سرنوشت قرارداد برقی‌سازی حملونقل شهر تهران چه می‌شود؟
زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز: سلطانی به اشکالات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی توسط شهرداری تهران از طرف چینی با نگاه خود پرداخته است.او در ابتدا با استناد به «بدون تشریفات بودن» این قرارداد توسط شهرداری و تایید این موضوع براساس اظهارات اعضای شورای شهر، وارد جزئیات و تحلیل باگ‌های قرارداد از منظر خود می‌شود. سلطانی با استناد بر قرارداد منتشرشده، عنوان کرده است که شهرداری تهران برای واردات خودروی برقی با یک شرکت چینی در حوزه ساختمان و زیرساختی وارد معامله شده و تاکید اصلی یاشار سلطانی بر این موضوع است که شهرداری تهران چرا برای واردات خودروی برقی، باید با یک شرکت ساختمانی وارد معامله شده و با شرح وظایف و پیشینه فعالیت این شرکت، در مطلب آورده است که شرکت چینی مذکور مرتبط با حوزه حملونقل عمومی نیست و شهرداری تهران 2 میلیارد یورو از بیت‌المال به یک شرکت نامرتبط با حوزه حملونقل سپرده است.
در انتهای گزارش نیز به دسته‌ای از ابهامات در این قرارداد اشاره می‌کند که اساسا محل بحث ما در این گزارش نیست. اما سخنگوی شهرداری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» و در توضیح این مساله می‌گوید که اساسا شرکت مورد نظر، شرکت واسطه برای خرید خودروهای موردنظر بود و احتمال دارد طرف چینی با انتشار این مطالب، قرارداد را لغو کند.
اسناد خاصی به دست‌شان نرسیده اما به دنبال لغو قراردادها هستند
عبدالمطهر محمدخانی توضیح می‌دهد: «شهرداری و آقای هرمزی روز گذشته، در صحن شورا مساله را به طور کامل توضیح دادند. واقعیت این است که اسناد خاصی به دست‌شان نرسیده و قرارداد عمومی ما با طرف چینی برای بسته حملونقل است که از قبل نیز اصل موارد و جزئیات آن را اطلاع‌رسانی کردیم. نکته این است که اصلا هیچ‌کدام از اشکالاتی که وارد کرده، چندان قابل اهمیت نیست و طبیعت این تیپ قراردادها به دلیل دور زدن تحریم است. مثلا وقتی می‌خواهیم تحریم‌ها را دور بزنیم، باید چند شرکت پیدا کنیم که حاضر باشند با ما کار کنند و ریسک تحریم را بپذیرند. نمی‌توانیم با خیال راحت و در یک شرایط استاندارد و بی‌توجه به تحریم‌ها فراخوان مناقصه بگذاریم. طبیعی است که هیچ‌کس جرات ندارد با طرف ایرانی در یک مناقصه شرکت کند. بنابراین ماجرا فراتر از این است و این کار هدفی بزرگ‌تر دارد؛ چراکه واضح است این اسناد با روزنامه‌نگاری تحقیقی به‌دست نیامده و فرد یا افرادی آنها را رسانده‌اند. قرارداد محرمانه بوده و دست افراد زیادی هم نبود. تنها هدف این است که شرکت چینی و شرکت‌های واسطه ایرانی، از این انتشار بترسند و از قرارداد عقب بکشند.»
محمدخانی معتقد است ابهامات و اشکالات وارد‌شده یا از اساس وارد نیست و یا برخی هم به معنایی اشکال اما در شرایط استاندارد وارد است. یعنی ما با شرایط استاندارد حقوقی موردنظر افرادی مانند سلطانی، اصلا هیچ قراردادی را نمی‌توانیم امضا کنیم؛ چرا که شرایط ما شرایط عادی نیست و تحت تحریم سنگینی قرار داریم.
