۱۴۰۳-۰۲-۰۵ - ۰۱:۲۷
۰
زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز: هر وقت در جمعی نام مهریه به میان می‌آید، در آن جمع کسی پیدا می‌شود که معتقد است «مهریه را کی داده و کی گرفته!» برداشت رایج و غلطی که سال‌هاست لقلقه زبان خیلی از ایرانی‌هاست. درصورتیکه در بسیاری از ازدواج‌ها و طلاق‌ها متغیری تعیین‌کننده است. چگونه؟ با توجه به شرایط اقتصادی چند سال اخیر کشور، نوسانات بازار ارز و طلا و عرف رایج اغلب خانواده‌های ایرانی برای تعیین سکه جهت مهریه، شاید به‌طور قطع نتوان این را گفت اما رغبت و میل پسران به ازدواج، ممکن است دقیقا به‌خاطر مهریه کمتر شده باشد.
در آن سمت ماجرا هم قانونگذار برای برقراری بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق، درصدد ایجاد محدودیت در طلاق برای بقای بنیان خانواده است؛ مثل محدودیت پرداخت سکه. یعنی اگر دختری 500 سکه مهریه ثبت کرده، قانون تنها اجازه می‌دهد 110 سکه دریافت کند. یا اینکه هر از گاهی شنیده می‌شود مجلس درصدد تصویب قانون اخذ مالیات بر مهریه است. بدان معنا که درصورتیکه مهریه از مقدار مشخصی بیشتر شود، مشمول مالیات خواهد بود. در‌نتیجه هنگام ثبت عقدنامه باید این مالیات به حساب دولت واریز شود. براساس روندی که از سوی دولت و مجلس اعلام خواهد شد، درصد مشخصی از میزان مهریه‌ای را که تعیین کرده‌اند، به‌عنوان مالیات ثبت مهریه، به حساب دولت واریز کنند. طبق این طرح، نرخ مالیات برای ۱۰۱ تا ۲۰۰ سکه، دو درصد است. یعنی اگر شما ۲۰۰ سکه به‌عنوان مهریه تعیین کنید، باید مبلغی به اندازه چهار سکه به‌عنوان مالیات بپردازید تا سند ازدواج‌تان ثبت شود. بیشترین درصد مالیات هم به کسانی تعلق میگیرد که مهریه‌های بالای ۲۰۰ سکه ثبت می‌کنند. میزان مالیات مهریه برای تعداد سکه‌های بیشتر از ۲۰۰ عدد، ۱۵ درصد تعیین شده است.
فعلا خبری از طرح مالیات بر مهریه نیست
در همین چند روز اخیر برای بار دیگر خبر بررسی این طرح در مجلس حاشیه‌ساز شد. فاطمه قاسم‌پور، نماینده مجلس یازدهم اما این خبر را تکذیب کرد و گفت: «اوایل مجلس یازدهم تعدادی از نمایندگان طرح‌هایی را در موضوع مهریه تدوین کردند و یکی از پیشنهادهایی که همان زمان مطرح شد، موضوع مالیات بر مهریه بود که کنار گذاشته شد. اگرچه کم بودن میزان مهریه حسن است اما برای ترویج آن لازم است از ابزارهای فرهنگی استفاده کرد و چنین طرح‌هایی صرفا سبب افزایش بار مالی ازدواج به‌ویژه برای خانواده دختر می‌شود و موانع ازدواج را بیش از پیش میکند. در هر صورت درحال‌حاضر چنین قانونی نداریم و این خبر شایعه است.»
خلأهای قانونی پرداخت مهریه باید پر شوند
فاطمه قاسم‌پور، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» و در توضیح این طرح گفت: «اوایل مجلس یازدهم، به جهت نوسانات اقتصادی که وجود داشت چند طرح از سوی نمایندگان برای اصلاح قوانین مربوط به مهریه در مجلس ثبت شد. یعنی چند تن از همکاران ما آمدند و چند طرح مطرح کردند که البته رویکردهای مختلفی داشت. یکی از طرح‌هایی که مطرح شد طرح مالیات بر مهریه یا افزایش حق‌الثبت ازدواج برای مهریه‌های بالاتر از 14 سکه بود که این حق‌الثبت به‌صورت مساوی از زوجین دریافت شود. پس از آن در کارگروهی در کمیسیون حقوقی و قضایی همه طرح‌ها تقریبا تجمیع شد و در کمیسیون حقوقی قضایی مصوبه‌ای شش ماده‌ای درخصوص اصلاح برخی از مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به نتیجه رسید که البته در صحن مجلس بررسی نشده است و با توجه به اینکه در ماه پایانی مجلس یازدهم هستیم بعید به نظر می‌رسد آن مصوبه در نوبت بررسی قرار گیرد.»
