۱۴۰۳-۰۱-۳۰ - ۰۳:۲۰
۳
زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز: چند روز گذشته رئیس‌جمهور، قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که در جلسه علنی ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود را طی نامه‌ای به رضامراد صحرایی، وزیر آموزشوپرورش ابلاغ کرد. براساس این قانون، مرجع سیاستگذاری مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، شورای عالی آموزشوپرورش تعیین شده است.
همچنین مطابق قانون اصلاح، وزارت آموزشوپرورش مکلف به راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی شده و این مراکز باید همه فعالیت‌های خود اعم از درآمدها، میزان شهریه دریافتی، تعداد پرسنل و دانش‌آموزان، فضای آموزشی و نوع مالکیت آن، هزینه‌ها و... را در سامانه مذکور اعلام و وزارت آموزشوپرورش آن را بررسی و ارزیابی کند. در‌عین‌حال هم اطلاعات لازم مربوط به این مراکز نیز از طریق این سامانه، در دسترس والدین قرار گیرد. همچنین سامانه مدارس غیردولتی به سامانه سازمان تامین اجتماعی متصل شده و حق بیمه معلمان و کارکنان این مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی به‌صورت برخط پرداخت می‌شود.
قانونی کردن تعارض منافع به روش قانون اصلاح
درمجموع شاید با نگاه اول قانون اصلاح ابلاغ شده، قانون بدی نباشد و حتی شفافیت درخواست شده از سوی مراکز غیردولتی نیز کاملا قابل دفاع و قابل تقدیر است. اما آنچه محل اشکال و محل نقد است، یکی از تبصره‌های ماده اصلی این قانون است. در تبصره چهارم ماده ششم قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی به تصریح آمده است: «وزیر آموزشوپرورش، اعضای شورای معاونین ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای وزارت آموزشوپرورش، اعضای شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (به‌استثنای اعضای بدون حق رأی در شورای نظارت مرکزی، استان، شهرستان و منطقه)، مدیران کل ستادی وزارت آموزشوپرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در زمان تصدی سمت (پست) در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسئولیت یا نظارت خود و همچنین همسر و فرزند آنان نمی‌توانند موسس مدرسه یا مرکز آموزشی‌و‌پرورشی غیردولتی موضوع ماده ۲ این قانون باشند.»
در ادامه این تبصره نیز نوشته شده است: «افرادی که خود یا همسر یا فرزند آنان موسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی هستند، درصورت تصدی یکی از سمت‌های مذکور در این تبصره، مجوز مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آنان تا پایان دوره تصدی سمت متوقف می‌شود. متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی (پس از گردش خزانه‌داری کل کشور) محکوم می‌گردد و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود. رئیس و دبیر شورای راهبردی برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی شورای نظارت استان شهرستان و منطقه درصورت تخلف از ضوابط این ماده مشمول مجازات تصرف غیر‌قانونی در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ قرار می‌گیرند.»
اصلاح رویه معیوب یا قانون کردن آن؟ مساله این است!
آنچه درباره قانون اصلاح ابلاغی و خصوصا این تبصره محل نقد و اشکال است این است که این تبصره نه‌تنها تعارض منافع موجود در آموزشوپرورش را حل نکرده است، بلکه در نوع خود به این تعارض منافع دامن زده است. از سوی دیگر این تبصره نشان می‌دهد قانونگذاران در مساله آموزش، آموزش طبقاتی و خصوصی‌سازی در آموزش را نه‌تنها پذیرفته‌اند بلکه بر آن صحه گذاشته‌اند و حالا در قالب امری تحت عنوان اصلاح قانون، به تعارض منافع موجود در خصوصی‌سازی آموزش نیز دامن زده‌اند. این دامن زدن به تعارض منافع موجود در آموزش و پرورش خصوصی، علاوه‌بر اینکه در جزء با عدالت آموزشی همخوانی نداشته، بلکه در تحلیل کلان آن با عدالت اجتماعی نیز همخوانی ندارد و طبقاتی شدن مساله آموزش، نتیجه‌ای به‌جز طبقاتی شدن جامعه نخواهد داشت.»
اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود که رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از معلمان به مناسبت بزرگداشت مقام معلم و شهادت معلم شهید استاد مطهری به‌طور صریح در رابطه با عدالت آموزشی، نکاتی را متذکر شدند و گفته بودند: «وقتی به مدرسه دولتی کم اعتنایی کنیم، معنایش این است که اگر کسی بنیه مالی‌اش آنقدر نبود که بتواند در مدرسه‌ای که شهریه میگیرد ثبت‌نام کند، ناچار است که تن به ضعف بدهد؛ یعنی کسی که بنیه مالی ندارد، بنیه علمی هم نداشته باشد. این بی‌عدالتی محض است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.»
در تبصره موجود، قانونگذاران حوزه آموزش کشور به‌جای توجه به عدالت آموزشی و منویات رهبر انقلاب و اصلاح رویه ناعادلانه موجود، متاسفانه رویه معیوب فعلی را گسترش داده و حتی می‌توان گفت احتمال دارد این تبصره نمایشی برای اداره مدارس غیردولتی، یک بده‌بستان پشت‌پرده‌ای در میان مدیران آموزشوپرورش نیز به‌وجود آورد. یعنی از قانون اصلاح نه‌تنها نباید انتظار اصلاح وضعیت حاکم بر مدارس غیرانتفاعی را داشت، بلکه باید منتظر بسط ایده خصوصی‌سازی آموزش و طبقاتی شدن آن باشیم.
تشدید آسیب‌های موجود در حوزه آموزش خصوصی با تبصره‌های جدید
رضوان حکیم‌زاده، معاون سابق وزارت آموزشوپرورش معتقد است این تبصره جای تعجب دارد. او در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «با توجه به اینکه تجربه قبلی نشان می‌داد ورود مدیران ارشد، میانی و کارکنان وزارت آموزشوپرورش چه آسیب‌های جدی را از حیث نظارتی و مشکلات عدیده دیگر وارد می‌کند، انتظار داشتیم به‌وسیله قانون، اینگونه پیش برود که هرگونه مداخله‌ای را محدود و ممنوع کنند. اما امری که بسیار جای تعجب دارد این است که در این تبصره اشاره شده وزیر آموزشوپرورش، معاونان وزیر و مدیران کل ستادی در حوزه مدیریت خودشان نمی‌توانند مدرسه غیرانتفاعی داشته باشند. این بدان معناست که یعنی در حوزه خارج از محل خدمت خود می‌توانند، موسس مدرسه باشند. مساله من این است که وزیر آموزشوپرورش و معاونان آن، حوزه محل خدمت‌شان مگر همه کشور نیست؟ چه معنایی دارد که در حوزه خارج از محدوده مدیریت‌شان می‌توانند این کار را انجام دهند؟ به‌نظر من این مورد قابل قبول نیست.»
حکیم‌زاده ادامه داد: «از طرف دیگر، اینکه ما برای مدیران در مناطق و استان‌ها این اجازه را صادر کنیم مدرسه‌داری کنند و مدرسه داشته باشند، تشدید آسیب‌های متعدد است که در دوره گذشته هم با آنها مواجه بودیم. من به‌عنوان کسی که عضو شورای نظارت مرکزی مدارس غیردولتی بودم، واقعا شاهد این معضلات و مشکلات بودم که به‌خاطر این امر، تداخل وظایف پیش می‌آمد و اینکه بحث تعارض منافع بحث بسیار مهمی است.»
نکته دیگری که معاون سابق وزارت آموزشوپرورش در رابطه با قانون اصلاح ابلاغ شده به آن اشاره می‌کند، این است که افراد نمی‌توانند همزمان هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی کار کنند. حکیم‌زاده توضیح داد: «شما وقتی که در یک منطقه آموزشوپرورش مدیر منطقه هستید و یک کسب‌وکار خصوصی را که از قضا مرتبط با کار دولتی‌تان است، در منطقه مجاور خود راه می‌اندازید، این بدان معنی است که مثلا در مناطق همجوار کلانشهر تهران، در یک منطقه‌ای مدیر دولتی آموزشوپرورش در منطقه‌ای دیگر که تنها یکی دو خیابان فاصله دارد، موسس مدرسه است و باید مدرسه‌داری کند. این همزمانی اشتغال به دو کار هم آسیب به انجام وظایف مدیریتی می‌زند و هم از آن طرف فضای کسب‌وکار خصوصی را برای جوانان با تحصیلات مرتبط تنگ می‌کند.»