سخنگوی شهرداری تهران همچنین در ادامه می‌گوید در شرایط تحریم باید به دنبال یک تامین‌کننده مالی بگردیم. بعد هم تامین‌کننده مالی بانک پیدا کند و بعد آن بانک باید حاضر باشد که ریسک قرارداد با ایران و دولت ایران را به جان بخرد. بعد هم دوباره شرکت واسط دیگر پیدا کند تا از شرکت اصلی، کالای موردنظر را تامین کند. ذیل این قرارداد با هر شرکت، قرارداد جدید و ثانویه منعقد می‌شود. از طرفی دیگر به دلیل شرایط تحریم، این شرکت‌ها با یک نهاد نیمه‌دولتی ایرانی قرارداد امضا نمی‌کنند. بنابراین ما مجبور می‌شویم از طریق شرکت‌های واسطه با این شرکت‌ها قرارداد ببندیم.
محمدخانی تصریح می‌کند کاری که انجام شد، فقط احتمال لغو قرارداد از ترس تحریم را بالا می‌برد.
به دنبال اثبات ناکارآمدی این دوره از مدیریت شهری هستند
او همچنین تاکید می‌کند: «تمام این قراردادها، چه با شرکت‌های داخلی واسطه و چه شرکت‌های خارجی واسطه یا تامین‌کننده، تحت نظارت نهادهای امنیتی و نظارتی کشورمان انجام می‌شود. مطلبی که منتشر شده این است که به شرکت واسطه‌ای که با آن قرارداد بسته‌ایم ایراد وارد کرده‌اند. اساسا افشاگری و مطالبه شفافیت در قراردادهای بزرگی که قرار است تحریم را دور بزند، به تنهایی خودش مفسده‌برانگیز است؛ چراکه همین شفافیت باعث لغو این قراردادها می‌شود و ما باید یک‌بار دیگر به دنبال شرکت‌های جدید واسطه با این قیمت‌ها در نوسان ارز و دلار بگردیم. این وسط چه کسانی ضرر می‌کنند؟ مردم تهران که هم دیرتر اتوبوس‌ها به آنها رسید و هم اینکه باید پول بیشتری خرج بیت‌المال شود. از فرآیند و متن قرارداد وزارت امور خارجه، سفیر ما در چین، وزارت صمت، وزارت کشور، بانک مرکزی و معاون بانک مرکزی درگیر این موضوع بودند و بسیاری از مجوزهای لازم نیز زیر نظر این نهادها منتشر شده است.»
پیگیر کار واردات خودروها خواهیم بود
محمدخانی معتقد است این افشاگری با هدف توقف قرارداد است؛ چراکه این افشاگری، سطح جدی به کارآمدی این دوره از شهرداری خواهد بود؛ زیرا مردم منتظر اتوبوس و تاکسی به شهرند اما با نیامدن آن مواجه می‌شوند. بالاخره باید تحولی ایجاد کنیم و بخشی از این تحول در‌آمدن همین وسایل حملونقل عمومی است.
او همچنین در پایان می‌گوید شهرداری با جدیت، کار پیگیری حملونقل برقی و واردات خودرو را پیش خواهد بود و از فرد افشاکننده شکایت خواهد کرد؛ چراکه سخنگوی شهرداری معتقد است این اقدام یک وجه امنیتی دارد، چراکه چنین اقدامی ناامید کردن مردم از ظرفیت شهرداری خواهد بود. ظاهرا براساس آنچه که سخنگوی شهرداری می‌گوید طرف چینی هنوز متوجه انتشار این اسناد نشده است.
نادعلی: عدم رعایت تشریفات را رد می‌کنم!
همچنین علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در‌رابطه با عدم رعایت تشریفات شورا می‌گوید: «اقلیتی از شورا مطرح کردند و اکثریت شورا نظارت خودش را دارد. اتفاقی است که اکثریت بخش‌های نظارتی کشور روی آن نظارت داشتند. وزارت امور خارجه، وزارت صمت و وزارت کشور در جریانش هستند. برای ما هم چون نفع مردم تهران را به دنبال دارد موضوع بسیار مهمی است و ما سعی کردیم نهایت حمایت را انجام دهیم. اگر هم بخشی از شورا مطالبه می‌کند برای این است که نکند این اتفاق بزرگ که رقم خوردن آن برای همه مردم مهم است خدای‌نکرده با سناریو‌ها و مباحث حاشیه‌ای که برای انتخابات سال بعد درست می‌کنند به هم بخورد و آن را تحت تاثیر قرار بدهد. اما برای ما مهم است آن چیزی که نیاز مردم و شهر تهران است روی زمین محقق شود. لذا من این حرف را نمی‌پذیرم که شورا تشریفات را رعایت نکرده‌است.»