قاسم‌پور درخصوص اصلاح روند اخذ مهریه و برقراری موازنه در طلاق گفت: «برای اصلاح قوانین مربوط به مهریه می‌بایست همه مسائل مترتب بر آن را به‌صورت همزمان در نظر گرفت. قاعدتا مردی که اعسار دارد و تمکن مالی ندارد، نباید به زندان برود. این موردی که بیان کردم در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هست که چنانچه نیاز به تقویت بیشتر داشته باشد با همین رویکرد که فرد معسر نباید به زندان برود باید این امر دنبال شود. اما در مورد مسائل مترتب بر مهریه مساله دیگری هم داریم که برای رفع آن، نیازمند اصلاح قوانین هستیم و آن بحث فرار دین است. یعنی آقایی که نمی‌خواهد مهریه پرداخت کند، اموالش را به نام فرد دیگری می‌زند. قصدم این است که بگویم در بحث مهریه یک دسته از نظام مسائل آن نیازمند قانونگذاری است. نیاز به اصلاح قانون دارد. حتما هم اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب سال91 با این رویکرد باید دنبال شود یعنی با رویکرد توازنی. تمام جنبه‌های مساله مهریه را باهم باید درنظر گرفت و حقوق زن و مرد به عبارت دیگر زوجین باید در این مساله مدنظر باشد.»
قاسم‌پور تاکید میکند که این اصلاح رویکرد، دقیقا برقراری همین توازن است. او ادامه داد: «فردی که توانایی پرداخت مهریه دارد، حتما باید مهریه را پرداخت کند و فرار دین نباید صورت گیرد یعنی قانون نباید این امکان را ایجاد کند. از آن سمت هم فرد معسر نباید به زندان برود.»
قاسم‌پور گفت: «برای میزان مهریه و جلوگیری از مهریه‌های نامتعارف باید فرهنگ‌سازی کرد. برخی باورشان این است که با مالیات بر مهریه، میزان مهریه را کاهش دهند، درصورتیکه باید با رویکرد فرهنگ‌سازی به مساله ورود کنیم.»
او در پایان اظهار کرد: «مساله دیگری که باید وجود داشته باشد، این است که مهریه باید در کنار باقی مسائل نظام حقوقی زوجین دیده شود. همه نظام حقوق مالی زوجه در کنار نظام حقوقی زوجین به مثابه یک سیستم حقوقی است و اصلاح این موارد باید در کنار هم و در نسبت با هم باشد. نمی‌شود شما مهریه را اصلاح کنید یا نسبت به مهریه نگاه ضیق پیدا کنید ولی نسبت به باقی موارد حقوقی مانند نفقه، حضانت و... به‌درستی دنبال استیفای آن حقوق برای زوج یا زوجه نباشید. در این زمینه هم لازم است اگر خلأ قانونی وجود دارد قانونگذار ورود کند و اگر رویه قضایی مشکلی دارد باید اصلاح شود یا اگر هم اقدام فرهنگی لازم است باید ورود کنیم.»
البته که وجود دغدغه حفظ بنیان خانواده از سوی قانونگذار دغدغه قابل تحسین و امیدبخشی است. اما این مساله تک‌بعدی نیست و برای تصویب یک طرح جهت کاهش آمار طلاق، باید تمام ابعاد آن را درنظر گرفت. اینکه آیا طرح ارائه شده موازنه احقاق و اعطای حقوق مرد و زن را به‌هم نمی‌زند؟ یا اینکه طرح ارائه شده، به‌طور کل رغبت جوانان به امر ازدواج را کم نمی‌کند؟
به میان آمدن دوباره قانون اخذ مالیات بر مهریه بهانه‌ای شد که ما در «فرهیختگان»، بازدارندگی قوانین موجود در طلاق، شرعی بودن این قوانین و وجود موازنه در حقوق برابر میان زوجین در طلاق را بررسی کنیم.
بازدارندگی‌های طلاق بر دوش آقایان است
معصومه ظهیری، دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه معتقد است بازدارندگی‌ها در طلاق عمدتا فشار بیشتری روی آقایان دارد؛ چراکه هم باید مهریه بپردازد و هم نفقه دوران عده یا اجرت‌المثل. ظهیری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «طلاق وقتی در دست مرد باشد، عوامل بازدارنده نیز بیشتر به‌سمت مرد است. این قانون شریعت و فقه است. اما مساله مالیات بر مهریه که به‌طور کل هم تصویب نشد، از لحاظ شرعی مهریه حتی خمس هم ندارد. به همین دلیل این طرح یک امر غیر‌شرعی است.»
