زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز: اخیرا و به تازگی رسانه‌های دولت، مرکز پژوهش‌ها را به سیاسی‌کاری متهم کردند و گزارش‌های مرکز را «جهت‌دار» دانستند که «بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است.» خبرگزاری مجلس نیز در واکنش به این موضع‌گیری رسانه‌های دولت گفته: «رسانه‌های دولت، بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچه دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.»جدای از اینکه در واقعیت امر می‌توان به گزارش‌های مرکز پژوهش نقد وارد کرد یا خیر و اصلا پاسخ مجلس چه بوده است، به‌نظر می‌رسد‌ علت بالاگرفتن دعوای دوباره دولت و مجلس در آستانه دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. 

قصه دعوای دوباره دولت و مجلس چه بود؟ 
دعوای مجلس و دولت پیش از این در مواردی نیز خود را نشان داد اما حالا این دعوا جدی‌تر شده و به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس رسیده است. ماجرا از گزارش خبرگزاری ایرنا در روز دوشنبه شروع شد. خبرگزاری دولت در گزارشی به انتقاد از رئیس مرکز پژوهش‌ها و گزارش‌های اخیر این مرکز پرداخت و به این موضوع اشاره کرد که در یکی دوسال اخیر، مرکز پژوهش‌ها از «نهاد مطالعاتی» به «مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای» تبدیل شده.‌ خبرگزاری دولت البته گزارش‌ها را جهت‌دار و در راستای انتقاد از دولت دانست و نوشت: «شاید گردانندگان مرکز پژوهش‌ها به دنبال انتقاد از دولت باشند اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.» ایرنا در ادامه گزارش خود به این موضوع اشاره کرد که با پایان عمر مجلس یازدهم و «تشکیل مجلس جدید» و «تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس» این مرکز «به وظیفه اصلی خود بازگردد و مجددا به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود.» و در کنایه‌ای به دولت به این موضوع اشاره کرد که «برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده کردن مرکز پژوهش‌ها نیست.» روزنامه ایران نیز در گزارش «سیگنال‌سازی علیه بازارهای اقتصادی» همین اظهارات را در‌مورد مرکز پژوهش‌ها مطرح کرد. خبرگزاری خانه ملت نیز در واکنش به آنچه در رسانه‌های دولت منتشر شده، انتقادهای دولت را «غیرکارشناسی» خواند و نوشت رسانه‌های دولت به جای توجه به «اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مساله حمله به مرکز پژوهش‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند.» رسانه مجلس در ادامه درباره انتقاد مرکز پژوهش‌ها از برخی اقدامات دولت نیز نوشت: «آیا دولت محترم، آنقدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهادها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی محکوم می‌کند؟»
این البته اولین باری نیست که دولت و مجلس، پای اختلاف‌نظرهای خود در طرح‌ها و گزارش‌ها را به رسانه‌ها می‌کشند. پیش از این در اواخر سال گذشته و یک ماه نزدیک به انتخابات مجلس، رسانه‌های دولت در انتقاد از تغییراتی که در لایحه بودجه 1403 انجام شده بود و به گفته دولت هزینه‌های دولت را بالا برده بود، این تغییرات را به نزدیکی به انتخابات مجلس مرتبط دانست و نوشت: «این تغییر تا چه حد از قرار داشتن اکثریت نمایندگان در آستانه ورود به رقابت با دیگر کاندیداهای نمایندگی حوزه انتخابیه‌شان تاثیر پذیرفته است؟» این بار اما محور اصلی دعوای دولت و مجلس، گزارش‌هایی است که مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده و دولت آنها را مصداق سیاسی‌کاری و خروج مرکز از ریل پژوهشی دانسته است. 

