سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد: رهبر معظم انقلاب به سیاق سال‌های گذشته شعار سال را باز هم اقتصادی و مشخصا با تاکید بر موضوع تولید اعلام فرمودند. ایشان به‌درستی و با توجه به نیاز امروز کشور، نه رشد معمولی یا حتی با شتاب تولید بلکه جهش تولید را هدف‌گذاری کردند. جهش یا خیز در نظریات توسعه اقتصادی پیشینه مستحکمی دارد و کشور ما نیز به‌عنوان یک کشور رو به توسعه یقینا نیازمند جهش تولید برای عبور از موانع موجود و ورود به مدار و حلقه توسعه‌یافتگی است. گزاره دوم شعار سال مشارکت مردم بوده که به‌نوعی قوام‌بخش و تضمین‌کننده جهش تولید است، این موضوع امروزه تحت عنوان اقتصاد مردم‌محور یا مردم‌پایه تعریف می‌شود. مردمی‌سازی اقتصاد به معنای عملیات اجرایی الگو‌دار درگیر کردن همه اقشار و گروه‌های جامعه در امر اقتصاد است، به نحوی که همه بتواند در چرخه اقتصاد کشور دخیل بوده و ایفای نقش کنند. اقتصاد مردم‌محور به یک سرمایه اساسی یعنی سرمایه اجتماعی، متکی است که در‌حقیقت خود آن را تولید و بازتولید می‌کند این نوع اقتصاد مردم را به‌عنوان تماشاگران مجزا، منفرد و منفعل عرصه اقتصاد به بازیگرانی فعال، همدل و با همبستگی بالا تبدیل می‌کند که این همان سرمایه اجتماعی‌ است و یکی از منافع این سرمایه اجتماعی این است که تنش‌ها و اصطکاک‌های اجتماعی را کم می‌کند و از این طریق نیز امنیت ملی را بالا می‌برد. سرمایه اجتماعی که خود زاده مردم‌محوری اقتصادی است، اعتماد اجتماعی را مستحکم می‌کند. روابط مبتنی‌بر اعتماد موجب ارتباطات موثر و تقویت مهارت‌های همکاری در بین افراد اجتماع می‌شود و فقدان اعتماد مانع بزرگ توسعه بوده و فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی را کم و انرژی آنها را تقلیل می‌دهد. اقتصاد مردم‌محور که به‌دنبال پویایی مداوم از طریق نوآوری است فرصت‌سازی منصفانه و رقابت منصفانه اقتصادی را نیز به‌دنبال دارد. هنگامی که اقتصاد مردم‌محور ریشه می‌دواند و پا می‌گیرد رشد فراگیر اتفاق افتاده و به‌طور مساوی تقسیم می‌شود. رشد اقتصادی محکم پایدار و متعادل، فرآیندی است که از طریق اقتصاد مردم‌محور حاصل می‌شود و دولت‌ها باید بکوشند تا هر فردی در چهارچوب توانایی‌ها، استعدادها و قواعد خاص خود اما همگرا و همگام با دیگر افراد در روند توسعه مشارکت کند و از این طریق موفقیت خود در مسیر توسعه را تضمین کند. در استراتژی اقتصاد‌ مردمی روی موضوعاتی همچون عدالت و برابری، مشارکت، پایداری، پخشایش و گسترش ثروت در جامعه و ایجاد همبستگی و وفاق تمرکز دارد.
اقتصاد مردمی دارای چهارچوب‌ها و بایسته‌هایی است که باید در فرآیند مردمی کردن اقتصاد مورد توجه قرار گیرند. یکی از بایسته‌ها بدون تردید شفافیت است. هدف از شفافیت ارائه اطلاعات ضروری به مردم، افزایش مشارکت‌های عمومی و الزام تصمیم‌گیران به پاسخگویی است. شفافیت تنها یک روند نیست بلکه چهارچوبی ضروری برای آینده است که بر مبنای آن مردم می‌توانند به‌صورت آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند. اثبات شده است بدون شفافیت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی اجتماعی و سیاسی با محدودیت و خطر مواجه می‌شود. در واقع چنانچه بخواهیم جوهر اقتصاد مردمی یعنی مشارکت آحاد جامعه را در اقتصاد فعال کنیم اول از همه باید مردم به‌طور واضح و شفاف و داشبوردینگ در جریان چند و چون تصمیمات اقتصادی قرار بگیرند و خود جزئی از تصمیم‌گیرندگان باشند، این شفافیت به خودی خود دریچه‌ها و روزنه‌های فساد را مسدود خواهد کرد.

فساد یکی از موانع مردمی کردن اقتصاد و در واقع یکی از پیامدهای مردمی نبودن اقتصاد است. فساد، کار تعقیب اصل تخصیص بهینه منابع به وسیله دولت را فلج می‌کند و اولویت‌های اساسی در طرح‌های ملی را به دست فراموشی می‌سپارد و فعالیت‌هایی اولویت می‌یابند که با منافع نامشروع متصدیان فاسد سازگاری داشته باشند. امروزه رابطه بین شفافیت و کاهش فساد کاملا مشخص و پذیرفته شده است، وقتی به لیست کشورهای جهان در زمینه نبود احساس فساد در سال 2023 نگاه می‌اندازیم، می‌بینیم دانمارک، فنلاند، نیوزیلند، نروژ و سنگاپور در صدر آن قرار دارند که همگی در زمینه شفافیت، دقیق عمل کرده و اقتصاد آنها نیز مردم‌پایه است. در رتبه‌بندی سال 2023 کشور ما در زمینه شاخص ادراک فساد (CPI) از بین 180 کشور در رتبه 149 قرار دارد که جایگاه نامطلوبی است و نشان‌دهنده این است که راه درازی در این زمینه پیش رو داریم. در زمینه نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار نیز تقریبا وضع مشابه است. در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نرخ مشارکت تقریبا بالای 80 درصد است و باز هم بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار در کشورهایی همچون سوئد، ایسلند، استونی، ژاپن، سوئیس و نیوزیلند است، این در حالی است که در کشور ما نرخ مشارکت اقتصادی حدود 40 تا 42 درصد است. ملاحظه می‌شود ارتباط درهم تنیده‌ای بین افزایش شفافیت، کاهش فساد و افزایش مشارکت مردم وجود دارد که نبود هر کدام از این عناصر منجر به خروجی نامطلوب و عدم مشارکت مردم در اقتصاد و تولید می‌شود. بنابراین دولتمردان و کلیه قوای دخیل در سیاستگذاری و حکمرانی برای تحقق شعار سال و عینیت بخشیدن به منویات مقام‌معظم‌رهبری باید مسیر را به‌درستی تشخیص داده و روی گزاره‌هایی متمرکز شوند که مستقیما به افزایش مشارکت مردم در توسعه اقتصاد و جهش تولید منجر شود و مبارزه با فساد را با عینیت بخشیدن و عملیاتی کردن از خود نشان دهند، ضمن اینکه هر گاه مانعی در توسعه مشارکت مردمی به‌وجود بیاید؛ بروز فساد در لایه‌ای از آن اجتناب‌ناپذیر است.