نادعلی همچنین عنوان می‌کند که یک نفر پروژه‌بگیر که فقط در دو سه ماه گذشته با آبروی افراد بازی کرده است و دوقطبی‌های کاذب راه انداخته؛ چنین ماجرایی را ساخته که طبیعی است.
ماجرای دیروز شورا
در رابطه با جلسه روز گذشته شورا نیز می‌گوید: «جلسه شورا علنی بود و ما امروز آغاز به کار شوراهای محلات را داشتیم که به همین مناسبت آقای زاکانی شهردار تهران و همچنین مهندس چمران رئیس شورای شهر تهران هم حضور داشتند تا آغاز به کار شوراهای محلات را اعلام کنند.» همچنین نادعلی توضیح می‌دهد که به دلیل اینکه شورای شهر تهران از سال گذشته تاکنون اولویت خود را توسعه ناوگان حملونقل عمومی شهر تهران چه در مترو و چه در اتوبوس و تاکسی گذاشته است. معاون حملونقل شهرداری تهران طبق قاعده شورا اول هرماه موظف است گزارش خود را اعلام کند. بعضی موارد در این گزارش مطرح شد که بعد از پایان آن برخی از اعضای شورا حرف‌های مخالف و موافق خود را مطرح کردند و نهایتا هفت نفر از اعضا که نکته‌ای داشتند و برخی مسائل برایشان قابل قبول نبود، وقتی شهردار تهران می‌خواست پشت تریبون برود جلسه را ترک کردند. کل موضوعی که اتفاق افتاد همین بود.
نادعلی همچنین توضیح می‌دهد: «اتفاق حملونقل از این حیث مهم است که ما ناوگان اتوبوسرانی و واگن‌های متروی‌مان بسیار فرسوده بود. در این شرایط تردد مردم با اتوبوس و مترو در شرایط سختی بود. آنچه از دست ما بر می‌آمد این بود که تلاش کنیم این ناوگان نوسازی شود. برای نوسازی هم یک ظرفیت کارخانه‌های تولید داخلی بودند و یک ظرفیت هم کارخانه‌های خارجی بودند که با توجه به وضعیت تحریم‌ها کشور چین در اولویت قرار گرفت.» او می‌گوید: «همتی که هم شورا در قرار دادن این موضوع در سیاستگذاری خود داشت و هم انجام وظیفه‌ای که شهرداری تهران برای تحقق این سیاستگذاری داشت این بود که کفش آهنی بپوشد و همکاری دولت را جلب کند؛ چراکه در گذشته عدم همکاری دولت‌ها و شهرداری‌ها درست محقق نشده و موارد شاذ و نادری بوده که انجام شده است. اما این بار دولت پای کار آمد و کمک کرد و البته این میزان واگن و اتوبوس رسیدنش مدت زمان زیادی طول می‌کشد تا برسد. البته کلی هم قرارداد با کارخانه‌های داخلی رقم خورده که باید به جایی برسد. اما در یک سال و نیم گذشته فقط 800 اتوبوس اضافه شده است.» نادعلی همچنین تاکید می‌کند: «مهم‌ترین ضعفی که الان از استفاده مردم وجود دارد همین وضعیت فرسودگی است و برایمان بسیار مهم است این یک سال آخری که دوره شوراست طعم شیرین استفاده از وسایل حملونقل عمومی مناسب به کام مردم بنشیند و بگوییم کاری که هدف‌گذاری اصلی‌مان بود محقق شده است. برای همین همه ایستاده‌ایم از این کار و خدمتی که در حال وقوع است دفاع کنیم و اگر ایرادی هم وجود دارد تذکر بدهیم.»