آیا گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها درباره فقر، سیاسی‌ بود؟ 
از جمله گزارش‌هایی که انتقاد دولت را برانگیخته، گزارش اخیری است که مرکز پژوهش‌ها در‌مورد بررسی فقر در ایران انجام داده و ظرفیت‌هایی که می‌شود با استفاده از آنها فقر را در بودجه برطرف کرد، مورد اشاره قرار داده است. در ادامه به بررسی بخش‌هایی از این گزارش پرداختیم. در بخشی از متن این گزارش به این امر پرداخته شده که فاصله طبقه متوسط با خط فقر به مرور کمتر شده و حتی احتمال افتادن آنها به زیر خطر فقر هم وجود دارد. مرکز پژوهش‌ها سال 97-96 را سال شروع تغییر خطر فقر و افزایش خط فقر در جامعه دانسته و به این موضوع اشاره کرده که  شکاف فقر نیز تا سال 1396 روند ثابتی داشته و عدد شکاف فقر تا قبل از سال 1396 در حدود 0.23 است؛ به این معنی که فقرا در این سال‌ها به‌طور متوسط در حدود 77 درصد خط فقر درآمد داشته‌اند. اما بعد از سال‌های 1396 و 1397 شکاف فقر افزایش داشته است؛ یعنی همزمان با افزایش نرخ فقر در کشور، وضعیت فقرا نیز وخیم‌تر شده‌است و این روند صعودی همچنان ادامه دارد.» مرکز پژوهش‌ها در ادامه به بررسی اثرات مستقیم بودجه بر فقر پرداخت و ترکیب و تحصیل درآمدهای مالیاتی و سیاستگذاری اعتبارات حمایتی را در کاهش فقر موثر دانست و در واقع «حامی اصلی فقرا در بودجه» را کیفیت توزیع درآمد دانست؛ همچنین سیاست‌های حمایتی در بودجه را یکی از مواردی دانست که منجر به کاهش فقر می‌شود. این اتفاق البته در زمان رشد اقتصادی می‌افتد و در زمان رکود نیز، می‌تواند شرایط را کنترل کند تا فقر بیشتر از این کاهش پیدا نکند. علاوه براین مالیات بر بودجه را از‌جمله مواردی می‌داند که می‌تواند منجر به کاهش شکاف فقر شود و در ادامه تاکید می‌کند که وضع نامطلوب مالیات، حتی در مواردی می‌تواند‌ به جای کاهش فقر منجربه تشدید آن شود.
سیاسی‌کاری یا نقد کارشناسی به وضع اقتصادی ایران؟ 
مرکز در گزارش خود به بررسی مواردی پرداخته که از سال 96 خط فقر را به طبقه متوسط نزدیک کرده است و راهکارهایی درباره ظرفیت‌های کاهش فقر ارائه می‌دهد. هرچند در گزارش‌های خود به این موضوع پرداخته که وضع اقصادی در ایران مطلوب نیست و این شرایط در حال بدتر شدن است. در یک سمت و در تحلیل اینکه چرا گزارش‌های اینچنینی انتقاد دولت را برانگیخته به‌نظر می‌رسد‌ نقد وضعیت اقتصادی دولت این شائبه را برای دولت ایجاد کرده که مجلس قصد دارد فضای منفی نسبت به عملکرد دولت ایجاد کند و از این جهت آن را سیاسی‌کاری دانسته است. در نگاه اول شاید این امر چندان عجیب نباشد که دولت انتقادات نسبت به خود را سیاسی‌کاری بداند؛ این امر را اگر تنها مختص دولت سیزدهم ندانیم، اصولا دولت‌ها در‌مورد گزارش‌های کارشناسی که مجلس ارائه می‌کند -وقتی نقدی به دولت وارد می‌شود که البته چندان نیز مطلوب دولت‌ها نیست- عموما در واکنش‌ به آن پژوهش‌ها و مراکز را به سیاسی‌کاری محکوم می‌کنند و در مواردی آن را پروژه می‌دانند؛ این امر ممکن است عوامل مختلفی داشته باشد که در مواردی ممکن است واقعیت داشته باشد و پژوهش‌هایی به دنبال اعمال فشار بیشتر بر دولت‌ها باشند، اما در برخی موارد نیز از آنجایی که دولت‌ها نمی‌توانند‌ استدلالی برای رد انتقادات یا پاسخ به آن داشته باشند پژوهش‌ها را به سیاسی‌کاری متهم می‌کنند و حتی سعی می‌کنند مشروعیت آن مراکز پژوهشی و گزارش منتشرشده را زیر سوال ببرند. 