ظهیری می‌گوید: «مشکلی که اکنون در بحث طلاق زنان است، اثبات عسر و حرج برای زنان سخت است. دیگری هم تا استیفای حقوق، زمان زیادی روی مهریه می‌خورد. به بیان ساده‌تر این است که مردان راهکارهای فرار از قانون را خوب بلدند. مثلا پیش از ورود به این معرکه و مطالبه حقوق از سمت زن، مرد خانه و ماشینش را به نام یکی دیگر میکند. یعنی راه فرار از پرداخت مهریه یا تقسیط درازمدت برای مردان فراوان است. این درحال‌حاضر وجود دارد که باید راهکار برایش ارائه شود تا اگر مردی در آستانه طلاق یا پرداخت مهریه قرار گیرد، نتواند دست به چنین کاری بزند.»
این فعال حوزه زن و خانواده معتقد است راهکارهای فرار از قانون توسط مردان باید بسته شود وگرنه در قانون و شرع، در طلاق هیچ چیزی به نفع مرد نیست یعنی یک موازنه 50-50 برقرار است.
گسست‌ها و پیوست‌ها باید براساس اخلاق باشد
ظهیری بر راهکارهای تربیتی و اخلاقی تاکید میکند و ادامه می‌دهد: «عامل پایبندی یا عامل گسست از زندگی وقتی به مساله مالی گره می‌خورد، اساسا امر درستی نیست و باید از منظر تربیتی روی این مساله و ایجاد انگیزه‌ای به‌جز انگیزه مالی کار کنیم وگرنه بازدارنده‌ترین قانون را هم که بخواهیم وضع کنیم، مگر چقدر آمار را کاهش خواهد داد؟ برای قتل مثلا قانون قصاص داریم. باید ما جامعه را تربیت کنیم. بازدارندگی‌ها حد و درصد دارد. درصد بازدارندگی برای پیشگیری از طلاق این است که مرد باید مهریه را بپردازد. اما در عین حال ممکن است خانمی در سختی و فشاری قرار گیرد که مهریه را ببخشد یعنی خانم برای گذر از عسر و حرج، امکان دارد که مهریه را ببخشد ولی به هر حال بخشی از بازدارندگی‌ها، مالی است.»
این استاد حوزه علمیه همچنین در ادامه عنوان میکند این‌گونه نیست که موازنه به‌هم خورده و در حق زنان اجحاف شده است، اما برای فرار از این راه که مرد بر زن و زن بر مرد در مهریه فشار نیاورد، باید فرزندانمان را تربیت کنیم. راهکار قانونی برای مهریه داریم اما مساله این است که این تنها راهکار نیست. بنابراین بهترین راهکار این است که پیوند براساس اخلاق و حتی گسست براساس اخلاق صورت بگیرد. ظهیری تاکید میکند که حتی اگر قرار است زوجین از زندگی هم خارج شوند، روند مسالمت‌آمیزی را پیش بگیرند که هیچ یک از آنها متضرر نشوند. نمی‌شود مرد را برای یک طلاق تا آخر عمر، میلیاردها بدهکار کرد. این امر درستی نیست. نه زنان در طلاق آنقدر باید متضرر شوند که نتوانند به زندگی‌شان ادامه دهند و نه مردان حیض انتفاع بیفتند.
سقف مهریه ریشه قانونی دارد؟
ظهیری همچنین تاکید میکند که ازدواج و طلاق را همزمان باید اخلاقی دید. او درباره ریشه فقهی سقف مهریه نیز تصریح میکند: «سقف مهریه به‌طور مستقیم ریشه فقهی ندارد. اما به‌طور غیرمستقیم دارد، یعنی می‌گوییم اگر کسی معامله‌ای کند و از عهده آن معامله برنیاید، اصلا آن معامله، معامله صحیحی نیست. مثلا کسی با 15 میلیون حقوق، خودش را 100 میلیارد در مهریه بدهکار کرده است. این را هرطور حساب کنیم، تا آخر عمر از عهده چنین رقمی برنمی‌آید و تکلیف محالی را برای خودش تحمیل کرده است و این تکلیف محال، قابلیت معامله ندارد. هرچند سقف مهریه تعیین نشده اما جای بررسی فقهی دارد.» ظهیری معتقد است که شکل ثبت مهریه در شرایط فعلی باید تغییر کند؛ چراکه اساسا وجود مهریه برای این است که زن دغدغه اقتصادی نداشته باشد. مهریه وقتی سکه باشد، با توجه به شرایط اقتصادی جامعه به زوجین در طول زندگی اضطراب و فشار پرداخت را وارد میکند. اما اگر به شکلی باشد که زن از سود یک مساله یا معامله در طول سال متنفع شود، مهریه صحیح‌تری است و به‌راحتی قابل پرداخت است. زهرا میرزایی پژوهشگر حوزه زن و خانواده نیز معتقد است ما یک چهارچوب دینی برای حفظ خانواده داریم که برای حفظ آن چهارچوب دینی و اینکه خانواده نهاد سازنده جامعه است و در حفظ انسجام اجتماعی موثر است، اما در خود قرآن و سیره اهل بیت آمده است که اگر ترس گناه می‌بینید، نه حتی خود گناه.
