

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، درباره جوابیه روابطعمومی وزارت اقتصاد راجع به مطلب روزنامه «فرهیختگان» نکاتی مطرح است که توضیحات و استدلالهای «فرهیختگان» درخصوص آنها در ادامه از نظر میگذرد:
1 در بخشی از بیانیه روابطعمومی وزارت اقتصاد آمده است: «برخلاف آنچه ادعا شده، FATF نه قانون است و نه کنوانسیون؛ بلکه یک نهاد بینالدولی است که بهمنظور اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مقر سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی (OECD) در شهر پاریس در کشور فرانسه مستقر است.»
این توصیف وزارت اقتصاد از کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشتباه نیست، اما بهشدت ناقص و قابلنقد است. ظاهرا اجرای تدابیر FATF الزامی نیست و این نهاد بینالمللی صرفا به تهیه برخی توصیهها و سپس رصد اجرای آنها میپردازد، اما واقعیت این است که با توجه به فشارهای کشورهای غربی بهخصوص آمریکا، تمامی کشورها ملزم به اجرای توصیههای FATF هستند و اگر این امر را اجرایی نکنند، فشارها بر کشور تخطیکننده آغاز خواهد شد تا نهایتا ملزم به پذیرش خواستههای این نهاد بینالمللی شود. گفتنی است وزارت خزانهداری آمریکا در 10 سال اخیر، ارتباط تنگاتنگی با گروه ویژه اقدام مالی برقرار کرده است تا هم استانداردهای FATF در بالاترین سطح کیفیت تهیه شود و هم این استانداردها به صورت دقیق در بانکها و موسسات مالی پیاده شود تا زمینه لازم برای اثرگذاری تحریمهای ثانویه آمریکا فراهم شود.
۲ در بخش دیگری از بیانیه وزارت اقتصاد آمده است: «FATF هیچگونه مکانیسم و نرمافزار خاصی برای رصد تبادلات مالی کشورهای عضو و غیرعضو ندارد. این نهاد صرفا استانداردها و چارچوب حقوقی برای استانداردسازی مقوله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کشورهای عضو (حدود 194 کشور) را منتشر میکند.»
این بخش از توضیحات وزارت اقتصاد هم اشتباه نیست، ولی بهشدت ناقص است و صرفا بخشی از واقعیت را بیان میکند.
در درجه اول، استانداردهای FATF، تولید و ذخیره اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی (بینالمللی و ریالی) در هر کشور را هدف گرفته است. سپسFATF، انتشار این اطلاعات را در راستای همکاریهای بینالمللی مورد تاکید قرار داده است. این موضوع هم در بندهای 31 و 32 و هم در بندهای 19 تا 23 (با عنوان شناسایی دقیق مشتری) «برنامه اقدام» (درخواستهای FATF از ایران که از تیرماه 95 در دست اجرا است) آمده است. کافی است یک کشور مانند کشورهای اروپایی که همبستگی فراوانی با سیاستهای خارجی آمریکا دارند، اراده کند از تراکنش ریالی رخداده در یک بانک ایرانی و طرفین و ذینفعان مطلع شود. در این صورت، ایران ملزم به ارائه این اطلاعات خواهد بود. در واقع، با اجرای توصیههای FATF توسط ایران، امکان رصد تبادلات مالی کشورمان برای سایر کشورها فراهم میشود.
۳ در بخش پایانی بیانیه وزارت اقتصاد هم آمده است: «اقدامات صورتگرفته در تقدیم لوایح اصلاحیه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب مقررات داخلی و با رعایت مصالح و منافع ملی و تحت نظارت مستقیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است». درباره این بخش از این بیانیه مناسب است به این نکته اشاره شود که در ماههای اخیر، کارشناسان و رسانهها هشدارهای زیادی درباره تبعات تصویب این دو لایحه و دو لایحه دیگر درخواستی FATF (لوایح الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺒﺎﺭﺯه ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣلی(پالرمو) و همچنین کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) دادهاند و در نتیجه، انتظار میرفت وزارت اقتصاد در این بیانیه به جای استفاده از اعتبار «شورای عالی امنیت ملی» و طرح ادعای تقدیم این لوایح با نظارت این شورا که صحت آن مشخص نیست، به این انتقادها پاسخ دهد. به همین دلیل، بار دیگر این انتقادها را به صورت کوتاه مرور میکنیم تا مشخص شود ادعای وزارت اقتصاد مبنیبر «رعایت مصالح و منافع ملی» در تقدیم این لوایح تا چه میزانی مورد تردید است:
الف- مهمترین نکته در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، کاهش سطح درگیری و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و در عوض، افزایش قابلتوجه اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی(FIU) در حوزه پردازش و به اشتراکگذاری اطلاعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده است؛ امری که مطابق با تاکید FATF در بندهای 24 و 27 برنامه «اقدام» است. در واقع، FATF اعتقاد دارد FIU باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه و عرضه اطلاعات از طریق واحدهای اطلاعات مالی به همدیگر نباید وجود داشته باشد. در نتیجه، تصویب این لایحه میتواند زمینه مناسبی برای تحقق خواسته آمریکا مبنیبر اینکه در همکاری کشورهای مختلف با ایران، نباید ذینفع واقعی، جزء اعضای لیست تحریمی(SDN LIST) باشد را فراهم کند. از سوی دیگر، در بند 8 برنامه «اقدام»، FATF از ایران خواسته است تبصره 2 ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مبنیبر معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروههای مشخصشده به منظور تلاش جهت مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی را حذف کند. بر همین اساس، در لایحه دولت برای اصلاح این قانون، این تبصره از قانون مذکور حذف شده و سازوکار دیگری برای اعلام اسامی افراد، گروهها یا سازمانهای تروریستی تعیین شده است. قطعا تصویب این لایحه میتواند زمینه را برای پذیرش تعاریف بینالمللی از تروریسم و مصادیق آن هموار کند.
