حسین سرآبادانی‌تفرشی، پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع):

1.حلقه مفقوده‌ای به نام مطالعات «روابط کار»

تغییر بنیادین «روابط اجتماعی» به‌طور عام و «روابط کار» به‌طور خاص، با ارائه یک «نقشه نو»، اصولی و تاسیسی ممکن است. فهم «روابط کار» در تاریخ معاصر ما قرین با رویکردهای ظاهری، ساده، غیرمنعطف و کلیشه‌ای بوده است. گروه‌های سیاسی و فکری که عمدتا از پایگاه چپ در حوزه کار و کارگری فعالیت می‌کردند، محور این جریان‌های اجتماعی بوده‌اند. برخی از این گروه‌ها، در عصر نظام شاهنشاهی در چهارچوب مشخص نظام سلطنت و در متن حمایت از نظام سلطه سامان‌یافته بودند و بدین‌جهت، عملا تغییرات کارگری صرفا تبدیل به‌نوعی گفتار رسمی و تحکیم ساختار و روابط موجود شده بود. در سوی دیگر، موضوع تغییرات معطوف به روابط کار از سوی برخی جریان‌های فکری و سیاسی راست‌گرا مطرح شد که به نحو ساختاری و سیستمی با ظلم در روابط اجتماعی درگیر نمی‌شدند و تنها به تغییراتی در سطح ظاهری این روابط اکتفا می‌کردند.

تحول و تغییر بنیادین روابط کار با رویکرد تعالی و رشد انسان، در گرو فهم و بعد عینی‌سازی برداشت اسلام از انسان، کار و روابط ناظر بر آن است؛ فهمی که فراتر از کلیشه‌های متداول زمانه به ماهیت این رابطه اجتماعی نظر افکند و افق و الگوی جدیدی عرضه نماید. لازمه این تغییر در روابط کار، رجوع هدفمند و انتقادی به سنت گذشته، مواجهه درست با تغییرات امروز و درنهایت تمرکز بر شناسایی افق‌های پیش‌روست. در این مسیر تحولی برای حوزه «روابط کار» هیچ ساختار و الگوی بدیهی از پیش‌فرض‌شده و جبرگرایانه (یا طبیعی) وجود ندارد و اصلاح‌گری در این زمینه، نه جزئی و موضعی بلکه کل‌گرا و ریشه‌ای است. از سوی دیگر، سامان‌دهی این رابطه ذیل اصل «عدالت اجتماعی» به‌عنوان اصل و اساس حکمرانی در نظام اسلامی لازم است؛ عدالتی که مبتنی‌بر التقاط‌های چپ و راست نباشد و تعریف و معنای خاص خود را داشته باشد.

متاسفانه فقدان رهیافتی اصولی، نظام‌مند، عادلانه و چندلایه به مساله «روابط کار»، خاص یک جریان سیاسی یا دولت مشخص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیست. این خلأ از همان چالش‌های ابتدایی پیرامون «قانون کار» وجود داشته و آنجاهایی نیز که کوشش شده تا تغییرات و تحولاتی با رویکرد عدالت در مساله کار به نحو عام و «قانون کار» به‌طور خاص تحقق یابد، به‌صورت سطحی، یک‌سویه و تحت شرایط جو اجتماعی و سیاسی سامان‌یافته است. «قانون کار جمهوری اسلامی» به‌عنوان مهم‌ترین تجلی حوزه «روابط کار»، عرصه نزاع بیش از چهار دهه جریان‌های فکری و سیاسی بعد از انقلاب بوده است؛ به‌نحوی‌که کنشگری آنها پیرامون ماهیت و تغییرات این قانون، بخش جدایی‌ناپذیری از هویت این جریان‌های فکری با پایگاه‌های سیاسی مختلف را شکل داده است. بنابراین ثمره عملی مطالعه «روابط کار» با رویکرد اسلامی از پایگاه معرفتی اسلام، اولا فهم اهمیت، چیستی و جایگاه این رابطه اجتماعی و ثانیا طراحی مبنایی برای نظام اولویت‌بندی مسائل حوزه کار و کارگری جهت تنظیم‌گری و حکمرانی عادلانه روابط کار است. در این مسیر، پایبندی به «موازین علمی» و تعهد به «حقایق مکتبی» اصل اساسی در توصیف و تجویز این حیطه است.