آسیب به مشروعیت مراکز پژوهشی، خلأ تئوریک در فضای مدیریتی را تشدید می‌کند
اگر چه اختلاف پیش‌آمده میان دولت و مجلس موضوعی است که باید میان دو قوه حل شود. اما موضوعی که اینجا مهم‌تر است توجه به انجام فعالیت‌های پژوهشی و آسیب‌شناسی و ارائه راهکارها برای حل مشکلات درون کشور است. اگر در ابتدای امر نگاهی به مراکز پژوهشی در کشور بیندازیم از جمله مراکز پژوهشی که در ساختار دولت وجود دارد؛ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است؛ نقطه اوج فعالیت مرکز بررسی‌های استراتژیک از سال‌های 80 تا اوایل سال 90 بوده؛ ارائه راهکار به رئیس‌جمهور، انتشار مجله‌هایی مثل راهبرد، برداشت اول و دوم از جمله اقدامات قابل‌توجه مرکز بررسی‌ها بوده اگرچه در این مدت نیز فراز و فرودهایی داشته اما همچنان زنده بوده و گزارش‌های پژوهشی برای حل مسائل روز کشور و ارائه راهکار به رئیس‌جمهور ادامه داشته است. به مرور از رقم این مرکز کم شد و با بی‌توجهی دولت‌ها به مرکز بررسی‌ها روند فعالیت مرکز بررسی‌ها سیر نزولی پیدا کرد تا آنجا که بعد از جابه‌جایی خیاطیان، رئیس سابق مرکز بررسی‌های استراتژیک در دولت سیزدهم، زمزمه‌هایی از تعطیلی مرکز نیز به گوش رسید. با این حال اما با وجود انتساب رئیس جدید، نقش‌آفرینی اثر‌گذار و موثری از سوی مرکز بررسی‌ها برای ارائه راهکار و حل مشکلات درون کشور دیده نمی‌شود. در این میان تنها بازو و مرکز پژوهشی موثری که به بررسی طرح‌ها و لوایح و ارائه راهکارها برای اصلاح سیاستگذاری‌ها می‌پردازد، مرکز پژوهش‌های مجلس است. در چنین شرایطی واردکردن نقد کارشناسی به گزارش‌های منتشرشده می‌تواند در روند ارائه راهکارها تاثیر مثبت هم داشته باشد اما متهم کردن یک مرکز پژوهشی به سیاسی‌کاری فارغ از این که در اختیار چه فرد یا جناحی قرار دارد، تا حد زیادی به مشروعیت و اعتبار آن آسیب وارد می‌کند و منجر به کاهش اعتماد و اعتبار گزارش‌های منتشرشده آن مرکز پژوهشی می‌شود، امری که با توجه به کمبود گزارش‌های پژوهشی و اتاق‌فکرها برای ارائه راهکار به دولت و سیاستگذاران، این انتظار وجود دارد که از بازوی کارشناسی مرکز به نحو مثبت استفاده شود و به جای مطرح کردن اتهامات سیاسی‌کاری به مفاد و توصیه‌های توجه شود. در غیر این صورت نادیده گرفتن و آسیب وارد کردن به مشروعیت مراکز پژوهشی می‌تواند منجر به ایجاد خلأ تئوریک در فضای تصمیم‌گیری در کشور شود و آسیب دوچندانی به خلأ ایده‌ای که در تصمیم‌گیری در برخی شئون نظام حکمرانی وجود دارد، وارد کند. 