او معتقد است این مساله، فرصت را از جوانان میگیرد و همزمان در ارتباطاتی که شکل میگیرد تاثیرگذار است. قطعا مدیر یک منطقه، با مدیران مناطق دیگر ارتباط دارد. حکیم‌زاده گفت: «شما فکر کنید در اینجا، ارتباطات ضربدری شکل خواهد گرفت. مدیران مناطق دیگر در ناحیه همجوارشان مدرسه‌داری کنند و عکس مساله هم امکان دارد. همه بحث‌های غیرشفاف امکان دارد در اینجا شکل گیرد و همه اینها آسیب است.»
یک تصمیم دیگر و اجحاف در حق مدارس دولتی
حکیم‌زاده در ادامه گفت‌وگو به اختصاص نیروهای مدارس دولتی به مدارس غیردولتی در این تبصره نقد داشته و اینگونه توضیح داده است: «با وجود کمبود نیرو در مدارس دولتی، اختصاص نیرو به مدارس غیردولتی اجحاف و به‌گونه‌ای دست کردن در جیب دولت است. این امر نیز می‌تواند با این قانون اصلاح تشدید پیدا کند و متاسفم که چنین چالش‌هایی نادیده گرفته شده و در اصلاح قانون به این اشکالات توجه نشده است و این راه را باز گذاشته که بحث تعارض منافع که بسیار مساله‌ساز است، نادیده گرفته شود. همچنین بحث منع اشتغال همزمان که درکنار اشتغال به مدیریت دولتی می‌تواند کسب‌وکار خصوصی هم راه بیندازد، طبیعتا فرد باید از شغل دولتی صرف‌نظر کند و مجال را در اختیار افرادی قرار دهد که تنها قصد خدمت در آن زمینه را دارند و برود به‌شکل خصوصی فعالیت کند. اینکه بخواهد همزمان هر دو را پیش ببرد، فکر می‌کنم از جوانب متعددی ایجاد آسیب کند. هم از حیث، اشتغال، هم تعارض منافع و هم حیث منع اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی و البته از حیث نظارتی.»
حکیم‌زاده در ادامه ضمن اشاره به یکی دیگر از اشکالات قانون اصلاح، گفت: «از دیگر اشکالات این قانون اصلاح- که ذکر شد- این است که اجازه داده شده نیرو به‌عنوان مدیر و معاون از مدارس دولتی به مدارس غیردولتی برود و فعالیت کند. پیش از این فقط در سمت مدیر اجازه فعالیت داده بودند. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم، کاهش کیفیت آموزشی مدارس دولتی به کمبود معلم در کلاس‌های درس مدارس دولتی مرتبط بود، یعنی به‌دلیل کمبود معلم، کلاس‌های پرتراکم و پرجمعیت در مدارس دولتی شکل می‌گرفت. اینکه ما اجازه بدهیم بخش غیردولتی، نیروهای بخش دولتی را- که از دولت حقوق می‌گیرند- به‌عنوان مدیر و معاون به کار بگیرد، هم از این جنبه تناقض دارد که بخش غیردولتی از امکانات مدارس دولتی استفاده می‌کند و هم از این حیث محل نقد است که ما در مدارس دولتی کمبود معلم داریم. به‌خاطر دارم در آن سال‌ها درحالی‌که کلاس‌هایی با تراکم 46 نفر در مدارس دولتی و کمبود چندهزار نفری معلم داشتیم، 9 هزار نیروی مدارس دولتی در مدارس غیردولتی مشغول به فعالیت بودند.»
او با تاکید بر اینکه به کار گرفتن نیروهای مدارس دولتی در مدارس غیردولتی اجحاف در حق مدارس دولتی است، گفت: «به کار گرفتن نیروهای مدارس دولتی در مدارس غیردولتی نه‌تنها در قانون اصلاح محدود نشده، بلکه به‌سمت معاونت نیز گسترش داده شده است. اگر به‌دنبال این هستیم و یکی از اهداف دولت نیز ارتقای کیفیت مدارس دولتی است، با محروم کردن مدارس دولتی از نیروهای خدوم و کارآمد آن، همچنین ارسال آنها به مدارس غیردولتی و تراکم جمعیت مدارس دولتی و البته مشغول کردن مدیران دولتی به مدرسه‌داری؛ راهی که پیش‌گرفته‌شده نتیجه عکسی خواهد داد.»
