فرهیختگان: اولویت‌گذاری پژوهش و فناوری؛ نقشه راه این حوزه را روشن می‌کند. اتفاقی که از یک سو باعث می‌شود تامین اعتبارات مورد نیاز این بخش سروسامان بهتری پیدا کرده و از سوی دیگر نیز پتانسیل پژوهشی کشور روی اولویت‌ها متمرکز شود. این مدل ترسیم راه برای حوزه پژوهش و فناوری با توجه به محدودیت‌های منابع بودجه‌ای و از طرف دیگر سهم قابل توجه تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی امروز کشورها، اولین گام برای حرکت درست به‌شمار می‌رود. در همین راستا از سال 1388، تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور برعهده شورای عالی عتف گذاشته شد تا از این طریق 4 نسخه از این سند تا سال 1396 منتشر شود. آخرین نسخه آن هم که برای بهار امسال بود، خبر انتشار آن روز گذشته رسانه‌ای شد. سندی که 7 تیرماه سال گذشته طبق گفته‌های مهدی پاکزاد، دبیرکل شورای عالی عتف مشخص شده بود، با این حال 10 ماه بعد از آن بالاخره سند نهایی آن روی خروجی سایت دبیرخانه این شورا قرار گرفت. اتفاق جالبی که در این تاخیر حدودا یک‌ساله رخ داد، آن بود که علی‌رغم صحبت‌های این مقام مسئول مبنی‌بر اینکه اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ با کمک دستگاه‌های اجرایی و نخبگان در حوزه‌های مختلف استخراج شده، اما بازه زمانی تعیین شده برای این سند به‌دلیل تاریخ حدودا یک‌ساله، 1403 تا 1407 را شامل می‌شود.
عتف چطور اولویت‌های پژوهش و فناوری را شناسایی کرد؟
با وجود اینکه جدیدترین نسخه اولویت‌های پژوهش و فناوری در دو حیطه حل چالش‌های جاری کشور و محورهای ناظر بر کلان‌روندها تدوین شده، اما اطلاعات اولیه برای رسیدن به این نسخه از سه طریق اسناد بالادستی مانند نقشه جامع علمی کشور، قوانین پنج‌ساله توسعه‌ای، سیاست‌های کلی نظام در حوزه علم و فناوری، احصای اولویت‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی، سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی و درنهایت نظرات 238 نفر از جامعه نخبگانی که در 10 کمیسیون حضور داشتند، گردآوری شده است. در این بخش 78 سند بالادستی، 13 گزارش از طریق مکاتبه با دستگاه‌ها و 11 گزارش نیز در بررسی مستندات موجود در دبیرخانه بررسی شد و در مرحله بعد که یکپارچه‌سازی و برچسب‌گذاری عناوین و غربالگری چالش‌ها و ابرچالش‌ها بود، درختواره اولیه در کمیته راهبری طرح تصویب و 11 کمیسیون تخصصی به بازنگری چالش‌ها و احصای محورهای پژوهشی ذیل آنها پرداختند. غربالگری و بازنگری محورهای پژوهشی هم در گروه کانونی مرتبط با هر کمیسیون انجام شد تا درنهایت محورهای پژوهشی در کمیته راهبری تصویب شود.

