مسکن و قیمتسازی پلتفرمها زیر ذره‌بین قانون؛
محبت یاری؛ فرهیختگان آنلاین: آگهیهای اینترنتی در دنیای امروز برای معرفی انواع محصولات حرف اول را می‌زنند. بازاری که در بستر نت شکل گرفته به قدری گسترده است که دیگر حوزه‌ای را نمی‌توان پیدا کرد که تبلیغاتش در اینترنت موجود نباشد. یکی از همین حوزه‌ها مسکن است. افرادی که به‌دنبال اجاره یا خرید مسکن هستند با تبلیغ آپارتمان، ویلا و زمین در پلتفرمها مواجه شده‌اند.
این املاک مجازی اما گاهی یک آپارتمان را با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی می‌کنند. مشتریانی که به دنبال انجام یک معامله هستند بعد از تماس با آگهی کننده ممکن است پاسخ هایی از این دست بشنوند: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از این که آن سوی ماجرا تغییر قیمت برآوردی بازار هدف نشر چنین آگهی‌هایی است.
بخش املاک پلتفرم‌های مجازی می‌تواند بر رفتار بازار در حوزه مسکن اثرگذار باشد به نحوی که حتی برآورد فروشنده‌های واقعی نیز تحت تاثیر این آگهیهای دروغین قرار گرفته و به طبع آن تغییر کند و این چنین انتظار تورم در ذهن خریداران و فروشندگان القا شود.
در همین راستا ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این باره گفت: «شاهدیم این افراد بعضی ملک‌هایی که به هیچ عنوان وجود خارجی ندارد، در این سکوها آگهی کرده و به‌صورت گسترده و با هماهنگی یکدیگر به قیمتسازی می‌پردازند.» وی همچنین با تاکید بر درج آگهی به شرط اصالت گفت: «هر ملکی که بخواهد در سامانه‌ها و سکوهای انتشار آگهی ثبت شود، باید ابتدا احراز هویت مالک و کدپستی آن انجام شود؛ به‌عبارتی آن ملک باید در سامانه املاک و اسکان وجود خارجی داشته باشد». نوروزی همچنین یک ضرب‌العجل یک هفته ای برای پلتفرم های دیوار و شیپور تعیین کرد و گفت: «اگر این سکوها تا هفته آینده نسبت به اجرایی کردن این بخش که وب‌سایت آن نیز ایجاد شده اقدام نکنند، قسمت املاک این سکوهای اینترنتی با مجوز نهادهای امنیتی مسدود خواهد شد.»
پیش از این نیز سوء استفاده از سکوهای فروش آنلاین برای قیمتسازی در زمینه مسکن در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاده بود. چالش میان وزارتخانه راه و شهرسازی و سکوهای اینترنتی بر سر قیمتسازی در گذشته سبب شده بود تا موقتا قیمت‌ها از آگهی‌ها حذف شوند اما این اقدام تاثیری در کنترل قیمت مسکن نداشت و حالا همین موضوع باز هم مورد اعتراض قرار گرفته است؛ هر چند این‌بار وزارتخانه بر اهراز هویت تمرکز دارد.
مسئله «نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه بازار مسکن و اجاره‌بها به‌منظور جلوگیری از سوداگری و قیمتسازی در بازار مسکن»، خرداد سال گذشته نیز مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفت. به‌دنبال این دستور، در شهریور ۱۴۰۲ کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت در نامه‌ای به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی خواستار تعلیق فعالیت و نماد درج آگهی دیوار و شیپور به دلیل اجرا نکردن «ضوابط خاص درج آگهی حوزه مسکن» شد.
پس از سال‌ها چالش وزارتخانه راه و شهرسازی با سکوهای اینترنتی و بعد از ایجاد سامانه‌ای جهت اعتبار یا اصالت‌سنجی آگهی‌ها باید انتظار تحولی چشمگیری در حوزه اگهی مسکن داشته باشیم. تا حذف اگهی‌های کذب و تکراری که سالهاست زیر ذره‌بین قانون قرار گرفته، مرهمی بر حوزه آشفته حال مسکن باشد.