اصلاحیه موجود با تولید مدیران دغدغه‌مند در آموزشوپرورش همخوانی ندارد
حکیم‌زاده همچنین در رابطه با صحه‌گذاری بر طبقاتی شدن آموزش از طریق قانون اصلاح نیز گفت: «بازتولید طبقات اجتماعی و برهم زدن انسجام اجتماعی در بین گروه‌های مختلف، با دایر کردن مدارس متعدد و متنوع و گسترش مدارس غیردولتی از آسیب‌های جدی است که متوجه نظام اجتماعی و نظام آموزشی ماست. اما نکته این است که در این اصلاحیه نه‌تنها اشکالات قبلی برطرف نشده، بلکه نسبت به قانون قبلی خود اشکالات بسیار بیشتری دارد، ازجمله همین اجازه فعالیت به مدیران دولتی در خارج از محدوده محل خدمت‌شان. بنابراین اگر انتظار داشته باشیم یک مدیر بادغدغه، وقت و انرژی خود را برای تقویت مدارس دولتی وقف کند، این امر با اجازه دادن به مدرسه‌داری مدیران همخوانی ندارد.»
اصلاحیه قانون مدارس غیردولتی چندگام به عقب است
او تصریح کرد: «این اصلاحیه یک گام و حتی چندگام به عقب است. امیدوارم مجددا مورد توجه قرار بگیرد. تجربه عملی من در زمان مسئولیتم نشان می‌دهد هرکدام از این موارد- اگر اصلاح نشوند- می‌توانند آسیب‌های جدی به بار بیاورند. همچنین مدیران دولتی با آسودگی خاطر به‌دنبال گسترش مدارس غیردولتی خواهند بود. انتظار می‌رفت در دولتی که شعارش عدالت و برابری فرصت‌هاست، این نکات نیز مورد توجه قرار بگیرد. البته انتظار می‌رفت مجلسی که این قانون را تصویب کرده، به مواردی توجه نشان می‌داد که به‌طور آشکار تعارض منافع دارد.»
آنچه کارشناسان حوزه آموزشوپرورش بر آن تاکید دارند، این است که قانون اصلاح ابلاغ‌شده تعارض منافع را گسترش خواهد داد و مدارس دولتی را از طریق خود مدیران دولتی آموزشوپرورش تضعیف خواهند شد. وقتی یک مدیر، همزمان در حوزه همسو در بخش خصوصی ذی‌نفع باشد، طبیعتا تصمیماتش به‌ضرر او نخواهند بود. البته این در صورتی است که نخواهیم بگوییم مدیر ذی‌نفع تصمیماتش به‌طور قطع همسو با منافع خود در بخش خصوصی یا همان مدارس غیردولتی خواهد بود.
تعارض منافع منطقه‌ای نداریم
مجید حسینی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه آموزش است. او درباره قانون اصلاح ابلاغ‌شده نگاه کلان‌تری به مساله دارد. این پژوهشگر حوزه آموزش معتقد است درحال‌حاضر رانت درون مدرسه است و دانش‌آموزش به مشتری تبدیل و آموزش نیز کالا شده است. او توضیح داد: «در این معادله رانت را پذیرفته‌ایم. حالا در طراحی تعارض منافع می‌توانیم رانت را بین افرادی توزیع کنیم که خارج سیستم هستند. عرض من این است که اگر بخواهیم همین تعارض منافع موجود را کنترل کنیم باید برای کل سیستم انجام دهیم. نمیشود برای منطقه 1 انجام دهیم و برای منطقه 3 انجام ندهیم. این ساختار کنترل رانت نیست، بلکه انتقال رانت است. مساله اول من این است که رانت باید قطع شود. اگر به دلایلی نخواهید رانت را قطع کنید، باز هم راه آن مبارزه با تعارض منافع است. ما مبارزه با تعارض منافع منطقه‌ای نداریم. مگر رانت منطقه‌ای است که تعارض منافع هم منطقه‌ای باشد؟ رانت کلی و ملی است. در همه نقاط است. مبارزه با تعارض منافع نیز باید در همه نقاط عمل کند تا جلوی رانت گرفته شود.»
