وضعیت هشداربرانگیز پژوهش در بودجه ۱۴۰۳ مانع از تحقق اهداف کلان علمی می‌شود؛
زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: لایحه بودجه 1403 عملا حوزه تحقیق و توسعه کشور را به مانند یک موضوع بی‌اهمیت در نظر گرفته که سهم سال‌های قبلی که در قانون بودجه برای آن در نظر گرفته شده بود را در اختیارش نگذاشته، بلکه برخی ردیف‌های اعتباری مهم این حوزه را هم حذف کرده تا نشان دهد دولتی‌ها اهتمامی به حوزه پژوهش نداشته و حتی برای برخی از اقدامات خود در این زمینه مانند راه‌اندازی شورای عالی عتف هم اعتباری قائل نیستند. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که در طول سال گذشته که بودجه یکی از چالش‌های اصلی دانشگاه‌های دولتی محسوب شده، همیشه این بودجه پژوهشی بوده که اولین قربانی کمبود منابع مالی تلقی شده است؛ به‌طوری که هرگاه منابع دانشگاه‌ها برای پرداخت حقوق و دستمزد یا انجام فعالیت‌های عمرانی کافی نبوده، اعتبارات تخصیص‌یافته به عرصه فعالیت‌های پژوهشی برای جبران این کمبودها هزینه شده است. از طرف دیگر با بالا رفتن هزینه‌ها، نیاز اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به وجود گرنت‌های پژوهشی بیش از پیش شده، هرچند در این سال‌ها اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفته، اما این قبیل فعالیت‌ها فاصله نجومی با تورم موجود در این عرصه داشته و عملا نتوانسته آن‌طور که باید راهگشای عرصه پژوهش کشور شود.
ساختار بودجه‌ریزی پژوهشی کشور برای هیچ‌کس مشخص نیست
آنچه از لایحه امسال برمی‌آید، اینکه گویی بیماری هزینه‌کرد بودجه پژوهشی در دانشگاه‌ها برای دیگر بخش‌ها به بیماری مسری تبدیل شده که به بدنه بودجه‌ریزی کشور هم سرایت کرده است. اتفاقی که نشانه آن را می‌توان همان حذف برخی از ردیف‌های بودجه مانند ردیف یک درصد از هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی و ردیف واریز حداقل 60 درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی به حساب شورای عالی عتف دانست. مجدالدین نجفی، عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعتی اصفهان دو دلیل را در این اتفاق دخیل می‌داند و به «فرهیختگان» می‌گوید: «شرایط به‌گونه‌ای است که به سمت حذف شدن بودجه پژوهش حرکت می‌کنیم که یکی از این دلایل خود بودجه و دیگری نیز ساختار آن است. از آنجایی که امروز مباحث حقوق و دستمزد و غذای دانشجویی با افزایش 70 تا 80 درصدی همراه بوده و عملا 90 درصد بودجه همه دانشگاه‌های کشور صرف این حوزه‌ها می‌شود، عملا بودجه دانشگاه‌ها صرف همین دو حوزه می‌شود.»
او در توضیح بیشتر این مساله می‌گوید: «دلیل دیگر نیز ماموریت‌گرا نبودن ساختار بودجه دانشگاه‌ها و به صورت کلی ساختار بودجه‌ریزی کشور است. یعنی در همه دنیا ساختار بودجه دانشگاه‌ها براساس مولفه‌های مختلف مانند تعداد دانشجویان کارشناسی و تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دنبال می‌شود، به‌طوری که در حوزه تحصیلات تکمیلی، همه ارگان‌ها نیازهای پژوهشی‌شان را ارائه کرده و طبق آن بودجه به دانشگاه‌ها اختصاص پیدا می‌کند و دانشگاه‌ها نیز براساس همین اعتبار اقدام به جذب دانشجو می‌کنند؛ اما در ایران یک ظرفیتی برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری تعریف می‌شود، در حالی که به ازای آنها بودجه پژوهشی به دانشگاه‌ها نرسیده و به همین دلیل نه می‌توان کار پژوهشی درست تعریف کرد و نه نیازمند واقعی پشت این مقوله وجود دارد و درنهایت هم نمی‌توان از دانشجویان این حوزه حمایت کرد.»
