واردات حتی یک‌دلار کالای غیرضرور به مصلحت کشور نیست

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، موضوع ساده است، در سال گذشته فقط از یک کشور اروپایی 162 میلیارد تومان مکمل‌های غذایی، 144 میلیارد تومان توتون و تنباکو و 32 میلیارد تومان انواع شامپو، صابون، حشره‌کش و... وارد کشورمان شده است؛ اما حال سوال این است که در شرایط نوسانات شدید ارزی اخیر آیا نباید جلوی واردات این کالاها را از سوی افراد سودجو گرفت؟ فعالان اقتصادی معتقدند با مشکلاتی که برای انتقال ارز در کشور وجود دارد، دولت باید ضمن برخورد قانونی با اتلاف‌کنندگان ارز، با هزینه‌های خارج از شبکه نیز شدیدا برخورد کند. در این زمینه افرادی که عرق ملی داشته باشند، باید سفرهای غیرضرور و تفریحی خود را مدیریت و کاهش دهند. «فرهیختگان» گفت‌وگویی را با علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی سمنان انجام داده است که متن آن در ادامه می‌آید. رئیس اتاق بازرگانی سمنان می‌گوید بخشی از واردات غیرضرور گریزناپذیر است، اما وی معتقد است باید در این زمینه بین کالاهای مصرفی عادی و کالاهای لوکس تفاوت قائل شد. بر این اساس نباید خودرو چندمیلیاردی با ارزی وارد شود که به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص داده شده است. جمعه‌ای می‌گوید واردکنندگان کالاهای لوکس قطعا از قدرت لابی‌گری زیادی برخوردار هستند که باید دولت جلوی سودجویی آنها را بگیرد. وی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» با اظهار تاسف از شیوه فعلی قرارداد تعرفه ترجیحی ایران با ترکیه می‌گوید، در این زمینه گرچه طبق قانون دولت باید موضوع را با بخش خصوصی در میان می‌گذاشت، اما متاسفانه نظر بخش خصوصی در این زمینه دریافت نشد و بخش خصوصی با این‌گونه توافقات مخالف است.

به‌عنوان اولین سوال، دلایل افزایش واردات ایران از اتحادیه اروپا به‌خصوص در سال‌های پس از برجام چیست؟

اینکه واردات بعد از برجام افزایش پیدا کرده باید دولتمردان روی این موضوع دقت‌نظر داشته باشند که چه کالاهایی بعد از برجام وارد کشور شده است؛ آیا صرفا کالاهای مصرفی بوده یا کالاهای سرمایه‌ای و اولیه که واردات آنها به کشور در گذشته با مشکل مواجه بود. پس از برجام مواد اولیه و ماشین‌آلات قطعا نسبت به گذشته رشد داشته و اگر کالاهای مصرفی هم وارد شده، کالاهای مورد نیاز بوده و به این معنا نیست که تمام افزایش واردات بعد از برجام کالاهای مصرفی بوده؛ حداقل ما در استان سمنان شاهدیم که پس از توافق برجام در رابطه با واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بخشی از مشکلات حل شده و این کالاها مستقیما وارد کشور می‌شوند. یک برداشت این است که اگر عمده این کالاها واسطه‌ای و اولیه بوده پس چرا تاثیر مثبتی بر میزان تولید و صادرات ما نداشته است، اما اتفاقی که حداقل در استان ما {سمنان} افتاده این بوده که  در میزان تولید بسیار تاثیرگذار بوده است به‌طوری که اگر تولید خودروهای سبک و سنگین (اتوبوس) در استان را قبل و بعد از برجام در نظر بگیریم، آمارها نشان‌دهنده این است که ورود کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه سهم به‌سزایی در افزایش کمی و کیفی تولید داشته‌اند.

