وزارت کار چالش بزرگ اسفندماه را به مجلس حواله می‌دهد؟
مینا عبادی، خبرنگار: براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود؛ تغییر روندی که در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند. طبق ماده 41 قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود. ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است. تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال 1403 و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد. به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحه‌ای برای تغییر قانون کار
فارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است. از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.
به نام مجلس به کام دولت؟
در شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هر ساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد. حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند. به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل 75 قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند. این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود 14 میلیون کارگر و 12 هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود. از سوی دیگر 10 روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟
از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست. محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»
نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکند
در همین راستا با رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به «فرهیختگان» می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند. آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»
سپردن تعیین حداقل دستمزد کارگران به مجلس؛ رفع مسئولیت از دولت
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور و عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تهران، نیز معتقد است طرح چنین موضوعاتی از سر ناآگاهی است و نشان از عدم اشراف مسئولان به مسائل حوزه‌وار و کارگری دارد؛ چراکه فرآیند فعلی تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران از اصول و مبانی اساسی سازمان بین‌المللی کار پیروی می‌کند و ایجاد تغییر در این فرآیند به منزله تغییر در قوانین است که خوی جای بحث دارد و نمی‌توان به این راحتی درباره آن تصمیم گرفت.»
او به «فرهیختگان» می‌گوید: «فرآیند فعلی شورای عالی کار، اشتعال و تامین اجتماعی کپی‌برداری شده از سازمان بین‌المللی کار است و کپی‌برداری از آن به مقاطع مختلفی از تاریخچه روابط کار در ایران باز می‌گردد که مربوط به قبل از دوران دولت مصدق است. بنابراین فرآیند فعلی چیز جدیدی نیست که بخواهیم آن را تغییر دهیم و مسیر را به‌گونه‌ای هدایت کنیم که از خودمان رفع مسئولیت کرده باشیم.»
استیصال وزارت کار؟
به عقیده صادقی، نه‌تنها طرح موضوع سپردن تعیین حداقل دستمزد کارگران به مجلس غیر‌کارشناسی و ناصحیح است، بلکه بیانگر استیصال دولت و مشخصا وزارت کار در برابر منطق اجرای قانون کار است: «طرح چنین موضوعی نشان از عدم اشراف به موضوعات کارگری دارد. این اظهارنظر غیر‌کارشناسی و غیر‌مرتبط و مخالف با مولفه‌های برگرفته از سازمان بین‌المللی کار و حقوق قانون کار است. اگر ما کشوری کمونیستی نظیر چین بودیم، نادیده گرفتن قوانین کار قابل پذیرش بود. هرچند حتی چین نیز دیگر اینگونه نیست و الان به سمت در پیش گرفتن سیاست‌های سوسیالیست لیبرالیست رفته و مولفه‌های برگرفته از دنیای توسعه‌یافته را در مفاد قوانین خود گنجانده است. ما کره‌شمالی و کوبا نیستیم؛ این کشورها می‌توانند چنین تصمیم‌گیری داشته باشند اما اینکه ما مولفه‌های نظام سوسیالیستی را در حوزه قوانین کار کپی کنیم، نشان از عدم آگاهی و اشراف آن بخش از دولت به قوانین جاری و بین‌المللی در حوزه روابط کار دارد.»
چرا چنین اقدامی را برای سایر شوراها انجام نمی‌دهند؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور ضمن تاکید بر اینکه سپردن تعیین حداقل حقوق کارگران به مجلس اقدامی غلط است، توضیح می‌دهد: «اگر قرار است چنین روندی در پیش گرفته شود، باید تمام شوراهای عالی اعم از شورای عالی اقتصاد، پول و اعتبار و سیاستگذاری بانک‌ها و... را به مجلس سپرد. اگر این تصمیم درست است، پس چرا چنین اقدامی را برای سایر شوراها انجام نمی‌دهند؟ ما ادعای این را داریم که اقتصاد ما اقتصادی باز است اما طرح چنین موضوعی نشان از استیصال و ناکارآمدی و عدم اشراف به قوانین دولت دارد و نوعی فرار رو به جلو تلقی می‌شود و این مطلب از نفس غلط است.»
عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تهران، به این نکته نیز اشاره می‌کند و هشدار می‌دهد در صورت نهایی شدن و اجرای این پیشنهاد جامعه کارگری بیکار ننشسته و حتی ممکن است به سازمان بین‌المللی کار درخصوص نقض قوانین کار در ایران شکایت کند: «در چنین شرایطی با شکایت جامعه کارگری نزد سازمان بین‌المللی، ایران به‌عنوان ناقض قوانین کار شناخته می‌شود اما ما نمی‌خواهیم چنین چیزی مطرح شود. ما خود را از این نظام می‌دانیم. من برای این نظام از منافقین در حد مرگ کتک خوردم. در جبهه ۲۸ ماه جنگیدم. امثال من نیز در جامعه و طبقه کارگری بسیار هستند. لذا همین کارگر‌ها می‌گویند ما در چهارچوب این نظام باید حقوق‌مان را مطالبه کنیم. حال اینکه بخشی از نظام به‌عنوان دولت یا وزارت کار حق این کارگران را ندادند مطلب دیگری است.»