ب- لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) که تصویب و اجرای آن در بند 29 برنامه «اقدام» مورد تاکید FATF قرار گرفته است، نقش مهمی در ایجاد زیرساختهای حقوقی در ایران بر ضد محور مقاومت ایجاد میکند. موضوعات تعریف تروریسم و همکاریهای قضایی میان کشورها برای مبارزه با آن، دو نقطه کانونی و تعیینکننده این لایحه است. در این لایحه، اقداماتی که از سوی مردم یک کشور بهمنظور مقابله با استعمار یا اشغال خارجی انجام میشود، از مصادیق تروریسم استثنا نشده است. بنابراین در صورت تصویب این لایحه، استقلال سیاسی کشورمان نقض خواهد شد و عملا مجبور خواهیم شد تعریف تروریسم را مشابه با استانداردهای بینالمللی (بخوانید کشورهای غربی) بپذیریم. به عبارت دیگر، خروجی تحمیل شدن این شرایط تحقیرآمیز به کشورمان، قرار گرفتن گروههای مقاومت مانند حزبا... لبنان در لیست گروههای تروریستی است. همچنین لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺒﺎﺭﺯه ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣلی (پالرمو) که تصویب و اجرای آن در بند 28 برنامه «اقدام» مورد تاکید FATF قرار گرفته است، هم وضعیت مشابهی دارد. در واقع، تصویب این لایحه این خطر را برای کشورمان به همراه دارد که از لحاظ الزام به جرمانگاری فعالیتهای تروریستی، در تشخیص مصادیق تروریسم دچار اشکال شود و موارد تروریستی مدنظر قدرتهای استعماری را بپذیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به یادداشت مندرج در صفحه سوم روزنامه «فرهیختگان» در تاریخ 18/2/1397 با عنوان « FATF از برجام خطرات بیشتری دارد» توضیحاتی ارائه کرده است که عینا در ادامه منتشر میشود.
شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، به نقل از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اظهار میکند، مطالب مطروحه در مقاله مزبور از نظر شکلی و ماهوی به کلی موهوم و غیرواقعی بوده و به وضوح عدم اشراف اولیه نگارنده به موضوع را نمایان میسازد. به نظر میرسد خبر مذکور صرفا با اهداف سیاسی و جهت تاثیرگذاری بر تصمیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بررسی لوایح اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده است.
برخی از موارد خلاف واقع مندرج در متن مذکور که نشانگر عدم اشراف بر معانی عبارات و مفاهیم اولیه حقوقی و بینالمللی و نیز عدم رعایت اخلاق حرفهای رسانه و رسالت اطلاعرسانی صحیح میباشد، به شرح ذیل قابل ارائه است:
برخلاف آنچه ادعا شده، FATF نه قانون است و نه کنوانسیون؛ بلکه یک نهاد بینالدولی است که بهمنظور اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مقر سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی (OECD) در شهر پاریس در کشور فرانسه مستقر است.
FATF هیچگونه مکانیسم و نرمافزار خاصی برای رصد تبادلات مالی کشورهای عضو و غیر عضو ندارد. این نهاد صرفا استانداردها و چارچوب حقوقی برای استانداردسازی مقوله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کشورهای عضو (حدود 194 کشور) را منتشر میکند.
اقدامات صورت گرفته در تقدیم لوایح اصلاحیه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب مقررات داخلی و با رعایت مصالح و منافع ملی و تحت نظارت مستقیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.
لذا ضمن تاکید مجدد بر مطالعه اولیه اسناد و مدارک موجود و ارائه اظهارات مستند و منطقی از سوی رسانهها، اعلام میدارد رجحان مسائل سیاسی و حزبی بر منافع ملی و ارائه مطالب غیرواقعی و بیپایه جهت نیل به اهداف مذکور علیالخصوص در مسائلی که تسلط و اشراف حداقلی اولیه نیز وجود ندارد، باعث خدشه به اعتبار و حیثیت حرفهای رسانه و عدم پذیرش اطلاعات و اخبار صحیح و درست از سوی افکار عمومی خواهد شد.