او تناقض‌های بودجه‌ای را دلیلی برای کاهش کیفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانسته و عنوان می‌کند: «امروز اگر به تمام دانشگاه‌های برتر کشور نگاه کنیم، می‌بینیم دانشجویان کارشناسی جزء نخبگان بوده اما در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی نخبه‌ای وجود ندارد. هرچند این حرف بسیار سنگین است اما دلیل این مساله آن است که بخش قابل توجهی از دانشجویان کارشناسی به خارج از کشور می‌روند و دلیلش هم آن است که دانشجوی تحصیلات تکمیلی نه حقوق می‌گیرد نه موضوع قابل توجه پژوهشی دارد و نه گرنت اساتید را برای آنها توانسته‌ایم به درستی اعمال کنیم.»
ساختارهای دولتی توجهی به وضعیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی ندارند
عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعتی اصفهان عدم توجه ساختارهای دولتی به وضعیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و عرصه پژوهش را یکی از چالش‌های این عرصه می‌داند. اتفاقی که باعث شده مسئولان تصور کنند با پول‌پاشی در عرصه پژوهش می‌توان ریل‌گذاری غلط این حوزه را اصلاح کرد. هرچند امسال دولت روی کاهش بودجه دانشگاه‌ها متمرکز شده و طبیعتا این مساله وضعیت را به مراتب بدتر هم خواه کرد.
تصمیم سازمان برنامه و بودجه برای حذف ردیف‌های پژوهشی هم موضوع دیگری است که این عضو هیات‌علمی به آن اشاره کرده و می‌گوید: «این سازمان طبیعتا براساس مباحث مربوط به تخصیص بودجه جلو می‌رود. نمی‌توان این مهم را نادیده گرفت که ساختار برنامه و بودجه ما براساس بودجه‌ریزی هزینه‌ای است و هیچ‌گاه بودجه‌ریزی عملکردی نداشتیم؛ در حالی که باید به این سمت حرکت کنیم ولی تا وقتی این مقوله برای دولت و مجلس ساختار بودجه‌ریزی عملکردی اهمیت ندارد، کوچک و بزرگ شدن بودجه یک بخش براساس هزینه در نظر گرفته می‌شود و نه براساس عملکرد. در این وضعیت هیچ‌گاه نمی‌توان مسئولان سازمان برنامه و بودجه را قانع کرد که فلان تصمیم‌شان چه تاثیری در حوزه پژوهش خواهد گذاشت.»
طبیعتا وجود نگاه هزینه‌ای می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد، اتفاقی که در صورت تداوم در عرصه پژوهش، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به این عرصه خواهد گذاشت، هرچند به اعتقاد نجفی این نگاه از دید سازمان برنامه و بودجه که همه مباحث را هزینه‌ای در نظر می‌گیرد، درست است اما نمی‌توان این مساله را هم نادیده گرفت که سیاستگذاران نیز نتوانستند اهمیت این حوزه را به درستی برای تصمیم‌گیران بودجه‌ای کشور تبیین کنند.
نجفی در این‌باره معتقد است: «باید بحث بودجه پژوهشی با این عینک نگاه شود که مثلا به فلان دانشگاه براساس خروجی‌اش بودجه تعلق بگیرد. در این شرایط دانشگاه هم تکلیفش را می‌داند و آن وقت به جای اینکه برود 100 دانشجوی تحصیلات تکمیلی بگیرد، 20 دانشجویی را می‌گیرد که بتواند پاسخ نیازهای کشور را بدهند.»
مسئولان دانشگاهی به جای بهبود عملکرد با چانه‌زنی به دنبال جذب بیشتر بودجه هستند
یکی دیگر از مباحث مهم در این حوزه آن است که نحوه بودجه‌ریزی پژوهش برای هیچ‌کدام از مجریان این حوزه روشن نیست؛ موضوعی که عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعتی اصفهان هم آن را تایید کرده و درباره‌اش می‌گوید اصلا هیچ‌کس از فرمول بودجه‌ریزی پژوهشی در کشور خبر ندارد و مشخص نیست بر چه اساسی این بودجه تخصیص پیدا می‌کند، به همین دلیل می‌بینیم افراد با چانه‌زنی و رانت به دنبال جذب بودجه بیشتر هستند. در این وضعیت طبیعی است که هیچ‌کس نخواهد عملکرد دانشگاهش را اصلاح کند، چراکه تا وقتی می‌توان با چانه‌زنی بودجه بیشتری دریافت کرد، چرا باید به دنبال بهبود عملکرد رفت.
موضوع دیگر اینکه پژوهش را باید تنها مسیر رسیدن به فناوری‌های جدید، بومی‌سازی تکنولوژی‌ها و حرکت در لبه علم در حوزه تئوری دانست؛ اتفاقی که حرکت در آن از سوی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بدون وجود منابع مالی غیرقابل تصور خواهد بود. حسن پاکارزاده، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شیراز در این‌باره به «فرهیختگان» می‌گوید: «یکی از چالش‌های امروز آن است که پولی به دست بخش اداری و مالی دانشگاه‌ها می‌رسد؛ چون عملا ابلاغ بودجه پژوهشی ندارد، مسئولان عنوان می‌کنند که می‌توان این بودجه را صرف فعالیت‌های عمرانی و زیربنایی کرد، در حالی که باید این مشکل در دانشگاه‌ها به صورت جدی پیگیری شود.»