2.تجربه تاریخی ما در مواجهه با مناسبات کار

فهم «روابط کار» در قالب نوعی «اجاره خدمات انسانی»، تفکری است که در ابتدای دهه 60 نیز در کشور مبنای نگارش اولین طرح «قانون کار» شد. این پیش‌نویس، رابطه کار را ذیل «قانون مدنی» و بر مبنای نوعی تراضی طرفینی تلقی کرد. این درحالی است که قوانین حمایتی کار با هدف خروج «رابطه استخدامی» از نوعی رابطه اجتماعی معمول تدوین و تنظیم می گردد. روایت تصویب قانون کار در دهه 60 شمسی از طرح اولیه آن در وزارت کار دولت سوم تا تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان ماه1369 می‌تواند خود زمینه طلیعه مطالعه «حکمرانی کار» در جمهوری اسلامی ایران باشد. مقاومت نیرومند در برابر شکل‌گیری این قانون با پایگاه‌های نظری و معرفتی مختلف حاکی از فقدان بینش عدالت‌محور از روابط کار در دنیای معاصر داشت. کوشش‌های معطوف به طرد و نقد هرگونه قوانین حمایتی برای کارگران از جانب برخی گروه‌های سیاسی و فکری درون نظام سیاسی سامان می‌گرفت. محور مشترک این مجموعه سیاسی که گاه با زبان دینی در باب رابطه کارگر و کارفرما سخن می‌راند، درک آن در قالب یک نوع رابطه بازاری مبتنی‌بر «تراضی طرفین» و فهم این مساله در حوزه حقوق خصوصی بود. بدین‌جهت هرگونه مداخله سیاستی دولت که مخل این تراضی باشد را غیرشرعی تلقی می‌کرد. این اختلاف بعدها به‌عنوان یکی از محورهای اختلاف جناح راست و چپ سیاسی دهه 60 صورت‌بندی شد و در رسانه‌ها و افکار عمومی بازتاب یافت. این بینش البته اختصاص به فکر یک کارگزار در یک دوره تاریخی نداشته و امتداد آن به شکل‌های مختلف دنبال شده است.