تقسیم شرکای اجتماعی روابط کار به دو بخش «خودی» و «ناخودی»
صادقی همچنین درباره عدم تناسب حداقل حقوق کارگران با تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار، تصریح می‌کند: «طبق اعلام مرکز آمار تورم 42.3 درصد است اما برای تقویت کارگران افزایش ۳۵ درصدی در نظر گرفتند. مشخص است کارگر زیر بار این امر نمی‌رود و اعتراض می‌کند. مشکل این است که وزیر بداند گفت‌وگو درباره حداقل دستمزد کارگران موضوع امروز، دیروز و پریروز نیست، بلکه همواره وجود داشته و این موضوع را فقط در قالب گفت‌وگو می‌توان حل کرد. فرار از واقعیت و نادیده گرفتن واقعیت مشکل را حل نمی‌کند. برای مثال از زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد خیلی تلاش شد تا بخش شرکای اجتماعی روابط کار را به دو بخش خودی و ناخودی تقسیم کنند. در همین راستا آن زمان تلاش شد تا روابط کار به‌گونه‌ای رقم بخورد که مجموعه افرادی جایگزین افراد دیگر در جامعه کارگری کشور شوند. از این رو تشکلات خرد و جدا جدا شد و کلونی‌هایی شکل گرفت که با آن کلونی‌ها دیگر نمی‌شد کار کرد، چراکه از مفاد قانون کار برداشت‌های غلطی می‌شد. پس از آن تصمیم بر این شد تا مجمع نمایندگان کارگری تشکیل شود. این تصمیم در حالی بود که ایجاد چنین مجمعی زمانی محلی از اعراب دارد که جامعه ما خالی از تشکلات قانونی باشد. وقتی تشکیلات قانونی ما مثل کانون عالی شوراهای کار و انجمن صنفی‌های کار وجود دارند، دیگر ایجاد مجمع نمایندگان کارگری محلی از اعراب ندارد.»
این فعال حوزه کارگری معتقد است وقتی تشکیلات قانونی کارگری جامعه ما موجود و در قید حیات است و مرتب پوست‌اندازی می‌کند، دیگر تشکیل مجمع نمایندگان کارگری بی‌معنا است: «آن زمان تفکری بر دولت حاکم بود که می‌گفت اعضای جامعه کارگری یا باید با ما باشند یا بر ما باشند و از این رو بر تشکیل مجمع نمایندگان کارگری تاکید داشتند. همین تفکر امروز نیز به واسطه حاکم شدن گروه پایداری دوباره عمق و بسط پیدا کرده است و از طرفی این تفکر حریف منطق نمایندگان کارگری نمی‌شود. کارفرمایان نیز می‌دانند این تفکر اشتباه است اما منافع آنها اقتضا می‌کند در زیر چتر دولت منافع خود را دنبال کنند. مجمعی را درست می‌کنند که این مجمع نمی‌تواند برای تعیین حداقل دستمزد کارگران از میان خود نماینده‌ای داشته باشد تا با دولت رایزنی کند؛ چراکه این مجمع کارگران را قبول ندارد. از طرفی کارگران نیز تفکر بستن دستمزد و مولفه سبد هزینه و رها کردن سگ تورم را قبول ندارند و اعتراض می‌کنند. از این رو کارفرمایان نیز سکوت می‌کنند. اینگونه به دنبال حذف این گروه از کارگران و جایگزین کردن گروه دیگر با آنها هستند اما کارگران با این سیاست همراهی نمی‌کنند. به دنبال این عدم همراهی کارگران، نهایتا دولت به فکر تغییر قانون می‌افتد و پیشنهاد می‌دهد حداقل دستمزد کارگران در مجلس تعیین شود.»
قانون کار خط قرمز ماست
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور در پایان سخنانش می‌افزاید: «وقتی بند قانون کار تغییر کند، یعنی تغییر تمام قانون کار و زیر بار آن رفتن به مثابه رقم خوردن اعتراضات اجتماعی کارگران است، در آن شرایط شاغل و بازنشسته کارگری کنارهم قرار می‌گیرند و اعتراض می‌کنند و این امر به ضرر کشور است. حتی اگر این پیشنهاد تعیین حداقل دستمزد کارگران در مجلس، دلسوزانه بیان شده است، اما دلسوزی و دوستی خاله‌خرسه است. پیگیری پیشنهاد تعیین دستمزد کارگران در مجلس موضوع نخ‌نما‌شده‌ای است که وجهه و محلی از اعراب ندارد. از طرفی انتظار دارند جامعه کارگری نیز با این پیشنهاد همراهی کند. ما نظام و ماندگاری آن را به ریختن در خیابان و اعتراض نسبت به این امر ترجیح می‌دهیم. ترجیح می‌دهیم نظم کشور به هم نریزد اما انتظار نداریم دولت نیز پا را فراتر نگذارد و قوانین را تغییر ندهد. پیشنهاد تعیین حداقل دستمزد در مجلس یعنی تغییر قانون کار و تغییر قانون کار خط قرمز ما است. ما در خط قرمز با هیچ‌کس معامله نخواهیم کرد. تمام مفاد فعلی قانون کار باید اجرا شود. حتی اگر این مفاد قابلیت اثر‌گذاری ندارد ما تن به اصلاح -و نه تغییر این قانون- می‌دهیم اما پیشنهاد تعیین حداقل دستمزد کارگران در مجلس به مثابه تغییر قانون کار و برخاسته از عدم فهم درست در حوزه روابط کار است.»
مطالب پیشنهادی