او درباره اختیارات شرعی طلاق نیز توضیح می‌دهد: «برای مرد آمده است که باید با حفظ احترام و کرامت نفس همسرت را طلاق بدهی. اینکه این همه سازوکار دیده شده است. از طرفی هم اینکه یک خانم اگر شرایطش سخت شد و به عسر و حرج افتاد حاکم دینی بتواند خاتمه آن خانواده را اعلام کند و از طرف آن آقا اختیار را به دست بگیرد و طلاق را انجام بدهد.» میرزایی درباره طلاق‌های امروزی نیز معتقد است که احترام بسیار مهم است و دوم اینکه چهارچوب کلی دارد و آن این است که افراد نباید به گناه بیفتند. حفظ کرامت انسانی نیز بسیار مهم است.
وجود مهریه را مانع ازدواج می‌دانند
میرزایی در ادامه توضیح می‌دهد: «اما در فضای رسانه‌ای ما و حتی مطالبه‌ای که از سیاستمداران وجود دارد مهریه را مانعی برای ازدواج می‌دانند و از آن طرف هم انگار عامل بدبختی همه آقایان ما مهریه شده‌است اما اصلا ببینیم چند درصد از زنان ما می‌توانند مهریه‌شان را مطالبه کنند. این را در نظر داشته باشیم که اصلا چرا مبلغ مهریه بالا می‌رود و چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ و چون اکثریت طلاق‌های ما توافقی است دقیقا دارند روی مهریه توافق می‌کنند، یعنی خانم می‌بخشد تا در ازایش طلاق بگیرد و سازوکار اجتماعی ما به این سمت رفته است. طبق آخرین آماری که من از طلاق داشتم این بوده که میزان طلاق‌هایی که خود مرد خواسته زیر 10درصد بوده و بقیه طلاق‌های توافقی است. در طلاق توافقی هم که همه حقوق یک خانم مثل دریافت کامل مهریه و تنصیف وجود ندارد. این مسائل را باید دید و اگر همه این مسائل را هم با هم نبینید نمی‌شود درباره مهریه صحبت کرد.»
میرزایی همچنین به این موضوع اشاره میکند نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر خود مرد دادخواست طلاق بدهد براساس آن تا نصف اموالی که مرد پس از ازدواج به دست آورد می‌تواند تقسیم شود که البته این هم کارشناسی می‌شود.
میرزایی ادامه می‌دهد: «وقتی که آقا یا حتی وقتی هر دو زوج با هم مراجعه می‌کنند طلاق خلع صدق نمی‌کند و طلاق رجعی می‌شود که مرد باید کامل مهریه را پرداخت کند یا اگر دو طرف از هم کراهت داشته باشند باز هم حدش مهر است. به همین دلیل طلاق خلع برای زمانی است که زن مشکلی نداشته باشد و فقط می‌خواهد از همسرش جدا شود باید یک چیزی را ببخشد و بعد از همسرش جدا شود و حالا ممکن است این مال حتی بیشتر از مهریه باشد، یعنی ما پرونده‌های متعددی داریم که آقا بیش از مهریه از خانم درخواست کرده است و اصلا ته هم ندارد تا خانم را طلاق دهد. مثلا موردی بوده که به خانم ارثی تعلق گرفته و آقا دقیقا در ازای جدایی همان را می‌خواهد. آن هم در شرایطی که آقا زندگی را ترک کرده و خارج از کشور بوده است.»