حل 33 ابرچالش؛ اولویت پژوهشی برای 4 سال آینده
هر کدام از کمیسیون‌های شکل گرفته برای تعیین اولویت‌های پژوهشی، در حیطه‌های متفاوتی اعم از فرهنگی، هنری و معماری، اقتصاد، حمل‌ونقل، انرژی، کشاورزی، علوم پایه، دفاع و... توانستند ابرچالش‌ها و چالش‌های حوزه مرتبط با خود را احصا کرده و برای هر کدام از آنها نیز محورهای پژوهشی را تعیین کنند. محورهایی که مجموع آنها 33 ابرچالش بوده اما بخشی از آنها در حوزه‌های مختلف تکرار شده که اگر آن را نادیده بگیریم، عملا 23 ابرچالش را خواهیم داشت؛ ابرچالش‌هایی که بیش از 400 محور پژوهشی برای آنها در نظر گرفته شده است. البته تمام این چالش‌ها بدون در نظر گرفتن کلان روندهای تکراری در 45 کلان روند و 141 محور پژوهشی تقسیم‌بندی شده‌اند که در ذیل زیر به تفکیک هر کمیسیون آورده شده است. با این حال مساله مهمی که شاید بد نباشد همین جا به آن اشاره کرد، آن است تعیین اولویت‌هایی به این گستردگی آن هم در حوزه‌های مختلف و با توجه به اینکه در برخی از حوزه‌ها مانند امور فرهنگی با دستگاه‌های اجرایی متعددی هم روبه‌رو هستیم، طبیعتا باعث می‌شود درنهایت نه‌تنها اولویت‌های تعیین شده آن‌طور که انتظار می‌رود به سرانجام نرسد، بلکه بعضا موازی‌کاری در اجرای آنها هم ایجاد شده و درنهایت اگر بنا به استفاده از نتایج پژوهش‌های مرتبط با آن باشد هم نمی‌توان مطمئن بود که کدام نتیجه کاربردی‌تر و اثرگذارتر خواهد بود.

اولویت‌های عتف چقدر در مسیر پژوهش راهگشاست؟

شاید در ابتدا با تدوین چنین اولویت‌هایی اینطور به نظر بیاید که مسیری که باید از سوی دستگاه‌ها در گام اول و نظام آموزش عالی در گام دوم طی شود، می‌تواند روشن‌تر شود؛ اما موضوعی که در این میان جای سوال دارد، اینکه تا امروز چنین اسنادی تا چه میزان توانسته‌اند سهم خود را در کشور پیاده کنند. به عبارت دیگر در ارتباط با ورود شورای عالی عتف به تعیین اولویت‌ها، سوالات مختلفی پیرامون این اتفاق شکل گرفته که شاید لازم باشد یک‌بار برای همیشه پاسخی به آنها داده شده و با روشنگری درباره آن، وضعیت آینده را متفاوت‌تر از آنچه از سال 88 تا 96 طی شده، کرد.

اثربخشی و تاثیر اعلام سیاست‌ها چیست؟
1.اعلام کردن یا نکردن اولویت‌ها واقعا تاثیری در فضای علمی کشور دارد؟ با گذشت تدوین و انتشار 4 نسخه از سند مربوط به اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور، چه تاثیری در تغییر مسیر پژوهشی کشور ایجاد شده است؟ واقعیت اینکه تا امروز هیچ بازتاب اثرگذاری اعلام سیاست‌های کلی‌ای که از سوی دبیرخانه شورای عالی عتف در این حوزه صورت گرفته، انجام نشده است یا اگر هم بازتابی داشته یا در عبارتی دقیق‌تر، اثرگذاری این سیاست‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته، در حوزه اطلاع‌رسانی آن‌طور که باید اقدام درخوری نداشته است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر ارزیابی در این حوزه صورت گیرد ولی انعکاس درستی نداشته باشد و قرار باشد در آینده هم همین مسیر تداوم یابد، عملا نه‌تنها نمی‌توان سازوکار جدی برای الزام دستگاه‌ها به‌منظور اولویت دادن به ابرچالش‌ها و چالش‌های احصا شده منظور کرد، بلکه پایان این مسیر هم هزینه‌کردهای پراکنده برای پرداختن به این اولویت‌ها خواهد بود؛ اتفاقی که طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت از دل آن، راهکار حل ابرچالش‌ها بیرون بیاید.

ابهامات جدی در سازوکار اجرای اولویت‌های پژوهشی
2.مشخص بودن مجری‌ای که وظیفه دنبال کردن و به سرانجام رسیدن این اولویت‌ها را برعهده دارد، اصلی‌ترین نقطه شروع برای حرکت به‌سمت اجرایی‌سازی این اولویت‌هاست. مولفه‌ای که با توجه به سهم قابل توجه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در تدوین و احصای این چالش‌ها، می‌توان عنوان کرد همان‌ها به‌عنوان جامعه اصلی رفع این چالش‌ها هم قرار می‌گیرند. از سوی دیگر ضمانت اجرایی خاصی هم در روند اجرایی شدن این اولویت‌ها دیده نمی‌شود. هادی نیلفروشان، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در این‌باره به «فرهیختگان» می‌گوید: «مخاطب اجرای این اولویت‌های پژوهشی خود دستگاه‌های مختلف هستند، یعنی سال آینده به طور مثال وزارت کشور نمی‌تواند 4 پژوهش خارج از این اولویت تعیین کند. البته دستگاه‌ها برای اجرایی‌سازی این پژوهش‌ها باید در گام بعدی به سراغ دانشگاه‌ها بروند.»