آموزش خصوصی و بر باد رفتن فرصت رقابت برابر
این استاد دانشگاه درباره اینکه این قانون، تاییدی بر طبقاتی شدن آموزش است، گفت: «پولی شدن علم باعث شده پولدارها بتوانند علم داشته باشند و بی‌پول‌ها مجبورند بیسواد بمانند. خصوصی کردن آموزش، نه‌تنها آموزش، بلکه کشور را طبقاتی کرده است. کل مساله رقابت در کشور را طبقاتی کرده است. در لحظه‌ای که امکان خواندن درس خوب و باکیفیت را ندارید، درحقیقت در پروسه رقابت اجتماعی عقب می‌مانید. کسی که در شریف درس خوانده، با کسی که درس نخوانده، مگر می‌تواند رقابت برابری بر سر پول یا جایگاه اجتماعی داشته باشد؟ کسی درس نخوانده، نهایتا بتواند کارگر فصلی شود، یعنی نقطه آغاز رقابت اجتماعی از بین می‌رود. پس این طبقاتی شدن آموزش نیست، بلکه طبقاتی شدن کل جامعه است.»
تاکید بر آموزش دولتی، مصوبات اما به‌نفع آموزش خصوصی است
حسینی در پایان تاکید کرد که مساله اصلی، مساله خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی درحال شکستن کمر آموزش کشور است و متاسفانه به نام مستضعفان این خصوصی‌سازی‌ها درحال وقوع است. بارها رهبری و مسئولان سیاستگذاری آموزش با این مخالفت کرده‌اند اما معلوم نیست این سیاست‌ها چرا هر روز بیشتر تعمیق می‌شود. دلیلش اقتصاد سیاسی این وضعیت است. مفهومش این است که نهادهای تصمیم‌گیر توسط کسانی که نفع دارند، تشکیل شده‌اند، یعنی صاحبان منافع، در نهادهای تصمیم‌گیر حضور دارند. به همین دلیل بارها توسط مسئولان عالی کشور، کیفیت آموزش مدارس دولتی مورد تاکید قرار می‌گیرند اما مصوبه‌ها به نفع آموزش خصوصی است.
تعارض منافع موجود در تعلیم و تربیت با قوانینی از این دست حل نمی‌شوند
سیدعلی صالح‌پور، کارشناس تعلیم و تربیت نیز معتقد است تعارض منافع اساسا در لایه حکمرانی و سیاستگذاری است و نه در لایه اجرا. صالح‌پور توضیح داد: «در لایه اجرا مثلا مدیر منطقه‌ای اگر در منطقه خود مدرسه داشته باشد، امکان دارد ذی‌نفعانه و به‌شکلی عمل کند که به نفعش باشد. مساله جدی ما در تعارض منافع در لایه‌های بالایی سیاستگذاری و حکمرانی است. به این دلیل که افراد در سطوح بالای مدیریت کشور، خودشان یا فرزندان‌شان از این مدارس استفاده کرده‌اند یا درحال استفاده یا مدرسه‌داری هستند، طبیعتا برای بخش عمومی آموزشوپرورش و برای بخش دولتی، آن‌گونه که بایدوشاید برای حل مسائل این مدارس کنش ندارند. شاید حتی نقطه مطلوب‌شان نیز مدرسه غیردولتی باشد وگرنه اساسا مدرسه غیردولتی مساله آنها نیست.»
او ادامه داد: «قصد من این است که بحث تعارض منافع، بسیار بالاتر و جدی‌تر از این تبصره است. ما پیش از این یک قانون و بخشنامه تعارض منافع داشتیم که به‌نظر من آنجا باز هم سنگین‌تر بود، مثلا اعضای شورای نظارت و بستگان سببی و نسبی‌شان حق تاسیس مدارس غیردولتی نداشتند. بخشنامه قبلی وزارتخانه از این قانون سنگین‌تر بود. بحث من این است که مساله این مدارس با قوانینی از این دست اصلا حل نمیشود. موضوع صرفا مدرسه‌داری نیست. قصدم این نیست که بگویم این قانون بدی است، بلکه سطح تعارض منافع از این قانون بسیار بالاتر است. هدفی که رهبر انقلاب برای آموزشوپرورش مشخص می‌کند، بهبود کیفیت مدارس دولتی است. حالا ما اگر خودمان، بستگان‌مان یا افرادی که در تصمیم‌گیری‌های حوزه آموزش و پرورش دخیل هستند یا اثرگذارند، از مزایای اینگونه مدارس بهره‌مند باشند؛ طبیعتا شاید در تصمیم‌گیری آن‌گونه که باید به بهبود کیفیت مدارس دولتی نپردازند.»
بیشتر بخوانید 
نظرات کاربران
یادداشت
