرار و تورم زدوده شود. عملا عدد بزرگی نخواهد بود. اگر زودتر این قانون پیاده شده بود کسی وارد بحث سوداگری بازارسازی نمی‌شد‌.»