اجرای این اولویت‌ها خود با چالش‌هایی روبه‌رو است که یک بخشی از آن هم به مجریان برمی‌گردد؛ چراکه نگاهی به وضعیت پژوهشی کشور نشان می‌دهد‌ بدنه اجرایی نه‌تنها اعتقادی به حوزه پژوهش برای برون‌رفت از چالش‌ها ندارد، بلکه حتی برخی دستگاه‌ها اولویت‌های پژوهشی خود را در راس قرار داده و بالطبع منابع مالی را بر اساس اولویت‌های خود تنظیم می‌کنند.
نگارش سیاست‌ها با مدل فعلی نتیجه دارد؟
3.اشکال دیگر این حوزه را هم می‌توان نحوه نگارش این سیاست‌ها دانست؛ نخست اینکه صرف بیان اولویت‌ها در محورهای کلی می‌تواند مسیر پژوهشگران را به سمت و سوی هدف‌گذاری‌شده جهت دهد یا نیاز به تصریح و تکمیل بیشتری وجود دارد؟
نکته دیگر هم درخصوص کیفیت مراحل اجرایی نگارش است. به عنوان نمونه یکی از فعالان حوزه علم و فناوری معتقد است با وجود اینکه بیش از 200 تن از اساتید دانشگاهی در 11 کمیسیون شکل‌گرفته برای تدوین این اولویت‌ها حضور داشتند، اما از یک سو نحوه اولویت‌گیری دستگاه‌ها که نقش اساسی در پیاده‌سازی هم دارند، کارشناسی نبوده و از سوی دیگر نمی‌توان جامعه محدوده کمتر از 300نفره‌ اساتید را به عنوان استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور دانست. نیلفروشان که خود سال گذشته به عنوان یکی از اعضا در این کمیسیون‌ها حضور داشت، در این باره می‌گوید: «تعیین اولویت‌ها در‌نهایت برعهده دو یا سه نفر در هر دستگاهی بوده و بعد آنها را به کمیسیون‌ها ارجاع می‌دهند. از طرف دیگر در کمیسیون‌ها هم نظام شفافی برای تعیین اولویت‌ها و چالش‌ها وجود نداشت؛ به طوری که کار با نظرسنجی از اعضا پیش می‌رفت؛ در حالی که قطعا این روش شناسایی اولویت‌های پژوهشی نمی‌شود. یعنی اینکه بگوییم ما روی نخبگان تکیه کرده‌ایم، چون روال مشخصی نداشته، درست نیست. تقریبا مطمئنم این فهرست نهایی را به مدیران بالادستی هر دستگاهی بگوییم، در جریان نیستند، چرا‌که آنها یک کار فرمالیته است. هرچند که تاکید می‌کنم اصل کار درست است اما فرآیند کامل نیست.
البته این اتفاق یک سر دیگر هم دارد و آن هم اینکه اساتید دانشگاهی که در نهایت به عنوان مجریان اصلی پیدا کردن راهکار علمی و عملی برای حل این چالش‌ها و ابرچالش‌ها هستند، آن‌طور که باید در جریان این اولویت‌ها قرار نمی‌گیرند؛ اتفاقی که شاهد مثال آن را می‌توان چهار نسخه پیشین این سند دانست و به همین دلیل فرآیند ایجاد این سند برای نظام علمی کشور آن‌طور که باید اطمینان‌آور نیست. موضوعی که طبیعتا اثرگذاری خودش را در همراهی نظام علمی کشور برای اجرایی کردن آن خواهد گذاشت.