اختلاف دو قوه را به رسانه نکشانید
در سمت دیگر ماجرا اگرچه ممکن است نقدهای دولت به گزارش‌هایی که مرکز منتشر می‌کند، در مواردی قابل بررسی باشد و بخشی از آن مربوط به انتشار عمومی این گزارش‌ها باشد؛ با فرض صحت نقدها و اظهارات مطرح‌شده اما کشاندن دعوا میان دولت و مجلس به رسانه‌ها، نمود بروز اختلاف و ناهماهنگی میان دولت و مجلس است، در وهله اول جدای از اینکه احساس منفی در میان افکار عمومی نسبت به این اتفاق و دعوا ایجاد می‌کند در ادامه ماجرا منجر به ایجاد این تصور می‌شود که آنچه برای دو قوه مورد توجه قرار دارد نه پیگیری مشکلات مردم و حل آنها که تلاش برای کم کردن فشارها از روی خود است. در این میان رسانه‌های دو قوه با تکه‌پرانی‌ها، یکدیگر را به سیاسی‌کاری یا علم نداشتن به کار کارشناسی متهم می‌کنند که خروجی این دعوا هیچ کدام از مشکلات مردم را حل نمی‌کند بلکه در مواردی ادامه این اختلاف می‌تواند اثر منفی نیز به همراه داشته باشد و در چنین دعوایی گروه اصلی که کنار زده می‌شود و اساسا نادیده گرفته می‌شود نگاه و قضاوت مردم و افکار عمومی است. در این وضعیت مردم نیز خود را دور از این نزاع تعریف می‌کنند و توجهی به آن نمی‌کنند و این امر در ادامه، افزایش شکاف‌ها میان دولت و مجلس با مردم را به همراه دارد. این انتظار وجود دارد که اگر دولت و مجلس حتی درمورد گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها اختلاف دارند هم به جای کشاندن دعوا به رسانه‌ها و فریاد زدن اختلاف میان دولت و مجلس این مشکلات را در جلسه‌های مشترک با یکدیگر حل کنند که نهایتا خروجی مشخصی نیز به همراه داشته باشد. 

مرکز پژوهش‌ها بهانه دعوای انتخاباتی درون اصولگرایان؟ 
بالاگرفتن دعوای دو قوه در شرایطی که کمتر از چند هفته به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس و شروع مجلس جدید باقی مانده، این شائبه را ایجاد کرده که دعوای اصلی جای دیگری است و مطرح کردن انتقادات به عملکرد مرکز پژوهش‌ها و پاسخ‌‌ها ماهیتا کارکرد سیاسی دارد. در روزهایی که بار دیگر دعوا پیرامون اینکه چه لیستی رای بیشتری داشته و کدام لیست بیشتر کرسی‌ها را به خود اختصاص داده دوباره بالا گرفته است، رقابت‌ها بر سر ریاست مجلس همچنان برقرار است و علی‌رغم اینکه سه ضلع و شاید هم بیشتر برای انتخاب به‌عنوان ریاست مجلس دوازدهم مطرح است، برخی افراد درون مجلس سیاسی‌کاری‌ها و لابی‌های خود برای تصاحب ریاست مجلس را آغاز کرده‌اند. به نظر می‌رسد بالاگرفتن دوباره دعوا در رسانه‌های دولت و مجلس نیز در ادامه کشمکش درون اصولگرایان برای تصاحب کرسی مجلس توسط طیف مورد نظر خودشان است تا به نحوی تیر خلاصی برای تغییر ترکیب فعلی مجلس را نیز زده باشند. به کار بردن این جمله توسط خبرگزاری دولت که «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفه اصلی خود بازگردد و مجددا به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود.» این گزاره را تقویت کرده که رسانه‌های دولت همراستا با برخی نمایندگان منتخب در ادامه دعوای رخ‌داده برای تغییر ریاست مجلس حرکت می‌کنند. براین اساس، در چنین شرایطی واردکردن انتقاد از جانب دوطرف به یکدیگر اساسا بی‌معنا می‌شود و افکار عمومی را متوجه این موضوع می‌کند که دعوای اصلی نه در گزارش‌ها و بازخورد آنها بلکه در دعوای انتخاباتی درون اصولگرایان برقرار است. فارغ از اینکه این کشمکش چه اثر منفی در فضای افکار عمومی و در شرایطی که کاهش مشارکت هنوز دغدغه اصلی و جدی ماست، می‌گذارد و مردم را از مجلس و دولت دورتر می‌کند، همچنان نیز این نکته خود را نشان می‌دهد که در خلأ ایده، برنامه و هدف مشخصی برای فعالیت مجلس دوازدهم، دعوای منتخبان مجلس و جناح‌های درون اصولگرایی حمله به طرف مقابل و تصاحب صندلی ریاست است، بی‌توجه به اینکه اساسا افکار عمومی بی‌رمق‌تر از همیشه بروز این اختلاف و کمشکش‌های سیاسی را تماشا می‌کند اما همچنان نگرانی در دولت و مجلس در این باره وجود ندارد.