

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، این روزها راهروهای هزارتوی دادگاههای خانواده رکورد جدید و عجیبی را به نام خود ثبت کردهاند؛ «رکورد یک طلاق به ازای هر سه ازدواج و ثبت 175 هزار جدایی در سال گذشته!»؛ آماری که حیرتبرانگیز شده و تیتر رسانهها را از سونامی طلاق به رکوردزنی این پدیده تغییر داده است. این خبری دهشتناک در عرصه اجتماعی و خانوادگی جامعه ایرانی است؛ چراکه حکایت از بنبستهای زندگی زناشویی دارد که هر کدام دلایلی منطقی و غیرمنطقی داشته و جدایی را بهترین راه خلاصی خود از این بنبست میدانند. هر چند برخی مسئولان مدعی هستند آمار طلاق از سال 95 به 96 با کاهش 3.6 درصدی مواجه بوده اما باید گفت این آمار و ارقام نمیتواند دردی از جامعه آسیبدیده را دوا کند، چراکه آمارهای عنوان شده سوای از آمار طلاقهای عاطفی یا به اصطلاح طلاقهای زرد در جامعه است؛ نوعی از جدایی که شاید بنا به مصلحت طرفین ثبت رسمی نشود، اما باز هم جدایی محسوب میشود و خانواده از هم جدا هستند.
روزبه کردونی، مشاور وزیر رفاه در این باره گفته است: «ثبت 174597 طلاق در سال 96 نسبت به 181049 طلاق در سال 95، کاهش 3.6 درصدی را نشان میدهد. برای اولین بار در دو دهه گذشته رشد فزاینده و مستمر تعداد طلاق در کشور متوقف شده است.» وی افزوده است: «میانگین رشد نسبت طلاق به ازدواج در 10 سال گذشته حدود 9 درصد بوده، که این میزان در سال 96 از این میانگین بالاتر است، اما نمیتوان ادعا کرد رشد نسبت طلاق به ازدواج در سال 96 در تاریخ ثبتاحوال ایران بیسابقه بوده است؛ چراکه در سالهای 93و 88 نیز میزان رشد طلاق به ازدواج از میانگین کشور بالاتر بوده است. برای نمونه در سال 88 رشد 12.7 درصدی میزان طلاق نسبت به ازدواج تجربه شده است.»
باید با نگرانی ابراز کرد که آمار طلاق رو به افزایش بوده و این واقعیتی گریزناپذیر است. در این میان اماواگرهای مسئولان و دلیل و منطقهای آنها نمیتواند حقیقت موجود در جامعه را انکار کند.
افزایش طلاق یا کاهش ازدواج؟
طلاق در ایران از سال 85 تاکنون با سیر صعودی شدیدی مواجه بوده است؛ چنانچه این آمار از ۹۴ هزار طلاق در سال ۱۳۸۵ به ۱۱۰ هزار مورد در سال 1387 و از ۱۳۷ هزار مورد در سال ۸۹ به ۱۵۰ هزار مورد در سال ۹۱ افزایش یافته و به همین ترتیب روند افزایش ادامه یافته تا اینکه در سال 96 با ثبت 175 هزار موردی مواجه شده است. گفته میشود میزان طلاق در ایران به نسبت جمعیت با میزان طلاق در سه کشور اروپایغربی برابری میکند و این زنگ خطری جدی برای جامعه ایرانی است.
با این حال کردونی یکی از دلایل افزایش طلاق نسبت به ازدواج را کاهش ازدواج دانسته و عنوان کرده است: «بین سالهای 96-90 در حالی که تعداد طلاق در کشور 22 درصد افزایش یافته، تعداد ازدواج در کشور 30 درصد کاهش یافته است.» حال باید این سوال را مطرح کرد که آیا این امر توجیهپذیر است یا خود بحرانی بر بحران قبلی میافزاید؟ به نظر میرسد به جای دلیل تراشیهای بیمورد باید به دنبال بررسی علل این پدیده و راه چاره برای حل این معضل بود.
بررسیهای اولیه دلایل افزایش طلاق در جامعه خبر از افزایش سطح توقع زوجین از زندگی و از یکدیگر میدهد؛ شاید این مهمترین عامل ابراز نارضایتی و عدمتفاهم در بنیان خانوادهها باشد. اما بررسی دقیق و عمیقتر در خصوص این امر حکایت از تغییر سبک زندگی افراد و بهتبع آن تجملگرایی و مصرفگرایی دارد. وقتی افراد به این سو میروند نگرششان تغییر میکند و سطح توقعاتشان از زندگی شکل دیگری به خود میگیرد. بنابراین با حرکت به سمت تجملات و تامین نشدن شرایط مالیشان، ناسازگاریهایشان آغاز میشود. این مساله به خوبی اثبات میکند که ریشه بسیاری از اختلافات زوجین مشکلات اقتصادی است. به نظر میرسد افزایش دسترسی به فضای مجازی به عنوان پای ثابت افزایش طلاق از مهمترین عوامل تغییر سبک و نگرش زندگی در میان زوجین بوده است.