با وجود بروکراسی‌های سنگین کار را پیش بردیم
نادعلی در پایان تصریح می‌دهد: «اگر قدم برداشته شده به انتهای این دولت یا شهرداری و شورای شهر تهران هم نرسد قدم بسیار بزرگی است که 20 یا 30 سال گذشته نیفتاده است. این اتفاق بسیار بزرگ است. دولت پای کار آمده و با وجود بروکراسی‌های بسیار سنگین کشور ما کار پیش رفته است اما گویا عده‌ای نقش‌شان این است که هرطور شده اجازه ندهند این اتفاق مثبت در این دور محقق شود و این مدال افتخار خدمت به مردم به سینه دولت، شهرداری و شورای شهر ننشیند. به هرحال اتفاقاتی افتاده است که باعث می‌شود مخاطراتی هم برای انجام این عملیات بزرگ بیفتد. اطلاعاتی که نشر پیدا می‌کند باعث می‌شود دشمنانی که در بحث‌های تحریمی داریم؛ از مبدا که اینجا کشور چین است و ما می‌خواهیم واردات تکنولوژی را داشته باشیم اتفاقاتی بیفتد و روندی طی شود که دیگر آن کشور و آدم‌های درگیر این قرارداد لطمه‌ای بخورند که به سرانجام نرسد. اما ما همه تلاش‌مان به سرانجام رسیدن این قضیه است. ولی عده‌ای می‌خواهند برای تامین منافع خودشان این اتفاق نیفتد و بگویند که آنها نتوانستند. درنهایت ضرر این اتفاق برای مردم است.»
فرامتن افشاگری صورت‌گرفته و چند ابهام
تمام اینها شرح ماجرا بود. اما اصل موضوع و ماجرا در فرامتن این اتفاق است. واکاوی مساله و خرده گرفتن در شکل این افشاگری هم دقیقا در فرامتن آن است.
بسیار واضح است، آنکه در این فرآیند افشاگری متضرر خواهد شد، مردم تهران خواهند بود و در وهله بعدی شهرداری تهران، یعنی سوای از اینکه مدیریت شهری به دست کدام یک از جبهه‌های سیاسی است، چنین افشاگری به ضرر مردم خواهد بود و این مردم تهران هستند که باز هم باید ماشین‌ها و اتوبوس‌های ازرده‌خارج‌شده را چندسال دیگر تحمل کنند؛ چرا که چاره پیش‌روی آنها تحت عنوان افشاگری از قرارداد خرید وسایل حملونقل عمومی، به طور کل از بین رفت. همچنین جنس این افشاگری با افشاگری‌هایی از قبیل زمین‌خواری متفاوت است و پای منفعت ملی وسط است. اولا اینکه تشکیلات و گروه‌های اقتصادی ایرانی و خارجی که در زمینه دور زدن تحریم‌ها علیه ملت ایران فعال هستند، افشا و شناسایی و شاید حتی در زمینه فعالیت‌شان نیز ناکارآمد خواهند شد.
آن وجه ماجرا همچنین پای سود و زیان یک شخص به میان نیست و آنکه متضرر می‌شود تنها یک نام نخواهد بود، بلکه ملتی هستند که تحت‌تاثیر تحریم‌ها از ساده‌ترین امکانات شهری هم محروم هستند. بنابراین این افشاگری نه تنها سودی ندارد بلکه ضرری ملی در پی خواهد داشت و باید دید نتیجه تصمیم طرف چینی چه خواهد بود. همچنین آنچه ظاهرا در این افشاگری فراموش شده، نقش نهادهای نظارتی و قوه قضائیه است. به فرض تایید این ابهامات و اشکالات در متن و جنس قرارداد، بهتر نبود که متولی امر رسیدگی به این پرونده قوه قضائیه باشد و با توجه به حساسیت‌برانگیز بودن موضوع و حضور چندین نهاد در پیش بردن چنین قراردادی، به جای افشاگری؛ از طریق مجرای قانونی موضوع رسیدگی شود؟ شاید بتوان گفت که این ابهامات، پیوست ابهامات و اشکالات افشاگری منتشرشده علیه قرارداد شهرداری است.