بودجه‌های پژوهشی که رسانه‌ها از آن حرف می‌زنند در جایی غیر پژوهش هزینه می‌شود
موضوع قابل‌توجه در صحبت‌های این مقام مسئول، نیاز این دانشگاه به 10 میلیارد تومان اعتبار برای عرصه پژوهشی در سال جاری است، درحالی‌که این میزان برای سال گذشته چهار میلیارد تومان بوده و این مهم نشان می‌دهد که امسال عرصه پژوهش نیز مانند بسیاری از حوزه‌ها به دلیل تورم، دستخوش تغییرات جدی شده است. او بالا رفتن انتظار اساتید از حمایت‌های مالی را هم مولفه جدی امسال می‌داند و می‌گوید: «یکی از چالش‌ها آن است که بعضا در رسانه‌ها مطرح می‌شود، مثلا براساس دستور مقام‌معظم‌رهبری 100 میلیون دلار یا یورو از صندوق توسعه ملی برای حوزه پژوهش و ایجاد گرنت اساتید بودجه دریافت شده و این توقع برای اساتید ایجاد می‌شود که مبلغی به آنها برسد و طبیعتا این فشار روی معاونت پژوهشی دانشگاه‌ها خواهد بود.» به گفته او، چالش دیگرمان آن است که گاهی اعتباری در قالب بودجه پژوهشی به دانشگاه تعلق می‌گیرد، اما ابلاغی که از سوی سازمان برنامه‌وبودجه برای این مبلغ در نظر گرفته، مباحثی مانند تعمیر و تجهیز و محوطه‌سازی است، یعنی در رسانه‌ها می‌گویند پول برای گرنت اساتید است اما وقتی این مبلغ واریز می‌شود در دیگر بخش‌ها مصرف می‌شود و این مشکل 90 درصد دانشگاه‌هاست.
لایحه امسال در حوزه پژوهش برخلاف سیاست‌های کلی نظام است
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شیراز با تاکید بر اینکه چنین خبرهایی طبیعتا باعث ایجاد توقع در اساتید شده است، ادامه می‌دهد: «امروز برای هر استاد نیازمند آن هستیم که مثلا 50 میلیون تومان اعتبار برای بخش‌های مختلف مانند حضور در فرصت‌های مطالعاتی، مباحث آزمایشگاهی و... اختصاص پیدا کند. در این وضعیت باید بتوانیم این اعتبار را مستقیما به اساتید بدهیم نه اینکه آنها بین معاونت اداری و مالی در رفت‌وآمد باشند، اما واقعیت آن است که چنین امکانی به‌خاطر مباحث بودجه‌ای وجود ندارد.» این مقام مسئول، حذف برخی از ردیف‌های بودجه پژوهشی از لایحه امسال را خلاف سیاست‌های کلی نظام معرفی و عنوان کرد: «شعار سال در همه سال‌ها، توجه به حوزه پژوهش و در صورت کلی‌تر علم بوده است. قطعا اینکه برخی از ردیف‌های مرتبط با بودجه پژوهشی از لایحه امسال حذف شود برخلاف این شعار بوده و حتی در تناقض با اسناد بالادستی مرتبط با عرصه علم و فناوری هم محسوب می‌شود.» آنچه از صحبت‌های این دو عضو هیات‌علمی دانشگاه بر می‌آید، اینکه امسال وضعیت بودجه پژوهشی به مراتب سخت‌تر از گذشته خواهد بود، از طرف دیگر اگر مسیر غلطی که لایحه امسال در پیش گرفته، در همین ابتدا اصلاح نشود مشخص نیست در سال‌های آینده که بالا گرفتن چالش‌های اقتصادی دور از انتظار هم نیست، دیگر چه بلایی بر سر بودجه پژوهشی خواهد آمد.
