خطیر و حکم اخراجی که «خودش» امضا کرد

فرهیختگان: تصمیم مالکان جدید استقلال و هیأت‌مدیره باشگاه درباره عزل خطیر البته قابل پیش‌بینی بود و برخلاف ادعای منابع نزدیک به مدیر معزول تنها موضوع مبهم «زمان تصمیم» بود. در واقع صندلی مدیریت استقلال ماه‌ها قبل در تعطیلات بازی‌ها و زمانی که هواداران در انتظار تقویت تیم بودند از زیر پای خطیر برداشته شد. و تنها مسئله واگذاری باشگاه به مالکان جدید مدیران وزارت ورزش را به این نتیجه رسانده بود که خطیر پس از واگذاری عزل شود.

خطیر در طول فصل همه کاری کرد جز آنچه برای استقلال مفید بود، او ابتدا با استناد به قانونی که خودش نوشته بود لیست خرید نکونام را رد کرد، و اصرار عجیبی به خرید بازیکن‌های خارجی داشت. مدیر سابق استقلال در تابستان و زمستان گذشته بازیکنان خارجی زیادی به سرمربی معرفی می‌کرد که اکثرا خواست کادر فنی نبودند. در عوض مذاکرات با تورس بازیکن اسپانیایی مورد علاقه نکونام با اشتباه خطیر به بن‌بست رسید. تورس در طول فصل و تا اینجای کار در ۱۷ گل برای گل‌گهر با مشارکت مستقیم داشته است.

خطیر بعدها گفته بود در تابستان فکر می‌کرده است فدارسیون و کمیته انضباطی قانون سقف قرارداد را کامل اجرا خواهند کرد و بعد از برگشت امتیاز سپاهان و پرسپولیس فهمیده محاسبات‌ش اشتباه بوده! ولی بر خلاف این ادعا در زمستان هم کاری نکرد. در نیم‌فصل اما خطیر برای دومین بار سعی کرد یوسو کمک مربی اسپانیایی نکونام از تیم حذف شود ولی به دلایلی موفق نشد. لیست ۶ نفره نکونام شامل ۴ بازیکن جوان لیگ را نخرید و در ماجرای اردوی خارجی در رسانه رسمی باشگاه علیه سرمربی تیم بیانیه صادر کرد. برای لیست کردن اشتباهات عجیب خطیر باید چند روز نوشت اما اجمالا همین‌ها کافی است.

مدیر سابق حتی تلاش کرد مجوز برکناری نکونام را کسب کند ولی موفق نشد، چون هواداران از نتایج راضی بودند و این کار عملی نبود.

خطیر بهتر از هر کسی می‌داند اگر ماجرای واگذاری نبود، حکم اخراج به جای ۱۲ اردیبهشت در بهمن ماه صادر می‌شد. مشاوران او در تصمیمات غلط و هیجانی و غیرعاقلانه خطیر از خودش تندتر بودند. مشاورانی که به جای آرامش و نزدیک کردن مدیر و مربی آتش بیار معرکه بودند. مشاورانی که رابطه خطیر با همه کسانی که می‌خواستند او را نجات دهند را خراب کردند.

خطیر نمونه مدیری است که «جادوی قدرت» او را از عقلانیت و تدبیر دور کرد. حالا اما کار او تمام نشده و باید پاسخگوی انبوهی از مدارک به جا مانده دوران ۱۰ ماهه مدیریتش باشد.