وقتی برای طلاق گروکشی می‌شود
این پژوهشگر حوزه زن و خانواده می‌گوید که در حال حاضر رویه دادگاه‌های ما کاملا به این سمت رفته که خانم مهریه یا بخشی از مهریه را ببخشد تا بتواند جدا شود. حال باید بپرسیم چرا مبلغ مهریه بالا می‌رود؟ چون آقا مبلغی که برای طلاق مطالبه میکند برای طلاق دادن بیش از مهریه می‌شود. او توضیح می‌دهد: «به‌طور مثال خانمی که مهریه 14 سکه داشته‌است. آقا می‌گوید اینکه چیزی نیست. باید ارث یا ماشین هر دارایی که داشته را بدهد تا من طلاق بدهم. دقیقا همین موارد روی اذهان عمومی تاثیر گذاشته‌است تا مهریه را بالا ببرند. دوم اینکه مهریه باعث شده که مرد را بترسانند. چون قدرت دست مرد حق طلاقش است و زن نیز برای اینکه بتواند از تنها قدرتی که قانون در اختیارش قرار داده همپای مرد استفاده کند مهریه بالا گرفتن است. چون می‌گوید من اگر مهریه‌ام کم باشد بعدها نمی‌توانم با او مقابله کنم. یا اگر مرد پایش را کج گذاشت بتوانم از قدرت مهریه استفاده کنم یا از خیانت کردن جلوگیری کند.»
مردان به دلیل مهریه بالا تن به ازدواج نمی‌دهند
او درباره عرف رایج موجود در جامعه درباره مهریه نیز عنوان میکند: «در حال حاضر مهریه بالا رفته است و ما فکر می‌کنیم که ازدواج در جامعه ما مساله شده‌است. مردان ما به‌خاطر مهریه بالا ازدواج نمی‌کنند یا اگر ازدواج کنند ممکن است زندان بیفتند. برای همین باعث شده که مهریه را ببندیم، برایش محدودیت بگذاریم و اگر زنی مهریه‌اش را درخواست کرد برایش ودیعه سنگین بگذاریم. با این کار تنها چالش‌های زنان را افزایش داده‌ایم. اگر بررسی کنیم می‌بینیم هیچ زنی تا به حال به‌خاطر سختی اجرای مهریه از دادخواست طلاقش کوتاه نیامده‌است و حالا اینکه چرا برخی افراد مسئول برای کم کردن چالش‌های خانوادگی به این نتیجه رسیدند که برای کاهش مشکلات، مهریه و مسائلش را محدود کنند عامل را درست نشناخته‌اند.»میرزایی بر این باور است که در حال حاضر موازنه قدرتی که در خانواده وجود دارد براساس انصاف و اخلاق نیست. براساس پول است. او همچنین می‌گوید که یک اتفاقی در دهه 70 افتاد. میزان همسرکشی با خشونت بالا افزایش پیدا کرد. خانم‌هایی که همسرشان را می‌کشتند. مقام‌معظم‌رهبری صحبتی داشتند که می‌گفتند اگر زن در عسر و حرج قرار گرفته‌است طلاق را برایش تسهیل کنید و طلاق داده شود تا همسرکشی رخ ندهد.
فضای مطالبه مهریه چالشی است
میرزایی به فرهنگ سازی مهریه منتقد است و می‌گوید: «ما اگر در بحث خودش فضای بازسازی داشته باشیم. دیگر نه مهریه‌های سنگین گذاشته می‌شود و مردان زندان می‌افتند یا زن را تحت فشار قرار دهند که زن را ببخشند.»
دست به دامان قانون!
او همچنین تصریح میکند: «عموما فضای مطالبه مهریه در فضایی است که خانواده به چالش خورده است. ما باید به همه توصیه کنیم که همه افراد قبل از ورود به ازدواج و تشکیل خانواده قانون را مطالعه کنند و یک آگاهی داشته باشند. پس مهم‌ترین بخش آموزش است. همان‌طور که تنظیم خانواده را آموزش می‌دهیم آموزش‌های حقوقی را هم ارائه دهیم. نکته دوم به جای اینکه محدودسازی مهریه را راهکار بدانیم باید بازسازی خانواده را در دستور کار قرار بدهیم. یک جایی گاهی بهتر است طلاق رخ دهد اما محدود کردن کار درست و شرعی نیست. همان‌طور که زن حق دارد اموالش را ببخشد. زن را در اعاده حقوق خودش نمی‌شود محدود کرد و این موازنه را به هم می‌زند. اگر محدودیتی هم قرار است بشود باید قبل از تعیین مهریه باشد.» میرزایی در انتها اما تاکید میکند: «قانون باید کاری کند که زن هم این قدرت را داشته باشد زندگی خودش را کنترل کند. من نمی‌خواهم به خانواده صدمه بزنم یا مهریه بالا باشد. اصلا. اما با محدودیت ایجاد کردن اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد. بلکه مهریه باید در توان خانواده باشد و قانون در این مورد می‌تواند ورود کند. اما به لحاظ فقهی پشتوانه‌ای برایش نداریم.»
بیشتر بخوانید 
نظرات کاربران
یادداشت