سهم پژوهش از بودجه خلاف روند برنامه هفتم توسعه است
بودجه‌ریزی عجیب‌وغریب سازمان برنامه‌وبودجه صدای مجلسی‌ها را هم بلند کرده است؛ هرچند که طبیعتا نمایندگان مجلس به‌ویژه کمیسیون آموزشی‌ها باید در مدت زمان باقی‌مانده از عمر مجلس یازدهم فکر چاره‌ای برای اصلاح روند بودجه پژوهشی در کشور داشته باشند، اما نکته قابل‌توجه اینکه برخی از مجلسی‌ها در این میان خود پرچمدار اعتراض به این لایحه بوده‌اند. به‌طوری که علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات چندی پیش در صحن مجلس در تذکری به تخصیص بودجه پژوهشی گفته بود: «مجلس منابع خوبی را برای پژوهش در نظر گرفته بود که متاسفانه چیزی نزدیک به پنج درصد از این منابع تاکنون تخصیص یافته است؛ بنابراین اگر می‌خواهیم تولید رشد کند باید در حوزه پژوهش مصوبات مجلس به‌درستی اجرایی شود.» همچنین احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص حذف برخی ردیف‌های بودجه پژوهشی مانند یک درصد از هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی به این حوزه گفت: «وظیفه مجلس، قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است، در همین راستا کمیسیون‌ها به صورت تخصصی در حوزه‌های خاص طرح‌ها و لوایح را پیش می‌برند. کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال‌های گذشته اقدامات مناسبی در حوزه ریل‌گذاری و قانونگذاری در زمینه حمایت از پژوهش و ایجاد تعامل صنعت و دانشگاه انجام داده و در سال‌های پیش رو نیز به‌مراتب انتظارت از کمیسیون آموزش و تحقیقات بالا خواهد بود.» او با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه 1403 ابهاماتی و نواقصی وجود دارد، اضافه کرد: «این موضوع جامعه پژوهشی و دانشگاهی را نگران کرده و باید با پیگیری کمیسیون آموزش و تحقیقات این نگران‌های برطرف شود. باید به‌صراحت عنوان کرد که در لایحه بودجه 1403 برخلاف قانون برنامه هفتم توسعه، ناظر بر افزایش سهم تحقیق و توسعه بخش از تولید ناخالص داخلی تا دو درصد، نه‌تنها هیچ‌گونه حکمی در حمایت از این موضوع در بخش اول لایحه بودجه پیشنهاد نداد، بلکه برخی از احکام مهم قوانین بودجه سنوات قبل از جمله هزینه‌کرد یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهش و فناوری اختصاص پیدا می‌کرد که در لایحه بودجه 1403 این موضوع مورد غفلت واقع شد.» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد: «همچنین بند مربوط به واریز حداقل 60 درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به حساب صندوق شورای عالی علوم جهت مصرف در راســتای حل مسائل و مشکلات همان دســتگاه‌ها از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسســات آموزش عالی و پژوهشــی که از سال 1397 مکررا در قوانین بودجه سنواتی تکرار می‌شد، حذف شده است. به‌خصوص اینکه این دومین حکم در طی این سال‌ها به حد قابل قبولی از بلوغ تقنین و اجرایی و میزان عملکرد رسیده‌اند.» به گفته او عدم وجود این احکام مهم موجب تضعیف بخش پژوهش در کشور خواهد شد و طبیعتا رشد علمی کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. نادری در پاسخ به این سوال که این تصمیم دولت در حوزه بودجه پژوهشی را چقدر برای بدنه نحیف پژوهش کشور مضر می‌دانید، توضیح داد: «هزینه‌کرد 60 درصد از اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی از نظر تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و همچنین به‌کارگیری ظرفیت پژوهشی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های کشور از جمله مصوباتی است که از سال 1397 در قوانین بودجه سنواتی مدام تکرار شده است.» او ادامه داد: «این حکم یکی از بندهای مهم در حمایت از پژوهش‌های مساله‌محور و کاربردی است. منابع این بند که با مشکل انتقال به سال بعد مواجه بود با تصویب واریز وجوه به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری این مشکل رفع شد. همچنین اساسنامه صندوق مزبور پس از گذشت حدود دو سال در شورای عالی انقلاب فرهنگی 1402 به تصویب رسید.» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: «ایده تاسیس این صندوق که در راستای واریز وجوه این بند مطرح شد، اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته است که باید از آن حمایت کرد تا در راهبری نظام پژوهش و فناوری کشور نقش‌آفرینی کند. بنابراین احیای دوباره حکم بند فوق در قانون بودجه سال 1403 ضروری است تا ثمرات آن در وهله نخست متوجه این شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات و در وهله دوم دانشگاه‌ها و دانشجویان شود. نکته دیگر اینکه صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یک ساختار مستقل علمی است که تقویت آن و حتی ایجاد کارویژه‌های جدید بر آن می‌تواند زمینه جهش علمی و پیشرفت صنعتی را فراهم سازد.»
مطالب پیشنهادی