امانا... قراییمقدم در قامت یک جامعهشناس در خصوص عوامل موثر بر طلاق در سالهای اخیر گفته است: «در حال حاضر ازدواجها براساس درک منطقی، شناخت و آگاهی صورت نمیگیرند. زوجین در خیابان یکدیگر را میبینند یا آنکه در فضای مجازی با یکدیگر آشنا میشوند. تاثیر رسانههای بیگانه بر سبک زندگی ایرانیان را هم نباید خارج از این مقوله دانست؛ چراکه در جوامع غربی طلاق امری عادی و بیانگر نوعی پیشرفت در جامعه است. این امر بر جامعه ایرانی تاثیر بسزایی داشته است.»
بیکاری و فروپاشی خانوادهها
در مرحله بعد بیکاری موجود در جامعه و افزایش آن میتواند عامل دیگر افزایش طلاق باشد. به طور قطع افزایش بیکاری آن هم در سالهای اخیر نقش مهمی در مشکلات اقتصادی خانوادهها داشته؛ امری که سبب بروز آسیبهای بسیاری چون طلاق، اعتیاد، بزهکاری و خودکشی شده است. بیکاری به خودی خود برای جامعه آسیبزاست. حال بیکاریای که به معضلات دیگر بینجامد میتواند جامعهای را از پای درآورد. مشکلات اقتصادی را که کنار بگذاریم میتوان به اعتیاد به عنوان عامل مهم بعدی در افزایش آمار طلاق اشاره کرد؛ غده چرکینی که بنیان بسیاری از خانوادهها را از هم گسسته و مشکلات و گرفتاریهای عدیدهای به بار آورده است. به اعتقاد کارشناسان بسیاری از زوجین خصوصا آنهایی که عدمتفاهم را عامل اصلی جدایی خود عنوان کردهاند در اصل از مشکلات اقتصادی، اعتیاد و بیکاری شکایت داشتهاند و عدمتفاهم در حقیقت سرپوشی برای این معضلات بوده است.
قرائیمقدم مسائل اقتصادی، تنوعطلبی و عدمپاسخگویی به نیازهای عاطفی را از دیگر علل افزایش طلاق در سالهای اخیر دانسته و تاکید کرده است: «طبقه اجتماعی نیز بر طلاق موثر است. آمار طلاق در طبقات پایین و بالای جامعه با هم متفاوت است. در طبقه پایین زن وابستگی اقتصادی زیادی به شوهر دارد و از سوی دیگر ارزش و هنجارهای اجتماعی محکمتر است. زوجین در طبقه پایین جامعه باور بیشتری به ارزشها دارند، بنابراین طلاق در میان آنها کمتر است. اما در طبقات اجتماعی بالا زنان از امکانات بیشتری برخوردار هستند و حاضر به از دست دادن آنها نیستند. بیشترین میزان طلاقها در طبقه متوسط جامعه است، زیرا در این طبقه اکثر زنان شاغل هستند، درآمد دارند و احساس استقلال مالی میکنند و خود را با همسران خود برابر میدانند.»
هراس اجتماعی از ازدواج
جامعهشناسان تفریحات خارج از خانه و خانواده برای مردان و زنان، نبود شادی و نشاط در خانه و جامعه، عدممهارت زندگی زناشویی، فقر در سواد همسرداری، نداشتن تفاهم، نارضایتیهای جنسی، عدممسئولیتپذیری زوج و زوجه، خیانت و دخالت را از دیگر عوامل موثر بر افزایش آمار طلاق به ویژه در سالهای اخیر میدانند.
باید گفت زنگ خطر فروپاشی خانوادهها از دهه 50 توسط جامعهشناسان و آسیبشناسان اجتماعی به صدا درآمد. این روند خطری تهدیدکننده برای جوامع انسانی به شمار میرود چرا که تهدید بنیان خانواده تمام ارکان جامعه را تحتتاثیر قرار میدهد. در این راستا اقتصاد جامعه شکل نمیگیرد، میراث فرهنگی در جامعه منتقل نمیشود و شخصیت افراد نابهنجار میشود. همچنین فرزندان طلاق برای انتقال میراث فرهنگی از خانواده توشهای ندارند و آموزش کافی را در بستر خانواده نمیبینند. این امر آثار خود را بر کاهش آمار ازدواج نیز میگذارد و درنهایت نسبت به ازدواج در جامعه هراساجتماعی پدید میآید.
تاملبرانگیز آنکه جامعه ایرانی از نبود آموزش و مهارتهای زندگی به عنوان خلئی بزرگ در استحکام زندگی و روابط خانوادگی و زناشویی رنج میبرد و جای آن در تمام مراحل آموزشی؛ از مدرسه تا دانشگاه خالی است. در این میان به نظر میرسد برای برونرفت از این معضل نیاز است مسئولان کمتوجهیهای خود را کنار گذاشته و اندکی دغدغهمند به این پدیده خانمانبرانداز نگاه کنند.