با توجه به اینکه برای احصای چالش‌ها از سوی دستگاه‌ها، این کار از طریق گزارش‌گیری صورت گرفته، طبیعتا روند جمع‌بندی هر دستگاهی در این زمینه هم شفاف نیست و بدتر از آن اینکه با نگاهی به عناوین قید‌شده در این گزارش آمده در این سند به عنوان ابرچالش و چالش هم به صراحت می‌توان اعلام کرد که برخی از عناوین به حدی غیرشفاف و یا در مقابل عام است که نمی‌توان بین این اولویت‌ها با جریانی که در حال حاضر در دانشگاه‌های کشور وجود دارد، تمیز داد.» نیلفروشان البته ایراد دیگری را متوجه این سند می‌داند و آن هم بالا بودن حجم بالای اولویت‌ها است. او معتقد است: «تعداد بالای اولویت‌ها به حدی است که گویی یک مشقی از روی اجبار در این زمینه وجود داشته که باید انجام می‌شد. از طرف دیگر با این اتفاق سوالات مختلفی ایجاد می‌شود مبنی‌بر اینکه واقعا دستگاه‌های اجرایی این حجم از اولویت پژوهشی داشته‌اند؟ یا اصلا مگر می‌توان در چهار سال این حجم از پژوهش را پاسخ داد؟ چرا به جای آن نمی‌گوییم مثلا در بازه زمانی دوساله، یک یا دو اولویت پژوهشی باید داشته باشیم؟ چرا باید 50 اولویت پژوهشی را تعیین کرد که در نهایت هم تنها این‌طور پیش رود که به X، Y پروژه پژوهشی بدهیم و عملا خروجی از آن حاصل نشود؟»
وظیفه تعیین اولویت‌ها با کیست؟
4.همپوشانی وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در کنار موازی‌کاری که خواه ناخواه در کشور در حوزه‌های مختلف ایجاد شده را هم باید آفتی دانست که به حوزه تعیین اولویت‌های پژوهشی هم رسیده است. نمونه این اتفاق را می‌توان تعیین همزمان اولویت‌های پژوهشی توسط مجموعه‌های مختلف دانست؛ در حالی که طبیعتا باید یک دستگاه در این زمینه تصمیم‌گیری کند. البته نیلفروشان اصل چنین اتفاقی را قدم مثبتی می‌داند و می‌گوید: «هر کاری در جهت شناسایی و اولویت‌گذاری به معنی محدود کردن مسیر تخصیص بودجه‌های پژوهشی صورت بگیرد، اقدام خوبی است و این را به عنوان یک حرکت مثبت تلقی می‌کنیم؛ چرا‌که اگر چنین مبنایی وجود نداشته باشد، هر کسی که زورش بیشتر و یا فاصله‌اش با قدرت کمتر باشد، می‌تواند به راحتی به منابع مالی دسترسی داشته باشد. در اصل ماجرا نکته‌ای وجود دارد، اینکه طرح شدن این موضوعات و ارزیابی‌هایی که روی آنها صورت می‌گیرد، چندان نظام سفت و سختی ندارد.»با این حال او در مقایسه این سند با نقشه جامع علمی کشور معتقد است: «بحث نقشه جامع علمی کشور را هم اگر ملاک قرار دهیم، باید بگویم این نقشه در شناسایی اولویت‌های علم و فناوری کشور ناکام بود و اصلا نمی‌توان بر اساس آن اولویت‌ها را تعیین کرد. از این رو کاری که از سوی وزارت علوم صورت گرفته اگر با یک منطق، یک منطق خوب و علمی، انجام می‌شد، نه تنها خدمتی به نقشه جامع علمی بود، بلکه یک حالت متمم و ارزش‌آفرینی را برای این نقشه ایجاد می‌کرد.» در اینجا باید این مساله را هم ملاک قرار دارد که نقشه جامع علمی کشور به عنوان یکی از اسناد بالادستی این حوزه تلقی می‌شود و از طرف دیگر در اسناد توسعه‌ای هم مسیر حوزه پژوهش برای بازه زمانی مشخص، تعیین می‌شود، با این حال در زمان بازنگری در نقشه جامع، تدوین اولویت‌ها از سوی شورای عتف هم‌پوشانی لازم را در جهت‌‌گیری کلی کشور حفظ خواهد کرد؟ یا می‌توان این انتظار را داشت که در میان این اولویت‌سنجی‌ها خروجی روشنی گرفت؟