3. نگاه نظریه اسلامی عدالت به کار

عام‌ترین دغدغه عدالت، دغدغه مرتبط با «حوزه نظام کار» است؛ چراکه به‌صورت فرآیندی و نظام‌مند به دنبال سهم‌بری منصفانه عوامل مختلف اجتماعی در فرآیند خلق ارزش در جامعه است. از آن‌ جهت که «کار» عام‌ترین بحث انسانی و اجتماعی است، دغدغه عدالت در «حوزه کار» نیز، دارای گستره وسیعی است. آنچه به‌صورت پیشینی، در نظام اجتماعی و اقتصادی، سازوکارهای اقامه عدالت اجتماعی را رقم می‌زند، در سازوکار توزیع «درآمد میان عوامل تولید» و به‌طور خاص سهم «کار و سرمایه» در نظام اجتماعی انعکاس می‌یابد. تنظیمات و قاعده‌گذاری‌های دولت در نحوه تسهیم منافع خلق ارزش در یک جامعه، شکل و ساختار کلی توزیع درآمد را در یک جامعه سامان می‌دهد. در نظام‌های اجتماعی با گرایش لیبرال‌سرمایه‌داری، معمولا این تسهیم به سازوکارهای بازار واگذار شده و درنتیجه خروجی و نتیجه نهایی این سیستم، عادلانه تصور می‌شود؛ اما در واقعیت امر، به جهت خصوصیات ساختاری این مناسبات، عمدتا کفه ترازو، به سمت منافع صاحبان سرمایه سنگینی می‌کند. در مقابل نظام‌های سوسیالیستی نیز با خلط میان نقش تنظیم‌گری و تصدی‌گری دولت، عملا سازوکار تسهیم منافع را دچار اختلال ذاتی می‌کنند. در این میان، نظام اجتماعی اسلام، با طراحی خاص خود در «توزیع میان عوامل تولید»، نوعی تسهیم عادلانه حسب مشارکت صاحبان عوامل تولید در این ساختار ایجاد می‌کند. در منطق نظریه اسلامی عدالت اجتماعی، انسان به‌عنوان موجودی که از طرفی ثمره «کار خدا» (یا شأنی از شئون «فعل الله») و از جانب دیگر فاعل «کار خود» است، لازم است به موجودی صرفا کارپذیر و منفعل تبدیل نشود. حسب این مبنا، آنچه در نظام سرمایه‌داری، حاکمیت سرمایه (کار مرده) بر کار انسانی (کار زنده)، سامان‌یافته، مطرود است. از طرف دیگر، نگرش مکتبی اسلام به کار، با مارکسیسم در ستیز است. اگر از جریان مارکسیستی به‌عنوان پایگاه معرفتی دفاع از عدالت در حوزه روابط کار سخن گفته می‌شود، فاقد دقت است. «کارل مارکس»-برخلاف برخی کوشش‌های اخیر که تلاش دارند تا تصویری اومانیستی و انسان‌گرا از او ارائه دهند- از اساس یک «نا انسان‌گرا» است. عنوان کتاب اصلی او «سرمایه» است و بدین‌جهت تلقی او از کار به‌تبع درک او از «سرمایه» سامان گرفته است. گرچه او در تحلیل خود اشاره‌ کرده که سرمایه، کار مُرده است، اما به لوازم این سخن پایبند نبوده است؛ زیرا انسان‌شناسی او یک انسان‌شناسی متعالی از ماهیت و هستی انسان نیست. به باور او، انسان به‌حسب جوهر، موجودی متمایز و خاص از سایر موجودات نیست و بدین‌جهت کار انسانی را امری اصیل و ریشه‌دار درک نمی‌کند. نقدهای استاد شهید مطهری در کتاب «نظری به‌نظام اقتصادی اسلام» به تئوری ارزش مارکس از این‌ جهت خواندنی است؛ تئوری که به طرز شگفت‌انگیزی مارکس از «ریکاردو» یکی از قدمای کلاسیک اقتصاد سرمایه‌داری اخذ کرده است. مارکس کار انسان را ذیل «سرمایه» تحلیل و تفسیر می‌کند و کرامت و شرافت ذاتی انسان را در نظام هستی در تحلیل نظام اقتصادی نادیده می‌گیرد. لذا به تعبیر مطهری اقتضای دیدگاه‌های مارکس عملا به «استثمار کار» راه می‌دهد. به باور او، «نظریه مارکس در باب «اضافه ارزش» و ماهیت کار آدمی، بیش از آنکه اثبات کند کارفرما استثمارگر است، اثبات می‌کند که استثمارگر نیست.» تفاوت دیگر میان اندیشه اسلامی با نگرش چپ در قلمرو مباحث روابط کار است؛ ایدئولوژی‌های چپ، ظلم به کارگر را تنها بر محور مقولاتی مانند دستمزد تحلیل می‌کنند؛ اما از منظر اسلامی، دستمزد ناعادلانه، تنها جلوه‌ای از ظلم به کارگر و اخلال در شرط بقای او است. هدف نهایی، نه صرفا بقای کارگر و تداوم بهره‌دهی او بلکه رشد وی در مراتب انسانیت است.

امروز پیش و بیش از چالش با وزیر کار که پیگیر طرحی تأسف‌انگیز برای نجات از نمایندگان کارگری در فرآیند تعیین حداقل دستمزد است، نیازمند ارائه روشمند نظریه‌ای برای «کار» و عرصه «روابط کار» به‌عنوان مبنایی برای تنظیم حکمرانی کار در دهه پنجم حیات نظام اسلامی هستیم. بدون «نظریه کار»، تحقق عدالت در حوزه «روابط کار» غیرممکن خواهد بود.

واضح است «نگاه به انسان به‌مثابه نیروی کار» یک نحو بینش خاص در مورد انسان است. هرگونه پاسخی که به پرسش از هستی و چیستی «کار» داده شود، مضمون و شکل نظام اقتصادی-اجتماعی ما را تعیین خواهد کرد. بر این اساس، آنچه در مناسبات مبتنی‌بر سرمایه اصالت می‌یابد، «منحصر شدن» و اصالت یافتن نگاه به انسان از منظر یک «نهاده تولید» است که در قالب انواع جذابی مانند «نیروی کار» یا «سرمایه انسانی» بسته‌بندی مفهومی می‌شود. تغییر بنیادین روابط اجتماعی و ارائه طرحی نو در نظام‌سازی اجتماعی در بلندمدت نیازمند بازنگری در پیش‌فرض‌های نظری ما پیرامون انسان و کار است.