در سال گذشته 162 میلیارد تومان مکمل‌های غذایی، 144 میلیارد تومان توتون و تنباکو و 32 میلیارد تومان انواع شامپو، صابون و حشره‌کش و... فقط از یکی از کشورهای اروپایی وارد کشورمان شده است که هرچند رقم قابل‌توجهی نیست، اما سوال این است که باید ارز محدود کشور صرف واردات این‌گونه اقلام مصرفی و دارای مشابه داخلی شود؟

این سوال را بهتر است از مسئولان گمرک و کسانی که احتمالا برای این واردات مجوز صادر کرده‌اند، بپرسید. البته من درمورد این کالاهایی که شما نام بردید که چنین وارداتی صورت گرفته یا نه چندان نمی‌توانم صحه بگذارم، ضمن اینکه طبیعی است که شما اگر واردات کشورهای پیشرفته را هم بررسی کنید، بسیاری از کالا‌ها در داخل این کشورها تولید می‌شوند، اما واردات همان کالاها هم صورت می‌گیرد. مهم این است که هدف‌گذاری اساسی چه باشد.

البته اصل موضوع واردات که مذموم نیست، برای نمونه کره‌جنوبی شاید حدود چهار برابر ما واردات داشته باشد، اما متناسب با آن صادرات هم دارد، با این حال آیا واقعا واردات این کالاها براساس هدف‌گذاری است؟

باید دید براسا س میزان وارداتی که در آمار گمرک آمده، چه درصدی از این کالاها، کالای مصرفی و بی‌مورد است که لزومی به واردات آن وجود نداشته و چند درصد کالاهای واسطه‌ای و موثر در تولید است که می‌تواند ارزش افزوده ایجاد و بعدا زمینه صادرات را فراهم کند. باید بر این مبنا بررسی و ممیزی شود تا بتوانیم قضاوت کنیم کدام‌یک غالب بر دیگری است. مثلا طبق آمارها، 14 درصد از واردات ما در سال‌های گذشته کالاهای مصرفی بوده که این رقم در سال 96 به 30 درصد رسیده است. باید بررسی شود این 14 درصد در سال‌های گذشته و این 30 درصد در سال 96 در مقیاس، چه رقمی است. ضمن اینکه باید میزان قاچاق را هم در کنار این موضوع دید. یعنی در آن سالی که 14 درصد از واردات ما کالاهای مصرفی بوده و در سالی که این رقم به 30 درصد افزایش یافته، میزان قاچاق کالا به کشور چه رقمی بوده است. اینها همانند دانه‌های زنجیر به یکدیگر متصل هستند. به‌عبارت دیگر زمانی با بررسی دولت مشخص می‌شود درصد بالایی از کالاهای مصرفی از طریق قاچاق کالا وارد کشور می‌شود که نه‌تنها عوارض گمرکی آن پرداخت نشده، بلکه ورود برخی از کالاها موجب به خطر افتادن سلامت جامعه هم می‌شود. حال اگر قاچاق کالا مدیریت و واردات از کانال رسمی و با مدیریت صحیح وارد کشور شود، قطعا نتایج بهتری نسبت به قبل به‌دنبال خواهد داشت، از یک‌طرف عوارض گمرکی آن پرداخت شده و از طرف دیگر سلامت مردم را به مخاطره نخواهد انداخت.

موضوع افزایش واردات را چقدر با بلوکه‌شدن اموال ارزی ایران در خارج از کشور مرتبط می‌دانید؟

این موضوع به‌طور کلی یکی از گرفتاری‌های کشور ماست که فقط هم مربوط به سال‌های اخیر نیست و در گذشته هم وجود داشته است. در مجموع نظر بنده این است که حتی یک‌دلار هم برای واردات کالاهای غیرضرور به مصلحت کشور نیست. در این مورد باید هم افرادی که احتمالا به نیت سودجویی کالای غیرضرور وارد می‌کنند و هم آحاد ملت ایران همه روی این موضوع تاکید و توجه داشته باشند که در حال حاضر محدودیت‌هایی در عرضه ارز وجود دارد و هرگونه واردات، مصرف و خرید کالاهای دارای مشابه داخلی یعنی ایجاد اختلال در بازار ارز. یعنی همه باید به این نکته توجه داشته باشیم که در حال حاضر ارز عمدتا فقط صرف نیازهای ضروری کشور شود. البته این موضوع را تاکید کنم که در حال حاضر در استان ما {سمنان} واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات با همان دلار 4200 تومان گشایش اعتبار و پرداخت شده است، با این حال منکر مشکلات پرداخت ارز برای اموری مانند ارز مسافرتی نیستم. در این زمینه نظر بنده این است افرادی که عرق ملی دارند باید سفرهای غیرضرور و تفریحی خود را مدیریت و کاهش دهند.

