محمود زارعی، پژوهشگر اقتصادی: اقتصاد را می‌توان مساله اول کشور و مهم‌ترین دغدغه عمومی در طول حداقل یک دهه گذشته دانست. تورم مزمن دو رقمی که چندین سال دامن‌گیر کشور شده است، عدم افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی در طول دهه 90، تحریم اقتصادی و رشد نقدینگی افسار گسیخته باعث شده است تا با کاهش قدرت خرید مردم، معیشت عمومی دچار چالش شده و مشکلات اقتصادی فراگیر شود. کاهش رشد جمعیت، ناترازی انرژی به علت عدم سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش بهره‌وری انرژی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران آب و تغییرات اقلیمی از جمله پیامدهای مشکلات اقتصادی است که هر روز فشار بیشتری را به کشور وارد می‌آورد.
 در شکل‌گیری مشکلات اقتصادی کشور سه ضلع اصلی را می‌توان به‌عنوان عوامل ایجاد یا تشدید بحران اقتصادی دخیل دانست و مورد بررسی قرار داد. ضلع نخست که به نسبت اضلاع دیگر وزن و اهمیت بیشتر دارد سازوکار حکمرانی اقتصادی در کشور است، از فرآیند قانونگذاری و نظارت فعلی گرفته تا اجرا و پیگیری موضوعات اقتصادی همگی موجب می‌شود تا اقتصاد ایران چابکی و تاب‌آوری لازم را نداشته و به تصمیمات مسئولان اقتصادی وابسته شود. اگر روزی یکی از مقامات کشور پیگیر و دغدغه‌مند بوده و اقتصاد برایش اولویت داشته باشد، حل مشکلات را در دستورکار قرار خواهد داد، حتی در این شیوه نیز مساله‌شناسی و انتخاب اولویت و راهکار  چالش‌برانگیز خواهد بود و اگر روزی مقامات اولویت‌شان اقتصاد نباشد، اقتصاد کشور وارد بحران و خواب خواهد شد. به عبارت ساده‌تر ما در حکمرانی اقتصادی سیستم‌سازی نکرده و فرآیندها شخص‌محور است.
این اولین و ابتدایی‌ترین مرحله در حکمرانی اقتصادی است. اصلاح فرآیندهای سیاستگذاری و قانونگذاری، بهبود و ارتقای ابزارهای نظارتی و کارآمدسازی سازو‌کار اجرایی موضوعات اقتصادی از جمله اقدامات اساسی این حوزه است. ضلع دوم را می‌توان تحریم دانست اگرچه تحریم تنها عامل مشکلات فعلی اقتصادی نیست؛ اما نقش مهمی در وضعیت اقتصادی کشور دارد. در مساله‌ نقش تحریم در مشکلات اقتصادی نباید افراط و تفریط کرد، نه آن را باید نادیده گرفت و نه آنچنان به آن ضریب و اهمیت دارد که نقش حکمرانی و موضوعات داخلی را به حاشیه ببرد. اولویت اقدام هم باید بی‌اثر کردن تحریم باشد.
باید به این نکته توجه داشت که دیگر تحریم ایران به‌خاطر انرژی هسته‌ای و... نیست، تحریم و کنترل ایران بخشی از برنامه غرب برای مقابله با خیزش اقتصادی شرق است. بر این اساس رفع تحریم با استفاده از مذاکره اگرچه باید دنبال شود؛ اما در‌مجموع کارآمد نخواهد بود و اتکای صرف به آن نمی‌تواند راهبردی اثربخش باشد. اما ضلع سوم که معمولا از آن غفلت می‌شود سواد مالی پایین جامعه است.
نمود واضح این مساله را می‌توان در چند سال اخیر در موضوعاتی همچون کوروش کمپانی، موسسات مالی، بورس، ارزهای دیجیتال و... به‌وضوح مشاهده کرد. سواد مالی پایین موجب می‌شود تا مردم با تبلیغات گمراه‌کننده و وعده پرداخت سودهای آنچنانی فریب‌خورده و اندوخته و سرمایه خود را از دست دهند یا با دانش کم به بازارهای حرفه‌ای رجوع کرده و به علت عدم توانایی در تحلیل و شناخت درست بازار دچار زیان شوند. براساس نخستین پیمایش سواد مالی ایرانیان که توسط مرکز افکارسنجی بازار سرمایه صورت گرفته است، میانگین امتیاز سواد مالی مردم ایران 34.86 درصد برآورد شده که از ضعف ایرانی‌ها در حوزه سواد مالی خبر می‌دهد. در این میان نمره سواد مالی مراکز استان‌ها 38.3، شهرها 36.9 و روستاها 27.9 است. بیشترین میانگین نمره سواد مالی به ترتیب به استان‌های تهران، اصفهان، فارس و آذربایجان شرقی و کمترین نمره سواد مالی به استان‌های ایلام، کرمانشاه و چهارمحال‌وبختیاری اختصاص داشت.
ضلع سوم موضوعی است که باید به آن توجه ویژه داشت به عبارت بهتر حتی اگر فرآیند حکمرانی اقتصادی کشور اصلاح و تحریم‌ها بی‌اثر یا رفع شود، بی‌توجهی به ضلع سوم می‌تواند مانع حرکت و پیشرفت اقتصادی کشور شود و غفلت از آن خطای نابخشودنی است. سواد اقتصادی و مالی علاوه‌بر اینکه باعث کاهش سوءاستفاده و فسادهای اقتصادی می‌شود می‌تواند منجر به حرکت سرمایه‌های خرد از اقتصاد غیررسمی و احتکار سرمایه به‌سمت تولید و فعالیت مولد اقتصادی رفته و منجر به شکوفایی اقتصادی جامعه شود.
سواد اقتصادی در‌واقع کارآفرین‌ساز است و می‌تواند موجب اشتغال‌زایی، خلق ارزش‌افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی شود. میانگین سواد مالی در کشور ما پایین است. این موضوع دلایل متعددی دارد که می‌توان آنها را در دو دسته کلی غفلت سیستم آموزشی و عدم آگاهی و مهارت خانواده‌ها در ارتقای سواد مالی کودکان و نوجوانان دسته‌بندی کرد.
اگرچه سیستم آموزشی نیز در این زمینه وظایف و تکالیفی دارد، اما بیشترین نقش و تاثیر بر سواد اقتصادی را خانواده و والدین برعهده دارند. درواقع زیست یک کودک در فضای خانه و الگوبرداری از کنش و رفتار والدین در حوزه اقتصاد، پایه و اساس سواد مالی کودکان خواهد بود. از چند جهت نقش خانواده پر رنگ‌تر است. کودکان از بدو تولد در خانواده زندگی می‌کنند و اولین تجربیات اقتصادی خود را در این محیط کسب می‌کنند. والدین اولین الگوهای رفتاری کودکان هستند و نحوه‌ی رفتار آنها با پول، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و سایر مسائل مالی، به‌طور مستقیم بر فرزندان‌شان تاثیر می‌گذارد و اینکه خانواده‌ها فرصت بیشتری برای آموزش مفاهیم اقتصادی به فرزندان خود دارند. ما در کشور نیازمند نهضت سوادآموزی مالی هستیم، نهضتی که با ارتقای سواد مالی والدین، زمینه‌ساز تربیت نسلی کارآفرین و پویا باشد. اگر ما بخواهیم در آینده پارادایم اقتصادی خود را تغییر دهیم نیازمند تربیت نسلی کارآفرین خواهیم بود.