همچنین دولتمردان ما نیز باید در این تصمیم پایمردی و با هزینه‌های خارج از شبکه شدیدا برخورد کنند. اما ‌ای کاش ارز برای نیازهای به‌اصطلاح غیرضرور باشد، اما ارز به قیمت واقعی حالا چه هشت‌هزار تومان چه 10 هزار تومان؛ اما اینکه بگوییم ارز کلا 4200 تومان و آن‌هم نباشد، طبیعتا مشکل‌زاست. اتفاقا ما می‌گوییم نیازهای ضرور و غیرضرور که تا حدودی مدیریت می‌شود، چرا باید ارز برای نیازهای غیرضرور 10 هزار تومان باشد؟ الان نیازهای غیرضرور براساس نرخ فعلی اگرچه کافی است اما به هر حال این روند با گذشت زمان رو به بهبود است و اگر ما با هم تعامل داشته باشیم و به این موضوع توجه کنیم، ممکن است با صبر بتوانیم به این وضعیت سامان دهیم.

ظاهرا برای واردات خودروی لوکس مازراتی همان ارزی که برای واردات دارو تعلق می‌گیرد، پرداخت می‌شود. اگرچه دولت می‌گوید بین 400 تا 500 تومان به وارد‌کنندگان کالاهای اساسی سوبسید خواهد داد، اما به نظر شما اینکه در شرایط فعلی ارز یکسان به کالاهای اساسی و لوکس تعلق بگیرد، درست است؟

قطعا سخن شما درست است؛ اما متاسفانه مساله این است که حتی وقتی ارز هم داده نمی‌شود، افرادی از طریق نفوذ و روابط خود ماشین‌های لوکس را به طریق دیگری وارد کشور می‌کنند. بالاخره باید همه دست‌به‌دست هم دهند تا این طبقه سودجو که مخل اقتصاد کشور هستند، در هر لباس و طبقه‌ای شناسایی شوند و آنها را از جامعه حذف کنیم.
 در بحث صادرات هم موضوع پیمان‌سپاری ارزی مطرح شده است و اینکه صادر‌کنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات خود را به دولت بفروشند. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در این زمینه یکی از اشکالات بزرگ این است که دولت تصمیم می‌گیرد بخشنامه و مصوبه‌ای را اعلام کند، اما وقتی به‌دنبال ابزار اجرای این مصوبه است، ضعف‌های اجرایی خودنمایی می‌کنند. اگر گفته می‌شود ارز باید از سوی صادرکننده به بانک فروخته یا در داخل کشور سپرده‌گذاری شود و...  حال سوال این است کسانی که این دستورات را ابلاغ می‌کنند، آیا خبر دارند که اصلا فعالان بخش خصوصی می‌توانند ارز را از خارج به کشور انتقال دهند؟ پاسخ منفی است، چنان که هنوز بانک‌های داخلی نتوانسته‌اند زمینه انتقال ارز به داخل کشور را به‌طور کامل مهیا کنند. در این خصوص صحبت‌هایی درمورد تبادلات بین‌بانکی با برخی از کشورها شده است که مبادلات ما با آنها برمبنای پول رسمی دو طرف همانند ریال، ین، روبل، یوان و... باشد که به‌نظرم این امر تنها رافع مشکلات نخواهد بود، چراکه به هر صورت طرف‌های معامله ایران در خارج از کشور به‌راحتی نمی‌توانند با تجار ایرانی کار کنند، چون تحت نفوذ آمریکا هستند و در صورت همکاری با ما، با جرایم مختلفی از سوی آمریکا مواجه می‌شوند.

به‌عنوان سوال آخر، شما در صحبت‌هایتان گفتید واردات حتی یک‌دلار کالای غیرضرور به ضرر اقتصاد ایران است. با توجه به اینکه عمده واردات ما از ترکیه کالاهای مصرفی است، نظر شما درباره انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه چیست؟

از نظر بنده این قرارداد جای تاسف دارد، در این زمینه گرچه طبق قانون دولت مکلف است که موضوعی همچون تعرفه ترجیحی را با بخش خصوصی در میان بگذارد، اما متاسفانه این موضوع کمرنگ است و دولت در این مورد هیچ مشورتی با بخش خصوصی نداشته و بخش خصوصی با این موضوع کاملا مخالف بود.